آید و نه تعدد جرم. به نظر می رسد که علت امر این بوده که صرف عدم اجرای مجازات نمی تواند به تنهایی دلیلی برای مقررات تعدد باشد. زیرا مجرمی که به رغم احراز مجرمیت او و با علم به این موضوع مجدداً شخصیت ضد اجتماعی خود را هویدا ساخته، شایسته است که برخوردی جدی تر با او صورت گیرد. چون علی الاصول مقررات تکرار جرم که در این فرض مبتنی بر قاعده جمع مجازات ها می باشد شدید تر از مقررات تعدد که اصولاً مبنی بر اعمال مجازات اشد است می باشد. این امر مانع از آن خواهد شد که موارد تکرار جرم افزایش یابد و نظام قضایی به عنوان مرجعی مقتدر به رسالت اصلی خود که همانا برقراری نظم اجتماعی است به شایستگی هر چه بیشتر عمل نماید.(الهام،1392،40)
مبحث پنجم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم
برای شناخت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی، مقایسه قوانین مصوب 1370 و 1392 ضروری است. ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر میداشت.
«هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود؛ چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد؛ دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات بازدارنده یا تعزیری را تشدید نماید.» دراین مقرره که به پیروی از مقررات مربوط به تکرار جرم در حدود، تنظیم شده؛ میزان تشدید مشخص نگردیده، استفاده از عباراتی مثل «در صورت لزوم»، «می تواند» اثر ماده را مورد تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم از بین برده بود. جالب این جاست که رأی وحدت رویه شماره 608 مورخ 27/6/75 اجازه تعیین مجازات به بالاتر از حداکثر را نمی داد در سال 1392 قانون گذار همانند تعدد جرم در تعزیرات، به قانون سال 1352 برگشت به موجب ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
«هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»
با توجه به این ماده ملاحظه می شود برای اعمال مقررات تکرار جرم در تعزیرات اولا، مانند مجازات های مربوط به حدود اجرای مجازات جرم قبلی، سازنده مشمول تکرار جرم نیست. بلکه تاریخ قطعیت حکم قبلی تا حصول اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان مورد توجه قرار گرفته است. ثانیا، تکرار جرم جرائم تعزیری درجه یک تا شش را در بر می گیرد نه همه مجازات ها را ثالثا، اجازه فرا رفتن از حداکثر مجازات قانونی داده شده است.(رفیعی،1393،42)
مقررات تکرار در حدود ، در قانون سابق به طور متفرق در ذیل هر جرم مشخص شده بود از جمله تفخیذ، در ماده 122، مساحقه ماده 131، قذف ماده 157، شرب مسکر ماده 179، سرقت حدی بند دال ماده 201 با این تفاوت که در شرب مسکر دو بار در موارد دیگر سه بار اجرای حد، موجب قتل مرتکب درباره های سوم و چهارم می گردید قانون گذار با جمع کردن مقررات مربوط به تکرار در حدود در ماده 137 چنین مقرر داشته است:
«هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم، بر او جاری گردد؛حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
از نظر عملی ذکر این نکته ضروری است که در بعضی از حدود، مثل قذف و شرب مسکر، در احراز دلایل شرعی و قانونی آن طور که باید و شاید تحقیق به عمل نمی آید و حد بدون غور و بررسی همه جانبه دربارهای اول و دوم، اجرا می شود و ناگهان قاضی متوجه می شود که باید حکم اعدام، برای کسی صادر کند که مقدمات آن، بدون رسیدگی های لازم شرعی و قانونی فراهم گردیده است. در نتیجه، به قضات محترم توصیه می شود که هر بار شخصی به ارتکاب یکی از جرائم فوق متهم می شود، باید تحقیقات وسیع و همه جانبه برای احراز جرم به عمل آورند و به قاعده «درا» توجه کافی داشته باشند و بدانند که رسیدگی بدون دقت و سرسری، مقدمات اعدام محکوم را فراهم خواهد آورد. به نظرمیرسد اگر کسی را به اتهامات فوق، برای بار سوم تحت تعقیب قرار دادند، دادگاه هر چند مواجه با امر مختومه است می بایست درباره صحت رسیدگی در موارد پیشین تحقیقات لازم را معمول دارد.(همان،43)
همان گونه که ذکر شد قانونگذار با تصویب ماده 137 قانون مجازات اسلامی در سال 92
اولا، از رویه سابق که مبتنی بر اجرای حکم سابق بود، عدول کرده و با آوردن عبارت «از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان»این زمانهارا بعنوان پایان استفاده از مقررات تکرار در نظر گرفته است
ثانیا، درمقایسه با تعدد جرم،میزان مجازات، (ر.ک قسمت اول این نوشتار) حداکثر مجازات تا یک برابر و نیم مجازات جرم جدید است الا اینکه در مورد تعدد جرم، دادگاه می بایست به بیش از حداکثر تا نصف حکم صادر می کرد در حالی که در تکرار جرم با حذف عبارت «بیش از» دادگاه می تواند از حداکثر تا یک و نیم برابر آن حکم دهد دلیل این ناهمسانی با عنایت به این که اصولا می بایست مجازات تکرار جرم از تعدد جرم بیش تر باشد، مشخص نیست و ماده از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد. نکته قابل توجه با مقایسه با ماده 24 قانون سال 1352 این که اگر جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق بود مجازات تا دو برابر حداکثر بالا میرفت قانونگذار جمهوری اسلامی از این نکته که وسیله موثری برای مبارزه با تکرارکنندگان جرم بوده غافل مانده است.
ثالثا، مقررات تکرار جرم فقط در مجازات های تعزیری درجه یکم تا ششم قابل اعمال است.
رابعا، در ماده 48 قانون مجازات سال 1370 تکلیف مواردی که محکومیت های سابق مجرم معلوم نبود و بعدا معلوم می شد مشخص شده بود به طوری که دادستان مکلف بود مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام دارد تا با توجه به محکومیت های سابق، حکم جدید صادر شود. هر چند در قانون جدید به این امر توجه نگردیده است اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 که از تیر ماه 1394 قابل اجرا است به این مهم پرداخته است به موجب ماده 511 قانون اخیر:
«هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می نماید.»منظور ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاهی است که ماهیتا حکم درانجا قطعی شده است چه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر.
قانونگذار بعضی از موارد را از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم استثنا کرده است که به شرح زیر می آید.(رستگار،1392،47)
1- در صورتی که جرم قبلی مشمول اعاده حیثیت گردد ؛جرم جدید در صورت ارتکاب، مشمول مقررات تکرارجرم نمی شود. در قانون سال 1352 قانونگذار در ماده 57 فصلی را به اعاده حیثیت اختصاص داده، در قانون مصوب 1370 ماده 61 مکرر بدون اشاره به اعاده حیثیت مواردی را بر شمرده بود در قانون جدید این موارد در تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی آمده است:
«هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد. پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت او زایل می گردد مگر در موارد بندهای الف و ب و پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.»
بنابراین در صورت اعاده حیثیت یعنی گذشتن مواعد مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی مرتکب جرم شود مقررات تکرار جرم در موردش رعایت نخواهد شد.
2- مرور زمان به مرور زمان تعقیب و مجازات تقسیم می شود که هر دو مورد در صورتی که بزه قبلی بلحاظ گذشتن مواعد مندرج در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شود؛ درباره بزه جدید، مقررات تکرار جرم قابل اعمال نیست.
3- با توجه به صدر ماده 137 ق.م.ا مقررات تکرار جرم، درباره بزه هایی که مجازات آن ها از درجه 7 و 8 می باشد اجرا نخواهد شد. همان گونه که قبلا در بحث تعدد جرم اشاره شد مجازات های درجات فوق ،مربوط به جرائم کم اهمیت می باشد که مقررات تعدد و تکرار جرم شامل آن ها نمی شود. این امر جدیدی است که در قانون سال 1370 وجود نداشت در قانون مجازات عمومی سال 1352 جرائم خلافی ،مشمولتعدد و تکرار جرم نمی شدند.
