خریدار تعهد فروشنده انجام شده است زیرا منظور طرفین معامله یک تلویزیون با مشخصات مزبور بوده است نه همه تلویزیون‌هایی که مشخصات مزبور را دارند.
ج) الفاظ عام
الفاظی که بیانگر مفهوم عمومیت و شمول است، مختلف می‌باشد. اما معمولاً در عربی کلماتی نظیر کل، جمیع و نکره در سیاق نفی مثل “ماضربت احدا” و جمع محلی به الف و لام مثل “اکرم العلماء” می‌باشد و در فارسی کلماتی مانند کل، هر، همه، هیچ به عنوان ادات عموم استفاده می‌شوند. برای مثال در ماده 28 قانون مدنی لفظ “اموال” دلالت بر عموم دارد و در ماده 31 نیز لفظ “هیچ” و در ماده 32 هم لفظ “تمام” افاده بر عموم می‌کنند.
د) اقسام مخصص
تخصیص عام در دو صورت محقق می‌شود:
1. مخصص متصل آن است که بلافاصله پس از عام بیاید و آن را تخصیص بزند و جزئی از جمله باشد.. (مظفر،1420، 139) مثل اینکه در قرارداد زارع و مالک زمین، شرط می‌شود که زارع تمام ده هکتار زمین را گندم بکارد مگر یک هکتار که باید به جو اختصاص یابد.
مخصص متصل نیز خود انواع مختلف دارد که عبارت‌اند از:
اول، صفت: مثل اینکه کارفرما متعهد شود همه کارگرانش را از ملیت یا قومیت خاصی انتخاب کند.
دوم، شرط: مثل‌اینکه کارفرما شرط کند اگر کارگران اضافه‌کاری کنند دستمزدشان را اضافه کند.
سوم، استثناء متصل: مثل‌اینکه در قرارداد معامله فروش ده تریلی میله‌گرد، ذکر شود که همه میله‌گردها در محل انبار فروشنده تحویل خریدار شود مگر یک تریلی که باید در فلان مکان معین تحویل شود.
چهارم، بدل بغض از کل: مثل اینکه گفته شود که بلیط هواپیما برای همه مسافرین مأمورین دولت تخفیف دارد که منظور فقط مسافرینی هستند که مأمور دولت هستند.
پنجم، غایت: مانند مثال مذکور در ماده 833 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: ورثه نمی‌توانند در موصی به تصرف کنند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.
2. مخصص منفصل آن است که به طور مستقل و جدای از کلام عام باشد. و دایره شمول عام را محدود کند و بر دو نوع است: (مظفر،1420، 144)
اول، مخصص منفصل لفظی یعنی هر دلیل لفظی که عام را محدود کند و با فاصله بیاید. مثل اینکه در یک عبارت مقرر می‌شود به همه دانشجویان باید کمک هزینه داده شود. بعد در یک جای دیگر گفته شود به دانشجویان شبانه کمک هزینه تعلق نمی‌گیرد.
دوم، مخصص منفصل عقلی یا لبی: هر دلیل عقلی که عام را محدود کند و در لفظ نباشد. مانند اینکه در روایت “المؤمنون عند شروطهم” به دلیل عقلی استنباط می‌شود که شرط صفت از موضوع حکم که تعهد مؤمنین به انجام شروطشان می‌باشد خارج است و فقط شامل شرط فعل و شرط نتیحه است. زیرا شرط صفت از جمله اعمالی نیست که شخص بتواند انجام بدهد.
