مبحث دوم – تعریف مشروعیت تحصیلی دلیلی و محتوای آن
اقامه دعوی از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروضی است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر شیوه و وسیله ای با نام و عنوان «دلیلی» پذیرفته نیست. چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد، بلکه راه حلی است که گرچه در کوتاه مدت شاید نتایجی را دربرداشته باشد، ولی در دراز مدت توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری و جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی، بی اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقام خصوصی را فراهم خواهد آورد.
دولت حافظ و ضامن نظم عمومی و حقوق اجتماعی افراد است و باید حقوق اساسی شهروندان را به ویژه در تعاملات خود با مراجع دادگستری تامین و تضمین نماید چرا که شهروندان در سایه «دولت قانونمند»
می توانند از یک زندگی خوب و مطلوب برخوردار باشند. در یک دولت قانونمند، هدف نمی تواند با هر وسیله ای توجیه شود و تعادل بین کارآیی سیستم کیفری و تضمینات حقوق بشری، همواره باید برقرار باشد. وجود عدالت اجتماعی و احساس امنیت و آزادیی که شهروندان در پناه دولت قانون مدار احساس می کنند، اعتماد عمومی آنها را افزایش می دهد و تقویت این اعتماد عمومی می تواند در پناه حفظ و صیانت از حقوق افراد تبلور یابد. یکی از مهمترین حقوق اجتماعی افراد حفظ کرامت انسانی و رعایت آزادیهای فردی است که برای دستیازیدن به عدالت اجتماعی به آن نیازمندیم. متهم نیز به عنوان جزیی از اجتماع انسانی دارای حقوقی است که یکی از آنها، تحصیل ادله علیه او به شیوه ای کاملاً مقبول و انسانی که جامعه آن را پذیرفته باشد و همچنین سعی در تحصیل ادله، له او در راستای حفظ اصل برائت است. «دادرسی نه هدف، که خود وسیله ای است برای تشخیصی اتهامات روا از ناروا، بنابراین در این زمینه تردیدی نیست که رعایت کرامت انسانی، حقوقی بشر و بویژه شخصیت افراد، هر چند متهم و رعایت حتوی دفاع وی باید هدایت کننده قانونگذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای کیفری به منظور تضمین یک دادرسی عادلانه باشد». در جمع آوری و تحصیل ادله، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که از یک طرف، اراده آزاد افراد حفظ گردد و کرامت و منزلت انسانی آنها مصون از تعرضی باقی بماند و از طرف دیگر، شان و اعتبار دستاندرکاران عدالت کیفری زیر سوال نرود. در اینجاست که اصل قانونی بودن» که به عنوان یکی از مهمترین اصول کیفری در قوانین کشورهای مترقی دنیا به حساب می آید، قلمرو خود را به بحث دلیل گسترش داده است. قانونگذار در پرتو این اصل و به کمک رویه قضایی و آموزه های علمای حقوق، کوشیده است به تعیین ادله معتبر و مشروع (ولو در جرایم خاصی) و نفی ادله نامشروع و غیرقانونی اقدام نماید. همچنین، در راستای رعایت کرامت انسانی و احترام به حقوق دفاعی اشخاص متهم، در هنگام کسب دلیل راه کارهای لازم را ارائه نموده و با تعیین قواعد ومقرراتی، مقابل اعمال خودسرانه و تنزل جایگاه و اعتبار مجریان عدالت کیفری ایستادگی نماید. همانطور که گذشت، بدیهی است که در این راه، یعنی تعیین ادله مشروع و معتبر و قانونمند نمودن نحوه تحصیل دلیل، نظرات علمای حقوق (دکترین) و خط مشی رویه قضایی حائز اهمیت و حیاتی است؛ چرا که در پرتو این دو مهم است که می توان به دقت ادله معتبر را از ادله نامعتبر و شیوههای مشروع تحصیل دلیل را از طرق نامشروع بازشناخت. کمترین بی دقتی در رعایت سلامت حقوقی دلیل، می تواند تحت عنوان نقض حقوق دفاعی متهم که از مصادیق مهم نقض حقوق بشر است، محکوم شود. اما نکته ای را که در این خصوصی نباید فراموش کرد، این است که رویه قضایی که در بسیاری از کشورهای دنیا مانند فرانسه، یکی از اساسی ترین سازنده های حقوق به شمار می رود و در بسیاری از موارد طرح اولیه قوانین را در اذهان قانونگذار ترسیم می کند، در حقوق ایران غایب است و حتی دکترین نیز با تاسی از رویه قضایی، مهر سکوت بر دهان دارد و جز در برخی موارد، از آن چیزی مشاهده نمی شود. با این وجود، با توجه به لزوم احترام به امنیت اجتماعی و حقوقی اشخاصی در این مبحث، تلاش می کنیم با شناخت مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» و تفکیک آن از دلیل مشروع (گفتار اول) ، رویکرد دکترین (گفتار دوم) و رویه قضایی (گفتار سوم) در این خصوصی را مورد کنکاش قرار دهیم تا در نهایت به محتوا و تعریف دقیق (مشروعیت تحصیل دلیل) دستیابیم، « اصل مشروعیت شمیوه تحصیل ادله» با توجه به اصل ازادی دلیل، ترسیم کننده چارچوب حقوقی ای خواهد بود که به دنبال صیانت از حقوق فردی و اعتبار دستگاه عدالت کیفری است و به این موضوع به تفصیل در فصل دوم همین بخش، پرداخته خواهد شد.

گفتار اول – دلیل مشروع و «مشروعیت تحصیل دلیل »
همانطور که گذشت، دلیل وسیله اثبات واقعیت و کاشف حقیقت است و این کشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نمی باشد و به این قلمرو محدود نمی گردد، بلکه از آنجا که ارتکاب جرایم، موجبات اخلال در نظام جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کنند، لذا کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماع را نیز لحاظ می کند. گرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است، در عین حال، این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزش های اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد. این کشف حقیقت می طلبد تا از یک طرف، ادله معتبر و مشروع از سوی قانونگذار ودر صورت ضرورت، از طریق رویه قضایی معلوم گردد تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزشی قضایی امتناع ورزند و از طرف دیگر، شیوهها و طرق صحیح تحصیل ادله مشروع و معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر بر آنها و یا حداقل طارق غیرمشروع تحصیل ادله از سوی قانونگذار و رویه قضایی بیان گردد تا از توسل به روش های غیرقانونی و مذموم در تحصیل و ارائه دلیل اجتناب شود. اصلی احترام به کرامت بشری اقتضاء می کند تا کلیه شیوههای خشونت بار جسمی یا روانی در تحصیل دلیل ممنوع گردد و حقوق دفاعی اشخاصی به بهانه سوع استفاده از آزادی دلیل یا ضرورتهای نظم عمومی خدشه دار نگردد؛ به ویژه که با پیشرفتهای علمی، خطر عدم رعایت حقوق بشر در تحصیل ادله به مراتب فزونی
یافته است.
هر چند در دعاوی کیفری اصل تحصیل آزادانه دلیل که در فصل آتی به آن خواهیم پرداخت، پذیرفته شده است و بنابر این اصل می توان با توسل به انواع و اقسام ادله، مبادرت به اثبات جرم نمود ولی این اصل در مواجهه با اصلی مشروعیت تحصیلی دلیلی» به منظور صیانت از حقوق افراد و احترام به دستگاه عدالت کیفری، محدود شده است؛ به این صورت که اولاً فقط ادله ای قابلیت استناد یافته اند که مشروع باشند یعنی از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشند (مشروعیت دلیل) و ثانیا این ادله مشروع و قانونی از طرق و شیوههای مشروع تحصیل شده باشند (مشروعیت تحصیل دلیلہ). بنابراین، اگرچه می توان با توسل به انواع و اقسام ادله (قانونی)، مبادرت به اثبات جرم نمود اما به هر طریق و شیوه ای نمی توان متوسل شد، به عنوان مثال، اقرار دلیل قابل قبولی است اما اقراری که با اعمال شکنجه اخذ شده باشد مطرود است. اصل سی و هشتم قانون اساسی به صراحت براین مهم تاکید دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار با کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». اصلی آزادی در تحصیل دلیل در گام نخست به دنبال تضمین امنیت عمومی و حقوق اجتماع است ولی نباید فراموش کرد که به همان میزان که امنیت عمومی حائز اهمیت است، امنیت شخصی» و حقوق فردی نیز مهم و قابل توجه است؛ در واقع «برای تضمینی همین امنیت شخصی که اجازه حمایت از شهروندان در مقابل استبداد و خود رای دولتمردان را میدهد، است که باید جستجوی ادله با رعایت اصلی قانونی بودن یعنی با رعایت مجموعه قواعد حقوقی که اجتماع را ساماندهی می کند، همراه باشد».

به همین علت است که معمولاً به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث مشروعیت شیوه تحصیل دلیل مطرح می گردد و هرگونه دلیل غیرقانونی را محکوم می کند. مشروعیت که گاه از آن تحت عنوان «رعایت صحت و امانت» یاد می شود، مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی که تا امروز نیز امتداد یافته است (تحول روی محور زمان) و نیز از مکانی به مکان دیگر (تحول روی محور مکان) گویای آن است که مشروعیت نسبی است. اما آنچه که در بدو امر از مشروعیت فهمیده می شود، «عمل مطابق با قانون» است ولی ارائه تعریف برای چنین مفهومی بسیار دشوار است و شاید به همین لحاظ است که قانونگذاران در این راه
قدم نمی گذارند و خود را به دست ناهمواریهای اجتناب ناپذیر این مسیر نمی سپارند. در عوض، آموزه های ارائه شده توسط علمای حقوق و نیز رویه قضایی در ایضاح این موضوع نقش مهمی داشته است . به همین لحاظ، درک مشروعیت نحوه تحصیل دلیل با جستجو و کنکاش در ارای مختلف و تورق مجموعه های رویه قضایی ممکن است. این مفهوم در واقع «بسان شکلی است خمیری که از دیرباز در دست اقضات پیکرتراش قرار گرفته، هر روز متحول میشود و بر ظرافت آن افزوده میگردد، اما هنوز طرح ثابتی به خود نگرفته است، با این حال، خطوط اصلی چهره آن مشخص شده است». این خطوط همانا احترام به شخصیت انسان و حفظ اعتبار دادگستری است. بحث مشروعیت یا تبعیت از قانون قلمرو خود را معطوف به موضوع دلیل و نحوه تحصیل آن نموده است. هنگامی که سخن از «دلیل مشروع یا معتبر» به میان می آید، منظور ادله ای است که قانونگذار یا رویه قضایی آنها را ممنوع ندانسته باشد؛ هر چند در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، ادله احصا نشده اند ولی قانونگذار یا در برخی جرائم، اثبات جرم را با تکیه به ادله خاصی میسور دانسته است یا با
تعیین ضوابط و قواعد خاصی در باب ادله ، انطباق ادله ارائه شده با این ضوابط و قواعد را خواستار شده است. مقام تعقیب اعم از دادستان یا شاکی خصوصی باید ادله ای را در مرجع کیفری ارائه کنند که مشروع و معتبر باشد. پس همه اشخاصی اعم از مقامات قضایی و شاکیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصلی مشروعیت دلیلی» هستند و نمی توانند ادله ای که قانونگذار یا رویه قضایی آنها را منع کرده است مانند اوردالی، دوئل و هیپنوتیزم را به عنوان دلیلی مدعای خود یا اثبات مجرمیت متهم به پیشگاه دادگستری ارائه کنند. ارائه دلیلی به ظاهر قانونی و مشروع، چنانچه به طرق نامشروع و غیرقانونی ، تحصیل شده باشد و یا به عبارت دیگر، «رعایت امانت در تحصیل» آن نشده باشد، در برخی موارد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل می گردد. عدم احترام به تمامیت جسمانی افراد و نقض حریم خصوصی زندگی آنها یا برانگیختن فرد به ارتکاب جرم و توسل به مکر و خدعه در تحصیل دلیل امری مذموم و ناپسند تلقی می گردد و چنانچه ادله پیشین و فرایند دادرسی را تحت تأثیر قرار نداده و آنها را از درجه اعتبار ساقط نسازد، حداقل فی نفسه می تواند فاقد ارزش قانونی به حساب آمده و از اعداد ادله معتبر خارج گردد. توجه به این نکته که علی رغم عدم رعایت مشروعیت در تحصیل دلیل، در برخی موارد، ادله قانونی و مشروع تحصیلی را از اعتبار نمی اندازد و قدرت اثباتی آنها را در پیشگاه مرجع کیفری حفظ می نماید، بحث نسبی بودن مشروعیت در تحصیلی دلیلی را بهتر نشان می دهد. در اینجاست که نقشی رویه قضایی و دکترین بیشتر جلوه می کند چرا که در مباحث آتی خواهیم دید که تعیین حدود و ثغور مشروعیت یا عدم مشروعیت یک شیوه در تحصیل دلیل از لابهلای نظرات علمای حقوق و آرای قضایی، معلوم و مشخص می گردد. اما آنچه که در اینجا می توان به طور خلاصه به آن اشاره کرد این است که الزام به تحصیل مشروع ادله فقط به مقامات دولتی و نه شاکیان خصوصی تحمیل می گردد»؛ بنابراین فقط این مقامات دولتی و قضایی هستند که ملزم به رعایت اصلی صحت و امانت داری در تحصیلی دلیلی» اند چرا که انها تابع قانون ایین دادرسی کیفری والزامات ان هستند و اجرای این قواعد و مقررات برعهده آنهاست.
مشروعیت یا قانون محوری در تحصیل دلیل، هرچند به عقیده برخی حقوقدانان توجه به راههای مناسب کسب دلیلی» است ولی این راههای مناسب کسب دلیل باید با خطر اجتماعی ناشی از جرم در تناسب باشد و همین امر نیز بیانگر نسبی بودن مشروعیت است. به عبارت دیگر، گاه طریقی که برای تحصیل دلیل یک جرم با درجه اهمیت پایین، روشی نامشروع به شمار می رود، همان طریق برای جرم دیگری با اهمیت بیشتر، روشی مطلقاً مشروع تلقی می گردد. با این وجود، اصل تناسب شیوه تحصیل دلیل با اهمیت جرم ارتکابی را نباید تا آنجا پیش برد که به نوعی مورد استفاده توجیه گرانه برای طرق غیرمشروع جمع – آوری دلیل قرار گیرد، «به این معنی که اصلی یاد شده هرگز نمیتواند به کارگیری داغ و درفشری را به بهانه اهمیت فراوان جرم ارتکابی توجیه نماید؛ لذا هر مرجعی که مسشوول انحل و تحصیلی ادله کیمری شناخته میشود ناگزیر است تا در این مسیر حقوقی جهانی متهم را محترم بشمارد و از مرزبندیهای به رسمیت شناخته شده تجاوز ننماید».

گفتار دوم – رویکرد دکترین نسبت به «مشروعیت تحصیلی دلیلی»
حقوق