بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» ماده 29 قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.(همان،95)
تمام تلاش قانونگذار در بحث حضانت، در قانون حمایت خانواده این است که مصلحت کودک بیش از پیش رعایت شده و بر همه مقررات اولویت داشته باشد. ماده 45 این قانون می‌گوید:رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.» برای رعایت مصلحت کودک است که قانونگذار در ماده 46 این قانون تأکید می‌کند: «حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانونگذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست داده‌اند، در این موضوع می‌بیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده 43 این قانون تاکید می‌کند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.(رضاییان،60:1392)

بخش دوم-نفقه
در این بخش به بررسی مبانی و علل استقرار و جوب پرداخت نفقه ای که بر عهده¬ی یک زوج می¬باشدمی پردازیم.
مبحث اول-مبنای حقوقی
مبنای حقوقی حکم مورد بحث در حقوق ایران ، ماده 1106قانون مدنی می باشد. قانون گذار در این ماده به طور صریح و بدون هیچ گونه ابهامی ، نفقه ی زوجه را بر عهده ی زوج (در نکاح دائم) قرار داده است. اما در ماده¬ی1113¬ در بحث مربوط به عقد موقّت این حکم را مبتنی بر درج شرط ضمن العقد و یا تراضی طرفین¬به¬گونه¬ای¬که¬عقد¬مبتنی¬بر¬آن¬درج¬شده¬باشد¬قرار¬داده¬است. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که در عقد دائم لزوم پرداخت نفقه ناشی از حکم قانون است ولی در عقد منقطع ناشی از تراضی طرفین است . به همین دلیل بعضی از حقوق دانان معتقدند که چون در نکاح دائم پرداخت نفقه از حکم قانون ناشی می شود لذا طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند. اما به نظرمی رسد که این نظریه صحیح نباشد زیرا اولاً هر چند مقنن به پیروی از فقه امامیّه در نکاح دائم مسئولیت پرداخت نفقه ی زوجه را برعهده ی زوج قرار داده است اما این حقی برای زوجه بوده و مانند سایر حقوق قابل اسقاط می باشد کما اینکه نفقه ی زمان گذشته که بر ذمّه زوج-مستقرشده¬وقابل¬وصول¬ازطرف¬زوجه¬است،وقابل¬اسقاط¬می¬باشد.
ثانیاً همانطور که در ماده 1119 قانون مدنی اشاره شده :
« طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند…..»
بدیهی است که شرط اسقاط پرداخت نفقه و عدم مسئولیّت مرد در این باب، مخالف با مقتضای ذات عقد نکاح نبوده تا مطابق با بند اول ماده233 قانون مدنی، باعث بطلان عقد شود .
مبحث دوم-مبنای فقهی
مبنای فقهی الزام مرد به پرداخت نفقه ی زوجه ی دائمه،¬ مستند به آیات و احادیث متعدد و معتبر می باشد که حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیّه ، همین حکم را در مجموعه مقررات خود آورده است.
آیات قرآن کریم:
بعضی از آیات قرآن، صراحتاً دلالت بر وجوب نفقه دارد و برخی دیگر به کمک روایات و تفاسیر، بر این مطلب دلالت می کند.
1¬¬¬¬¬- خداونددر سوره¬ی بقره¬آیه229 دو راه حل برای مردان پیشنهاد می¬کند: یا زنان را به نیکی نگاه دارند و یا به خوشی آنان را رها کنند.نگاه داشتن به نیکی، مستلزم پرداختن هزینه های زندگی آنان است و رها کردن به خوشی نیز مستلزم حمایت مادی از آنان در موارد خاص است.
2-¬ «زنان مطلّقه را در منزل خود جای دهید و به آن ها زیان نرسانید و اگر باردار باشند نفقه ی آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما فرزندی را شیر می دهند پاداش آنها را بپردازید ..»
3- «کسانی از شما که در آستانه ی مرگ قرار می گیرند و همسرانی از خود به جای می گذارند باید برای همسران خود وصیّت کنند که تا یک سال آنها را با پرداختن هزینه ی زندگی بهره مند سازند به شرط اینکه آنها از خانه ی شوهر بیرون نروند و اقدام به ازدواج مجدد ننمایند … »
روایات:
روایات بسیاری بر وجوب نفقه¬ی زوجه دلالت می¬کند که ما به ذکر دو مورد از آنها می¬پردازیم.
پیامبر اکرم در خطبه¬ی حجه الوداع پس از بیان حقوق مردان بر زنان و همسران خود ، به ذکر حقوق زنان بر همسران پرداخته و فرمودند:«پس روزی و پوشاک همسران به شایستگی بر عهده شما (زوج) است».
امام صادق(ع)از پیامبر(ص) نقل می کند که آن حضرت فرمودند:
«¬موردلعن¬ونفرین¬وملعون¬است¬کسی¬که¬خانواده¬و¬عائله¬ی¬خویش¬راضایع¬کند.»
