و نزدیکی شوهر باشد، علاوه بر سقوط نفقه، مهریه ی او نیز ساقط می شود و چنانچه زوج قبل از دخول، مرتد شود باید نصف مهریه را بپردازد ولی در هر دو حال نکاح به محض ارتداد زوجه یازوج¬منفسخ¬می¬-شود. .
3-انحلال¬نکاح:ماده¬ی1120قانون¬مدنی¬موارد¬انحلال¬نکاح¬را¬اینگونه¬بیان¬می¬کند:
«عقد نکاح به ¬فسخ ¬یا¬ به ¬طلاق¬ یا به ¬بذل ¬مدت¬ در¬ عقد انقطاع¬ منحل¬ می¬شود.»
این ماده¬ی قانونی فقط به ذکر سه مورد از موارد انحلال نکاح پرداخته است اما در عقد انقطاع نه تنها بذل مدت¬بلکه با انقضاءو سپری شدن مدت¬و همچنین در صورت فوت یکی از زوجین عقد نکاح منحل می¬شود لذا در مجموع می توان چنین گفت که نکاح دائم به فسخ، طلاق و فوت یکی از زوجین منحل می شود و در نکاح موقت، بذل مدت، انقضای مدت، فسخ¬و¬فوت یکی از زوجین موجبات¬انحلال نکاح شمرده¬می¬شود.
4- صغیره بودن زوجه: چنانچه زوجه صغیره باشد به نحوی که برای شوهر قابل تمتع نباشد حق نفقه ندارد. در این مسئله قول بعضی از فقها مانند ابن ادریس این است که بر شوهر واجب است که نفقه زن صغیره رابدهدبه¬این¬دلایل¬که: اولا ًبه¬جهت¬وجوب¬حکم¬پرداخت¬نفقه¬به زوجه، ثانیا ¬ًمرد با توجه¬ به ¬صغیره ¬بودن ¬زوجه ¬با¬ او ¬ازدواج¬ کرده،
ثالثاً زن، ¬ناشزه¬ هم نیست¬تا¬نفقه¬اش¬ساقط¬گردد. به طور کل باید گفت که آن دسته از فقها که شرط پرداخت نفقه را فقط زوجیت می دانند و نشوز را مسقط آن، قائل به پرداخت نفقه به زوجه ی صغیره هستند ولی دسته ای دیگر از فقها که علاوه بر زوجیت، تمکین را شرط استحقاق زوجه برای دریافت نفقه به شمار می آورند، قائل به سقوط پرداخت نفقه به زوجه ی صغیره ¬هستند زیرا تمکین¬ به¬ معنای ¬خاص¬ وجود ندارد.بعضی از مؤلفین حقوق مدنی بانقل این دلیل که «عدم تمکین زوجه به خاطر صِغَری است که یک عذر شرعی محسوب می¬شود، لذا مستحق دریافت نفقه می¬باشد.»
5- صغیر بودن زوج: شیخ طوسی درکتب الخلاف و المبسوط و همچنین بعضی از فقها درکتب معتبر دیگر معتقدند که اگر شوهر صغیر باشد و نتواند از همسر خود متمتع شود، زن مستحق دریافت نفقه نمی گردد؛ زیرا وجوب ¬پرداخت¬ نفقه ¬به¬ مکلّفین ¬تعلق¬ می¬گیرد و زوج¬ صغیر است¬ و لذا مکلف ¬به ¬پرداخت¬ نفقه¬نیست.
امادرمقابل¬عده¬ای¬دیگر¬ازفقهامعتقدندکه¬پرداخت¬نفقه¬برزوج¬واجب¬است؛زیرا:
اولا ًتمکین از ناحیه¬ی زوجه صورت گرفته و زوج به دلیل صغر، قابلیت تمتع از همسر خود را ندارد،
ثانیا ً چون تأدیه نفقه ی زوجه چه به شرط نکاح و یا به شرط نکاح و تمکین، واجب می باشد، در هر دو حالت¬شامل¬این¬دو¬مورد¬می¬باشد، ثالثا ً خطاب تکلیفی به ولی زوج تعلق گرفته و همان طور که ولی، مکلف به قضای دیون صغیر یا پرداخت غرامات¬جنایت¬های¬اومی¬باشدبایدازمال-طفل،نفقه¬ی¬زوجه¬ی¬کبیره¬را¬هم¬بدهد.
بعضی از مؤلفین حقوق مدنی نظر شیخ را پذیرفته و چنین استدلال کرده¬اند که: اولاً اصل بر برائت ذمه است و ثانیاً دلیلی هم بر شمول خطاب حکم پرداخت نفقه نسبت به ولی زوج صغیر وجود ندارد تا ولی شوهر ملزم به پرداخت نفقه باشد مگر این که ولی زوج، در ضمن عقد، پرداخت نفقه¬ی زوجه¬ی کبیره را بر عهده¬گرفته¬باشد.
6- شرط¬ضمن¬العقد: هر¬چند¬پرداخت نفقه به زوجه از آثار عقد نکاح بوده¬و¬ازتکالیف زوج محسوب¬ می¬¬شود؛ اما این¬حقی¬برای¬زوجه است و مانند سایر حقوق قابل اسقاط می باشد. پس همان طور که زوجه می¬توانست نفقه ی گذشته ی خود را که از شوهر طلبکار است اسقاط کند مانعی ندارد که حق دریافت نفقه ی آینده ی خودرامطابق¬با¬ماده¬ی¬1119قانون¬مدنی¬نیز-اسقاط¬کند.
7-تهاتر: یکی از موارد سقوط تعهد، تهاتر می باشد که عبارت است از:
«وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها با یکدیگر ….تهاتر حاصل می شود.»
حال چنانچه زوج از زوجه طلب داشته باشد با توافق با زوجه می¬تواند از محل نفقه¬ی زوجه احتساب کرده و به او نفقه نپردازد به شرط اینکه زوجه دارای تمکن مالی باشد که بتواند نفقه-ی خود را تأمین کند.
8- مالکیت ما فی الذمه:«اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه ی او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.»
چنانچه زوجه از بابت نفقه¬ی ایام گذشته، از شوهر خود طلبکار باشد و سپس فوت نماید، مطالبات متوفی به طور کلی به وراث او منتقل می¬شود و آنها¬حق¬وصول آن را دارند و چون شوهر از همسرخود ارث می¬برد لذا به نسبت سهم الارثی که از زوجه¬ی متوفی می¬برد دین او ساقط¬می¬شود و چنانچه شوهر تنها ورثه¬ی او باشد چون تمام ترکه به او می¬رسد لذا تمام دین او نسبت به زوجه از بابت نفقه ساقط می شود.
مبحث ششم-ضمانت اجرای نفقه ی زن :
الف)ضمانت اجرای مدنی: ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد 1111و1112و 1129و بند2ماده ی 8 قانون جدیدحمایت¬ازخانواده¬مقرر¬شده¬است:
«زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» (م1111ق.م)
«زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق ¬می¬نماید. همچنین است در صورت ¬عجزشوهرازدادن¬نفقه.»(م1129ق.م)
عجزشوهرازتأدیه¬ی¬نفقه¬به¬دو¬صورت¬قابل¬طرح¬می¬باشد:
الف)عجزسابق¬بر¬عقدنکاح.
ب)عجز لاحق بر عقد نکاح.