4- با توجه به ماده 138 قانون مجازات اسلامی، مقررات تکرار جرم، درباره جرائم سیاسی، مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.(همان،48)
الف- جرائم سیاسی:
جرم سیاسی – در قوانین ایران هرچند کوشش هایی در مورد تعریف و مصادیق آن به عمل آمده است؛ هنوز تعریف قانونی نشده است در تعریف جرم سیاسی گفته اند: «جرائمی که علیه سازمان و جریان کار دولت و همچنین علیه حقوقی که برای شهروندان آن ارتکاب می یابند یا جرائمی که علیه حقوق شهروندان دولت خاص و وظایف آن که ذاتا سیاسی است ؛انجام می شود، جرم سیاسی به شمار می رود از جمله تقلب انتخاباتی به وسیله مأمور دولت جرم سیاسی است امروزه جرائم ناشی از آنارشیسم، تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شوند.
در حقوق ایران در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی آمده که رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه صورت خواهد گرفت این اصل،بلحاظ عدم تصویب مقررات خاص در مورد جرم سیاسی و مصادیق آن ، تاکنون ،بدون اجرا مانده است. به هر حال در مورد این گونه جرائم، مقررات تکرار جرم رعایت نمی شود.(همان،49)
ب- جرم مطبوعاتی:
به موجب ماده یک قانون مطبوعات، مطبوعات نشریاتی هستند که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی و غیره منتشر می شوند. رسیدگی به این جرائم در تهران با حضور هیئت منصفه ای که هیئتی متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، آن را انتخاب می کنند؛ انجام می شود. در مورد این گونه جرائم نیز مقررات تکرار جرم رعایت نخواهد شد.
علت حضور هیئت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و نیز عدم اجرای مقررات تکرار جرم این است که این جرائم علیه جامعه ارتکاب می یابند و زیان دیده مستقیم آن جامعه است در جرائم سیاسی، انگیزه مرتکبین غالبا انگیزه سودجویی نیست بلکه ایشان دارای انگیزه شرافتمندانه هستند در نتیجه حضور هیئت منصفه به عنوان نظام قضایی که از بطن جامعه برخاسته و قضات آن حرفه ای نیستند؛ لازم دانسته شده است و چون غرض از تصویب مقررات تکرار جرم، مبارزه با تبهکاران و کسانی است که مجازات های تنبیهی و اصلاحی بر آن ها تأثیری نگذاشته، می باشد. این گونه جرائم مشمول مقررات تکرار جرم به شمار نیامده اند.(همان،50)
ج- جرائم اطفال:
نظر به این که غرض از تصویب مقررات مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان اصلاح آن ها است و بیش تر جنبه تربیتی و تأدیبی دارند و اعمال مقررات تکرار جرم در مورد ایشان برخلاف علت نهایی و غایی و فلسفه تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم است. بنابراین این مقررات مشمول اطفال بزهکار نمی شود.
1- تخفیف:
در صورت تکرار جرم و احراز شرایط مربوط به تخفیف (ر.ک تخفیف مجازات در همین وبلاگ) قانون سال 1352 در ماده 25 مقرر میداشت «در صورت وجود کیفیات مخفف، دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند.» در قانون فعلی قانونگذار جمهوری اسلامی دو فرض را پیش کشیده است.
الف. چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و اکثر باشد؛ دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و اکثر تقلیل دهد. در این قانون ذکر از جرم جدید همانند قانون سال 1352 نیامده است که یک کاستی قانونی است ولی مشخص است که منظور از میانگین، حداقل و اکثر، جرم جدید است که مرتکب شده است و به جرائم قطعی دیگر تسری ندارد. برای مثال کسی که مرتکب چند فقره سرقت تعزیری شده است در صورت وجود جهات تخفیف، به مجازات نصف مجازات قانونی جرم جدید محکوم خواهد شد.
ب. اگر مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد با احراز جهات تخفیف، دادگاه می تواند نصف حداکثر مجازات را تقلیل دهد.
2- منع تخفیف:
برای مبارزه با تکرارکنندگان جرم است قانونگذار به موجب تبصره ماده 137 سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم را از موانع تخفیف به شمار آورده است. (همان،51)

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها

نتیجه گیری
1-تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.
2-یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.
3-تعریف تعدد جرم در لغت به معنی بی شمار شدن.زیاد شدن عدد. بسیار گشتن. افزونی و فراوانی امده است این وضع قانونی در شرایط ذیل حاصل می شود .دو جرم یا چند جرم در دو یا چند زمان (یا در یک زمان) واقع شود.عمل واحد که عنوان دو جرم را داشته باشد مصداق تعدد