ربا الجاهلیه موضوعو اول ربا اضعه ربا العباس بن عبدالمطلب آگاه باشید تمام رباهایی که از زمان جاهلیت باقی مانده است همه از شما برداشته شد و نخستین ربایی را که بر میدارم و ابطال میکنم ربای عمویم عبّاس است (معلوم میشود عبّاس در عصر جاهلیّت از ربا خواران بود.(
کوتاه سخن این که قبل از نزول آیات بالا ربا خواری کم و بیش در میان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن این آیات ربا بطور مطلق و قطعی و جدّی تحریم و ربا خواران تهدید به قیام مسلحانه بر ضدّ آنها شدند، و تنها حق داشتند اصل سرمایه خود را باز پس بگیرند، نه بیشتر. آخرین نکته درباره آیه فوق اهمیّت تعبیر لا تظلمون و لا تظلمون است که یک شعار مهم و قانون کلّی اسلامی است؛ هر چند در اینجا در مورد رباخوران پیاده شده ولی طبق این اصل قرآنی هیچ کس نباید ظلم کند و نه مورد ظلم قرار گیرد. به تعبیر دیگر نه ظلم کن، نه تن به ظلم ده که هر دو گناه و خلاف است، اگر مسلمین جهان همین شعار مهم را در سرتاسر کشورهای اسلامی احیا کنند اکنون نه در چنگال صهیونیسم بیرحم و مغرور و بی منطق که هیچ چیز نزد آنها مقدّس و محترم نیست و چیزی جز زور را به رسمیت نمیشناسند، گرفتار بودند و نه دولتهای خودکامه و زورگو منابع آنها را به غارت میبردند..
4-یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوالله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التی اعدت للکافرین؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! ربا (و سودِ پول) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید! و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است.
این دو آیه – بر خلاف آیات گذشته – به قسم خاصیّ از ربا نظر دارد و آن ربای مضاعف است، یعنی آیه شریفه، حرمت ربای مضاعف را اثبات میکند، نه این که ربای معمولی را مجاز بشمرد، بلکه نسبت به ربای عادی ساکت است .در مورد تفسیر ربای اضعاف مضاعف در بین مفسّرین گفتگو است و چند نظر در تفسیر آیه وجود دارد:
1-قول مشهور – که بسیاری از مفسّران آن را پذیرفتهاند – این است که هنگامی که بدهکار، سر موعد نتوانست بدهی خود را بپردازد، بدهی او را تا مدّتی به تأخیر میاندازد ولی با سود دیگری که فقط به سرمایه تعلّق میگیرد؛ مثلا کسی 100 هزار تومان را به شخصی به مدّت یکسال وام میدهد که در پایان مدّت، 120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهکار نتوانست دین خود را ادا کند، طلبکار به او یکسال دیگر فرصت میدهد، به شرط این که 000/20 تومان دیگر به عنوان سود اصل سرمایه به او بدهد، این عمل شبیه همان جریمه دیر کردی است که متأسفانه بعضی از مؤسسات میگیرند و مشروعیت ندارد.
2-تفسیری که نزدیکتر به نظر میرسد این است که سرمایه وسود را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب کند و سود هر دو را بگیرد، یعنی: اگر سر موعد نتوانست سرمایه و سود (یعنی 120 هزار تومان در مثال بالا) را بپردازد به او مهلت دیگری میدهد به شرط این که سود 120هزار تومان را بپردازد، یعنی بعد از مدت یکسال دیگر – علاوه بر باز پس دادن طلب و سود اولیه، سود سود را نیز بپردازد.این احتمال با تعبیر اضعافاً مضاعفه سازگارتر است و این نوع رباخواری، بدترین و زشتترین شکل ربا خواری است، زیرا سبب فقیرتر شدن وام گیرنده و غنیتر شدن وام دهند میشود و روز به روز فاصله آن دو را بیشتر میکند چرا که در مدت کمی از راه تراکم سود، مجموع بدهی بدهکار به چندین برابر اصل بدهی افزایش مییابد و به کلی از زندگی ساقط میگردد.آنچه از تاریخ و روایات استفاده میشود این است که این نوع ربا خواری یعنی ربا خواری مضاعف در عصر جاهلّیت معمول بوده است.
3- احتمال سوم این که تعبیر به اضعافاً مضاعفه قید توضیحی باشد، چون همه رباها اضعاف مضاعف است ولو با وام دادن به چند نفر یکی پس از دیگری.
نتیجه این که اگر احتمال اوّل یا دوم صحیح باشد، آیه شریفه دلالت بر حرمت نوع خاصی از ربا دارد و نسبت به غیر آن ساکت است، ولی اگر احتمال سوم پذیرفته شود آیه شریفه مطلق ربا را شامل میشود؛ و در هر حال دلالت بر تحریم ربا دارد، چون نهی ظاهر در تحریم است ؛ مخصوصاً که در ذیل آیه شریفه اطلاق کفر بر رباخوران شده است.
در سوره نساء میفرمایند: فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیباتاحلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیراً و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً الیماً؛ بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل ؛ و برای کافران آنها، عذاب دردناکی آماده کردهایم .
مطابق این آیه، یهودیان مرتکب چهار عمل زشت و منکر میشدند که باعث حرام شدن بعضی از طیّبات بر آنها شد .
1- ظلم و ستمی که اینها بر خود و دیگران روا میداشتند.
2-آنها بطور وسیع و گسترده مانع انجام کارهای خیر میشدند.
3- رباخواری میکردند.
4-از راه حرام ارتزاق مینمودند؛ مانند کم فروشی، غش و تقلّب در معامله، شراب فروشی، قمار و مانند آن،که از تمام آنها تعبیر به اکل مال به باطل شده است .
این آیه دلالت دارد بر اینکه ربا خواری بر یهود نیز حرام بوده است و جالب این که علی رغم تحریفاتی که در تورات شده است، در دو جای تورات کنونی تحریم ربا به چشم میخورد
سؤال: درست است که آیه با صراحت میگوید: رباخواری بر یهود تحریم شده بود، ولی چگونه از این آیه استفاده میکنید که بر مسلمانان نیز حرام است؟
پاسخ: بعضی از علما در این مسیله و مشابه آن به استصحاب شرایع سابقه تمسّک میجویند ولی حجّیت این نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقدیم حجّت نیست ؛ چون اصل اساسی در استصحاب قاعده لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر است و این قاعده در اینجا جاری نیست، چون وقتی دینی نسخ میشود، تمام قوانین و احکام آن نسخ میشود، نه این که اصل دین نسخ شود ولی قسمتی از احکام آن باقی بماند. به همین جهت مسلمانان صدر اسلام در هر مسیلهای در انتظار وحی الهی مینشستندو هرگز به سراغ احکام مذاهب سابقه نمیرفتند، با این که نظیر بعضی از آنها در ادیان گذشته بود.
ولی از راه دیگری میتوان این احکام را برای مسلمانان نیز اثبات کرد و آن این که خداوند متعال این حکم و مشابه آن را در قرآن با نظر موافق نقل کرده است، و اگر این حکم شامل حال مسلمین نبود، باید در این آیه به آن اشارهای میشد، بنابراین ذکر این نوع احکام در قرآن بدون هیچ اشارهای به نفی آن در واقع امضاء آن برای مسلمانان نیز میباشد. از آنچه در مجموع آیات بالا آمد روشن میشود که آیات متعدّدی از قرآن مجید – حدّاقل هفت آیه – دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدّت هر نوع ربا خواری را تحریم میکند تا آنجا که آن را نوعی کفر به خدا میشمارد و به ربا خواری از ناحیه خدا و رسولش اعلان جنگ میدهد و ربا خوار را مستحق خلود در جهنم میداند و این کار را سبب مجازات دنیوی میشمرد.
6-2-ربا در حقوق جزای ایران
ماده ی 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ربا را چنین تعریف می کند :
ربا بر دو نوع است :
الف) ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب) ربای معاملی و آن بهره ای است که یکی از طرفین معامله ، زاید بر عوض یا معوّض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند .
توضیح دیگر آنکه چنانچه قرارداد ربا بین دو شرکت منعقد شود باز هم مشمول این ماده خواهد شد . ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سویی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره1-در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

نتیجه تحقیق
مساله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است . اما تا سال 1375 قانونی که بطور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می پرداختند . لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری می نمود ، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصای و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده 595 قانون تعزیرات (1375 ) آنرا عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست . این امر به تفصیل در این پایان نامه بحث و بررسی می شود
امروزه اهمیت واقعیتی به نام / ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست بهمین مناسب اکثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که قدیمیترین قوانینی که با پیدایش بشر در زندگی افراد با یکدیگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پیشرفتهای علمی اعتقادی و اقتصادی همسو شده و به حیات خود ادامه داده است قوانین و مقررات جزایی است.

فهرست منابع
1-بررسی جرم ربا در حقوق کیفری ایران/ مجیدعلی بخشیان؛ به راهنمائی : ابوالحسن شاکری پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،
2-مقاله ربا در حقوق جزای ایران نوشته سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در شماره ۱۲ مجله عدل و انصاف
3-محشای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان
4-سید قطب،مقابله اسلام باسرمایه داری وتفسیر آیات ربا،ترجمه و اقتباس از دکتر محمد رادمنش،انتشارات بنیاد علوم اسلامی،چاپ چهارم،سال 1360
5-فصلنامه گفتمان حقوقی سال سوم، شماره ۱۰-۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵بررسی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران یوسف نورایی
6-ربای قرضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول(از دیدگاه فقهی) عباس قاسمی استاد ارهنما: دکتر جواد سرخوش ، استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم ، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
7-وسائل الشیعه, شیخ حر عاملی, از ابواب ربا, داراحیاء التراث العربی, بیروت
8-مقاله حریم حرمت ربا نویسنده محمدحسن نجفی در مجله کاوشی نو در فقه اسلامی شماره ۱۲
9-پایان نامه بررسی تحلیلی تطبیقی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران نوشته علیرضا باطنی دانشگاه تهران ۱۳۷۷
10-مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارمین سمینار بانکداری), آیه اللّه رضوانی /, موسسه, بانکداری ایران
11-شهید دکتر بهشتی(سید محمد)،ربا در اسلام،چاپ و نشر دفتر فرهنگ اسلامی،چاپ سوم ،سال 1374
12-دکتر شفائی(محسن)،ربا از نظر دینی واجتماعی،ماخذ ذکر شده
13-کریمی (حسین)،مجموعه قوانین ومقررات جزائی،انتشارات روزنامه رسمی کشور،چاپ دوم ،سال1374