ه) عمل به عام بیش از فحص از مخصص در تفسیر قراردادها
در این مبحث این سؤال مطرح است که آیا هنگامی که با عبارت عامی برخورد می‌کنیم می‌توانیم قبل از اینکه در مورد وجود مخصص فحص و جستجو و بررسی کرده و مطمئن به عدم مخصص در کلام عام شویم به حکم عام عمل کنیم یا خیر؟
در مقام استنباط و استخراج احکام به‌طور خلاصه نظر مشهور بلکه اجماع اصولیین امامیه این است که چون طریقه و سیره شارع این بوده است که برای عمومات خود در قرآن و حدیث مخصصات فراوانی به‌طور منفصل وارد نموده به‌طوری‌که در اثر کثرت مخصصات وارده شارع بر عمومات گفته‌شده است “ما من عام الاوقدخص” هیچ عامی نیست مگر اینکه بر آن تخصیص وارد شده است، بنابراین تمسک به عام قبل از فحص و جستجو از مخصص جایز نیست. (خراسانی،1406،226؛ وحید بهبهانی،1415،201؛ عراقی،1414،450؛ خویی،1417،347)
و فقیه مکلف است قبل از عمل به عام بررسی نماید که آیا شارع در جای دیگری بر این عموم، مخصص لفظی یا عقلی وارد کرده است یا خیر؟ و اگر پس از جستجو و برسی کافی اطمینان به عدم مخصص پیدا کرد آنگاه می‌تواند به عام عمل کند. اما در مورد عموماتی که در معرض تخصیص نیست مثل محاورات عرفیه مردم، عقیده بر این است که عمل به عام قبل از جستجوی از مخصص جایز است. آنچه مربوط به بحث تفسیر قراردادهاست ازنظر ما همین قسمت اخیر است. بنابراین می‌توان گفت در مقام تفسیر قراردادها اگر قاضی با کلمات و عبارات عامی برخورد نمود چون قاضی فقط با یک متن محدود قرارداد مواجه است که طرفین تراضی خود را در قالب آن بیان کرده‌اند و همین قرارداد در حکم لازم‌الاجرای خود خواسته بین طرفین آن می‌باشد، لذا علی الاصول چنانچه با عبارت عامی در قرارداد برخورد کند که مخصص متصل به دنبال آن نباشد و مخصص منفصل عقلی نیز از مجموع قرارداد احراز نشود، به قاعده اصالهالعموم تمسک کرده و بر مفاد عبارت و کلام عام عمل می‌کند. البته در تمسک به اصاله العموم در قراردادها، چنانچه قرارداد، متممی هم داشته باشد که احتمال وجود مخصص لفظی در آن نباشد، یا کلام عام به‌گونه‌ای باشد که مخصص عقلی بر آن وارد باشد، محکمه آنها را نیز مورد توجه قرارمی دهد. و اگر در متمم قرارداد به مخصص لفظی برخورد نمود یا از عبارات قرارداد نوعی مخصص عقلی استنباط نمود در این صورت با مدنظر قراردادن آن تخصیص، خاص را از شمول عبارت عام قرارداد خارج می‌کند، زیرا این تخصیص مبتنی بر قصد مشترک طرفین قرارداد تلقی می‌شود. بدیهی است غیر از موارد فوق‌الذکر، دادرس هیچ وظیفه‌ای ندارد که با فرض احتمال وجود مخصص در روابط خارج از قرارداد متعاقدین، خود را دچار سرگردانی و حیرت نموده و به اصاله العموم تمسک بجوید، بلکه علی القاعده او حق چنین کاری را هم ندارد. چون متعارف و فرض بر این است که طرفین قرارداد آنچه را که اراده کرده‌اند اعم از مفهوم عام یا خاص عبارات و کلمات، همه را در قرارداد آورده‌اند، و آنچه در قرارداد نیست به معنی آن است که مورد قصد طرفین قرار نگرفته است.
در تفسیر قانون نیز با تبعیت از همین اصل، عنوان‌شده است که:
“تفسیر نباید مهماامکن مستلزم تخصیص باشد” به این معنا که هرگاه نص صریحی مبنی بر تخصیص قانون نباشد و ماده قانونی قابلیت دو نوع تفسیر داشته باشد که یکی منتهی به تخصیص آن شود و دیگری موجب تخصیص نشود، قاعده تفسیری فوق حکم می‌کند که باید تفسیر دوم را که مستلزم تخصیص نیست برگزید. این روش که مبتنی بر بنای عقلا و خردمندان است در تفسیر قرارداد نیز باید مورد تبعیت دادگاه قرار گیرد و محکمه در مقام تفسیر قرارداد و تعیین حدود التزامات طرفین با توجه به مفاد قرارداد اصل را عدم تخصیص در شروط قرارداد دانسته و بر آن اساس آثار و تعهدات قراردادی را تعیین می‌کند، مگر اینکه عبارت صریحی بر تخصیص در قرارداد وجود داشته باشد یا با دلایل و قرائن و امارات معتبر و سایر اوضاع‌واحوال حاکم بر قرارداد وجود مخصص احراز شود. در کوتاه سخن، در مقام تفسیر قرارداد قاعده اصاله العموم جریان اشته و اصل، عدم وجود تخصیص است و نیازی به جستجو و بررسی در خارج از قرارداد به جهت احتمال وجود داشتن مخصص نمی‌باشد (صاحبی، ،1376،188).

