که بر او چند حد است که یکی از آن‌ها قتل است، امام (ع) فرمود: «امیر المؤمنین علی (ع) اول آن حدود را اجرا می‌فرمود بعد قتل را و با علی مخالفت نکن»نظیر این روایات، حسنه حماد بن عثمان و عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) است. (الظفری،1408،214)
ب. یا از نظر نوع واحد است، و اسباب همه آن‌ها نیز واحد باشد؛ مثلاً سه بار با یک‌زن در زمان‌های متفاوت مرتکب جرم زنا شود. در این‌صورت نیز تعدد جرم در تشدید مجازات تأثیر ندارد، بلکه از باب تداخل اسباب، فقط یک حدّ بر او جاری می‌شود؛ زیرا مقتضای اطلاق ادله، عدم فرق میان تکرار و وحدت است و با یک بار امتثال حاصل می‌شود، و نیز اصل بر برائت است، به خصوص آنکه حدود مبتنی بر تخفیف هستند. به علاوه در وجوب بیش از حدّ واحد، شک و شبهه است و حد با شبهه دفع می‌شود.
ج. جرائم ارتکاب حدّی از نوع واحد، اما اسبات همه آن‌ها متعدد باشد؛ مثل اینکه سه بار با زن‌های مختلف مرتکب زنا شود. در این فرض میان فقهای امامیه وحدت نظر وجود ندارد. بزرگانی چون مرحوم صاحب مختلف الشیعه صاحب جواهرصاحب ریاض المسائل صاحب مسالک، و از فقهای معاصر حضرت امام میرزا جواد تبریزی فاضل لنکرانی و… قائل‌اند که در این مسأله تعدد جرم در تشدید مجازات تأثری ندارد و بین این صورت و صورت قبلی فرقی نیست، و در هردو صورت از باب تداخل اسباب فقط یک حدّ جاری می‌شود این بزرگواران در این حکم، ادعای اجماع می‌کنند و مورد اتفاق بودن حکم مورد نظر را به بسیاری از علما نسبت می‌دهند.(طباطبایی،1314،347)
در مقابل، فقهای چون ابن جنید اسکافی شیخ صدوق قائل شده‌اند که در فرض یاد شده قاعده تداخل اسباب معنی ندارد، بلکه اسباب متعدد است، در نتیجه مسببات نیز باید متعدد باشد، و علی القاعده در مسأله مورد نظر، فردی مجرم، به سه بار مجازات زنا محکوم خواهد شد.
مستند این قول، روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) است: «قال: سألته عن رجل یزنی فی الیوم الواحد مراراً کثیرهً؟ قال: فقال: ان زنی بامرءه واحده کذا و کذا مرّه فانّما علیه حد واحد، فان هو زنی بنسوه شتّی فی یوم واحد و فی ساعه واحده فان علیه فی کل امرءه فجر بها حداً.
ابی بصیر می‌گوید از امام باقر (ع) راجع به مردی که در یک روز چندین بار زنا می‌کند، پرسیدم. حضرت فرمود: اگر این چندین بار با یک زن بوده است، فقط یک حد بر او است. و اگر با چند زن در یک روز و یک ساعت زنا کرده، برآن مرد نسبت به هرزنی که با او عمل نا مشروع انجام داده است، یک حد است.
برخی از آقایان فقها در سند این حدیث مناقشه کرده و گفته اند سند این حدیث ضعیف است؛ زیرا در سلسله سند آن، علی بن ابی حمزه است که وی فطحی و واقفی مذهب است، بنابراین نمی‌توان به مقتضای این حدیث عمل کرد.
برخی دیگر از این مناقشه پاسخ داده‌اند که درست است که وجود فرد یاد شده در سند حدیث، موجب ضعف آن می‌شود، امّا این روایت، روایت حسن بن محبوب است که وی از اصحاب اجماع می‌باشد، به همین جهت وجود وی در صدر سلسله سند این حدیث، ضعف یاد شده را جبران می‌کند. لکن اشکال عمده این روایت آن است که مشهور فقها از عمل کردن به این روایت اعراض کرده‌اند و با وجود اینکه این روایت در مرئی و منظر آنان بوده، به آن استناد نکرده‌اند فلذا به‌طور قطع و یقین می‌توان کشف کرد که آنان دیدگاه خودشان را سینه به سینه و نسل به نسل از گذشتگان آموخته‌اند و می‌دانسته‌اند که روایت مذکور برخلاف رأی امام (ع) است، فلذا باید ملتزم به قول اوّل شد.(رازی،1409،137).
گفتار دوم-تعدد قصاص در فقه
تعدد در جرائم مستوجب قصاص نیز بی اثر است، یعنی مشمول اصل اولیه باب جرم و مجازات است. بنابراین اگر کسی مرتکب چند قتل عمدی شود، از باب جمع مجازات‌‌ها به هریک از جرائم ارتکابی محکوم خواهد شد، و این‌گونه نیست که علاوه بر محکومیت مذکور به پرداخت دیه نیز محکوم شود؛ به همین جهت فقهای ما تصریح کرده‏اند که اگر فردی دو یا چند نفر را بکشد، اولیای مقتولین، جز قصاص حقی ندارند، و نمی‌توانند علاوه بر قصاص، مطالبه دیه هم کنند همچنین است حکم در قصاص اعضاء.
مستند این حکم، پیش از همه، روایات متعددی است که از ائمه ما رسیده. در یک روایتی حبیب سجستانی از امام باقر (ع) نقل می‌کند: «سألته عن رجل قطع یدی رجلین الیمینین، فقال (ع) تقطع یمینه اوّلاً و تقطع یساره للذی قطع یمینه اخیراً؛ لانه انما قطع ید الرجل الاخیر و یمینه للرجل الاوّل، الحدیث.
بنابراین تعدد در جرائم مستوجب قصاص بی نتیجه است و در صورت وقوع، برای هرجرمی، مجازات آن اعمال می‌شود.
گفتار سوم-تعدد دیات در فقه
قاعده تعدد در دیات نیز تأثیری در تشدید آن ندارد؛ زیرا بدیهی است در صورت ارتکاب جرائم متعدد مستوجب دیه، به پرداخت دیه همه آن جرایم محکوم است. و غیر از دیه مقرر چیز دیگری بر عهده مرتکب جرائم مذکور نخواهد بود.
گفتار چهارم-تعدد جرائم تعزیری در فقه
هرگاه تعدد در جرائم تعزیری باشد یعنی جرایمی که مقدار و حدود مجازات آن را شارع بیان نفرموده، بلکه تعیین آن را به عهده قاضی گذاشته دو حالت برای آن قابل فرض است:
الف) تعدد اعتباری و معنوی: به این معنی که فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، به عبارت دیگر، فعل واحد منجر به نقض دو یاچند ماده از قوانین کیفری گردد، و آثار و نتایج زیانبار متفاوتی داشته باشد، مانند اینکه فردی با ارائه سند مجعول شروع به کلاهبرداری نماید. در اینصورت ارائه سند مجعول برای بردن مال غیر هم عنوان استفاده از سند مجعول را خواهد داشت وهم عنوان شروع به کلاهبرداری و یا مثل آنکه شخص هرج و مرج کند و پمپ بنزین را به آتش بکشد. عمل مذکور، در عین اینکه فعل واحدیست امّا تحت عناوین مختلف مجرمانه قرار می‌گیرد مثل ترساندن مردم، تخریب، رساندن آزار و اذیت و… در این فرض، تعدد از عوامل مشدده کیفر است، یعنی در این فرض، مجازات جرمی داده می ‌شود که مجازات آن اشد است.(صاحب جواهر،147،14010)
گفتار پنجم-تعریف تکرار در فقه
تکرار جرم وصف افعال کسی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد، یا حکم کیفری در مورد او اجراء شده باشد و او مجدداً مرتکب همان جرم شود. تعریف دوّم مورد قبول و تأکید دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته؛ زیرا در دیوان یاد شده، ارتکاب جرم اخیر بعد از انقضاء مدت کیفر بزه اول، شرط ترتب تکرار دانسته شده است. (شهید ثانی،1414،542)
گفتار ششم-بررسی قاعده تکرار در مجازات‌های اسلامی
اینک قاعده تکرار را در مجازات‌های اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
بند اول-تکرار در حدود
در مجازات‌های مستوجب حدّ، اجمالاً تکرار از علل تشدید مجازات است، امّا اینکه چند مرتبه تکرار شود با چه شرایطی، تفصیلاتی دارد که در کتب فقهی به‌طور مشروح به آن‌ها پرداخته شده و ما در این تحقیق مختصر با توجه به برخی از اسباب موجب حد، این مسأله را پیگیری می‌کنیم.
