ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می دانست و حالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست. بر این اساس، مرز بین تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران «وجود حکم محکومیت قطعی کیفری»بود. پس از انقلاب، مقنن بدون دقت لازم و بدون و بدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم به وجود آورد، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد و به ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان، علی رغم صراحت ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370، تعریف تکرار را همان تعریف سابق، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند و برخی دیگر چنین تصور کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده، در واقع مرز بین تعدد و تکرار را به جای «محکومیت قطعی کیفری» قانون مجازات اصلاحی 1352، «اجرای مجازات سابق» در قانون جدید دانسته بود در حالی که این دو نظر هیچ کدام صائب نیست؛ نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است و نه مرز تعدد تکرار «اجرای مجازات جرم قبلی» است و هر کدام از تعدد و تکرار تعاریف خاص خود را دارد، تکرار جرم عبارت است از «ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» و تعدد جرم عبارت است از «ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد» با بررسی قانون مجازات اسلامی سال 92 می بینیم که قانونگذار در خصوص تعدد جرم در م 134 به بحث پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است که می شود گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 می باشد به طوری که در برخی از مواد می توان به وضوح مشاهده کرد که عین عبارات موجود در قوانین همان سال عیناً در قانون جدید بدون هیچ کم و کاستی تکرار می شود فی المثل ماده 3-134 عیناً تکرار بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 می باشد و تبصره های 3 و 4 ماده 134 مطابق با بند های واو و ز ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 است که این بیانگر برگشت محسوس قانونگذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد، در خصوص تکرار جرم نیز تغییرات زیادی رخ داده از جمله اینکه در قانون قبلی قاضی نمی توانست به مجازات بیش از حداکثر حکم دهد در حالی که در ق جدید هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید. (الهام،1372،35)
گفتار اول-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304:
در قانون مجازات عمومی 1304تعریف واضح و روشنی از تعدد جرم ارایه نشده است و با توجه به منطوق مواد می توان گفت که تعدد جرم در صورت ارتکاب جرایم متعدد از سوی مرتکب به شرط عدم صدور حکم درباره او مصداق پیدا می کند، گرچه شاید نظر صائبی نباشد از این جهت که ق.م.ع.1304به صورت واضح و روشن دست به تعریف تعدد جرم نزده و آنچه گفته شده مجمل و ناقص می باشد.
تعدد مادی: در سوابق قانونگذاری ما در قوانین جزایی می توان به کرات این نوع تعدد را دید، در ق،م،ع 1304 در مواد 32و 33 در جایی که ماده 32چنین مقرر می دارد که ” اگرچند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا اینکه بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.
تعدد معنوی: این نوع تعدد نیز همانند تعدد مادی دارای سابقه قانونگذاری می باشد. م31ق.م.ع1304 و ق.م.ع 1352راجع به تعدد اعتباری یا معنوی می باشد که چنین اشعار مب دارنددکه هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد باشد.
تعدد معنوی جرم: در این نوع تعدد ماده 31ق.م.ع این گونه اشعار می دارد که : هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.
تعدد مادی جرم: در این نوع تعدد م 32و 33ق.م.ع همان رویه قبلی را که در مورد تعدد معنوی داشته اعمال می کند و مجازات جرمی را که اشد می باشد در مورد آن اعمال می کند.
در این قانون با توجه به اطلاق قانونگذار در به کار بودن کلمه جرم به نظر می رسد که قانونگذار نظر به اعمال احکام تعدد جرم بر تمامی جرایم را داشته و مشمول تعدد جرم را به تمامی جرایم بسط داده است.
قانون مجازات عمومی 1304 و م 2الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه ساکت است و تنها از لحن مواد می توان به این نتیجه رسید که مقررات تعدد در خصوص همه ی جرایم قابل اعمال است و با توجه به اطلاقی که در مورد 31، 32، 33 و م 2الحاقی مشاهده می شود. (همان،37)
در این خصوص نیز ق سال 1304مسکوت بوده و اشاره ای به این موضوع نداشته است.
