(م1198ق.م).
3-«میزان¬نفقه¬ی¬اقارب¬به¬قدر¬رفع¬حاجت¬وبادرنظرگرفتن¬درجه¬ی¬استطاعت¬منفق¬تعیین¬می-شود.»(م1204ق.م)
4- «اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه ی نفقه کنند… .»(م1206ق.م)
با برسی شرایط پرداخت نفقه از باب قرابت و مقایسه¬ی آن با پرداخت نفقه از باب زوجیت به خوبی معلوم می شود که نفقه¬ی زوجه از جهات متعددی برنفقه¬ی اقارب برتری و مزیت دارد و به شرح ذیل می توان بیان¬داشت:
1-فقرو¬احتیاج،¬¬شرط¬استحقاق¬زوجه¬¬دردریافت¬¬¬نفقه¬¬نیست.
2- پرداخت نفقه¬ی زن، بر نفقه¬ی دیگر اقارب و نزدیکان مقدم است مگر بر نفقه¬ی شوهر؛«در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.»(م1203ق.م)
3- تکلیف مربوط به انفاق اقارب و خویشان، متقابل است ولی در روابط زوجیت، تکلیف و الزام انفاق فقط متوجه شوهر می¬باشد و زن هیچ وظیفه¬ای در تأمین معاش خود ندارد.
4- زوجه می¬تواند برای نفقه¬ی زمان گذشته¬ی خود اقامه¬ی دعوا نماید ولی اقارب فقط نسبت به آینده می¬توانندمطالبه¬ی¬نفقه¬کنند:
«زوجه در هر حال می¬تواند برای نفقه ی زمان گذشته¬ی خود اقامه ی دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه¬ی مزبور، طلب ممتاز بوده ودر صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه ی نفقه کنند.»(م1206ق.م)
5- نفقه ی ایام گذشته ی زوجه به صورت دین بر ذمّه ی شوهر قرار می¬گیرد و چنانچه زوجه قبل از دریافت آن فوت کند، مانند سایر طلب های او، به ورّاث زن منتقل می شود.در این مسئله فرقی نیست بین آنکه زوجه نفقه را مطالبه کرده باشد یا خیر، همچنین بین مراجعه به دادگاه و عدم آن ویا موسر بودن زوج ومعسر بودن او، و نیز بین اینکه دادگاه نسبت به نفقه و مقدار آن حکمی صادر کرده باشد یا خیر.
اما نفقه ی اقارب این امتیاز را ندارد یعنی چنانچه اقارب محتاج به انفاق باشند و خویشاوند متمکن از دادن نفقه خودداری کند و فوت نماید، چیزی از ما ترک او به عنوان نفقه¬ی گذشته به اقارب پرداخت نمی¬شود و همین طور چنانچه اقارب واجب النفقه فوت کنند، حقی برای وراث جهت مطالبه¬ی نفقه¬ی گذشته از خویشاوند¬¬¬¬¬¬متمکن،به¬¬¬¬جای¬نمی¬ماند.
6- زوجه حق تقاص نفقه¬ی خود را از اموال شوهر دارد ولی سایر اقارب چنین حقی ندارند مگر به اذن حاکم. در توضیح این مورد می توان گفت: اگر شوهر با حالت یسر و توانایی از پرداخت نفقه ی همسر خود امتناع کند، زوجه می تواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او تقاصا ً برداشت کند ولی اقارب واجب النفقه¬فقط¬با¬اذن¬قاضی¬حق¬¬چنین¬کاری¬را¬دارند.
7- اگر زوج معسر بوده و برای پرداخت نفقه ی همسر خویش مالی نداشته باشد موظف است که کار کرده و نفقه ی زوجه را تأمین نماید مگر آنکه شغلی مطابق با شئون و حیثیات او وجود نداشته باشد که در این صورت نفقه ی زوجه بر ذمّه ی او باقی می ماند و او مدیون همسر خویش است تا آن را بپردازد و در این صورت¬زوجه¬ملزم¬به¬ادامه¬¬ی¬زندگی¬با¬زوج¬نیست و با استناد به ماده ی 1129قانون مدنی حق رجوع به حاکم و طرح¬تقاضای¬طلاق¬را¬داردکه-حاکم،شوهرراملزم¬به¬طلاق¬می¬نماید اما نفقه ی اقارب از چنین امتیاز ی برخوردار نبوده و کسی ملزم به انفاق به اقارب است که متمکن باشد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.