یعنی حقوق آنان را تضییع کرده و هزینه های زندگی آنان را تأمین نکند.
مبحث سوم-شرایط پرداخت نفقه
شرایطی که با حصول آن، زوج مکلّف به پرداخت نفقه ی زوجه می باشد عبارتند از:
1- زوجیّت: ماده 1102 قانون مدنی: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.»
دکتر کاتوزیان معتقد است:«تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می¬شود، هر چند که در اثر عواملی، مانندنشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از تکالیف از بین برود. همچنین ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی،¬ موضوع قصد انشاء قرار گیردیا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی بر خلاف ایجاد آن نافذ نیست،مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد .»
2- تمکین: این واژه از فقه اسلامی وارد حقوق ایران شده و فقها در مورد آن اینگونه گفته¬اند: «مراد از تمکین آن است که تخلیه کند(یعنی آزاد گذارد)میان خود و شوهر در هرجا و در هر حال و خود را به دست او دهد مگر در مواردی که قانون او را معذور شمرده است: ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین.»
تمکین در اصطلاح فقهی به اظهار اطاعت زوجه از زوج تعبیر می شود واین اطاعت اختصاص به امر استمتاع جنسی نداشته و به همین جهت، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، خروج از اطاعت زوج محسوب شده وناشزه به شمار می آید .
تمکین در اصطلاح فقها دارای دو معنای عام وخاص می باشد:
تمکین¬عام:
که به حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در روابط خانوادگی و خوش رفتاری و خوش رویی و سکونت در یک منزل با شوهرو¬خارج نشدن از منزل بدون اذن شوهر مگر در موارد معیّنه قانونی . ماده¬ی¬1115قانون¬مدنی:«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمّن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حدّه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنّه ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.»
«بیم ضرر مالی و بدنی و شرافتی تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می¬کند.اگر محلی را که شوهر برگزیده با شوؤن زن و زندگی خانوادگی مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند(مانند سکونت مشترک با زن دیگرشوهر)، زن می¬تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند. »

تمکین¬خاص:
آمادگی زن جهت نزدیکی جنسی با شوهر می باشد که همیشه باید آماده اجابت درخواست مرد باشد مگر آنکه¬عذر¬شرعی¬داشته¬و¬یا¬بیمارباشد.
سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که با وجود این نوع از تمکین آیا تأدیه¬ی نفقه به مجرد عقد نکاح بر زوج واجب می¬شود یا اینکه حتماً باید تمکین صورت گیرد تا زوجه مستحق دریافت نفقه گردد؟
در صورت شرط بودن تمکین، اگر زوج نفقه ندهد و مدعی باشد که تمکین حاصل نشده است، زوجه باید حصول تمکین را ثابت کند؛ زیرا اصل با قول شوهر است که هنوز تمکین حاصل نشده است و زوجه که مدعی حصول آن است، باید حصول آن را اثبات کند.
ولی در صورت مانع بودن نشوز، اگر زوج نفقه را نپردازد و مدعی نشوز زوجه باشد، زوج باید با بیّنه، نشوز وی را ثابت کند؛ زیرا اصل، وجوب نفقه و انتفای مانع است و شوهر مدعی خلاف اصل می¬باشد و باید طبق قاعده¬ی کلی«البینه علی المدعی» بینه بیاورد.
در مقابل تمکین، نشوز قرار دارد، نشوز در لغت به معنای بلند شدن، ارتفاع و سرکشی می باشد و ناشزه به زنی اطلاق می شود که از اطاعت شوهر خودداری می کند. در اصطلاح فقها نشوز به عدم انجام وظایف ناشی ¬از ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬زوجیت ¬و ¬زناشویی ¬از¬ طرف¬ زن¬ یا¬ شوهر ¬اطلاق ¬می¬شود.
محقق در شرائع، پس از تردید در مسأله¬ی فوق، شرط بودن تمکین را ترجیح می¬دهد و این قول را اظهر می¬داند. میرزای قمی¬ می¬نویسد: «مشهور میان علماء این است که تمکین شرط وجوب نفقه است.»
اما گروهی دیگر از فقها، نشوز را شرط می دانند؛ یعنی به مجرد عقد، نفقه واجب می شود؛ ولی نشوز مانع از تحقق آن است.¬ تا نشوز حاصل نشده، تأدیه¬ی نفقه واجب است و پس از تحقق نشوز، ساقط می گردد. آیت الله خوئی می¬نویسد: « مشهور آن است که وجوب نفقه، مشروط به عدم نشوز است.»
در نهایت مطلبی را که می¬توان از آیات و روایات استنباط کرد این است که زوجه در صورت عدم اطاعت از زوج (که مستلزم نشوز می¬شود)مستحق نفقه نخواهد بود؛ زیرا وی حق شوهر را ادا نکرده است تا شوهر حق او را ادا کند. ظاهراً قانون مدنی چنین نظری را پذیرفته زیرا در ماده¬ی 1102 ایجاد رابطه¬ی زوجیت به طور صحیح بین طرفین را ملاک حقوق و تکالیف بین زوجین دانسته پس نیاز به تحقق شرط دیگری (مانند تمکین زوجه)نیست و در ماده¬ی 1108 صراحتاً نشوز را مانع از دریافت نفقه دانسته:
« هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
بدیهی است که اطاعت نکردن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی باشد از قبیل جارو کردن منزل، آشپزی نمودن، خیاطی و امثالهم موجب نشوز زن نمی شود؛ زیرا جزء تکالیف¬زوجه¬درزندگی¬مشترک¬باشوهرنمی¬باشد. .
اجزای نفقه ونحوه ی پرداخت آن:
فقهای عظام در طول قرون و اعصار به احصاء و بر شمردن اجزای نفقه پرداخته و نفقه ی زوجه را در هشت مورد¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬دسته¬بندی¬کرده¬اندکه¬¬¬¬¬عبارتند¬¬¬¬¬از :
1و2- نان وخورش به مقداری که سیر شود، واز نظر کمیّت و کیفیّت به شئون زن و عرف و عادت بستگی داشته¬ومتناسب¬بازمان¬ومکان¬می¬باشد.(درقانون¬¬مدنی¬تحت¬عنوان¬غذا¬ذکرشده.)
3- لباس، که از نظر جنس و مقدار بستگی به عرف و عادت محل دارد. (در قانون مدنی¬عنوان البسه بکار رفته.)
4- فراش، که منظور زیرانداز و وسایل استراحت است.(در قانون مدنی تحت عنوان اثاث البیت می باشد.)
5- وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی متناسب و متعارف .(عنوان اثاث البیت در قانون مدنی.)
6- وسایل تنظیف و آرایش، فقها در این مورد وسایلی مانند شانه و موادی مانند دُهن(کرم) را جزء نفقه ذکر کرده¬اند ولی درباره¬ی لوازمی که جنبه ی تزیینی اضافی دارد مانند عطریات و سرمه جات به عدم لزوم آن تصریح نموده اند. از طرف دیگر مخارج حمام جزء نفقه ذکر نشده و استثناء شده است و بعضی از حقوقدانان معتقدند که علت آن این بوده که سابقاً افراد در منزل شستشو می¬کرده¬اند نه اینکه جزء نفقه نباشد لذا در عرف فعلی،¬مخارج¬حمام¬جزءنفقه-می¬باشد.
7- مسکن ملکی یا استیجاری و یا استیعاری، که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و همچنین از نظر داشتن مرافق کافی متناسب باشد.
8- خدمتکار، چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگی در منزل پدرش دارای خادم بوده ویا به علت ابتلاء به بیماری نیازمند به خدمتکار می باشد در این صورت مرد مخیّر است که خادمی را اجیر کند و یا آنکه خود به خدمت زن برخیزد و حوائج او را برآورد، ویا زن خودش داوطلبانه کارهای مربوط به خود را انجام دهد که در صورت اخیر زن حق مطالبه ی نفقه ی خادم را ندارد.
مبحث سوم-نحوه ی پرداخت نفقه
تأدیه¬نفقه¬به¬دو¬طریق¬صورت¬¬می¬گیرد:
اول: آنکه بر حسب عرف، زن وشوهر با یکدیگر زندگی کرده و هزینه های زندگی از هر قبیل توسط مرد تأمین¬شود.
دوم: آنکه زوجه ممکن است که نفقه ی خود را روزانه مطالبه و شوهر نیز نفقه¬ی یومیّه را روزانه به وی تسلیم می کند.
اما تعیین و انتخاب یکی از دو شیوه ی فوق با زوجه است و شوهر نمی تواند زن را به پذیرش و قبول نحوه¬ی¬اول،الزام¬کند.
نکته ی دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که اگر مرد نفقه ی ایام مشخصی را به همسر خود پرداخت کرد و در اثنای مدت، زن ناشزه شد و از تمکین شوهر خارج گشت، باید نفقه ی ایامی را که در تمکین¬شوهرنبوده¬است¬به¬اومسترددارد،زیرا:
حق زوجه در اخذ نفقه از شوهرش با نشوز وی ساقط می شود.
امتیازات نفقه¬ی زوجه بر نفقه¬ی اقارب :
مواد 1197الی 1206 قانون مدنی شرایط انفاق از باب قرابت را به تفضیل مورد بررسی قرار داده و ما به طوراختصارمهمترین¬اصول¬حاکم¬برآن¬را¬بیان¬می¬داریم:
1- «کسی مستحق نفقه شناخته می شود که ندار بوده و به وسیله ی اشتغال به شغلی نتواند وسایل معیشت خودرافراهم¬سازد.»(م1197ق.م).
2- «کسی ملزم به انفاق می شود که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد…»