مهارت، صداقت، وفاداری و سایر خصوصیات سبب می شود که تفویض اختیار به دیگری یا اعطا اختیار توسط امین خلاف اصل تلقی شود و نیازمند اثبات اذن آمر در انجام آن باشد. آنچه که در رابطه امانی برای آمر الزام آور است اعمال حقوقی اوست و برای این اعمال اراده انشایی مستقل امین لازم است و همین اقدام امین است که مفهوم مباشرت ایشان را می رساند چراکه اصیل می خواهد به تعهدات ایجاد شده توسط کسی ملتزم گردد که مورد اعتماد اوست بنابراین انجام امور اداری یا امور مادی نیازی به مباشرت امین ندارد و می تواند برای انجام این قبیل امور اجیر استخدام کند. امینی که اقدام به انشای اعمال حقوقی می کند نماینده نام دارد که می تواند وکیل، قائم مقام تجارتی ، عامل و غیره باشد.
حساب دوران فعالیت: تعهد دیگری که امین در برابر آمر خود دارد همانا دادن حساب دوران عمل است، این تکلیف یک قاعده پذیرفته شده در تمامی نظامهای حقوقی می باشد . مفاد این تعهد در ماده 668 قانون مدنی بیان گردیده و قانونگذار وکیل را مکلف به ارائه حساب دوره تصدی خود نموده است؛ همینطور است وضعیت مدیران شرکتها و سایر نمایندگان.
منظور از ارائه حساب مالی، تمامی محاسبات اعم از مالی و غیر مالی، دفتری ، امتیازات ماخوذه و غیره می باشد که امین مکلف به عودت تمامی آنها به آمر می باشد مگر در مورد حق حبس که در بحث از حقوق وی بیان خواهد گردید.
رعایت غبطه و مصلحت: سومین تعهد امین رعایت غبطه و مصلحت آمر است که در حقوق عرفی تحت عنوان مراقبت یاد می شود . ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد حسب مورد متفاوت بوده و لزوماً منجر به عدم نفوذ معامله نمی گردد بلکه در مواردی مسئولیت امین را به دنبال می آورد.
اگر رعایت غبطه و مصلحت، جهت بیان میزان و محدوده اختیارات نماینده بکار رود، قطعاً عدم رعایت آن موجب عدم نفوذ قرارداد اصلی خواهد بود ولی اگر این عدم رعایت خدشه ای به حدود اختیارات وی وارد نسازد ممکن است به اصیل اختیار فسخ معامله اصلی را بدهد و اگر هیچکدام از موارد فوق نباشد موجبی برای فسخ نیست و فقط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد .
فرمانبرداری: تعهد دیگر امین رعایت دستورات آمر است که از آن به فرمانبرداری یاد می شود. امین مکلف است هر آنچه که آمر در مورد موضوع به او دستور می دهد را رعایت کند منوط به اینکه:
اولاً دستورات صادره خلاف قانون یا شرع نباشد؛ ثانیاً معقول باشد؛ ثالثاً متعارف باشد و مسئولیت گزافی را بر امین بار نکند؛ رابعاً مبهم نباشد؛ خامساً خارج از موضوع درخواست شده نیز نباشد .
نگه داری و حفظ اموال: این تعهد همان است که که قانون مدنی و فقه شیعه از امانت می شناسد. امین باید در نگه داری مال تمام تلاش و مراقبت خویش را بکند و برخلاف قانون مدنی که تعهد وی به وسیله است و مسئولیت ایشان منوط به احراز تعدی و تفریط وی است در حقوق روم تعهد وی به نتیجه است. رومیان معتقدند چنانچه مال تلف شود یا نقصانی در آن حاصل شود و یا حتی گم شود، امین مسئول است مگر اینکه ثابت کند تمامی کارهایی که عرفاً جهت نگه داری لازم است را انجام داده است .
محرمانگی: ششمین تعهد امین عدم افشای اسرار و اطلاعات آمر است اعم از اینکه این اطلاعات را خود در اجرای دستورات آمر بدست آورده یا آمر مستقیماً به وی داده باشد .
عدم رقابت: عدم رقابت با آمر نیز از دیگر تعهدات امانی می باشد ؛ امین تنها کسی است که آمر به او اعتماد نموده و اطلاعات مربوطه را در اختیار او قرار داده است لذا سوء استفاده از این اطلاعات و رقابت با وی می توان ضررهای جبران ناپذیری را وارد سازد.
تعهد به افشای اطلاعات: تعهد دیگر امناء تعهد به افشای اطلاعات یا همان به اطلاع آمر رساندن امور است ؛ امین مکلف است آمر خویش را از جزئیات معامله و طرف آن آگاه سازد.
تمامی این تعهدات از جمله اصول و قواعد بوده و تا زمانی قابل اجرا هستند که دستور مخالفی از آمر نرسیده باشد یا عرف یا حتی اوضاع و احوال امر خلاف آنرا مقرر ننموده باشد. برای نمونه اگر انجام موضوع امانت عقلاً توسط یک نفر امکان پذیر نباشد طبیعتاً نمی توان تعهد به عدم تفویض اختیار را تعهدی لازم الاتباع دانست.
گفتار دوم-تعهدات آمر
مهم ترین و اصلی ترین تعهد آمر پرداخت اجرت امین بوده که این موضوع یک قاعده کلی پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی می باشد . بطور کلی هر کس که از منافع اعمال شخص دیگر متمتع می شود مکلف به پرداخت اجرت وی می باشد و تبرع نیازمند اثبات است.
علاوه بر این در برخی موارد آمر مکلف است کلیه مخارج و هزینه هایی که امین در اجرای مفاد دستورات متحمل شده را به وی پرداخت نماید به شرط اینکه 1- موضوع مورد درخواست انجام شده باشد. 2- مخارج و هزینه ها برای اجرای مفاد دستورات ضروری باشد. 3- این مخارج و هزینه ها به قدر متعارف بوده و مستقیماً برای اجرای مفاد دستورات آمر بکار برده شده باشد. 4- امین از حدود اختیارات خود تجاوز ننموده باشد .
تعهد دیگر آمر از همان تعهد به همکاری و حسن نیت نشات می گیرد، همچون ارائه اطلاعات به امین، فراهم کردن شرایط و فرصت اجرای دستورات، مطلع کردن نماینده در صورت انجام موضوع توسط خود یا ضم امین دیگر یا عزل نماینده و… است. نقض این تعهد ممکن است وی را مسئول خسارات وارده به امین سازد.

گفتار سوم- حقوق امین
حق حبس: همیشه طرف دیگر تکلیف، حق وجود دارد بنابراین می توان تمامی تعهداتی که اصیل در برابر نماینده دارد را در این قسمت بیان نمود، از جمله مهم ترین حقوقی که برای امین مقرر است و بیان نگردید، حق حبس ایشان است.
نمایندگی علی الاصول از جمله عقود غیر معوض است و اجرت نماینده حکم عوض را ندارد لذا ضمان معاوضی نیز وجود نداشته و تعادل عوضین یا موازنه آنها شرط نیست. نتیجه این تحلیل این است که اگر قرارداد اجرت به هر علتی باطل باشد یا اجرتی تعیین نشده باشد، رابطه نمایندگی صحیح است ولی نماینده مستحق اجرت المثل می باشد. در رابطه امانی علی الاصول اینگونه نیست و آمر می بایست اجرت کسی را که به او اعتماد کرده و برای وی کار انجام می دهد را پرداخت کند. در قانون تجارت هر چند نصی وجود ندارد ولی از آنجا که تاجر کسی است که فعالیت های تجاری را جهت امرار معاش انجام می دهد لذا قراردادهای دلالی، حق العملکاری، تصدی به حمل و نقل و غیره قراردادهایی معوض هستند.
حق حبس از جمله ویژگی های عقود معوض بوده و برای حفظ تعادل عوضین می باشد. در رابطه امانی علی الاصول امین زمانی مستحق اجرت خویش است که کار را انجام داده باشد. در کامن لا برای حل این مسئله به نماینده حق حبس اموال منوب عنه را داده اند و وی را محق به استیفا اجرت خویش از محل اموال امانی که در پی رابطه امانی در اختیار او گذاشته شده است دانسته اند. امین نمی تواند مستقیماً از اموال استفاده کند و مکلف است آنها را بفروش برساند و از محل فروش اموال اجرت خویش را بر دارد .
حق حبس امین ممکن است عام یا خاص باشد. حق حبس عام ناظر بر کلیه اموال آمر است ولی حق حبس خاص صرفاً اموالی را که برای اجرای دستورات به امین سپرده شده یا در اجرای مفاد آن به او رسیده است را در بر می گیرد. حق حبس شامل کلیه مطالبات اعم از اجرت و هزینه های پرداخت نشده می باشد. پرداخت مطالبات نماینده در هر زمانی قبل از فروش اموال ، سبب زوال حق حبس شده و حابس مکلف است فوراً اموال را به مالک مسترد نماید. همچنین این حق با اسقاط حابس خواه صریح یا ضمنی و خروج اموال از ید وی زائل می شود به شرط اینکه این اسقاط یا خروج اموال ناشی از تدلیس نباشد.
اجرت: همیشه عوض در برابر معوض قرار می گیرد و اگر یکی از آنها موجود نباشد یا مبهم باشد، عقد معوض باطل است در رابطه امانی نیز همینگونه است ولی چنانچه امین اعمالی را برای آمر خود به انجام رسانده باشد وفق ماده 336 قانون مدنی مستحق اجرت المثل می باشد. در نمایندگی اینگونه نیست و عدم تصریح به اجرت عقد را باطل نمی کند، در این حالت نماینده مستحق دریافت اجرت المثل عمل خویش می باشد . همچنین تغابن از ویژگی های عقود معوض است ولی نمایندگی عقدی مسامحه ای است و خیار غبن در آن جاری نیست.
در حقوق روم باستان اصل را بر رایگان بودن قرارداد نمایندگی قرار داده بودند و معتقد بودند نمایندگی و وکالت از رابطه دوستی و آشنایی سرچشمه می گیرد اساس آنرا حسن نیت و همکاری طرفین تشکیل می دهد تا سودجویی و تغابن. با گذشت زمان کم کم بحث پاداش مطرح گردید و متعاقباً اجرت نماینده پذیرفته شد . اگر نماینده از حدود اذن خارج شود ولی معاملات وی به علت وجود اختیار ظاهری یا تنفیذ بعدی اصیل صحیح باشد، مستحق اجرت کار خویش نمی باشد ؛ ولی اگر اختیار وی ناشی از نمایندگی واقعی ضمنی باشد مستحق اجرت عمل خویش می باشد.
اجرت المثل را می توان حق الزحمه عرفی و آنچه که عرف برای عملی شایسته می بیند تعریف نمود. ماده 336 قانون مدنی تعهد مستوفی به پرداخت اجرت را منوط به درخواست انجام کار بوسیله وی دانسته است؛ در نمایندگی صحبت از این موضوع منتفی است چراکه همیشه اذن اصیل برای اعمال نماینده وجود دارد حتی در نمایندگی اضطراری نیز اذن اصیل مفروض قانونگذار است به همین علت است که مقنن وی را مکلف به پرداخت اجرت و هزینه های نماینده دانسته است .
در حقوق انگلستان اصطلاح ” Quantum Merit ” را برای اجرت المثل بکار می برند و در تعریف آن معتقد هستند که هیچ کس نباید از خدمت یا مال دیگری به ناروا دارا گردد، چنانچه این رویداد رخ دهد حتی اگر قراردادی نباشد و حتی اگر اذن منتفع نیز موجود نباشد، عامل مستحق مبلغ معقول اعمال خود خواهد بود.
حق فسخ: همانطور که گفته شد مبنای اصلی رابطه امانی اعتماد است که اعلام این رضایت گاهی در قالب قرارداد و گاهی به صورت ایقاع است . فارغ از سبب رابطه نمایندگی، عقود اذنی علی الاصول جایز هستند و با فسخ یا فوت یا حجر هر یک از طرفین منحل می شوند ؛ نمایندگی عمل حقوقی نیست تا لازم یا جایز بودن آن بررسی شود بلکه خود اثر یک عمل حقوقی است.
قرارداد نمایندگی با توجه به اذن اصیل عقدی جایز است مگر اینکه طرفین حق فسخ خود را ساقط نموده یا ضمن عقد لازم دیگر آنرا شرط کرده باشند یا اینکه مدتی را برای آن در نظر گرفته باشند . از دیگر موارد نمایندگی غیر قابل فسخ، عرف حاکم بر معاملات، تراضی صریح یا ضمنی طرفین، نمایندگی ضمن سند رسمی و نمایندگی معوض می باشد ؛ البته نباید جواز را جز ذات عقد مزبور دانست و شرط خلاف آنرا مخالف مقتضای عقد دانست بلکه باید توجه داشت جواز وکالت از جمله اوصافی که مربوط به نظم عمومی باشد نیست کما اینکه ماده 679 قانون مدنی نیز این نظر را تایید می نماید.
در حقوق عرفی قرارداد نمایندگی، غالباً، عقدی معوض است و براساس تئوری Consideration معتقد هستند که اگر عوض در قرارداد نمایندگی ذکر نشود التزامی برای نماینده جهت اجرای مفاد قرارداد نمایندگی بوجود نمی آید ولی اگر عوض در قرارداد ذکر گردد به محض شروع به اجرای مفاد آن دیگر نمی تواند آنرا ناقص رها سازد. این نظریه در حقوق ما پذیرفتنی نیست، جدا از سابقه فقهی نمایندگی که آنرا عقدی غیر معوض تلقی می کنند، التزام به اجرای مفاد نمایندگی با قبول قرارداد بوجود می آید و مادام که انحلالی صورت نپذیرفته است طرفین به مفاد آن پایبند هستند. تفصیل این بحث از حوصله این پایان نامه خارج است و محفل دیگری را می طلبد.
علی رغم جایز بودن نمایندگی، رابطه امانی همیشه از عقود جایز سرچشمه نمی گیرد؛ لزوم و جواز امری است وضعی و ناشی از ذات عقد موجد رابطه امانی می باشد لذا نمی توان نمایندگی و سایر عقود موجد رابطه امانی را از این لحاظ یکسان دانست بلکه باید حکم هر مورد را جداگانه مورد توجه قرارداده و بر آن اساس اتخاذ تصمیم نمود.
ارجاع مقررات عقود دلالی ، حق العملکاری، تصدی به حمل و نقل وغیره به مقررات وکالت در قانون مدنی صرفاً ناظر بر اثر عقد وکالت یا به عبارت دیگر تعهدات وکیل می باشد و نباید اوصاف عقد وکالت از جمله لزوم و جواز یا معوض و غیرمعوض را از آن استنباط نمود؛ بنابراین اصل بر لازم بودن قراردادهای موجد رابطه امانی است مگر اینکه مقنن به نحو دیگری تصریح کرده باشد.
گفتار چهارم-حقوق آمر
آمر محق است که اموال موضوع عمل را از امین مطالبه کند. امتناع امین موجب مسئولیت مدنی وی یا به لسان قانون مدنی تبدیل ید امانی ایشان به ید ضمانی می شود و وی را مسئول هر نوع خسارتی می نماید ولو آنکه ناشی از تعدی و تفریط او نباشد. بدیهی است اگر امتناع وی مشروع شود همانند اینکه از حق حبس خود استفاده کند یا اینکه اموال از جانب محاکم نزد وی توقیف شده باشد، مسئولیتی برای وی قابل تصور نیست.
در این خصوص قسمت دومین تفسیر حقوق نمایندگی آمریکا بیان می دارد:
نماینده به قدر ارزش اموال منقول یا محکوم به یا نقدینه ای که به نام و به حساب اصیل دریافت کرده و نزد خود نگه داشته است مسئولیت دارد. در مواردی که لازم است بلافاصله به متصرف اصیل داده شود اگر آن مال را به پول تبدیل کرده باشد پول مزبور به همراه بهره و خسارت وارده به مسئولیت او اضافه می شود:
الف) اگر نماینده مالی را از روی عمد یا مسامحه از بین ببرد یا سبب گم شدن آن گردد
ب) اگر مال را برای مقاصد شخصی خود مصرف کند
پ) یا از تسلیم آن به هنگام مطالبه اصیل امتناع