و) ذکر استثناء پس از چند جمله متوالی در قراردادها
ممکن است در یک قرارداد چند جمله متوالی ذکر شود و در آخر یک جمله استثناء بیان شود و به‌عبارت‌دیگر یک مخصص به دنبال جملات متوالی بیاید. در این حالت این سؤال مطرح است که این استثناء بر کدام یک از جملات قبلی وارد می‌شود؟ پاسخ این است که اگر موضوع جملات متعدد یکی بوده و در هر کدام از جملات جداگانه ذکر نشده بلکه تنها در ابتدای جمله آمده، در این حالت استثناء به همه جملات برمی‌گردد و اگر موضوع در هریک از جملات متوالی جداگانه ذکر شده باشد استثناء به جمله آخر وارد می‌شود و در الباقی جملات می‌توان به قاعده اصاله العموم تمسک و اصل را بر عدم تخصیص آنها قرارداد. نظر مشهور علمای اصولی نیز در مقام استنباط حکم شرعی در مواردی که یک مخصص به دنبال چند جمله وارد می‌شود نیز چنین است. (صدر،1417،394) استاد شیخ محمدرضا مظفر دانشمند اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود چهار نظریه مختلف را که بین اصولیین در این باب وجود دارد بدین شرح بیان نمود است:
1. از ظاهر کلام چنین استباط می‌شود که استثناء به خصوص جملهاخیر برمی‌گردد اگرچه تعلق به غیر آن نیز ممکن است، ولی این امر محتاج به قرینه است.
2. ظهور کلام در بازگشت استثناء به همه جملات می‌باشد و تخصیص دادن استثناء به‌خصوص جمله آخر محتاج قرینه است.
3. استثناء به هیچ یک از جملات وارد نمی‌شود گرچه تعلقش به جمله اخیر به‌هرحال قدر متیقن می‌باشد ولی کلام نسبت به الباقی جملات مجمل است. به این معنی احتمال دارد که عام در جملات دیگر به عموم خود باقی باشد کما اینکه امکان تخصیص خورد را دارند زیرا در کلام چیزی که برای قرینیت تخصیص عام صلاحیت داشته باشد وجود دارد. ازاین‌رو جهت به‌غیراز جمله آخر در الباقی جملات هیچ ظهوری در عموم منعقد نشده و نمی‌توان اصاله العموم را جاری کرد.
4. بین موارد باید تفکیک قائل شد بدین‌صورت که اگر موضوع جملات متوالی یکی بوده و در هرکدام به‌طور جداگانه ذکر نشده و تنها در ابتدای کلام آمده در این حالت استثناء به تمام جملات وارد می‌شود مثل‌اینکه امر شود: ” احسن الناس و احترامهم واقض حوائجهم الا الفاسقین.” اما اگر موضوع در هرکدام از جملات به‌طور جداگانه ذکر شود اگرچه موضوع تمام جملات هم یکی باشد در این حالت استثناء به تمام جملات برنمی‌گردد، بلکه صرفاً به جمله آخر بر می‌شود زیرا موضوع در جمله آخر به‌طور جداگانه ذکر شده و لاجرم استثناء محل خود را درهمان جمله اخذ نموده و تخصیص دادن جملات دیگر محتاج دلیل دیگری می‌باشد که بنا به فرض، دلیل دیگری هم وجود ندارد. لذا در آنها نمی‌توان به اصاله العموم تمسک نموده و خود مرحوم استاد شیخ محمدرضا مظفر نظر اخیر را به سایر اقوال و نظریه ها ترجیح داده است. حکم نظر اخیر در ارتباط با تقسیر قراردادها در مواردی که یک استثناء متعاقب جملات و عبرات متوالی در قرارداد ذکر می‌شود راهگشای روشنی برای قضات در رفع ابهام از قرارداد و پیدا کردن مرجع استثناء و به‌عبارت‌دیگر مستثنی منه بوده و کاربرد فراوانی می‌تواند داشته باشد. (صاحبی،1376،200)

گفتار سوم: جایگاه اصل اطلاق و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
الف) تعریف
هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد بکار رفته مطلق باشد و تردید حاصل شود که آیا این لفظ یا عبارت مقید گردیده یا خیر، در اینجا با توسل به اصاله الاطلاق بنا را بر مطلق بودن و عدم وجود قید در آن گذاشته و به اطلاق کلام عمل می‌کنیم.
