بطلان ادله تحصیلی یا تحقیقات می تواند در نقش تضمینات پیش بینی شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت شود. شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه تا حدودی با بطلان فرایند دادرسی به علت عدم رعایت تضمینات قراردادی مخالف است و اذغان می دارد که «عدم رعایت تضمینات کنوانسیون فقط حق توسل به دیوان اروپایی را ممکن می سازد و در مجموعه باعث بطلان تحقیقات نمی گردد».
هر چند در آیین دادرسی کیفری ایران، در خصوص بطلان ادله تحصیلی از طرق نامشروع یا بطلان تحقیقات و فرایند دادرسی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، ولی همانطور که گذشت، عدم رعایت برخی از قواعد و مقررات دادرسی می تواند از جهات درخواست تجدیدنظر از آرای مراجع کیفری قرار گیرد و رویه قضایی تایران نیز در پاره ای از ارای خود، عدم رعایت این تشریفات را نه به عنوان ابطال فرایند تحقیق و دادرسی، بلکه به عنوان دلیلی برای نقض و رسیدگی مجدد به آرای دادگاههای کیفری دانسته است. همچنین دکترین، نقض مقررات دادرسی و تحصیل دلیل از طرق نامشروع را برخلاف حقوق بشر و مقررات قانون اساسی و فاقد ارزش و اعتبار قضایی دانسته است. اما در مجموعه قوانین، رویه های قضایی و دکترین حقوق ما در خصوص بطلان ادله وسلب اعتبار از دلیل رویکرد روشن و واضحی ندارد.

بند دوم – قلمرو بطلان یا حدود سلب اعتبار از دلیل
در حقوق کشورهای مختلف، تلاش می شود، قلمرو عدم اعتبار دلیل با دقت در شدت صدمه (معیار عینی) و یا وضعیت روحی و روانی پلیس (معیار ذهنی) محدود شود، به گونه ای که با توجه به این معیارها، گاه صحبت از سلب اعتبار جزیی یا نسبی و یا سلب اعتبار مطلق از دلیل به میان می آید. در نظام های حقوقی با سیستم گسترش عدم اعتبار دلیل به ادله بعدی یا سیستم محدودیت اعتبار دلیلی به خود دلیل مواجه هستیم ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه از سیستم بینابینی مبنی بر آزادی ارزیابی قاضی درباره قلمرو اعتبار دلیل پیروی شده است. بر این اساسی، بند دوم ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که شعبه تحقیقی تصمیم میگیرد آیا بطلان باید به تمام یا قسمتی از اعمال یا اسناد دادرسی باطل شده محدود شود یا به تمام یا قسمتی از دادرسی بعباسی نیز گسترش یابد». منظور از اعمال دادرسی، کلیه اعمالی است که در راستای جستجوی ادله توسط بازپرسی یا در جریان تحقیقات توسط پلیسی انجام شده است».
بنابراین در مورد قلمرو بطلان اعمال دادرسی، شعبه تحقیق تصمیم گیری می نماید. شعبه جنایی دیوان عالی کشور در این خصوصی، بر این عقیده است که فقط در صورتی باید اعمال دادرسی باطل شود که این اعمال، ریشه و فاع خود را بر مبنای اعمال باطل شده قرار داده باشند» ؛ مثلاً هنگامی که بازجویی باطل می شود، این بطلان باید به صورت جلسه استماع شاهدی که در مورد اسناد توقیف شده در جریان بازجویی استماع شده است گسترش یابد ولی برعکس بطلان تحت نظر به بطلان تحت بررسی و استقرار تحت بازداشت
تسری نمی یابد «به مجرّد اینکه این دو تدبیر اخیر، توجیه خود را در عناصر تحصیلی شماده پیشری از تحت نظر پیدا کنند».
پس در برخی از موارد، تحصیل دلیل از طرق نامشروع و غیرصادقانه منجر به رد و بطلان دلیل می گردد که این بطلان نیز می تواند موجب ابطال تمام یا قسمتی از اقدامات بعدی دادرسی گردد. براساس ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری «در کلیه موضوعات، شعبه تحقیقی می تواند در جریان تحقیقات، به منظور اعلام بطلان اعمال یا اسناد در فرایند دادرسی، توسط بازپرسی، دادستان شهرستان، اصحاب دعوا یا شاهد همراه با مشاور مورد درخواست قرار گیرد». موضوع درخواست بطلان از شعبه تحقیق می تواند شامل تقاضای بطلان برخی از اعمال مانند تحقیقات و بازجویی یا برخی از اسناد مانند نیابت قضایی یا صورت جلسات باشد ولی «درخواست بطلان نمیتواند در مورد تصمیمات قضایی قابل تجدیدنظر خوامی و اعتراض مطرح شود». تصمیمات صادره در موضوع بازداشت موقت یا نظارت قضایی نیز اینگونه اند زیرا از اینگونه اعمال می تواند در مراجع بالاتر، تجدیدنظر خواهی نمود. هر چند مرجع درخواست بطلان، شعبه تحقیق است ولی دیوان عالی کشور نیز در بسیاری از آرای خود تلاش نموده است قلمرو بطلان را محدود و تعیین نماید. به عنوان مثال، از دیدگاه شعب جنایی دیوان «بطلان یک جز از صورت جلسه منجر به بطلان کاملی تحقیمات نمی گردد و ایرادی که ناشی از کشفیات غیرقانونی است به کشفیات قانونی سرایت نمی کند» و «بطلان بازرسی و توقیف بدون دستور بر روی اعتبار تعقیب بی اثر است و برای قاضی منعی در توجه به کلیه عناصر دلیلی مستقل از اعمال غیرقانونی بویژه اقاریر پیشبینی متهم که بدون اجبار تحصیل شده است، ایجاد نمی نماید». هر چند قانونگذار و رویه قضایی بر رعایت تشریفات و مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری تاکید می نمایند و مجازات عدم رعایت آنها را بطلان ادله تحصیلی و حتی فرایند تحقیق و دادرسی دانسته اند ولی در عین حال، در برخی شرایط محدود به اصحاب دعوا اجازه اعتبار بخشی به فرایند دادرسی را داده اند. این شیوه فقط در مورد بطلانهای بالقوه یا ذاتی امکانپذیر است. اصحاب دعوا که مدعی نقضی تشریفات اساسی هستند به استناد ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، می توانند از این تشریفات، چشم پوشی کنند و به دادرسی جنبه قانونی بخشند. این انصراف باید صریح و در حضور وکیل داده شود.
از اعمال و اسناد باطل شده دیگر نمی توان علیه اصحاب دعوا استفاده کرد و «استخراج هر گونه اطلاعات علیه اصحاب دعوا از اعمال و اسناد یا قسمتی از اعمال یا اسناد باطل شده ممنوع است و مجازات اقدام به این عمل، تعقیب انتظامی وکلا و قضات است».
با مداقه در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ایران مشخص می گردد که قانونگذار در مورد ادله اثبات در امور کیفری – که در بخش دوم این کتاب به آنها خواهیم پرداخت مانند اقرار و شهادت شرایطی را در نظر گرفته است که عدم رعایت این شرایط باعث سلب اعتبار و مشروعیت دلیل می گردد؛ مثلاً اختیار و قصد در زمره شرایط اقرار و شهادت است و قانونگذار اجبار و اکراه اشخاصی به ادای شهادت و اقرار و حتی اتیان سوگند را باعث سلب ارزش و اعتبار و قابلیت استناد این ادله دانسته است و تردیدی باقی نمیماند که ملازمه عقلی و منطقی بطلان چنین ادله ای ایجاب می کند که فرایند دادرسی یا تحقیقاتی که بر مبنای ادله باطل شده استوار گردیده اند یا به گفته دیوان عالی کشور فرانسه «ریشه و بقاء خود را بر مبنای اعمال باطل شده قرار داده اند.» نیز باطل و متوقف اطلاعات از آنها، علیه متهم ممنوع گردد. اما متاسفانه در رویه قضایی ایران ملاحظه می گردد که گاه اینگونه از ادله باطل شده یا فاقد شرایط و اوصاف قانونی به عنوان «قرینه و اماره» در نظر گرفته می شوند و حتی گاه یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی قرار می گیرند، در حالی که «مستندات علم قاضی باید معتبر و غیرمخدوش باشد» و «با موازین معتبر شرعی و قانونی» انطباق
داشته باشد پذیرفتن ادله ای که اعتبار قانونی دلیل را ندارد، «تحت عنوان قرینه، گرچه برای قضاوت و اجرای عدالت، لازم و مفید تشخیص داده شود، موجب می گردد که در تحصیل دلیل توسل به طرق نامشروع و غیر صادقانه تعمیم یابد و در نتیجه به حقوق فردی صدمه و لطمه بزند». به هر حال در رویه قضایی ایران، رویکرد صریح و روشنی در این خصوص دیده نمیشود و تا حدودی با تشتت ارا مواجه هستیم و لازمه ایجاد یک خط مشی صحیح و واحد در مورد قلمرو بطلان و حدود اعتبار ادله مخدوش، تدوین قانون در این زمینه است.

