تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.
تعدد معنوی: تعدد معنوی تغییری نسبت به ق.م.ا سال 1370 و قوانین ماقبل نداشته و تنها اقدام به تعریف تعدد معنوی نموده است و باید به این نکته اشاره نمود که در قانون مجازات اسلامی سال 92 یکی از صور تعدد معنوی را در حکم تعدد مادی دانسته است آنجا که می گوید در صورتی که عمل مجرمانه واحد در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود در حکم تعدد مادی است و با این تغییر یکی از صور تعدد معنوی را کاسته و در اعداد تعدد مادی قلمداد کرده است . (همان،19)
قانونگذار در ق.م.ا سال 92 نیز در خصوص تعدد معنوی همان رویه قوانینی قبلی را تکرار نموده است و صحتی بر این مدعی است که قوانین تعدد معنوی جرم تاکنون دستخوش هیچ تغییری از اولین سابقه قانونگذاری در خصوص تعیین مجازات نشده است . گرچه که در محدوده ی شمول جرایم دستخوش تغییراتی شده است و محدود به جرایم تعزیری و بازدارنده شده است، البته باید خاطر نشان کرد که در باب حدود و قصاص و دیات تعدد معنوی تابع احکام مربوط به خود است .
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به این موضوع اشاره شده است و دقیقاً سبک و سیاق ق.م.ع 1352 را در پیش گرفته است آنجا که اشعار می دارد که مجازاتهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد . مگر در مورد اقدامات تأمینی وتربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا خواهد شد.
در ق. م. ا سال 92 در خصوص حکم تعدد در حدود اول حکم کلی تعدد در این گونه جرایم بیان شده و در جایی که نیاز به بیان مفصل تری بود در مبحث خاص خود نیز به آن اشاره شده در قصاص و دیات نیز همین قاعده جاریست این ق در ابواب مربوط به حدود، قصاص و دیات احکام مربوط به تعدد را به صورت کلی بیان نموده است تا از تکرار آن قواعد جلوگیری کند . فی المثل در م 132 حکم کلی تعدد در جرایم حدی را آورده است و از انجا که احکام مربوط به تعدد در مبحثی چون قذف متفاوت و متعدد است ناچار به اشاره خاص در ابواب مربوط به قذف نیز شده است .
م132 اشعار می دارد در جرایم موجب حد، تعدد جرم به موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
برای روشن شدن احکام تعدد در این موارد می توان این احکام را به شرح ذیل دسته بندی کرد:
1-اگر مجازاتهای تعزیری با حدود و قصاص و دیات قابل جمع باشند ولی مجازاتهای حدود و قصاص و دیات به هر سببی ساقط یا عفو شود: مجازاتهای تعزیری اجرا می شود.
2-مجازاتهای تعزیری با دیات قابل جمع باشند: هر دو مجازات اجرا می شوند.
3-مجازات تعزیری با قصاص قابل جمع نباشند ولی مجازات قصاص از نوع مجازات سالب حیات نباشد: هر دو مجازات اجرا می شوند.
4-مجازات تعزیری با قصاص قابل جمع باشند ولی مجازات قصاص از نوع مجازاتهای سالب حیات باشند: مجازات تعزیری اجرا نمی شود.
5-مجازات تعزیری با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازات سالب حیات باشد و مجازات تعزیری حق الناس نباشد : فقط مجازات حدی اجرا خواهد شد .
6-مجازات تعزیری با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازات سالب حیات باشد و مجازات تعزیری حق الناس باشد: هر دو مجازات اجرا می شوند.
7-مجازات تعزیری با مجازات حدی قابل جمع باشند ولی مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات نباشد: هر دو مجازات اجرا می شوند.
8-مجازات تعزیری با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری حق الناس نباشد ولی به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد: با اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری ساقط می شود.
9-تعددی که در نتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل می شود اگر هر دو مجازات با هم قابل جمع باشند اجرای آنها به ترتیبی باشد که یکی از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد هر دو مجازات اجرا خواهد شد.
10-تعددی که در نتیجه اجتماع جرم موجب حد و موجب قصاص حاصل می شود در این صورت اگر اجرای مجازات حدی موضوع را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص که حق الناس است گردد اجرای مجازات قصاص مقدم می شود ولی اگر مجازات قصاص عفو یا تبدیل به دیه شود مجازات حدی اجرا می شود.
گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304
قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 24، 25، 26 خود احکام تکرار جرم را مقرر کرده بود . طبق این مواد، اگر محکومان به جزای جنایی ظرف 10 سال از تاریخ اتمام مدت مجازات و محکومان به حبس تأدیبی بیش از دوماه ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات دست به جنحه ی مهم یا جنایی می زند، تکرار کننده جرم به حساب می آمدند و حسب مورد، با توجه به سابقه ، مجازات آنها تشدید می شد و دادگاهها می توانستند در برخی موارد نیز از مجازات تکمیلی اجباری استفاده کنند. حکم تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی ، طبق م 26 همان قانون و در مورد اطفال ، وفق ماده ی 38 اعمال نمی شد. (پیمانی،1391،37)
گفتار پنجم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352
مواد24، 25، 26 ق.م.ع مصوب 1352 به تکرار جرم اختصاص داشته است .
طبق م24: هرگاه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت دیگر می شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد .
بنابراین دو شرط مشمول مرور زمان و عدم اعاده حیثیت در ق.م.ع مورد توجه قرار گرفته بود. م25 در مجازات تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته بود حالت اول: وقتی جرایم ارتکابی مشابه نباشند که میزان مجازات بیش از حداکثر مجازات جرم دید و حداکثر تا یک برابر و نیم حداکثر می باشد .
حالت دوم : وقتی جرایم ارتکابی، مشابه جرم سابق باشند که میزان مجازات باید بیش از حداکثر مجازات جرم تا دو برابر حداکثر آن می بود.
تبصره ا.م25 نیز جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرایم در حکم جرایم فوق را مشابه تلقی کرده بود.
با این وصف، قانونگذار قبل ازانقلاب اسلامی ، تکرار جرم در جرایم مشابه را خطرناکتر دانسته و تبصره 2 م 25 دادگاه را مکلف نموده بود تا با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی، مجازات را با خصوصیات شخصی وی منطبق سازد. م26 ق.م.ع احکام تکرار جرم را در مورد محکومین به ارتکاب جرم سیاسی جاری ندانسته بود.(همان،39)
گفتار ششم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370
بعد از انقلاب اسلامی با توجه به تقسیم بندی جدید مجازاتها به حد، دیه، قصاص، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده ( که نوع اخیر در ق.م.ا سال 1375 اضافه شد) تکرار جرم صرفاً در جرایم تعزیری و بازدارنده موضوعیت یافت و م.48 ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشت که هر کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند، در این صورت اگر محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید….» با این وصف، شرایط تحقق تکرار جرم در ق.م.ا سال 1370 عبارتند از : 1-حکم قطعی نسبت به جرم یا جرایم ارتکابی قبلی صادر شده باشد .
2-مجرم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر یا بازدارنده شود در جست و جوی قواعد تکرار جرم در جرایم مستوجب مجازاتهای حد، قصاص و دیه نمیتوان حکم کلی در مورد آنها صادر نمود، بلکه باید به موارد خاص مندرج در ق.م ا مراجعه کرد. در حدود، تکرار جرم پس از اجرای حد در مواردی باعث تشدید مجازات است، مثلاً م90 ق.م.ا 1370 چنین مقرر داشته است که هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود. مواد 122 در حد تفخیذ و م 179 در حد شرب خمر نیز از این موارد است .
تکرار جرم از جهت میزان مجازات تأثیری در قصاص و دیه ندارد اما مجازات تعزیری که به سبب ارتکاب جرم مستوجب قصاص و دیه تعیین می شود قابل تشدید است . (الهام،1392،28)
گفتار هفتم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392
بر اساس قانون مجازات جدید می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد.(الهام،29)
مقررات متفرقه ی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده 138، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده 138 از تخفیف مجازات بهره مند گردد. میزان تخفیف مجازات بر اساس بند الف و ب ماده فوق الاشعار نیز تعیین شده و دست دادگاه در این خصوص باز نیست. همچنین سه فقره محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش به شرطی که داخل در شرایط تکرار جرم باشد، مانع اعطای تخفیف مجازات خواهد بود.اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه می باشد لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده 138 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.همچنین اعمال مقررات تبصره 1 ماده 114 که در خصوص سقوط مجازات به دلیل توبه متهم می باشد، در صورت تکرار جرم منتفی بوده و کسی که مرتکب تکرار جرم شده از این امتیاز برخوردار نخواهد شد. شرط استفاده از تعلیق مجازات نیز، تحقق شرایط مذکور برای تعویق صدور حکم عنوان شده که در بند آخر ماده 39 عدم وجود محکومیت موثر شرط اعطای تعویق و تعلیق دانسته شده و با توجه به اینکه مهم ترین شرط اعمال قاعده تکرار جرم، محکومیت قطعی است، لذا اصولاً با توجه به ثبت محکومیت سابق در تکرار جرم، اصولا اعطای تعویق و تعلیق در تکرار جرم منتفی خواهد بود.لذا بر اساس آنچه ذکر شد، رویکرد قانون جدید در خصوص تکرار جرم، چه برای تشدید مجازات و چه برای تخفیف آن، «محکومیت قطعی» مرتکب به مجازات های مقرر می باشد نه اجرای آن .(همان،30)
مبحث هشتم- تعدد و تکرار جرم در فقه
اینک تعدد را در مجازات‌‌های اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم:
گفتار اول-تعدد در حدود در فقه
هرگاه جرایم متعدد ارتکابی حدّی باشد، سه حالت برای آن متصور است:
الف. یا از نظر نوع مختلف است؛ مانند اینکه فردی مرتکب زنا، شرب خمر، قذف و… شود. در این فرض، تعدد در تشدید مجازات تأثیری ندارد بلکه برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه‌ای تعیین می شود، منتها اگر مجازات یکی از جرایم قتل باشد، باید بعد از مجازاتی اجراء شود که قتل نیست. به عبارت دیگر، در فرض مزبور واجب است آن حدی که موجب تفویت دیگری نمی‌شود مقدم داشته شود تا بدین ترتیب بین حقوقی که واجب است تحصیل گردند جمع شود. از اینرو اوّل حد تازیانه بر مجرم زده می شود و سپس قتل یا سنگسار (طوسی،1291،32)
مستند این حکم، روایاتی فراوانی است که بر وجوب مراعات این ترتیب دلالت می کند، از جمله در روایت صحیحی، زراره از امام باقر (ع) نقل می کند که حضرت فرمودند: «ایما رجل اجتمعت علیه حدود فیها القتل یبدأ بالحدود التی دون القتل ثم یقتل بعد ذالک. (طریحی،291،1298)
و نیز روایت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) در باره مردی