مطلق بنا به تعریف مشهور، عبارت از کلامی است که دلالت کند بر معنایی که در جنس خود شیوع دارد و در مقابل آن مقید قرارد دارد، یعنی مقید آن است که دایره شمول مطلق را محدود کند.
اطلاق و تقیید از اوصاف اضافی محسوب می‌شوند بدین معنا که ممکن است کلمه‌ای نسبت به وصفی یا حالتی مطلق باشد و نسبت به وصف یا حالتی دیگر مقید باشد. به این جهت گفته می‌شود که اطلاق و تقیید نسبی هستند. بدیهی است لفظ را در صورتی می‌توان مطلق نامید که قابلیت تقیید داشته باشد یعنی بتوان به حالات و عوارض و اوصافی مقید شود و اگر نتوان به وصف یا حالتی مقید شود نمی‌توان گفت که این لفظ مقید است. مثل‌اینکه در عقد بیع می‌توان گفت مورد معامله از حیث وقف بودن یا وقف نبوده مطلق است چون علی‌الاصول مبیع قابلیت وقف بودن ندارد و بیع وقف صحیح نیست. این است که می‌گویند اطلاق و تقیید همواره متلازمند یعنی لازم و ملزوم هم هستند و تا کلمه‌ای قابلیت تقیید نداشته باشد نمی‌توان گفت مطلق است.
ب) الفاظ مطلق
مطلق معمولاً به صورت اسم جنس ممکن است بکار رود، ولی نظر مشهور اصولیین خصوصاً علمای متأجر این است که لفظ فی‌نفسه دلالت بر اطلاق ندارد و به صرف اینکه لفظی به طور مطلق استعمال شود نمی‌توان آن را حمل بر شیوع و شمول نسبت به تمامی افراد خود نمود، بلکه تنها از طریق مقدمات حکمت می‌توانیم حکم به مطلق بودن کلام کنیم. به عبارت دیگر اطلاق به وضع نبوده و از صرف لفظ یا کلامی که به صورت مطلق بکار رفته باشد نمی‌توان اطلاق را احراز نمود بلکه با توسل به قرائنی که مقدمات حکمت نام دارد، باید دریافت که غرض گوینده از کلام خود مطلق بوده یا مقید. و مؤید این معنا اینکه اطلاق در اسماء علم و در جملات نیز وجود دارد و اختصاص به الفاظ و کلمات مفرد ندارد و بدیهی است که استفاده اخلاق در اعلام شخصیه و جملات از طریق مقدمات حکمت است نه از طریق وضع. در بیان دیگر شخص مخاطب از لفظ مطلق با استناد به استنتاجات عقلی و مقدمات حکمت استفاده اطلاق می‌کند.
ج) تشخیص مطلق از طریق مقدمات حکمت
مقدمات حکمت شرایط و قرائنی را گویند که در صورت تحقق آن شرایط می‌توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد و بین تعداد این شرایط از نظر اصولیین اختلاف‌نظر است ولی در لزوم سه شرط ذیل اتفاق‌نظر وجود دارد:
1. امکان اطلاق و تقیید
یعنی اینکه کلمه یا کلام قابلیت تقیید داشته باشد و چنانچه امکان تقیید در کلمه یا کلام نباشد نمی‌توان گفت که مطلق است. قبلاً نیز گفتیم که اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند.
2. عدم وجود قرینه‌ای بر تقیید کلام اعم از اینکه قرینه متصله باشد یا منفصله، زیرا در صورت وجود قرینه متصله ظهوری برای کلام از حیث مطلق بودن به وجود نمی‌آید و اگر قرینه منفصله باشد گرچه ظهور در اطلاق به وجود می‌آید ولی به جهت وجود قرینه مخالف این ظهور از اعتبار می‌افتد و ظهور برای مقید به وجود