بند سوم – آیین دادرسی بطلان
عدم رعایت تشریفات قانونی یا اساسی به تنهایی برای ابطال اعمال یا اسناد دادرسی کافی نیست، بلکه بنابر اصلی که قانونگذار و رویه قضایی بر آن تاکید دارند، یعنی اصل «بدون اعتراض، بطلان وجود ندارد»، نقض تشریفات و مقررات قانونی باید موضوع درخواست و شکایت ذینفع قرار گیرد. از آنچه گفته شد، دو نکته استنباط می گردد: نخست اینکه، فقط اصحاب دعوایی که تشریفات راجع به انهاست و به اصطلاح ذینفع محسوب می شوند، حق درخواست بطلان ادله تحصیلی و دادرسی را دارند. مواد ۱۷۱ و ۸۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه لطمه به منافع اصحاب دعوایی که تشریفات راجع به آنهاست» را موجب بطلان دانسته و رویه قضایی نیز در ارای خود بر ذینفع بودن مدعی بطلان تاکید نموده است. و مقرر می دارد «بطلان اعمال دادرسی نمی تواند صادر شود، مگر هنگامی که عدم رعایت قانون به منافع مدعی لطمه وارد آورد». ماده ۱۷۰ این قانون، اشخاصی را که می توانند درخواست بطلان اعمال یا اسناد در فرایند دادرسی را مطرح نمایند اعم از بازپرسی، دادستان، اصحاب دعوا یا شاهد همراه با مشاور دانسته است. مقامات قضایی فقط می توانند راساً در مورد بطلانهای مربوط به نظم عمومی دخالت کنند. دوم اینکه، بدون اعتراضی و شکایت اشخاصی ذینفع، امکان بطلان اعمال یا اسناد دادرسی وجود ندارد. رویه قضایی با تفکیک بطلان های مربوط به نظام عمومی از
بطلان های مربوط به منافع خصوصی، فقط درخواست بطلان اعمال یا اسناد لطمه زننده به منافع خصوصی اشخاص را بدون شکایت آنها قابل بررسی و دستور به بطلان ندانسته است؛ مثلاً، دیوان عالی کشور، گزارش شفاهی که باید توسط یکی از مستشاران شعبه تحقیق ارائه شود را یکی از تشریفات مربوط به دادگاه دانسته است و عدم رعایت آنرا لطمه به منافع خصوصی اشخاصی ندانسته و لذا تصمیم گیری در مورد بطلان فرایند دادرسی را برعهده مقامات قضایی نهاده است و در یکی دیگر از آراء خود به صراحت ذکر نموده است که در «مسائلی صلاحیت در موضوعات کیمری و نظم عمومی» نیاز به شکایت اصحاب دعوا وجود ندارد. حتی رویه قضایی به مراجع کیفری اجازه داده است تا هنگامی که عدم رعایت قواعد دادرسی به کشف و جستجوی حقیقت لطمه وارد می آورد، حتی بدون شکایت اصحاب ذینفع دعوا، اعتراضی و اقدام نمایند؛ به عنوان نمونه دادگاه تجدید نظر «دویه» اقرارهای تحت نظر که به صورت غیرقانونی تحصیل شده است را به علت لظمه به تحصیل حقیقت باطل اعلام کرده است زیرا به «شخص متهم، تحت نظر قرار گرفتن او، ابلاغ نشده و شخص بدون دلیل، دور از محل سکونت خود، ساعت ها بازجویی شده است بدون اینکه ساعت های بازجویی و استراحت در صورت جلسه ذکر شود و یک چنین مجموعه غیرقانونی می تواند باعث اقدامک به اعتراف و خدشه به جستجوی حقیقت گردد. رای 27 فوریه دیوان عالی کشور، اوسط به مکر و حیله را باعث تخدیش حقیقت و لطمه به اصل مشروعیت تحصیل دلیل دانسته است و در نتیجه مجموعه فرایند دادرسی که ناشی از خدعه و فریب بوده است را باطل اعلام و حتی به بطلان دادرسی های فرعی نیز اقدام نموده است.
رویه قضایی نقض حقوق دفاعی اضخاص را از مصادیق بارز لطمه به منافع خصوصی اشخاص دانسته و به عنوان مثال به بطلان گزارش کارشناس که در مهلت مقرر قانونی آن را ارائه نکرده است، به علت لطمه به حقوق دفاعی اشخاص رای داده است و هرگونه تاخیر ناموجه در تفهیم حقوق را ضرورتاً لطمه به منافع اشخاص مربوط برآورده نموده است.
در مورد شنودهای تلفنی نیز شعبه جنایی فقدان شکایت شخصی از سوی خواهان را مانع صدور حکم بطلان دانسته است در حالی که دیوان اروپایی حقوق بشر با این دیدگاه چندان موافق نیست.
براساس ماده 1-173 قانون آیین دادرسی کیفری، شخصی تحت بررسی باید درخواست بطلان اعمال تحقیقاتی و دادرسی شخص تحت بررسی باید درخواست بطلان اعمال تحقیقاتی و دادرسی پیشین یا مربوط به بازجویی خود در اولین حضور را ظرف مدت شش ماه از تاریخ شروع تحت بررسی مطرح نماید مگر در حالتی که او به علت بطلان آگاهی نداشته باشد. این قاعده در بازجویی هایی بعدی نیز اجرا می گردد. مدعی خصوصی و شاهد همراه با مشاور نیز با درخواست بطلان دادرسی را ظرف مدت شش ماه از اولیتن استماع یا استماع های بعدی مطرح نماید. بنابراین قانونگذار برای اقامه دعوای بطلان یک مهلت قانونی شش ماهه را در نظظر گرفته است و هدف از این محدودیت زمانی، اجتناب از این موضوع است که طرف دعوایی مطلعاز وجود نقض دادرسی تا پایان رسیدگی منتظر نماید تا به هدف تاخیر در دادرسی در آخرین لحظات درخوایت بطلان را مطرح و فرایند دادرسی را به طور کامل ابطال نماید. اصحابدعوا باید در طرح درخوالست بطان خود، سرعت عمل داشته باشند و از هرگونه اقدامی که منجر به اطاله دادرسی می گردد خودداری نمایند.
در پایان تحقیقات نیز، اصحاب دعوا یک مهلت بیست روزه از تاریخ اعلام ختم تحقیقات برای طرح درخواست بطلان در اختیار دارند و پس از پایان این مدت، هیچگونه درخواستی قابل پذیرش نیست.
قابلیت پذیرش درخواست توسط رئیس شعبه تحقیق بررسی و در صورت موجه بودن درخواست، پرونده برای دادستان استان ارسال می گردد. دادستان استان پس از دریافت پر.نده در مهلت قانونی پرونده، را بررسی و آماه می نماید و سپس با توضیحات ظرف مدت دو ماه از وصول پرونده در خصوص درخواست بطلان یا عدم آن اعلام نظر نموده و تصمیم می گیرد که آیا بطلان به تمام یا قسمتی از اعمال یا اسناد دادرسی باطل شده، محدود گردد یا به تمام یا قسمتی از دادرسی های بعدی نیز تسری یابد.
اما تردیدی باقی نمی ماند که ابطال اسناد یا اعمال تحقیقاتی و دادرسی مانع از مجازات مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل ادله که اقدامات و عملکرد آنها به منافع اشخاص و گاه اجتماع لطمه وارد آورده و