مرتکب فقط به یک کیفرمحکوم گردد، یا اینکه می توان با توجه به تعدد عناصر قانونی و مشخصاً اختلاف دراوضاع و احوال هریک ازجرایم ارتکابی آن را مشمول بزه توهین ازنوع مختلف دانست؟ دونظر را می توان درپاسخ به ابهام فوق مطرح کرد. (همان،25)
نخست آنکه چون جرایم ارتکابی ازیک نوع هستند یک مجازات برای توهین تعیین شود همچنان که دررأی وحدت رویه شماره 608-27/6/75 صدور چکهای بلامحل متعدد مشمول جرایم مشابه دانسته و حکم به یک مجازات داده است. اما نظردوم اینکه « عنوان مجرمانه واحد درصورتی که مشمول مواد قانونی مختلف با مجازاتهای متفاوت و لزوماً ارکان و شرایط مختلف باشد، جرایم مختلف محسوب می گردد. نمی توان عمل کسی که ابتدا مرتکب بزه توهین به مقامات و کارمندان دولتی براساس ماده 609 ق . م . ا می شود وپس جرایم توهین موضوع مواد 513 و 514 ازقانون مجازات اسلامی « توهین به مقدسات اسلام ماده513 و و توهین به بنیانگذار انقلاب ماده 514 » را انجام می دهد جرایم مشابه به حساب آورده چرا که حداقل صرف نظر ازتفاوت درعنصرقانونی ، موضوع هریک ازاین جرایم که بخشی از عنصرمادی را تشکیل می دهد متفاوت می باشد. درنهایت باید بیان کرد با توجه به دلایل مطرح شده حکم به تعدد مادی ازنوع مختلف درفرض فوق می تواند با اصول حقوقی سازگارتر باشد. (همان،26)
مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم
فرض آن است که اگرفردی یک فعل را برموضوع خاص انجام داده پس ازحصول نتیجه فعل دیگر را برهمان مورد بارنماید که هرکدام ازافعال دارای عناوین مجرمانه متعدد باشند دراین صورت آیا می توان بیان نمود که چون نتیجه به وقوع پیوست درعالم خارج واحد می باشد پس تعدد مادی شکل نگرفته است؟ فرض کنیم شخصی مالی را ازدیگری می رباید ( سرقت) و سپس آنرا مورد تخریب قرار می دهد ، دراین حالت آیا می توان با این استدلال که چون سرقت به صورت جرم تام شکل گرفته وسبب خروج مال از حیطه مالکیت ، مالباخته شده است درحقیقت ضرر محقق شده و درنتیجه عمل بعدی بدلیل فقدان ضرر حقیقی جرم محسوب نمی شود.درپاسخ باید بیان داشت برخی معتقدند که با توجه به استدلال فوق عمل بعدی جرم نبوده چرا که درهرصورت ضررقطعی به مالباخته وارد شده و درهرحال وی صرف نظر از جنبه عمومی جرم مستحق اخذ خسارت خود بوده و ازبین بردن مال مورد نظر نیز تأثیری دراین استحقاق ندارد، همانطور که ملاحظه می شود، پیروان این استدلال ، محورتفکر خویش را برپایه بزه دیده قرارداده و ادعا می کنند که چون بزه دیده واحد است جرایم بعدی به دلیل وقوع قطعی ضرر مجرمانه نمی تواند ایجاد شود ، مگر اینکه بزه دیده دراین فرض متعدد گردد مانند سرقت مال و سپس فروش آن به ثالث که به دلیل تعدد بزه دیده می توان تعدد جرم را محرز دانست. اما نگارنده معتقد است که درهردوصورت تعدد مادی جرم شکل گرفته است چرا که به نظر می رسد معیار تعدد مادی جرم ، ارتکاب افعالی باشند که هریک دارای عنوان مجرمانه خاصی هستند، و اینکه بزه دیده جدید می تواند دراین فرض تحقق تعددهای جرم را در پی داشته باشد.
چندان صحیح به نظر نمی رسد، چرا که اولاً تعدد مادی جرم با ارتکاب افعال متعدد مجرمانه حادث می گردد تا ارتکاب هیچ یک ازجرایم بدون بزه دیده را نتوان مصداق تعدد مادی جرم دانست. ازاین رو نمی توان عمل ولگردی را که درخیابان مرتکب سرقت می شود مشمول تعدد مادی جرم دانست ، زیرا اگرقائل به محوریت بزه دیده باشیم باید حالت ولگردی را جرم ندانیم چون معتقدیم که بزه دیده ای وجود ندارد، لکن به نظر می رسد این دیدگاه که تعدد بزه دیده دربرخی صور می تواند سبب تعدد جرم شود و اگر با بزه دیده برخورد نمائیم امکان تعدد مادی جرم منتفی است. با توجه به سیستم کنونی حقوق کیفری ایران دارای محمل قانونی نباشد. درپیرو این استدلال عده ای ازحقوقدانان معتقدند که درحقوق جزا نمی توان مباحث جرم شناسی را به حد وسیع وارد کرد، دربحث تعدد مادی آنچه مطرح می شود ایجاد جرایم متعدد است نه وحدت یا تعدد بزه دیده ، فرض کنیم اگرشخصی جواهرات دیگری را سرقت کند و برای این کار درب خانه را بشکند، و وارد حیات شود و مرتکب ایجاد حریق عمدی جهت گمراه ساختن مالباخته گردد. این عمل مصداق بارز تعدد مادی ( تخریب – سرقت – تحریق) می باشد، همچنانکه اگرشخص مرتکب درهمان لحظه اول درحال شکستن درب خانه دستگیرشده ، بزه مذکورشکل گرفته است. به همین دلیل نمی توان برمبنای اینکه بزه دیده واحد است جرایم را نادیده انگاشت همچنانکه درمثال فوق بزه دیده واحد بوده لکن جرایم متعددی شکل گرفته است.(همان،28)

مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات 1392
در قانون مجازات اســلامى مصوب 1370، مقــررات و قواعد ناظر بر تعدد جرایم تعزیرى در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامى (مواد 46 و 47) پیشبینى شــده بود، اما احکام و مقــررات مربوط به تعدد جرایم مســتلزم حدود، قصاص و دیــات در ابواب مربوط به همین جرایــم در قانون مجازات پراکنده بوده؛ هم چنان که ماده ى 89 قانون مجازات اســلامى 1370 ناظــر بر تعدد حد زنا و ماده ى 178 آن ناظر بر تعدد شــرب خمــر و تبصره ى یک ماده ى 201 قانــون مذکور ناظر بر تعدد سرقت حدى بوده اســت. این تشتت و پراکندگى مواد قانونى گاهى در عمل ســردرگمى محاکم را فراهم را در پى داشــت. قانونگذار قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 تلاش نموده تمامى احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیــات آن (کتاب اول) گــرد آورد. فصل پنجم از بخش ســوم از کتاب اول قانون اخیرالتصویــب مشــتمل بر مواد 131 تا 136 ناظر بر احــکام و مقررات تعدد جرم (به طور کلى اعم از تعدد جرایم تعزیرى، حدود و قصاص) اســت. جمع آورى احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در فصلى واحد، از جمله محاســن و نقاط قوت قانون مجازات جدید محسوب میشود.(رضایی،1392،27)
به رغم آنچه گفته شــد، قانونگذار در کتاب اول قانون مجازات اســلامى جدید، در خصوص تعدد جرایم مســتلزم دیه، موضع ســکوت اختیار کرده اســت؛ بنابرایــن هم چنان احــکام و مقررات ناظر بر تعدد جرایم مســتلزم دیه را باید در باب مربوطه (کتاب پنجم قانون مجازات اســلامى جدید) جست وجو کرد؛ به عنوان مثــال، در مــواد 703 ،696 ،692 ،685 و 717 قانون مجازات جدید، احکام خاص تعدد جرایم مســتوجب دیه پیشبینى شده است. فلســفه ى چنین رویکردى، در طبیعت خاص جرایم مســتوجب دیه نهفته اســت. دقت در مواد قانونى اخیرالذکر نشــان میدهد که اســتخراج قاعده ى خاصى براى بیان حکم تعدد جرایم مستلزم دیه، به آسانى مقدور نمیباشد؛ همین امر موجب شده است قانون گذار به جاى بیان ضابطه ى کلى براى تعدد این قســم از جرایم، احــکام مربوطه را به صورت موردی مقرر نماید. این توضیح ضرورى اســت کــه قانونگذار به موجب مــاده ى 538 قانون مجازات اســلامى جدید، در تعدد جرایم مســتلزم دیه، قاعده ى جمع مجازاتها را پذیرفته اســت؛ هر چند قســمت اخیر این ماده، به وجود استثناء بر این قاعده نیز اشــاره میکند؛ شاید کثرت اســتثنائات وارده بر این قاعده به شرح مواد فوق الذکر، پیش بینــى این قاعده و اســتثنائات آن را در کتاب اول دشــوار نموده و از این رو قانون گــذار در کتاب اول قانون مجازات جدید، در خصوص تعدد جرایم مســتلزم دیه، ســکوت اختیار نموده است. شاید ســکوت قانون گذار در کتاب اول نیز بدین دلیل باشد و مقنن نخواسته است تعدد جرایم غیرعمدى را به عنوان جهت تشدید مجازات بپذیرد. افزون بر سکوت قانون گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص تعدد جرایم مســتلزم دیه، ماده ى 131 این قانون در خصوص تعدد معنوی جرایم مســتلزم حدود و قصاص نیز ساکت می باشــد؛ از این رو به ناچار باید احکام تعدد معنوی در جرایم مستلزم حدود و قصاص را از ابواب مربوط به این جرایم در قانون مجازات اســلامی جست وجو کرد و در صورت فقدان حکم قانونی، با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.(همان،28)
و همچنین با وجود پیش بینى حکم تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود و همچنین تعدد جرایم مستوجب قصاص و تعریز در خصوص تعدد جرایم مستوجب قصاص یعنی فرضی که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستلزم قصاص می شود، باز هم قانون اخیرالتصویب ســاکت اســت؛ بر این اســاس در این خصوص باید با مراجعه به کتاب سوم قانون مجازات اسلامی و در فرض سکوت قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم مسأله را استخراج نمود. با توجه به آنچه گفته شد، احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، شامل تعدد معنوی در جرایم غیر تعزیری نمیشود. (همان،29).
گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید
در قوانیــن کیفرى پیش از پیروزى انقلاب اســلامى، حد و مرز بین تعدد جرم و تکرار جرم، کاملا شفاف بوده است؛ در زمان حکومت قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و قانون مجازات عمومى اصلاحى 1352، ملاک تمیز و تفکیک تعددجرم از تکرار جرم «صدور حکم قطعى» بوده اســت (مواد 24 و 33 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و ماده ى 24 قانون مجازات عمومى مصوب 1352).
در قوانین کیفرى پس از پیروزى انقلاب اسلامى، از جمله ماده ى 19 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1361 و ماده ى 48 قانون مجازات اسلامى مصوب1370، قانونگــذار با الهام از آموزههــاى فقهى ضابطه ى تحقق تکرار جرم را تغییر داده اســت. اغلب حقوقدانان و همچنین رویه ى قضایى حاکم با استنباط از ماده ى 48 یاد شده ملاک تشخیص تکرار جرم از تعدد جرم را اجراى مجازات سابق قلمداد علیه پس از اجراى مجازات جرم ســابق، میکردند؛ بر این اســاس چنانچه محکوم مرتکب جرم دیگرى مى شــد، عمل وى مشــمول تکرار جرم مى گردید و چنانچه پیش از اجراى مجازات جرم قبلى، مرتکب جرم دیگرى مى شد، عمل وی در شمول عنوان تعدد جرم میگرفت (پیمانى، 37 :1374؛ غلامى، 50 :1382) با این وجود برخى نویسندگان حقوق بدون توجه به متن ماده ى 48 مذکور و تنها با اســتناد به تبصره ى ذیل آن که به «محکومیت هاى ســابق مجرم» تصریح نموده اســت، همچنان مرز بین تعدد و تکرار جرم را صدور حکم قطعى می دانستند (رحمتیان،1384،45).
جایگزینى شــرط اجراى حکم به جاى شــرط قطعیت حکم محکومیت ســابق، در عمل توسعه ى قلمرو تعدد جرم و تحدید گســتره ى تکرار جرم را در پى داشــت. با توجه به اینکه در زمان حکومت قانون مجازات مصوب 1370، گاهى میزان تشــدید مجازات در تعدد جرم بیش از قبول شرط اجراى حکم محکومیت سابق میزان تشدید مجازات در تکرار جرم بود، به جاى شــرط محکومیت قطعى، با قاعده ى تفســیر قوانیــن کیفرى به نفع متهم سازگارى چندانى نداشت. ماده ى 137 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 در تکرار جرایم تعزیرى، بــا پیروى از قوانین کیفرى پیش از انقلاب، بار دیگر معیار قطعیت حکم را پذیرفته اســت؛ بر این اســاس در قلمرو جرایم تعزیرى، مرز میان تکرار جرم و تعدد جرم، قطعیت حکم محکومیت ســابق میباشد. بر این اســاس، چنانچه فردى پیش از صدور حکم محکومیت بابت جرم تعزیرى قبلى، مرتکب جرم تعزیرى دیگرى گردد، رفتار او تحت شــرایطى از مصادیق تعدد جرم اســت و در صورتى که پس از صدور حکــم محکومیت بابت جرم تعزیرى قبلى مرتکب جرم تعزیرى دیگرى گردد، رفتار وى با جمع شرایطى مصداق تکرار جرم خواهد بود. باید توجه داشــت که ماده ى 136 قانون مجازات اســلامى جدید در قلمرو جرایم حدى، همچنان شــرط تحقق تکرار جرم را اجراى مجازات ســابق میداند؛ از ایــن رو میتوان گفــت ملاک تحقق تعدد جرایم حدى، عدم اجراى حد ســابق میباشد. از آن جا که تکرار جرایم مســتوجب قصاص و دیات، در تشــدید مجازات مرتکب تاثیرى ندارد، قانون مجازات اســلامى جدید در خصوص تکرار این قســم جرایم، متضمن حکمى نمى باشد.به این ترتیب، قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 از این حیث که ملاک قاطعى براى تشــخیص تعدد و تکرار جرم پیشبینى کرده و به اختلاف نظرها پایان داده اســت، نسبت به قانون مجازات پیشــین رجحان دارد؛ این امر را باید از جمله نقاط قوت قانون مجازات اسلامى جدید دانست.(همان،46)

گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید
ماده ى 47 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 با الهام از آموزه هاى فقهى، در تعدد مادى جرایم تعزیرى در فرض مختلف بودن جرایم ارتکابى، قاعده ى جمع مجازاتها و در فرض غیر مختلف بودن جرایم، قاعده ى تشــدید مجازات را پذیرفته بود. در فرض اخیر، صرف نظر از تعداد جرایم ارتکابى، دادگاه میبایســت صرفا مجازات تعیین کند؛ هر چند میتوانست این مجازات را تشدید نماید. قاعده ى جمع مجازاتها به لحاظ آن که متضمن نوعى افراط در تشــدید کیفر اســت و همچنین قاعده ى تشــدید مجــازات از این حیث که متضمن نوعى تفریط در تشــدید کیفر میباشــد، همواره مورد انتقاد حقوقدانان بوده اســت. حــال آن که از نظر موازین حقوق کیفرى و جرمشناســى، توجیه چندانى براى این برخورد دوگانه و اتخاذ دو روش ً کاملا متفاوت وجود ندارد. (نوبخت،1393،34)
افزون بر آن که، تشــدید مجازات بر اساس نوع جرایم ارتکابى و پذیرش دو روش ً کامــلا متفاوت به لحاظ منطق حقوقى محمل چندانى ندارد، در برخى موارد تشــخیص جرایم مختلف از مشابه، با دشــوارىهایى همراه است؛ به عنوان مثال، پرســش این