مبحث چهارم-استمرار پرداخت نفقه بعد از انحلال نکاح:
پس از انحلال نکاح، حق زن در دریافت نفقه از زوج ساقط می¬شود اما بر این اصل استثنائاتی وارد می¬شود که¬ماده¬ی1109قانون¬مدنی¬بدان¬تصریح¬دارد¬:
«نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهده¬ی شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ لیکن، اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق، باین باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهرخودکه¬دراین¬صورت¬تا¬زمان¬وضع¬حمل¬نفقه¬خواهد¬¬¬¬¬داشت.».
تکلیف نفقه در دوحالت از حالات سه گانه انحلال نکاح دائم(طلاق- فسخ) در ماده ی 1109 روشن شدو ماده¬ی1110نیزبه¬حالت¬سوم¬انحلال¬نکاح(فوت)پرداخته¬است:
در ایام عده ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده ی آنان است(درصورت¬عدم¬پرداخت)تأمین¬می¬گردد.
پس از اینکه طلاق رجعی واقع شد، چنانچه زن ناشزه نباشد(اعم از اینکه طلاق در حالت نشوز زن واقع شده و یا اینکه در زمان عده، ناشزه شود) حق دریافت نفقه تا پایان عده را دارد. البته قابل ذکر است که در ایام عده ی رجعی، زن در حکم زوجه است و در طلاق رجعی قبل از سپری شدن تمام عده، نکاح کاملا ً منحل¬نشده¬است.
استمرار پرداخت نفقه پس از طلاق رجعی به مطلقه ی رجعیه تا پایان مدت عده،مورد اجماع فقهای امامیه است¬وفرقی¬میان¬بارداربودن¬زوجه¬ویاعدم¬آن¬نیست.در مورد این موضوع به روایتی که زراره از امام باقر(ع)نقل کرده استناد می¬کنیم:
«زنی که سه طلاقه شده است، مستحق نفقه نیست(زیرا در عده¬ی بائن به سر می¬برد)بلکه نفقه برای زنی است که در عده¬ی رجعیه باشد.»
در مورد طلاق بائن¬وفسخ نکاح زن در مدت عده حق نفقه ندارد مگر اینکه از شوهر خود باردار باشد وجوب انفاق مطلقه¬ی حامل و مفسوخه در مدت عده، اجماع فقهای امامیه می باشدوطبق روایات بسیاری، زوجه¬ای که در عده¬ی بائن است، در صورتی که حامله باشد، مستحق نفقه است.ازامام¬صادق(ع) روایت شده است که:
«زن آبستن که در طلاق به سر می¬برد، تا هنگام وضع حمل، مستحق نفقه است».
روایت فوق بدون تفضیل بین طلاق رجعی و بائن، زن آبستن را مستحق نفقه دانسته است پس زن آبستن در عده¬ی بائن، مستحق نفقه است.
و اگر بائنه مدعی حمل شود، بدون مطالبه ی دلیل، قول او مسموع است و باید به او نفقه داده شود. اما چنانچه زوج به جهت حمل زوجه، نفقه¬ی او را بپردازد ولی بعدا ً معلوم شود که حامله نبوده است، بعضی از فقها گفته اند که آنچه را به عنوان نفقه بعد از انقضای عده در مطلقه ی رجعیه حامله¬ و یا بعد از وقوع طلاق¬بائن¬به¬مطلقه¬ی¬بائنه¬داده¬است،¬می¬تواند¬مستردداردوبعضی-دیگردراین¬سخن¬تردیدکرده¬اند.
ظاهراًبایدبین¬این¬دوموردتفکیک¬قایل¬شد:
اول¬:اینکه¬اگرآثارحمل¬بعدازطلاق¬درزوجه¬ظاهرشودودوم:¬اینکه¬اگرزوجه¬مدعی¬حمل¬شود:
در هر دو صورت، زوج باید نفقه ی مطلقه را پرداخت کند؛ اما چنانچه بعدا ً معلوم شود که حامله نبوده است در حالت اول به نظر می رسد که زوجه چیزی را نباید مسترد دارد اما در حالت دوم باید نفقه ی دریافتی را مسترد دارد زیرا خود مدعی حمل بوده و بدون مطالبه¬ی دلیل، از او پذیرفته شده است.
بعضی از حقوق دانان با استناد به مواد 301،302،308 قانون مدنی نظر به استرداد نفقه دارند اما فقط فرض دوم (بائنه اگر مدعی حمل شود) را مطرح کرده اند . مستند پرداخت نفقه به مطلقه ی حامل قول خداوند است¬که¬فرمود:
«در حد توان خود، آنان را [تا سرآمد عده شان] در همان جا که خود ساکنید سکونت دهید و به آنها آسیب وزیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ نکنید. و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند. پس اگر برای شما[فرزند را] شیر دادند پاداش آنها را بپردازید و [درباره ی فرزند] به شایستگی میان خود به مشورت و توافق برسید، و اگر در توافق، دشواری یافتید [زن] دیگری کودک را شیر دهد.»
یکی دیگر از موارد انحلال نکاح فوت یکی از زوجین می باشد. قانون مدنی در ماده¬ی1110در مورد نفقه زوجه¬ای که در عده¬ی وفات می¬باشد اینگونه بیان می¬داردکه:
«در ایام عده¬ی وفات، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده¬ی آنان است(در صورت عدم پرداخت) تأمین می¬گردد (اصلاحی19/8/1381).»
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که نفقه ای که به مطلقه¬ی حامله داده می شود، آیا برای تأمین مخارج مادر است و یا برای هزینه ی حمل که چون در شکم مادر است، به او پرداخت می شود تانهایتاً،حمل¬استفاده¬کند؟
قول مشهور میان فقهای امامیه، این است که نفقه از آن مادر است اما قول دیگری نیز وجود دارد که نفقه را برای¬حمل¬می¬دانند.
نتایج¬وآثارعلمی¬که¬ازاین¬بحث¬ونتیجه¬گیری¬آن¬حاصل¬می¬شود¬به¬قرار¬زیر¬است:
1- اگر نفقه برای مادر باشد، به اعتبار زوجیت سابق است و با فوت زوج ساقط می شود اما اگر برای حمل باشد، از موارد انفاق به سبب قرابت است و شوهر به اعتبار پدر حمل، نفقه¬ی مطلقه¬ی حامل را می دهد.
2- چنانچه نفقه برای مادر حمل باشد، میزان آن متناسب با وضعیت زن است، مانند نفقه زوجه؛ و تمکن یا عدم تمکن مالی مادر، هیچ گونه نقشی درعدم استحقاق و یا استحقاق او به اخذ نفقه ندارد. اما اگر نفقه برای حمل باشد، میزان آن متناسب با وضعیت پدر است، به قدر رفع حاجت منفق علیه و اگر حمل از خود دارایی داشته باشد، از دارایی او باید پرداخت شود و اگر دارایی ندارد، پدر مکلف است که مخارج حمل را به¬مادر¬بپردازد.
3- نفقه ی گذشته ی اقارب قابل مطالبه نیست، لذا اگر پرداخت نفقه برای حمل باشد و شوهر آن را ندهد، زن مطلقه¬ی حامل نمی تواند نسبت به گذشته آن را مطالبه کند اما اگر نفقه برای مادر باشد چنانچه شوهرآن راندهد،بعداًزوجه¬ی¬مطلقه¬ی¬حامل¬می¬تواندآن¬را¬مطالبه¬کند.
زیرا عدم پرداخت نفقه ی اقارب در صورت استطاعت منفق و نیاز منفق علیه، تنها موجب ارتکاب معصیت است ولی عدم پرداخت نفقه¬ی زوجه، موجب استقرار دین بر ذمه¬ی زوج است و باید آن را قضا کند.
4- چنانچه زن حامله در حال نشوز طلاق داده شود و یا بعد از طلاق ناشزه گردد بنا بر این نظر که نفقه از آن حامل است ، پرداخت آن واجب نیست؛ زیرا ناشزه بوده و بنا براین قول که نفقه برای حمل است، پرداخت¬آن¬واجب¬می¬شود.
5- اگر جنین مرده به دنیا آید، بنا بر این قول که نفقه از آن حمل است، هزینه های پرداخت شده مسترد می گردد،ولی¬بنابرنظردیگر(نفقه¬ازآن¬زوجه¬است)مستردنمی¬شود.در مورد این امر که چه کسی باید نفقه¬ی حملی را که مرده به دنیا آمده مسترد دارد؟جواب قطعاً مادر است ، ولی عقل سلیم چنین بی¬عدالتی را نمی¬پذیرد که هم مادر در سوگ فرزند از دست رفته¬ی خود باشد وهم نفقه¬ی ایامی را که شوهر به او پرداخت کرده باز گرداند ولی می¬توان وجود چنین حکمی را به معنای ضمانت اجرای لازمی دانست که در آن مادر باید تمامی¬تلاش¬خویش¬رابرای-زنده¬به¬دنیا¬آوردن¬و¬همچنین¬حفظ¬سلامتی¬حمل¬انجام¬دهد.
6- اگر متعهدله نفقه، زوجه ی مطلقه یا مفسوخه باشد، نفقه را می تواند روز به روز مطالبه کند اما در مورد نفقه¬ی حمل، پدر تعهدی ندارد که بامداد هر روز نفقه¬ی او را بدهد و فی الجمله رعایت این ضابطه ضرورت ندارد.
7- موطوئه به شبه که بار دار باشد، چنانچه نفقه را برای حمل بدانیم، باید واطی، نفقه¬ی او را بدهد وچنانچه فوت کرده باشد، از مال طفل باید نفقه¬ی موطوئه را بدهند و اگر نفقه برای حامل باشد، موطوئه به شبه¬ی¬حامل،¬هیچ¬گونه¬استحقاقی¬برای¬دریافت¬نفقه¬ندارد.
8- اگر نفقه را برای حمل بدانیم، منقطعه¬ی معتده¬ی حامل ، حق نفقه دارد و بر عهده ی پدر است و اگر پدر فوت کند، از مال طفل باید بدهند و اگر مالی نداشته باشد، به عهده ی جد پدری است ولی اگر نفقه را برای حامل بدانیم،از آن جایی که زن در عقد منقطع حق هیچ گونه دریافت نفقه ندارد مگر اینکه در ضمن عقدشرط¬پرداخت¬نفقه¬رادرج¬کرده¬باشندپس¬زوجه-حق¬هیچ¬گونه¬دریافت¬نفقه¬ندارد.
9- اگر نفقه از آن حامل باشد، در مواردی که زوجه مالک نفقه می شود، به محض قبض کردن، مالک آن است¬ولی¬اگرنفقه¬از¬آن¬حمل¬باشد،حامل¬مالک¬آن¬نمی¬شودوفقط¬حق¬تمتع¬دارد.
10- اگر زوج در ایام عدّه ی حامل معسر شود، در صورتی ذمه ی او مشغول است و مدیون زوجه می شود که نفقه را از برای حامل بدانیم زیرا تمکین و عدم تمکین زوج، هیچ گونه تأثیری در حق معتده¬ی حامل¬ ندارد ولی اگر نفقه را برای حمل بدانیم، اعسار زوج سبب سقوط تکلیف او در پرداخت نفقه می¬شود زیرا تمکین منفق، شرط پرداخت نفقه از بابت قرابت می شود.
مبحث پنجم-سقوط نفقه
نشوززن: قانون مدنی ایران به طور تلویحی و در ماده ی 1108، زن ناشزه را تعریف کرده و حکم او در عدم ¬استحقاق¬ به¬ دریافت ¬نفقه ¬را به ¬صورت ذیل ¬بیان ¬می¬دارد:
«هرگاه ¬زن ¬بدون ¬مانع ¬مشروع ¬از ادای ¬وظایف ¬زوجیت ¬امتناع ¬کند مستحق¬ نفقه ¬نخواهد بود.»
«نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهده¬ی شوهر است زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه¬ی زوجیت را به دادگاه بدهد.»
زنی که اهتمام به انجام وظایف زوجیت داشته باشد، ممکنه و زنی که از انجام آن وظایف خودداری کند ناشزه نامیده می شود. از مواد 1103،1104،1105،1114،1117،1233 قانون مدنی می توان وظایف زوجیت را برشمرد که بعضی از آنها، وظیفه ی طرفینی زن و شوهر در مقابل یکدیگر و بعضی دیگر از وظایف اختصاصی زن می باشد. اما گاهی اوقات زن می تواند با داشتن مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری¬کرده¬و¬این¬امتناع،مسقط¬حق-نفقه¬ی¬او¬نمی¬باشد.
مانع مشروع : به آن قبیل عذرهای شرعی اطلاق می شود که زن با وجود آنها از انجام وظایف شرعا ً معذور است. مانند: حالت حیض، نفاس، روزه ی واجب، انجام هر گونه عمل عمل واجبی که وقت آن مضیّق باشد و یا کسالتی ¬که ¬پزشک ¬او ¬را ¬از ¬آمیزش ¬ممنوع ¬ساخته ¬است.
ارتداد: از دیگر موارد سقوط نفقه ارتداد زوجه می باشد. چنانچه پس از ازدواج، زن مسلمان مرتد شود اگر قبل از دخول