کردن و نقب زدن ،مصادیقی از هتک است.

به هر حال خود هتک گویای مفهوم خود است. در عین حال این موضوع در کلام فقها هست که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد. این بیان افاده می کند که به هر نوع دست یابی به مال محرز ( و به هر نحو) هتک صادق و منطبق نیست. مثلاً در حالتی که مال مقفل یا مغلق باشد ممکن است حرز به وسیله یکی هتک شود و مال به وسیله دیگری ، خارج گردد. به عبارت دیگر در این موارد دست یابی به مال محرز به دو عمل هتک و اخراج نیاز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز ، ملازم با هتک داشته و برداشتن و چنین مالی مستلزم هتک است. ولی هتک همیشه مستلزم شکستن قفل یا مانند آن نیست.

 

 

مبحث پنجم- تعریف سرقت

گفتار اول-سرقت در لغت

واژه سرقت در کتابهای لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است.[16] استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن.[17] سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد. منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود. [18]

اگرسارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولی ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمی کند زیرا عمل خفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است. به نظر می رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز برای مخفی نگاه داشتن عمل خویش فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسی که در تاریکی شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگری می شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب خانه به طور اتفاقی شاهدجریان سرقت باشد. بنابراین می توان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملی است که ازنظر مرتکب در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را برای پوشیده نگه داشتن عمل خود اندیشیده باشد. زیرا مخفیانه بودن به این معناست که عمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و انجام کار در تاریکی شب و بدون سروصدا، به معنای قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقی، عمل را از مخفیانه بودن خارج نمی کند. درباره پرسش دوم نیز در نوشته های فقهی امامیه، به طور صریح مطلبی ذکر نشده است. در برخی از نوشته های اهل سنت، بحث یاد شده صریحا طرح گردیده و گفته شده که چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضروری است،ولی چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن عمل در ابتدا کافی است ولزومی ندارد این وصف تا پایان عمل سرقت ادامه داشته باشد. بنابراین اگر کسی هنگام شب مخفیانه وارد خانه کسی شود. ولی هنگام خروج، با صاحب خانه درگیر شود،عمل وی از مخفیانه بودن خارج نمی شود. در توجیه این تفاوت گفته شده، چون بیشترسرقتها در شب واقع می شود، اگر قرار باشد چنین قیدی را برای تحقق مفهوم سرقت واجرای حد لازم بدانیم، در بسیاری موارد نبایستی حد قطع جاری گردد و این امرموجب سلب آسایش عمومی می شود.[19]

در نوشته های فقهی امامیه، هنگامی که شرایط سرقت مستوجب حد را ذکر می کنند، «سرا»یا «خفیه » را قید برای اخذ قرار داده اند. در تعریفی که از مرحوم اردبیلی و فیض کاشانی نقل گردید.«خفیه » قید برای اخذ قرار گرفته است و این بدان معناست که وصف مخفیانه بودن عمل بایستی از شروع تا هنگامی که مال را اخذ می نماید، حفظ شوداگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.مرحوم علامه در دو کتاب تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، خفیه را گاهی قید برای اخذ قرار داده و چنین گفته است: یشترط ان یاخذ سرا. درادامه برای توضیح، «سرا» را قید برای اخراج قرار داده و در بیان ارکان سرقت گفته است: رکن سوم برای سرقت «فعل » است و آن عبارت است از: اخذ کردن از حرز به طور سری. شاید به نظر مرحوم علامه، حقیقتا بین اینکه «سرا» قید برای اخراج و یابرای اخذ باشد، تفاوتی وجود ندارد زیرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مال دارد. با این حال ممکن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زیرا احتمال دارد کسی مال را به طور مخفیانه از حرز اخذ نماید، ولی پیش از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود. در هر حال به نظر می رسد، بنابر احتیاط در مساله و رعایت نمودن این اصل که درموارد شبهه، قواعد و قوانین به نفع مجرم تفسیر می شود، بایستی گفت: ضروری است وصف مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقت حفظ گردد. بنابراین چنانچه سارق مال را در حرز اخذ کرد، ولی قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود و پس ازدرگیری با وی و مجروح کردن او، مال را ببرد، سرقت مخفیانه رخ نداده است ونمی توان وی را مستوجب حد دانست و از آنجا که در این فرض مجازات تعزیری به حال خود باقی است، خدشه ای به آسایش عمومی وارد نمی آید و مرتکب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وی جاری نمی شود.اما در این باره که آیا قصد تملک دائمی، شرط تحقق سرقت است یا خیر، درنوشته های فقهی وجود چنین شرطی بیان نگردیده است. مرحوم امام خمینی(ره) درتحریرالوسیله مساله ای را زیر این عنوان مطرح کرده اند، که اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.[20]

ناگفته نماند، از مساله یاد شده نمی توان این برداشت را نمود که مرحوم امام خمینی قصد «تملک دائمی » را شرط تحقق سرقت می دانند. نکته مهم در مساله بالا این است که بر داشتن مال به عنوان سرقت یعنی چه ؟ آیامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش است ویا منظور از آن، تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر کسی کتاب دیگری را با این قصد که پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالکانه در کتاب نموده است، سارق محسوب می شود. در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی را سارق نمی نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن مثله.)[21]

برخی حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معنای تصرف مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.[22]

به نظر می رسد ملاک روشنی برای ترجیح یکی از دو نظریه فوق وجود ندارد، از این رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات »، بهتر است از گسترده نمودن دائره جرم و مجازات پرهیز کرد و عمل مرتکب را در صورتی مشمول عنوان سرقت دانست که وی قصد محروم کردن دائمی مالک را داشته باشد و در مواردی که وی قصد بازگرداندن مال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت. برخی نظامهای حقوقی همچون نظام حقوقی انگلیس نیز قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک را شرط تحقق جرم سرقت می دانند و از آن به عنوان رکن سرقت یاد کرده و چنین می گویند: ربودن مال منقول دیگری با قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش.

ربودن مال غیر در بیان فقهاءبدین صورت تعریف شده است.، در بیان فقها تحت عناوین