د چون نگهداری دیوانه در تیمارستان باز اشکال از این نظر که مجنون در قبال انجام جرم مستوجب اقدامات تأمینی است برطرف نخواهد شد. به نظر ما حذف اقدامات تأمینی از تعریف قانونی جرم نه مفید ونه ضروری بوده است (نوربها ، 1386).
تعریف قانونی جرم که مبین عنصر قانونی جرم است اعتبار در قرون دارد وریشه آن در تاریخ است و نتایج چشمگیری ایجاد می کند که از توضیح آن صرف نظر می شود.
مبحث دوم : مفهوم مجازات
کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته ، یادآوری این نکته ضروری است که مجازات ها با ویژگی ها و اهداف آن ها که امروز نظر حقوقدانان و جرمشناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آن که نشان های از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان “اقدامات تامینی” شده است.(میر محمد صادقی،1390).بدین ترتیب در این مبحث ابتدا تاریخچه مجازات ها را بررسی می کنیم ، آنگاه به مفهوم آنها می پردازیم.
گفتار اول-مفهوم مجازات در لغت
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد. و یا مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه می شود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات و انتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد: مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است ))هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود))
با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، می توان چنین نتیجه گرفت که: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین می کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است و از سایر وسائل تضمینیه مـمتاز و مشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.(اردبیلی،1389).
بر کلیه مجازاتها اصولی حکومت می کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهدات و کوشش های بی دریغ و بی وقفه نستوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند. اصل قانونی بودن ، اصل قضامندی ، اصل تساوی ، اصل شخصی بودن و اصل فردی بودن ازجمله اصول حام بر مجازات ها هستند.
همچنین مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبّه گردانند. این ویژگی ها، بسته به جامعه های مختلف و دیدگاه های گوناگون، دارای شدت و خفت متغیری است، اما در کلّ جوامع بشری نوعی هماهنگی پنهانی در این خصوصیات دیده می شود که منطقی نیز هست ، زیرا بشر را در هر حال و هر زمان و مکان نیازهایی غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادیترین آنها را وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او باید دانست. کسی نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبردان، سارقان و خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز به هنگام برخورد با خطری که امنیت آن ها را تهدید می کند احساس ناامنی را غیر قابل تحمل می دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمیتوان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت؛ به همین دلیل جامعه می ترساند، ارعاب می کند، پاداش سخت می دهد و در عین حال گاه از در تحبیب نیز وارد می شود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران را اصلاح کند. البته، در سیر تحولی این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح، جامعه قرن ها کوشیده تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. رنج آوری ، رسوا کنندگی ، معین بودن و قطعی بودن از جمله ویژگی های مجازات ها هستند (میر محمد صادقی،1390).
در نهایت مجازات ها اهدافی دارند ک می توان آن ها را در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو وجه یادشده نباید موجب محدود ساختن آنها شود. و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمره اهداف مجازات ها به نظر ما چندان صحیح نیست (اردبیلی،1389)..
مبحث سوم : انواع مجازات ها
امروز اغلب قانونگذارن جهان جرایم را در طبقه بندی های خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات، در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرمشناسی نیز بر وجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاری ها را اصطلاحاً به “قانوگذاری عرفی” تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن “قانونگذاری شرعی” وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریع و یا تدوین مجازات ها دید: از سویی برخی مجازات ها تغییرناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند، و از سوی دیگر مجازات هایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انواع مجازات ها را می توان در دو عنوان مجازات های عرفی و شرعی طبقه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشته اند (نوربها ، 1386).
گفتار اول : مجازاتهای عرفی
مقصود از مجازات های عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوین می کند که معمولاً مجازات های معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازات ها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیما ًطبقه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازات ها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازات های نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است (شامبیاتی،1388).
الف : مجازاتهای اصلی
قانونگذار برای هر جرم مجازات یا مجازات هایی در نظر گرفته است که فقط در صورتی که مورد حکم دادگاه قرار بگیرند قابل اعمال هستند. این نوع مجازات ها ضمانت اجرای اوامر و نواحی قانونگذار به شمار میروند و در ضمن آن ها نوع، مقدار و مدت مجازات ها تعیین می شوند.
قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی 1304 در ماده 7 فصل دوم خود (در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود: جنایت ، جنحه مهم ، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف.
مجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از: اعدام، حبس مؤبّد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی.
مجازات جنحه مهم عبارت بود از: حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین با ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود .
مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه و غرامت از 201 تا 500 ریال.
و بالاخره، درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا 200 ریال پیش بینی شده بود.قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 در ماده 7 فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود: جنایت ، جنحه و خلاف.
این قانون، جنحه را که در قانون 1304 به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازات های هر یک را در ماده 8 خود مشخص کرد:
مجازات های اصلی جنایت عبارت بودند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، و حبس جنایی درجه دوم از دو تا ده سال.
مجازات های اصلی جنحه عبارت بودند از: حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال، جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
مجازات خلاف جزای نقدی از 200 تا 5000 ریال تعیین شده بود.
قانون 1352 در اصلاحات خود حبس های با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی نسبی براساس واحد یا مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدیدکننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که مبنای طبقه بندی های یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندی های رایج در کشورهای دیگر و بخصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها و بر قانونگذاری های مختلف داشته اند (اردبیلی،1389).
ب : مجازاتهای تبعی و تکمیلی
ماده 15 قانون مجازات عمومی (اصلاحی1352 ) مجازاتها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود:
((1-محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی
2-اقامت اجباری در محل معین؛
3-ممنوعیت از اقامت در محل معین؛
4-محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین؛
5-بستن مؤسسه؛
6-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می شود قانونگذار ممکن است مجازات دیگری را هم برحسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن، برای مرتکب جرم تعیین کرده باشد . این مجازات اضافی گاه به طور خود به خود و به تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل می شود، در این صورت آن را مجازات تبعی می خوانیم، و گاه اجرای آن بسته به این است که در حکم دادگاه قید شده باشد . در این صورت مجازات تکمیلی خواهد بود (گلدوزیان ، 1385). به عنوان مثال، اگر کسی به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گردید تبعاً از کلّیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازات های تکمیلی را از نظر این که در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آن ها می کرد معمولاً به تکمیلی اختیاری و اجباری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از بابت تفکیک انجام شده در قانون بدان ها توجه می شد. از مجازات های تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری ازحمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب 9 آبان ماه 1336 و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده 4 قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 23 اردیبهشت ماه 53 اشاره کرد که در اوّلی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است (میرمحمد صادقی،1390).
ج : مجازات های ترهیبی و ترذیلی
در قوانین مربوط به حقوق جزای عمومی تعریف کیفرهای ترهیبی و ترذیلی وجود ندارد اما در اصطلاح، مجازات ترهیبی به عنوان کیفری ترساننده و مجازات ترذیلی به عنوان کیفری خوارکننده به کار برده می شود (نوربها ، 1386 ). در واقع هر مجازاتی که مستلزم شکنجه و محرومیت باشد، ناگزیر ترذیلی است، چنانچه مجازات اعدام در عین اینکه ترهیبی است، نوعی مجازات ترذیلی هم به شمار می رود (شامبیاتی ، 1357 ). در ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 نیز می خوانیم: ((جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی باهم است