گفتار دوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352
آنچه که از منطوق مواد برمی آید این است که تعدد جرم حالت مرتکبی است که جرایم متعددی را انجام داده است. ولی نسبت به هیچکدام محکومیت قطعی نیافته است و با توجه به این که مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نیز پذیرفته نشده است.
تعدد مادی: در قانون مجازات عمومی 1352تعدد مادی به سه نوع تفکیک شده بود: 1-تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد. 2- تعددی که از سه جرم بیشتر باشد. 3- مجموع جرایمی که عنوان خاصی دارد.
تعدد معنوی: در مورد تعدد معنوی نیز عینا همان بحثی مطرح است که در سال 1304بیان شد .
تعدد معنوی جرم: در اینجا م 31همان رویه قانون مجازات عمومی 1304اجرای مجازات جرمی که اشد است را حفظ کرده است. (همان،38)
تعدد مادی جرم: در ماده 32قانون مجازات عمومی 1352تعدد مادی به سه نوع تفکیک شده بود :
1-تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد.
2- تعددی که از سه جرم بیشتر باشد.
3- مجموع جرایمی که عنوان خاصی دارد .که در اینجا در حالت اول: تعدد مادی که از سه جرم بیشتر نباشد، حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیردولی در نهایت این مجازات اشد است که به مجرم بار خواهد شد مگر این که این محازات به علل قانونی ساقط شده تبدیل یا تقلیل یافته و یا غیر قابل اجرا شود که در اینصورت مجازات اشد بعدی اجرا خواهدشد.
در حالت دوم: جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد، در این حالت باید بیشتر از حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد، ولی نباید این تشدید کیفر از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در اینجا هم این مجازات اشد است که اجرا خواهد شد. در حالت سوم: مجموع جرایم ارتکابی در قانون جرم خاصی باشد، به مجازات مقرر همان جرم محکوم می شود.
این قانون نیز رویه قانون مجازات عمومی 1304را ادامه داده است و مشمول همه جرائم شده است. اما استثنائاتی را نسبت به بعضی از مجازاتها اعمال نموده است.
موارد استثنا: 1- براساس بند (د) ماده 32ق.م.ع مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنایی و حنجه ای جمع می شوند.
2- براساس بند ( و)ماده32ق.م.ع جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانونا برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در اینصورت اشد آن اجرا خواهد شد.
3- و براساس بند(ط) ماده 32مقررات مربوط به تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود .
با توجه به بند ( و ) ماده 23قانون مجازات عمومی که اشعار می دارد جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانونا برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود . (پیمانی،1391،36)
مجازاتهای حدود، قصاص ، دیات:
در این خصوص قانون سال 1352 مسکوت بوده و اشاره ای به این موضوع نداشته است .
گفتار دوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370
در قانون مجازات اسلامی سال 1370می بایست مجازات اجرا نشده باشد یعنی اگر حکم قطعی هم صادر شد باز می توان نسبت به آن مقررات تعدد جرم را اعمال کرد و البته مضاف بر این که می بایست جرایمی که ارتکاب یافته می شود از جرایم تعزیری و با دارنده باشد چه عمدی یا غیر عمدی و در خصوص حدود و قصاص و دیات احکام تعدد به طور خاص بیان شده است.
تعدد مادی: در ماده 47قانون مجازات اسلامی سال 1370 تعدد مادی به 1- تعدد مادی جرم در جرایم مشابه. 2- تعدد جرم در جرایم مختلف 3- مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاص داشته باشد می توان اشاره کرد .
تعدد معنوی : در قانون مجازات اسلامی م 46سال 1370اینطور عنوان شده که هر یک از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها هم جرم علیحده می باشد و قاضی باید برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات علیحده را تعیین نماید .
برای مجموع اعمال ارتکابی به عنوان یک جرم علیحده مجازات تعیین می شود و در هر صورت مجازات اشد اجرا می شود .
این موارد را تنها در جرایم قابل تعزیر داریم در جایی که اشاره می کند به این که در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است. که همین رویه در م 24قانون راجع به مجازات اسلامی نیز که اشاره به این نوع تعدد دارد مشاهده می شود .
تعددمعنوی:م46ق.م.ا اشاره به تعدد معنوی نموده است در آنجا که اشعار می دارد:در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.
و قانونگذار همان رویه قبلی سالهای 1304تا 1370 اعمال مجازات جرمی که اشد است را حفظ کرده است.
تعدد مادی: در این قانون ماده 47تعدد مادی را به 1- تعدد جرم در جرایم مختلف 2- تعدد جرم در جرایم مشابه 3- مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاص داشته باشد .
که در حالت اول تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته می شود،در حالت دوم اعمال یک مجازات که در این نوع می تواند از علل مشدده کیفر باشد و در حالت سوم مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود که در اینجا ق.م.ا همان رویه ق.م.ا 1361را دنبال می کند.(پیمانی،1391،36)
در این قانون قید جرایم قابل تعزیر بر مقررات تعدد جرم افزوده شده و بدین معنی است که مقررات تعدد جرم مشمول جرایم قابل تعزیر می شود و در خصوص حدود و قصاص و دیات نیز حکم تعدد در ابواب مذکور ذکر شده است، البته باید گفت که در اینجا منظور قانونگذار از جرایم قابل تعزیر جرایم تعزیری و بازدارنده بوده است چرا که “قید کلمه تعزیر در م 46ق.م.ا به منظور خارج نمودن جرایم بازدارنده نیست بلکه در مقابل حدود و قصاص و دیات قرار دارد همانگونه که در قانون راجع به مجازات اسلامی این قبیل جرایم در ردیف جرایم قابل تعزیر آورده شده بود و نظریه مشورتی (7/277- 83/1/18)
قانون مجازات اسلامی سال 1370 در زمینه ی مجازاتهای تبعی و اقدامات تامینی تربیتی مسکوت است.
در مورد حدود، قصاص، دیات در تبصره ی م 47عنوان شده : حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است.
در این قوانین حکم تعدد در حدود به صورت کلی بیان نشده بلکه حکم تعدد در هر جرم را باید در قوانین مشروحه آن جرم یافت.(همان،37)
گفتار سوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392
مقنن در این قانون تعدد و تکرار جرم را به جرایم عمدی مستوجب مجازاتهای تعزیری اختصاص داده است و برخلاف ق.م.ا سال 1370 جرایم غیر عمدی را از شمول این مقررات خارج نموده است . البته ق.م.ا سال92 استثنائات دیگری هم دارد. .
تعدد مادی: نکته ای که در تعریف ق.م .ا سال 92 از تعدد مادی دیده می شود این است که این قانون برخلاف سال 1370 تفاوتی بین تعدد مادی از نوع جرایم مشابه و تعدد مادی از نوع جرایم مختلف قائل نشده است. و متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 بوده است . به طوری که بند الف م 32 را عیناً بدون هیچ کم و کاستی تکرار نموده است . (رستگار،1393،18)
و دیگر اینکه تعدد مادی براساس م 133 به دو صورت پیش بینی شده است: نخست تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر و دوم تعدد بیش از سه جرم .
در صورت نخست دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم کرده و هر کدام از آنها که بیشتر باشد فقط آنرا حکم می کند نه اینکه همه مجازاتها با هم جمع شوند. اما در صورت دوم یعنی تعدد بیش از سه جرم، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین کرده و فقظ مجازات اشد را اعمال خواهد نمود. در این قسمت نیز مجازاتها با هم جمع نخواهد شد به طور کلی براساس قانون جدید جمع مجازاتها در تعدد جرم فقط در جرایم غیر تعزیری و همچنین جرایم تعزیری درجه 7 و 8 رعایت خواهد شد به طوری که مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت با خود و مجازاتهای درجه یک تا شش جمع می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد همانند قانون سال 1370 در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات