تکرار جرم در فقه
در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است،اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده استکه با استقرای آن، امید است تعریفی دقیق ارائه شود.
یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم را در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی را که متفاوت از نوع جرم اول باشد، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود.به طور مثال آمده است، تکرارخوردن حرام موجب مجازات قتل است (طوسی، النهایه، 722، ابن ادریس،3/478)، اگر حد قذف 3 بار تکرار شود، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود(شهید ثانی،9/190)،تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت موجب قتل است(طوسی، النهایه،713)سرقت در مرتبه چهارمموجب قتل است(طوسی، الخلاف، 5/442)،مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود(شیخ مفید،787)، شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است (طوسی، الخلاف،5/473). که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول، (( تکرار جرم)) شمرده است.
همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند. به طور مثال آمده است، تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله ی یک قذف است (شهید ثانی، 9/190).
نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد، یک حد را جاری می کند (همو، 206)، تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد، به شرط آن که پس از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی، حد اجرا شده باشد (نجفی، 41/331)، اگر سرقت تکرار شودو در خلال آن حد جاری نگردد، دست سارق یک بار بریده می شود (شهید ثانی، 9/287)، تکرار زنا، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله ی یک حد است(نک:علامه حلی، 2/174،180 و 184).که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نمایدکه انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله ی تکرار نمی باشد.با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا از این قرار است:
تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد.
آیات مورد استشهاد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم:
1_(( و الذین لا یدعون مع الله الها آخر و لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما* یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا)) (فرقان/68 و 69).
((و کسانی که با خدای یکتا خدایی دیگر نخوانند و انسانی را که خدا محترم داشته جز به حق نکشند و زنا نکنند و هر که چنین کند به زودی سزا بیند….عذابش دو برابر شود…)) (همدانی،15/330).
توضیح:آیه شریف، پس از اشاره به چند جرم، یعنی شرک، قتل عمدی و زنا، یادآور شده است که انجام جرایم مزبور، افزلیش کیفر را به دنبال دارد. هر چند از آیه، آشکارا نمی توان برداشت نمود که تشدید مجازات به دلیل انجام چند جرم، یعنی جرایم ذکر شده در آن می باشد به گونه ای که به باور برخی، از آنجا که خداوند زیادتر از استحقاق مجرم، کیفر را افزایش نمی دهد، دو چندان شدن عذاب ذکر شده در آیه از اجزای مجازات می باشد نه تشدید آن (طبرسی،7/312)، با توجه به این مطلب، حقیقت مذکور در آیه شریف انکار کردنی نمی باشد که پس از بیان چند جرم، از دو چندان شدن مجازات سخن به میان آورده و چنین رویکردی، دست کم برای استدلال به ظاهر آن برای فرع مورد بررسی، کافی به نظر می آید. گفتنی استکه برخی از مفسران درباره ی همین آیه به تشدید مجازات به دلیل چند گانگی جرائم، اشاره کردند(طباطبایی،19/242).
علاوه بر آن در تفسیر نور گفته شده که: به اتفاق همه ی علما و مفسران – با توجه به ادامه ی آیه درباره خلود- زنا به تنهایی سبب جاودانگی در دوزخ نمی شود (قرائتی،8/282) بنابراین مساله خلود و جاودانگی در دوزخ تنها برای کسی است که مرتکب هر سه گناه شده باشد در تفسیر المیزان نیز سه احتمال را در خلود بیان می دارد و احتمال سوم را که کلمه ((ذلک)) اشاره به همه این سه گناه است، مقدم می دارد ( همدانی، 15/334). بنابراین دو چندان شدن عذاب به دلیل تشدید مجازات است نه اینکه از اجزای مجازات باشد.
با این حال این آیه را هنگامی می توان به عنوان یک قرینه بر تشدید مجازات در تکرار جرم دانست که هم نوعی جرم سابق و لاحق را شرط ندانیم و علاوه بر آن در شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم فقط مبنای انجام چند جرم پس از صدور حکم ملاک باشد زیرا محاکمه برای شخص مجرم صورت نگرفته است.
2_((الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرت و هم لا یتقون* فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون)) (انفال/56 و 57)
(( آنانکه تو با ایشان پیمان بستی آنگاه ایشان در هر بار عهد خود را می شکنند، و ایشان نمی پرهیزند.* پس هر گاه در جنگ بر ایشان دست یافتی (چنان بر ایشان بتاز که) به وسیله آنان تار و مار شود هر که پشت سر ایشان است، بلکه متذکر شوند)) (9/146).
توضیح: با درنگ در آیه شریف پیوستگی آن با فرع مورد بررسی، یعنی تکرار جرم، آشکار می شود، زیرا هر چند موضوع آن به ماجرای پیمان شکنی پی در پی یهود بنی قریظه باز می گردد و به همین دلیل، ممکن است گفته شودکه زیر پا گذاردن قرارداد، به طور کلی جرم به شمار نمی آید تا از همسانی آیه شریف با اصطلاح تکرار جرم سخن به میان می آید، وانگهی، با فرض جرم پنداری پیمان شکنی، درباره زیر پا گذاری قرارداد نخست به وسیله گروه یاد شده، از سوی دادگاه یا هر مرجع رسیدگی کننده در آن روز حکمی صادر نشده است تا شاخصه تکرار جرم در اصطلاح حقوق جزا را دارا باشد. می توان گفت، دو پرسش مزبور نمی تواند میان آبه شریف با واژه تکرار جرم، گسست کامل پدید آورد، زیرا از یک سو به دلیل حکایتگری آیات قران از قوانین کلی، هرچند در ساختار یک نمونه، نمی توان موضوع آیه شریف را تنها در حصار پیمان شکنی یهود محدود نمود و آنگاه چنین نتیجه گرفت که به دلیل جرم نبودن آن از دیدگاه حقوق جزا، پیوند آیه شریف با اصطلاح تکرار جرم گسیخته می شود، بلکه با برون رفت از دایره تنگ پیمان شکنی و نگاهی فراتر از آن به آیه، چنین به دید می آید که قرآن کریم، تکرار هر رفتار ناپسندی، خواه پیمان شکنی و خواه جز آن را به نا سزا گرفته است، بدین سان، تکرار جرم در قلمرو ((تکرار هر رفتار ناپسند)) جای خواهد گرفت. از سوی دیگر، درباره صادر نشدن رای به وسیله دادگاه یا محکمه که عنصر جدا کننده تکرار جرم از تعدد آن می باشد نیز می توان گفت: داوری و گواهی پیامبر (ص) به عنوان راس هرم جامعه اسلامی بر پیمان شکنی نخست، خود برترین رای از عالیترین محکمه به شمار می آید و آیه بعد نیز به حمله شدید به پیمان شکنان به نحوی که مایه عبرت دیگران شود-اشاره می کند، در نتیجه در پرتو پاسخ گویی به دو پرسش یاد شده، همسویی آیه شریف با فرع مورد بررسی، نمایان می شود.
اما نا گفته نماند که این آیه نیز مثل آیه قبل، انجام یک جرم را تا مرحله صدور حکم پیش برده و در مورد اجرای حکم سخنی به میان نیامده است، بنابراین شاخصه تکرار جرم را در صورتی می توان پذیرفت که جرم را به هرگونه رفتار نا پسند تعمیم داده و قائل به تکرار جرم در صورت اجرای مجازات نشویم، بلکه تحقق تکرار یک جرم را تا مرحله صدور حکم کافی بدانیم، در نتیجه تکرار جرم برای جرائم دیگر به قیاس اولویت ثابت است.
بنابراین اگر اجرای حکم و هم نوعی جرم را در آیه اول و اجرای مجازات در آیه دوم را ملاک ندانیم، مستندات قابل قبولی برای تشدید جرم در صورت تکرار جرم وجود دارد.