:
الف : در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده و یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد ، هیات حسب مورد رای به تنظیم اظهار نامه یا تحدید حدود قطعات به نام متصرفان صادر می نماید .
ب : در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشد یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف باشد هیات موضوع را به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن و نماینده بنیاد مسکن ارجاع می نماید تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند ، هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای صادر می نماید .
ج : در صورتی که عرصه وقف باشد و متصرف اجاره نامه معتبر در دست داشته باشد سند مالکیت اعیان به نام او صادر می شود در غیر اینصورت مراتب به متولی یا اداره موقوفات حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه مجوز صدور سند اعیانی صادر گردد .
د : در صورتی که عرصه متعلق به دولت یا سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می گردد .

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات
ابلاغ آراء و تصمیمات هیات به دو صورت به عمل می آید ، در صورتی که نشانی ذی نفع یا طرفین و معترض معلوم باشد رای هیات به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد . در صورتی که نشانی معترض و یا مالک معلوم نباشد رای هیات و نیز دعوت به حضور در جلسات هیات از طریق آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به عمل می آید .

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض
به موجب بند ۲ ماده ۱۳۳ و بند الف و ز ماده ۹ آئین نامه اجرائی ، مهلت اعتراض به رای هیات بیست روز از تاریخ ابلاغ رای هیات در صورتی که رای هیات توسط اداره ثبت ابلاغ گردیده باشد و در صورتی که از تاریخ انتشار آگهی رای هیات ابلاغ شده باشد ، بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد . و مرجع تسلیم اعتراض نیز اداره ثبت محل استقرار هیات می باشد .
بند پنجم : تشریفات اعتراض
بر اساس بند ج ماده ۹ آئین نامه ، در صورتی که در مهلت مقرر اعتراض واصل شود ، معترض به دادگاه محل وقوع ملک هدایت می گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . معترض باید ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و گواهی طرح دعوی را به ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت رای اجرا خواهد شد .
دعوی اعتراض به رای هیات مذکور نیز باید به موجب دادخواست صورت گرفته و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز الزامی است و از حیث مالی یا غیر مالی بودن نیز دعوی مالی محسوب می گردد .
لازم به ذکر است که در تبصره ۷۱ قانون برنامه دوم و ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم نیز مفاد ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم آمده بود .

مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد

گفتیم که منظور از دعاوی مربوط به ثبت اسناد دعاویی است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد ، اینگونه دعاوی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :
الف : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض .
ب : دعوائی که بر اساس بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مطرح می شود .
ج : دعاوی مربوط به ابطال سند .
د : دعوی اعتراض افرازی .
بدین ترتیب مباحث این فصل را در چهار بخش ارائه می گردد .

مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض
بند اول : تعریف سند مالکیت معارض
سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد .
بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است ، سند مالکیت معارض نامیده می شود .
بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند
مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخر الثبت)است سند معارض خواهد بود .
بند دوم : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض
به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت ، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد .

بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض
بر اساس قسمت دوم بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید ، چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد ، اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود .
بدین ترتیب دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) برای حفظ حقوق احتمالی خود مکلف است که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید و در غیر اینصورت اداره ثبت به ابطال سند او اقدام خواهد نمود .
بر اساس تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد .

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض
با توجه به نصوص قانونی :
الف : دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید .
ب : دعوی مذکور به موجب دادخواست باید به عمل آید و الزاماً شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد .
ج : عنوان و خواسته دعوی ، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .
د : خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارند سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .
ه : دعوی مذکور باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه گردد .
و : دعوی ابطال سند مالکیت معارض ، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول هزینه دادرسی پرداخت گردد .
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با انقضاء مهلت دو ماه مذکور در بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی فوق الذکر ، دیگر دارنده سند مالکیت موخر الثبت حق مراجعه به دادگاه را ندارد و چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از مهلت مقرر به دادگاه مراجعه نماید تکلیف دادگاه چیست ؟ بنظر می رسد از آنجائیکه مقررات قانون ثبت از جمله قواعده آمره است و مهلت های تعیین شده نیز به نحوی است که بعد از انقضاء آن مواعید دیگری دعوی شنیده نمی شود ، در اینجا نیز چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از انقضاء مدت دو ماهه به دادگاه مراجعه کند دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوی که خارج از موعد معین اقامه شده ندارد و باید بر اساس بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آنرا صادر نماید .
البته در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض برای عدم اقدام خود عذر موجهی را ذکر کند بنظر می رسد که این ادعا قابلیت استماع را داشته باشد ، هر چند که با