الف-زنا
یکی از اسباب موجب حد به دلیل کتاب و سنّت و اجماع مسلمین، زنا می‌باشد، که اگر تکرار شود و به عدد معینی برسد، مجازات مرتکب آن تشدید خواهد شد. امّا اینکه آن عدد معین کدام است؟ میان علما و‌اندیشمندان اسلامی- در فرض که مرتکب آن انسان آزاد باشد- وحدت نظر وجود ندارد، و فقهای امامیه در این خصوص به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اوّل، فقهایی که معتقدند که چنین مجرمی در مرتبه چهارم باید کشته شود. مرحوم سید مرتضی ابن زهره شیخ طوسی شیخ مفید ابی صلاح حلبی سلار دیلمی قاضی ابن برّاج طرابلسی ابن حمزه طوسی و علامه حلی ابن جنید اسکافی از این گروه به شمار می آیند. این دسته از فقها برای اثبات مدعای شان به روایات متعددی استناد کرده‌اند؛ یکی از این روایات، موثقه ابی بصیر از امام صادق (ع) است. امام صادق (ع) در این روایت فرموده‌اند: «الزّانی اذا زنی یجلد ثلاثاً و یقتل فی الرابعه زنا کاری که مرتکب زنا شود تا سه بار تازیانه و در دفعه چهارم کشته میشود.(شیخ مفید،14028،457)
همان گونه که ملاحظه می شود، امام (ع) در این روایت به صورت صریح مجازات مرتکبان زنا را در مرتبه چهارم کشتن آنان می داند، فلذا باید ملتزم به این قول شد.
گروه دوّم، فقهایی که معتقدند چنین مجرمی در مرتبه سوّم باید کشته شود. از این گروه‌اند مرحوم شیخ صدوق در کتاب المقنع ابن ادریس حلی در کتاب السرائر ، محقق حلی در کتاب شرایع و مختصر النافع شهید ثانی در مسالک الافهام .
مرحوم محقق وشهید ثانی پس از آنکه در ابتدای بحث، مجازات مرتکبان زنا را کشتن آنان در مرتبه سوّم می دانند، می فرمایند اولی و مطابق مقتضای احتیاط در دماء و حفظ جان، کشتن آنان در مرتبه چهارم است.
نا گفته پیدا است که این اولویت و احتیاط بدلیل آنکه پس از فتوا آمده است، استحبابی است و نه از جهت فتوا. چنانکه خود آنان نیز به این نکته تذکر داده‌اند.
مستند این قول، روایت صحیح از امام کاظم (ع) است که حضرت فرمودند: «اصحاب الکبائر کلها، اذا اقیم علیهم الحد مرّتین قتلوا فی الثالثه تمامی مرتکبان جرایم بزرگ- در صورتی که بر آنان دو مرتبه اقامه حد بشود- بار سوّم کشته می‌شوند.
نحوه دلالت، آن است که این روایت عام است و شامل همه مرتکبان گناهان کبیره می‌شود و زنا یکی از مصادیق بارز گناهان کبیره است، فلذا مجازات مرتکبان آن – در صورتی که بر آنان دو مرتبه اقامه حد بشود- قتل درمرتبه سوّم است. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر علاوه بر آنکه برای اثبات این نظریه به روایت یاد شده، استناد می کند، در مورد آن ادعای اجماع نیز کرده است .(شهید ثانی،1436،127)
آن دسته از فقهایی که به مضمون «موثقه ابی بصیر» فتوا داده‌اند حدیث یاد شده را مخصص «صحیحه یونس» دانسته‌اند و آن را بدلیل تقدم خاص برعام، حمل کرده‌اند بر جرائم غیر از زنا.
مرحوم شهید ثانی در پاسخ می‌نویسد: روایتی که مورد استناد گروه اوّل قرار گرفت، ضعیف می باشد؛ زیرا در سند روایت یاد شده محمد بن عیسی است که او از یونس و اسحاق بن عمّار روایت کرده است وی اگرچه ثقه است ولی فطحی مذهب می‌باشد و نیز ابو بصیر، که او نیز مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. بدین ترتیب این روایت نمی‌تواند باصحیحه (یونس) معارضه کند.(همان،198)
در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سوّم است و آن قتل در مرتبه پنجم است. یعنی هرگاه عمل زنا تکرار شود و تا چهار مرتبه بر او حد تازیانه اقامه شود، در مرتبه پنجم به قتل می رسد. این نظریه را مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف برگزیده و در مقام استدلال فرموده است: «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم.(شیخ طوسی،1410،652)
تا اینجا بحث، در حکم ارتکاب زنا توسط انسان آزاد بود. امّا اگر مرتکب زنا، انسان مملوک باشد- اعم از زن و مرد- و از او این عمل تکرار شود، مطابق نظریه مشهور علمای امامیه باید در مرتبه هشتم کشته شود. حتی عده‌ای این حکم را به اصحاب امامیه نسبت داده و در مورد آن ادعای اجماع نموده‌اند. مستند این نظریه روایات متعدد‌ی است، به عنوان نمونه در روایت صحیحه امام صادق (ع) فرمودند: «اذا زنی العبد ضرب خمسین الی ثمان مرّات، فان زنی ثمان مرّات قتل و ادّی الامام قیمته الی موالیه من بیت المال.
قول غیر مشهور در این مسأله این است که در مرتبه نهم کشته می‌شود، دلیل این قول، روایت از امام صادق (ع) است: «سأل الصادق عن امه زنت- الی ان قال: فیجب علیها الرجم فی شئ من الحالات؟ فقال: اذا زنت ثمان مرّات یجب علیها الرجم، فقال کیف صار ثمان مرات؟ فقال: لان الحرّ اذا زنی اربع مرّات و اقیم علیه الحد فاذا زنت الامه ثمان مرّات رجمت فی التاسعه.
ب-تفخیذ، سحق، قذف، نوشیدن مست کننده‌ها
از اموری که موجب اجرای حد می‌شود و تکرار آن‌ها موجب تشدید مجازات، تفخیذ، سحق، قذف، نوشیدن مست کننده‌‌ها می‌باشد. اختلافی که در مورد تشدید مجازات مرتکب زنا مطرح بود، در بسیاری از جرائم دیگری مستوجب حد، مانند امور یاد شده جاری است. مبنای این اختلاف، همان‌گونه که گفته شد، مختلف بودن روایات است. کسانی که قائل‌اند که در مرتبه سوّم بایدکشته شود، دلیل اصلی آنان همان اطلاق و عموم روایت صحیح از امام کاظم (ع) است که حضرت فرمودند: «اصحاب الکبائر کلها، اذا اقیم علیهم الحد مرّتین قتلوا فی الثالثهکه پیشتر بررسی شد.(شهید ثانی،1436،358)
در مقابل، کسانی که قائل‌اند که در مرتبه چهارم کشته می‌شود دلیل آنان روایت خاصّه است که در مورد هریک جدا گانه وارد شده است. هرچند در مورد بعضی جرائم مذکور، روایت خاصّه داریم که نظریه کشتن در مرتبه سوّم را به اثبات می‌رساند. مثلاً در رابطه با شارب خمر صحیحه ابی عبیده از امام صادق (ع) است، که حضرت فرمود: «من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه کسی را که شراب بنوشد تازیانه بزنید، اگر دو بار بنوشد، بازهم تازیانه بزنید و اگر سه بار بنوشد او را بکشید.(طوسی،1436،252)
و نیز صحیحه جمیل بن درّاج از امام صادق (ع) که حضرت فرمود: «اذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل فی الثالثه زمانی که کسی شراب بنوشد باید زده شود، اگر باز بنوشد، باز زده می شود و اگر سه باره بنوشد کشته می‌شود. (همان،364)
و همینطور صحیحه سلیمان بن خالد که وی می‌گوید: «کان امیر المؤمنین (ع) یضرب فی النبیذ المسکر ثمانین کما یضرب فی الخمر، و یقتل فی الثالثه کما یقتل فی الخمرامیرالمؤمنین (ع) در مورد نبیذ هشتاد نازیانه می‌زد همچنانکه در