عجزسابق¬برعقدنکاح¬دوحالت¬دارد:
حالت اول: زوجه با عجز زوج و عدم تمکن مالی مرد، با او ازدواج کرده است.لذا حق هیچ گونه شکایتی نخواهد داشت، زیرا ضرری است که خود به آن اقدام کرده است بنابراین عقد لازم است و غیر قابل فسخ می باشد.در این رابطه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از آنها معتقدند:
«هر چند زوجه در ابتدا حق اعتراضی ندارد اما باید قصد عاقد را در فهم عقود آن چنان که امکان دارد به دست آورد و به آن ارزش داد. در این گونه موارد هر چند زوجه با علم به عدم تمکن مالی مرد با او ازدواج کرده است، اما توقع و انتظار طبیعی او چنین است که پس از شروع زندگی مشترک، و در مهلت معقول، شوهر برای خود کاری پیدا کرده و مخارج معاش را تأمین نماید ونه اینکه بیکار بماند و به دنبال تحصیل معاش نباشد و اگر نه بر خلاف شرط(عرفی) ضمن عقد نکاح عمل کرده است. و لذا زوجه با استناد به مواد 225 و 1119که درج هر شرط صریح یا ضمنی در عقد امکان پذیر می باشد خیار تخلف از شرط فعل دارد که برابر با ملاک ماده ی 239قانون مدنی، زن حق فسخ نکاح با استناد به خیار تعذّر تسلیم را دارد. »
حالت¬دوم: زوجه بدون علم و آگاهی به عدم تمکن با او ازدواج کرده است.
در این حالت، بر خلاف مورد قبل، زن هیچ گونه اطلاعی از عجز و ناتوانی مرد از پرداخت هزینه های زندگی آینده ی خویش، نداشته است و در واقع مرد خود را متمکن وانمود کرده و پس از ازدواج، معلوم می شود که از همان اول، عاجز و غیر متمکن بوده است. بعضی از حقوق دانان براین اعتقادند این مورد یکی از موارد ماده ی 1128 قانون مدنی می باشد و زن با استناد به خیار تدلیس حق فسخ نکاح را دارد و در توجیه آن می توان به قاعده ی لاضرر استناد کرد. اما در فقه امامیه قول اکثریت این است که زوجه، خیار تدلیس ندارد زیرا نکاح عقدی است لازم و اصل بقای آن است.
مبحث هفتم-منبع پرداخت نفقه
به عنوان آخرین مطلب در مورد نفقه ی زوجه می توان منابع پرداخت نفقه را این گونه ذکر کرد که :
دارایی زوج: همانطور که قبلا ً ذکر شد، زوج مسئول پرداخت نفقه از اموال و دارایی خویش است و واجب است که کار کند و از درآمد آن، هزینه¬ی زندگی خانواده را تأمین نماید.
2- زکات: از جمله موارد مصرف زکات، پرداخت به شخص بدهکاری است که نمی تواند قرض خود را بدهد.به¬شرط¬اینکه،دین¬مزبوربرای¬معصیّت¬نباشد.
عدم پرداخت نفقه ی زوجه، دینی است که بر ذمه¬ی شوهر است و باید پرداخت شود. لذا می توان نتیجه گیری کرد که از محل زکات، می توان، طلب زن از بابت نفقه¬ی ایام گذشته¬ی شوهر را پرداخت نمود. جدا از پرداخت مطالبات زن بابت نفقه¬ی گذشته از محل زکات، چنانچه زوج ناتوان از پرداخت نفقه باشد، افرادی که باید نفقه ی زوجه را بدهند (مانند پدر و مادر) ، می توانند از محل زکات، نفقه زوجه¬ی او را بپردازند . یعنی چنانچه شخصی ناتوان از تأدیه¬ی نفقه¬ی همسر خود باشد، در صورتی که پدرش متمکن بوده و پرداخت زکات بر او واجب باشد، از این محل می تواند، نفقه ی عروس خود را بپردازد.
همچنین اگر مسئول جمع آوری زکات را دولت بدانیم چنانچه مردی پس از نکاح به دلیلی که خارج از اراده ی او باشد، نتواند مخارج زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند، بر دولت واجب است که در حد متعارف خود و رفع تنگی معیشت، تا زمان یسر شوهر، به تأمین مخارج زندگی آنها بپردازد.
بخش سوم-ولایت
مبحث اول- ولایت در قانون ایران
قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و ۱۵ ماده ( مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .
ماده ۱۵ قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .» اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم.
مبحث دوم- ولایت پدر و جد پدری
در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است. اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است . این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .
به هر حال ، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود . لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نادرست بنظر می رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» بکار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می رسد . نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد . از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون