عقد اذنی نامید و به عقودی مانند ودیعه نم یتوان عقد اذنی گفت. در واقع، اذنِ ناشی از عقد عاریه، منجر به انتفاع مستعیر شده است. این مطلب با تعریفی که ما از اذن آوردیم مغایر است. تعریفی که امروزه از عقود اذنی به عمل آورده اند، علاوه بر عقد عاریه و ودیعه، وکالت را نیز دربر م یگیرد؛ زیرا تعهد و التزام در نتیجه ی اجرای اذن به وجود می آید.
مبحث هفتم- خصوصیات عقد ودیعه در بین سایر عقود
در مواد مختلفی از قانون مدنی، مانند ماده ی 607 و ماده ی 611 به عقد بودن ودیعه تصریح شده است، از این رو به دیگر ویژگی های این عقد م یپردازیم.
بند اول: عهدی بودن
برخی از حقو قدانان، اثر مستقیم و بیواسط هی عقد ودیعه را ایجاد «اذن » میدانند، نه تعهد؛ همچنین معتقدند که التزام موجود در عقد ودیعه، نتیجه ی اجرای اذن می باشد؛ ولی در جای دیگر، اثر مستقیم و بیواسط هی عقد ودیعه را اعطای نیابت به امین برای نگه داری از مال می دانند؛ بدین معنا که امین مأذون در تصرف است و تعهدی برای طرفین ایجاد نمی گردد.
برخی برای آن که ودیعه را عهدی ندانند، می گویند: عقد ودیعه تعهدی ندارد؛ زیرا با ایجاد آن، تعهد به نگه داری از مال یا رد مال در صورت مطالبه ی مالک، به وجود نمی آید؛ مگر ای مکه مورد ودیعه به مستودع تسلیم شود (کاتوزیان، 1364 ، ج 3: 15 ). در پاسخ باید گفت معلق بودن تعهد با عهدی بودن ودیعه منافاتی ندارد؛ همان گونه که معلق بودن تملیک در بیع، بر تملیکی بودن آن تاثیر منفی نمی گذارد.
در عقد ودیعه، هدف اصلی طرفین، نگه داری از مال است و این جهت چنان با قصد «اعطای اذن و نیابت » مخلوط شده است که هنگام انشای عقد، طرفین به «تعهد به نگه داری » پس از تسلیم نیز نظر دارند. پس باید ودیعه را عقدی «اذنی – عهدی » نامید.
برای اثبات عهدی بودن عقد ودیعه، لازم است ابتدا وجود تعهداتی را پیش از تسلیم مال مورد ودیعه تصور و ثابت نمود. برخی حقو قدانان بدون توضیحی در خصوص وجود تعهد، معتقدند که مهم ترین تعهدی که در اثر عقد ودیعه به وجود می آید، تعهد امین به نگه داری از مال است )عدل، بی تا: 391 (. استدلال کرده اند که اگرچه اثر مستقیم و ب یواسطه ی عقد ودیعه، اذن در تصرف مال به معنای عام کلمه می باشد؛ اذن در تصرف مال، یکی از لوازم انعقاد عقد ودیعه است و اثر مستقیم عقد ودیعه که قصد طرفین بر آن تعلق گرفته، تعهد به نگه داری مال است و اجرای عقد ودیعه نیازمند به اذن در تصرف می باشد؛ نه این که التزام در نتیج هی اجرای اذن باشد. بنابر این نم یتوان گفت که عقد ودیعه پیش از قبض، فاقد هرگونه تعهدی است و ای نکه جایز بودن عقد ودیعه را یکی از دلایل غیرعهدی بودن ودیعه قرار داده اند، نیز نادرست است؛ زیرا اگر مستودع، عقد ودیعه را بر هم زند، فی الواقع م یخواهد از زیر بار تعهدی که بر ذمه اش سنگینی می کند، شانه خالی کند؛ نه ای نکه چون تعهدی در اثر عقد به وجود نمی آید، م یتواند آن را بر هم بزند. ه مچنین اگر این نظر درست باشد، باید پذیرفت که پس از تسلیم مال به امین نیز تعهد، صورت خارجی به خود نم یگیرد؛ زیرا پس از تسلیم، طرفین می توانند به صورت یک طرفه عقد را بر هم زنند. البته در عقود جایز، الزامی برای اجرای تعهد وجود ندارد و در صورتی الزام به وجود م یآید که ضمن یک عقد لازم شرط شود و کسب لزوم کند؛ اما این باعث نم یشود که تعهد را نادیده بگیریم. در نهایت باید متذکر شد که اثر مستقیم و ب یواسطه ی ودیعه همانند سایر عقود، ایجاد تعهد برای امین و امان تگذار است؛ ولی تعهدات مستودع به مراتب سنگی نتر از تعهدات امانت گذار است؛ منتها زمانی این تعهدات به فعلیت می رسد که مال مورد ودیعه، به قبض مستودع در آید و آ نچه برای اثبات عهدی بودن ودیعه لازم است، وجود بالقوه ی تعهد پس از عقد می باشد.
بند دوم: رضایی بودن عقد ودیعه
اصطلاح عقود عینی، از حقوق رم به حقوق جدید رسوخ کرده و منظور از آن، عقدی است که برای تشکیل یا تحقق آن، دو عنصر تعهد و توافق اراده کافی نبوده؛ بلکه «قبض » نیز در تحقق آن ضرورت دارد. بنابر این در عقود عینی، قبض، شرط وقوع یا تحقق عقد است؛ مانند عقدی که به وسیل هی آن، حق انتفاع برقرار میشود و عقود وقف، رهن و هبه.
عبارت ماده ی 607 قانون مدنی که در تعریف ودیعه م یگوید: «یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد »، این توهم را در ذهن ایجاد می کند که ودیعه در زمر هی عقود عینی است؛ یعنی عقد ودیعه از تاریخ تسلیم مال به امین، واقع می شود. از طرف دیگر، اعتقاد به شروع تعهدات طرفین از زمان تسلیم، ظن عینی بودن عقد ودیعه را قوی ساخته است؛ اما عقد ودیعه عینی نیست؛ زیرا از مفاد ماده ی 191 قانون مدنی که مقرر می دارد: «عقد محقق می شود به قصد انشاء » و از استقراء در شرایط انعقاد قراردادهای گوناگون در قانون مدنی، چنین بر می آید که در حقوق ما، اصل بر «رضایی بودن » قراردادها است و هر جا قبض، شرط وقوع و صحت قراردادی باشد، قانون گذار به آن تصریح کرده است. مانند رهن، وقف، حبس و هبه.
اگر در ودیعه نیز قبض از شرایط وقوع عقد بود، بایستی اثر تسلیم اعلام می شد و سکوت قانون گذار، دلیل بر این است که نمی خواهد از اصل فوق تجاوز کرده و تراضی را در ایجاد اثر عقد ناتوان شمارد. مفاد ماده ی 607 قانون مدنی، به تنهایی نم یتواند خدشهای بر رضایی بودن عقد ودیعه وارد آورد. در عقودی که تردیدی بر رضایی بودن آن نیست نیز این مسأله دیده می شود؛ یعنی با تعریفی که قانو نگذار ارائه داده است، میتوان ایراد فوق را بر این عقود نیز وارد دانست. مانند مزارعه، که احدی از طرفین، زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد. علاوه بر این، فقهای امامیه برای قبض اثری در تحقق و لزوم عقد ودیعه
قائل نیستند.
علت دیگری که باعث قوت گرفتن ظن «عینی بودن » عقد ودیعه گردیده، اثری است که قبض مال توسط امین از خود به جای م یگذارد. این اثر عبارت است از به فعلیت رساندن تعهداتی که در نتیج هی عقد ودیعه به وجود آمده است؛ دیگر آن که، آن چه برای عهدی دانستن ودیعه لازم است، وجود بالقوه ی تعهد است؛ اما برای ای نکه این اثرِ بالقوه، بالفعل شود، نیازمند فعل دیگری است که از آن به قبض یا تسلیم تعبیر می شود. اثر حیاتیِ تسلیم در عقد ودیعه، باعث این شبهه گردیده است که شاید عقد ودیعه از جمله عقود عینی باشد؛ ولی باید توجه داشت که اگرچه تسلیم در عقد ودیعه حیاتی است؛ اما این تاثیر حیاتی، یک تأثیر ایجادی نداشته؛ بلکه از نوع تأثیر استمراری است. در واقع تراضیِ طرفین، عقد را ایجاد می کند؛ نه تسلیم مال به امین. بنابراین ودیعه، عقدی رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می شود و تسلیم، شرط وقوع یا صحت آن نمی باشد.

بند سوم: جایز بودن عقد ودیعه
مطابق ماده ی 186 قانون مدنی: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند ». پس بر هم زدن عقد جایز، به سبب خاصی نیاز ندارد. برای مثال، پس از تحقق وکالت، وکیل می تواند استعفاء دهد و موکل نیز حق عزل او را دارد؛ هر چند دلیل موجهی برای این اقدام نداشته باشد. 2 این حکم که با قاعده ی «حکومت اراده » موافق است، به سایر عقود جایز نیز قابل تسری است لذا عقد جایز در موارد ذیل الزام آور می شود:
در موردی که عقد جایز ضمن عقد لازم دیگری شرط شود؛ در این صورت، عقد جایز در زمره ی تعهدهای تبعی عقد لازم در می آید و از آن کسب لزوم م یکند. فسخ عقد جایز به منزله ی آن است که متعهد بخواهد یکی از التزاماتی را که عقد لازم برای او به وجود آورده است، ساقط کند و به همین دلیل امکان ندارد، اما اگر شرط تنها به سود یکی از طرفین باشد، مشرو طله همیشه می تواند از این امتیاز صر فنظر کند.
در موردی که حق فسخ عقد ساقط میشود: در ماده ی 679 قانون مدنی فرض شده است که این اسقاط ضمن عقد لازم انجام می شود؛ ولی با وسعتی که ماده ی 10 قانون مدنی برای آزادی قراردادها به وجود آورده است، برای نفوذ خواسته ی طرفین، نیازی به این تکلف وجود ندارد. اراده ی حاکم، به خودی خود و قطع نظر از قالب آن، ایجاد الزام میکند و دو طرف عقد می توانند به طور مستقل نیز درباره ی اسقاط حق تصمیم بگیرند. برای مثال موکل می تواند بدون نیاز به تشریفاتی، به نماینده ی خود وکالت بدون حق عزل بدهد . طبق ماده ی 611 قانون مدنی، ودیعه عقدی جایز است. در فقه نیز جایز بودن ودیعه، یکی از خصوصیات انکارناپذیر است تا جایی که بر آن ادعای اجماع شده است.
با توجه به مطالب پیش گفته، عقد ودیعه را م یتوان ضمن عقد خارج لازم شرط نمود، و از جمله آثار این شرط، مانند همه ی موارد مشابه، غیرقابل فسخ شدن عقد ودیعه است. علاوه بر این، درستی اسقاط حق فسخ ضمن عقود جایز را نیز تقریباً اکثر حقو قدانان پذیرفته اند. شرط مدت در ودیعه می تواند به چند دلیل درج شود: حیات عقد محدود به زمان خاصی شود یا آ نکه به منظور اسقاط حق فسخ. در حالت نخست، پس از موعد مقرر، ودیعه منحل گردیده و در نتیجه مال در دست امین، امانت شرعی است که باید در اولین زمان ممکن به مالک رد شود. در حالت دوم، بر اثر شرط مدت، حق فسخ ساقط می شود، اما از آنجا که این شرط به نفع مودع است، مودع م یتواند از این نفع صر فنظر کند و عقد را فسخ نماید.

مبحث هشتم- مقتضا در عقد ودیعه
در این قسمت مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقد ودیعه بررسی می شود.
بند اول: مقتضای ذات عقد ودیعه
هدف اصلی از انعقاد ودیعه، سپردن مال به دیگری برای نگه داری است.پ خصوصیات ویژ هی دیگری در عقد ودیعه وجود دارد که لازم هی نیل به هدف موجود در آن است و حتی اگر نتوان از آ نها به عنوان مقتضای عقد ودیعه یاد کرد؛ در عمل تأثیر شان کمتر از آن نیست. از جمله، وصف امانت در عقد ودیعه و یا مجانی بودن عقد ودیعه است که فقدان هر یک از این اوصاف، منجر به از بین رفتن عقد ودیعه یا تغ ییر ماهیت آن می شود. مقتضای ذات، چنان به ماهیت عقد وابسته و ملازم با آن است، که اگر به وسیل هی شرط گرفته شود، جوهر عقد نیز از دست میرود و در دید عرف یا قانون، موضوعی برای آن باقی نمی ماند و یا ماهیتاً به عقد دیگری تبدیل می شود. بنابراین، هر وصفی که چنین خصوصیتی داشته باشد، مقتضای ذات عقد است. خصوصیات بارز عقد ودیعه در این قسمت بررسی می شود.
الف) حفظ و نگه داری از مال مورد ودیعه توسط امین
هدف اصلی هر عقدی، مقتضای ذات آن است. در نتیجه اگر عقدی منعقد شود و خلاف مقتضای آن شرط شود، عقدی به وجود نمی آید و عقد و شرط، هر دو باطل است؛ چرا که شرط و عقد با هم تعارض پیدا کرده و ساقط می شوند. مسؤولیت نگه داری از مال، شامل مسؤولیت حفاظت از مال و مسؤولیت حراست یعنی دفع خطر از مال است که مسؤولیت دوم به ندرت مطرح می شود؛ زیرا این موضوع در مواقع بروز حادثه و یا خطر می باشد که سلامت مال را تهدید کند.
ب) امانت به عنوان مقتضای ذات عقد ودیعه
در عقود اذنی به معنای عام، مانند ودیعه، وکالت، مضاربه، «امانت » وصف مشترکی است؛ منتها در این وصف «ودیعه » اصالت دارد، که در آن مستودع، امین قرار می گیرد، تا از مال مورد ودیعه «حفاظت » کند. به همین جهت نیز ودیعه را «امانت به معنای خاص » نامیده اند
امانات حسب چگونگی حصول آن برای امین، به امانت مالکی و امانت شرعی تقسیم می شود. امانت مالکی، امانتی است که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود، رابطه ی مالک و متصرف، تابع تراضی آنان و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عامل تفسیرکننده یا تکمی لکننده در آن دخالت دارند. بارزترین مثال این نوع از امانت، عقد ودیعه است که آن را امانت به طور مطلق نیز م یگویند. امانت قانونی را از آن جهت که اجازه ی تصرف و نگ هداری از مال غیر، از طرف قانون و شرع صادر شده است، امانت شرعیه نیز می گویند )نجفی، 1394 ، ج 2: 271 (؛ این نوع امانت می تواند به صور مختلفی محقق گردد. مانند این که قهراً مالی در اختیار فرد قرار گیرد، اشیاء پیدا شده یا موردی که کسی مالی را از سارق یا غاصب بگیرد، به انگیزه ی تصدی امور حسبی و یا اداره ی مال غیر )ماده ی 306 قانون مدنی(. 1 برای روشن شدن اقتضای ذات عقد ودیعه، ابتدا باید مشخص شود که آیا دو عنوان ضمان و امانت با هم قابل جمع می باشند یا خیر. طبق ماده ی 616 قانون مدنی، یکی از مصادیق تعدی و تفریط امین، امتناع از رد مال در صورت مطالبه ی مالک است و ضمانت اجرای آن، عدم ترتب احکام امین بر او از تاریخ امتناع است. این مطلب به گون های دیگر در ماده ی 310 قانون مدنی 2 آمده که نشان م یدهد قانون گذار دو عنوان «امانت » و «ضمان » را ناقض یکدیگر می داند.
ج) مجانی بودن عقد ودیعه
از ماده ی 607 قانون مدنی برمی آید که مجانی بودن یکی از ارکان اساسی عقد ودیعه به شمار می آید. در خصوص ودیعه با شرط عوض باید متذکر شد؛ آ نچه امروزه حق الحفاظه نام گرفته و آن را در مقابل نگه داری مال توسط امین قرار میدهند، عوض در ودیعه نمی باشد. در واقع در این مورد، عقد ودیعه منعقد نمی شود؛ بلکه ممکن است اجاره ی اشخاص یا حتی قراردادی طبق ماده ی 10 قانون مدنی باشد.
د) رد عین مال به مودع
ماده ی 619 قانون مدنی 1 به یکی از مهم ترین ویژگ یهای عقد ودیعه اشاره دارد و از جمله قوانین آمره محسوب می شود؛ چرا که اگر شرط شود امین در هنگام رد مال، مختار است عین یا بدل آن را به مودع برگرداند، این عقد ودیعه نخواهد بود؛ بلکه ممکن است قرض