دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
رشته حقوق
گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی فقهی و حقوقی جرم ربا
استاد
دکتر سید رضا احسان پور
نگارش
رضا دهقان چاچکامی
عنوان درس:سمینار
پاییز 1393

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول: بررسی قانونی جرم ربا……………………………………………………………………………………………………………………..2
1-1-عنصر مادی بزه ربا………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-1-1- توافق یا تراضی طرفین………………………………………………………………………………………………………………………4
2-1-1-شرط مازاد (اضافه(…………………………………………………………………………………………………………………………….4
3-1-1-قبض و اقباض مازاد (اضافه)………………………………………………………………………………………………………………….5
2-1- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………6
3-1- مرتکب جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………7
4-1-علل موجهه جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1 اجازه یا حکم قانون……………………………………………………………………………………………………………………………..8
2-4-1-اضطرار………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-4-1-شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا…………………………………………………………………………………………………………9
5-1-واسطه معامله ربوی……………………………………………………………………………………………………………………………….10
6-1-جزای نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………10
7-1- دادگاه صالح به رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم:بررسی فقهی جرم ربا……………………………………………………………………………………………………………………12
1-2-موارد استثنایی که ربا صدق می کند ولی حرام نیست……………………………………………………………………………………..17
2-2- فرار از ربا (حیله های ربا)…………………………………………………………………………………………………………………..17
3-2- حکم حیله های ربا…………………………………………………………………………………………………………………………..18
4-2- احکام و کیفر رباخواری………………………………………………………………………………………………………………………18
5-2-ادله حرمت ربا در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………..20
6-2-ربا در حقوق جزای ایران…………………………………………………………………………………………………………………….30
نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

چکیده
مسئله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم می کنیم.نتایج نشان می دهد ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد.روش جمع آوری مطالب در این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی
فقه،حقوق،ربا،جرم،مجازات

مقدمه
اسلام درموردکسب واتفاق مال ، پاکی درنیت وعمل، ونیز پاکی درهدف ووسیله را برمردم شرط لازم دانسته ودر ازدیاد ثروت هم قیودی را واجب کرده که برای جلوگیری از اینکه مردم راهی را درپیش گیرند که به روحیات واخلاق فرد وحیات جامعه زیان وارد آید .ربا بلایی اقتصادی است که رشد می کند ولی نه رشد صحیح وسودمند ومعتدل که برکات آن به تمام بشر برسد ، بلکه رشد غیر صحیح وغیر عادلانه که فقط متوجه عده ای بسیار قلیل از ثروتمندان ربا خواراست که بادادن وام وگرفتن ربح معین وتضمین شده مسیری را طی می کنند که هدف آن تامین مصلحت ونیازهای واقعی مردم نیست بلکه هدفش آن است که عواملی را به وجود آورد که بالاترین رقم سود را دارا شود اگرچه بسیاری از انسانها را محروم ساخته وزندگی آنهارا به تباهی وفساد کشاند واضطراب وناامنی وترس وناس را درزندگی بشری فراهم سازد.
فصل اول: بررسی قانونی جرم ربا
ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی
1-ربای معاملی
2-ربای قرضی تقسیم می شود.
ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.
ربای قرضی: رایج ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری تقاضای قرض می کند و در ضمن عقد قرض متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است.
1-1-عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده 595 ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد:
1- پرداخت ربا
2 دریافت ربا
3-وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزایی است که عبارتند از:
توافق یا تراضی طرفین
1-شرط مازاد
2-قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده 595 نخواهد بود.
1-1-1- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زاید بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
2-1-1-شرط مازاد (اضافه(
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده 595ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
3-1-1-قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده595قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده 595، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 140/7 11/1/1382 اشعار داشته: مقررات ماده 595 ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 4188/7 21/5/1382 اشعار داشته : با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نماییم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
2-1- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق