تبادل الکترونیک داده ها در مورد ایجاب و قبول معاملات بین دول متعاقد همان ارزش دلیل کتبی را دارد.1در حقوق تجارت ایران، با تصویب قانون تجارت الکترونیک گامهای موثری برای پذیرش ادله الکترونیک و دیجیتال برای تایید واثبات قراردادها و معاملات و همچنین پذیرش امضای دیجیتال برداشته شده است.برابر تحولات تقنینی صورت گرفته،ارزش اثباتی ادله دیجیتال در صورت رعایت شرایط مندرج در قانون تجارت الکترونیکی برابر سایر دلایل است و هیچ مرجعی نمی تواند از قبول آنها استنکاف نماید22
آیین دادرسی کیفری : آیین دادرسی کیفری ادله ناشی ازرایانه توسط کمیته برگزیده متخصصان جرم کامپیوتری شورای اروپا مورد بحث و بررسی های زیاد قرار گرفت. در سال 1989 پس از گزارش O.E.C.D شورای اروپا در خصوص جرایم رایانه ای ، شورای اروپا توصیه نامه R(89)9 را تصویب کرد. فصل سوم توصیه نامه مذکور به جنبه های مختلف از موضوعات مرتبط با ادله دیجیتال اشاره دارد. در مقدمه این فصل ذکر شده که در همه کشورهای صنعتی ،تاکنون بحثهای قضایی مربوط به جرمهای رایانه ای منحصر در حقوق ماهوی بوده و از ادله ناشی این جرایم غفلت شده است.بنابراین دراین توصیه نامه مشکلات مربوط به آیین دادرسی کیفری ذیل چند محور ذیل مطرح شده اند؛3
– تفتیش و ضبط داده های ذخیره یا پردازش شده در سیستم داده پردازی.
– وظایف همکاری فعال با مقام یا مامور مجاز به تحقیق و ضبط و توقیف.
– شنود سیستمهای ارتباطات و ضبط داده ها یا اطلاعات ناشی از سیستمهای ارتباطات و رایانه ای و قابلیت پذیرش و درجه تاثیر این دلایل.
– قانونی بودن به دست آوردن ، ذخیره سازی و استفاده از داده های شخصی در دادرسیهای کیفری که به چگونگی حمایت در نظامهای قضایی بستگی دارد.
– قابلیت پذیرش دلایل به دست آمده از رایانه در رسیدگی های کیفری و مدنی.
قطعنامه کنگره هشتم سازمان ملل در پیشگیری از جرم و درمان مجرمین (هاوانا 1990)را می توان به عنوان یکی ازتدابیر و اقدامات بین المللی در خصوص آیین دادرسی کیفری ادله دیجیتال دانست.در بخشهایی از این قطعنامه از دول عضو خواسته تا نسبت به توانایی اعمال قوانین ادله اطمینان حاصل نمایند121 در سال 1995 نیز کمیته وزیران شورای اروپا توصیه نامه جدید کمیته متخصصان مسائل آیین دادرسی مربوط به جرمهای رایانه ای را- که برگزیده شورای اروپا بودند- تایید کرد.کمیته وزیران شورای اروپا در این توصیه نامه اصولی را در زمینه آیین دادرسی کیفری مربوط به فناوری اطلاعات تصویب کرد.سرانجام این موارد به همراه برخی از مسائل دیگر مرتبط با حقوق جزای ماهوی و نیز حقوق جزای بین الملل در کنوانسیون اروپایی جرمهای سایبر در 23 سپتامبر 2001 در بوداپست توسط کشورهای عضو شورای اروپا و برخی از کشورهای دیگر مورد توجه و تصویب قرار گرفت.شورای اروپا در این کنوانسیون ضمن بیان ضرورت یک سیاست جنایی عمومی به منزله یک اولویت در حمایت از جامعه در برابر جرمهای سایبر،با توجه به تغییرات عمیقی که به واسطه دنیای الکترونیکی و شبکه های رایانه ای در جهان امروز به وجود آمده و با اظهار نگرانی از استفاده مجرمان از شبکه های رایانه ای و اطلا عات الکترونیکی برای ارتکاب جرم یا ذخیره یا انتقال دلایل مرتبط با جرم ،برای مبارزه موثر با جرمهای سایبر خواستار همکاری بین المللی فزاینده در زمینه های کیفری شده است.
در حقوق ایران، در خصوص قابلیت استنادی ادله دیجیتال در حقوق کیفری با مشکلات دشوارتری به نسبت آیین دادرسی مدنی و حقوق خصوصی مواجه هستیم. اگرچه می‌توان دلایل دیجیتال و الکترونیک را از جمله دلایل علمی اثبات جرایم محسوب نمود و به استناد علم قاضی (ماده 105 ق.م.ا.) حکم به قانونی بودن استناد به آن صادر کرد؛ در قانون جرایم رایانه ای استناد پذیری اذله دیجیتال پیش بینی شده است که در آن اینگونه ادله تحت شرایطی پذیرفته شده است مشکلات استناد به اینگونه ادله در نظم حقوقی کنونی ایران با دشواریهایی فنی (تخصصی)، اجرایی و قضایی (حقوقی) همراه است.

3-1 : استناد پذیری ادله دیجیتالی در کشف جرم
در اینجا به بحث در مورد تحقیقات مقدماتی در رابطه با ادله دیجیتالی می پردازیم.
3-1-1: کشف ادله دیجیتال
دلیل در امور جزایی، دارا ی اهمیت زیادی است. زیرا ،قانوناً زمانی متهم، محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمام ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد.ارائه دلیل در امور جزایی به عهده مقام یا نهاد تعقیب است.زیرا،او مکلف به اثبات ارتکاب جرم توسط متهم و استناد آن به وی است.یکی از دلایلی که در اثبات جرایم علی الخصوص جرایم محیط سایبر از اهمیت فراوانی برخوردار است،دلایل دیجیتال می باشند. اولین سوال حقوقی که در جریان هر بازرسی مرتبط با رایانه یا شبکه مطرح می شود این است که چه کسی مجاز است تا ادله دیجیتال مورد نظر را کشف، تجزیه و تحلیل و جمع آوری نماید. همانطور که تنها متخصصین مجاز و آموزش دیده می توانند نمونه های ادله فیزیکی را فرآیند سازی و ارزیابی نمایند. در خصوص ادله دیجیتال نیز می بایست بازرسان متخصص با آموزشهای مناسب مسوولیت فرآیند سازی و ارزایبی ادله دیجیتال را به عهده گیرند.
بعد از وقوع یک جرم سایبرنتیکی در اکثر موارد دارندگان سیستمها(یا به عبارت دیگر ، افراد بزه دیده) از افراد متخصص نظیر ارائه دهندگان خدمات کامپیوتری کمک می گیرند. به طریق مشابه سازمانهایی که رایانه های آنها مورد تعرض قرار گرفته است معمولاً سعی می کنند که مشکل بوجود آمده را با متخصص رایانه درون سازمان مطرح نمایند. در وهله بعد در صورتیکه وضعیت اقتضا نماید و افراد مذکور متوجه وقوع جرم،یا خرابکاری در شبکه شده ویا حتی مظنون به سوء استفاده گردند، با مجریان قانون تماس گرفته می شود.البته ماموران و مجریان قانون نیز برای اطمینان از وقوع جرم و یا برای کشف دلایل ناشی از آنها نیاز به همکاری تکنولوژیکی متخصصین دارند. بر این اساس قانونگذار باید به آنها اجازه دهد تا از متخصصین در انجام بازرسی استفاده نمایند. بنابراین سطح وسیع و متنوعی از اشخاص هستند که می توانند در کشف ادله دیجیتال به ضابطین کمک کنند.
بنابراین در خصوص ادله دیجیتال به خاطر پیچیدگی و ظرافیت کار، پیش از آنکه عملیات کشف و تحقیق به مرحله اجرا در آید، ضابطین باید طرح مفصل وکاملی را برای مستند سازی ، نگهداری و محافظت از ادله دیجیتال فراهم نماید و به اندازه کافی جهت اجرای فرآیند بازرسی خود زمان در اختیار داشته باشد تا بتواند از ماهیت و تمامیت داده ها محفاظت و نگهداری نماید. در صحنه ارتکاب جرم، مامور باید آموخته باشد که ادله دیجیتال نیز بمانند ادله ملموس می بایستی پیش از تماس با اشیاء دیگر، سریعاً جمع آوری شوند1
در مرحله کشف ادله دیجیتال،مقام تحقیق باید حفاظت های مناسبی اتخاذ کنند تا درستی داده ها را در فاصله بین تکثیر آن در طی تحقیق وارائه آن در دادرسی های دادگاه تضمین شود ( زنجیره این اقدامات حفاظتی باید شامل ردیابی کلیه اقداماتی باشد که برای کسب داده ها اتخاذ شده اند).
لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت که استناد به ادله دیجیتال مستلزم رعایت زنجیره حفاظتی و مستند سازی2 اقدامات ماموران و مجریان قانون در کلیه مراحل فرایند کیفری ازجمله مرحله کشف می باشد.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛« در صورتی ادله دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این قانون، زنجیره حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیره حفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.»همچنین ماده 59 لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز مقرر میداشت؛« به جز موارد مندرج در ماده فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادله دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادله مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادله مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادله دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .»
اما در قانون جرایم رایانه ای که هم اکنون مستند قانونی ماست و قابلیت اجرایی دارد در فصل سوم خود تحت عنوان استنادپذیری ادله الکترونیکی که شامل سه ماده است در ماده 50 مصادیق استناد به ادله دیجیتال را بیان کرده است ماده50 بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بودبرخی از قوانین ( در کشورهای عضو کامن لا که ادله الکترونیک را با شروطی پذیرفته اند) مقرر کرده اند که ، ادله ایجاد شده بوسیله کامپیوتر قابل قبول است به شرطی که تایید شود کامپیوتر مورد بررسی به طور صحیح عمل کرده یا اینکه هر عملکرد نادرستی از سوی آن بر ایجاد ادله یا محتوای آن تاثیری نگذاشته است.
همیشه این انتظار می رود که ماموران تحقیق آموزش‌های لازم را برای بدست آوردن دلایل و حفظ تمامیت آن دیده باشند و آن را در وضعیتی به مقامات دادستانی (تعقیب) ارائه دهند که از سوی دادگاه قابل بررسی باشد. این فرآیند هنگامی که دلیل مورد نظر ملموس و قابل تشخیص با حواس انسان باشد با مشکلات کمی روبرو می شود اما تکنولوژی کامپیوتر در زمینه جمع آوری وحفظ دلیل مشکلات تازه ایی به وجود آورده است. ماموران تحقیق باید قادر باشند نسبت به بازرسی،جمع آوری، تجزیه و تحلیل، حفظ پیوستگی و تمامیت و ارائه دلایل کامپیوتری به دادگاه به منظور رسیدگی قضایی، اقدام کنند. این کار باید به شیوه‌ای انجام شود که عدالت برای طرفهای مربوط در دعوا رعایت شده باشد و خطر آسیب یا تغییر داده‌های اولیه ایجاد نشود این امر مستلزم دانش خاص و ابداع روشهای تحقیقی است که از لحاظ قضایی قابل قبول باشد. ماهیت خاص مدرک الکترونیکی به گونه ای است که پذیرش آنها را دادگاه با چالش ویژه ای مواجه کرده است. جهت رویا رویی با این چالشها مقامات صالح که جمع آوری ادله الکترونیک بعهده انها است باید تدابیر و روشهای خاصی در خصوص جمع آوری ادله مذکور که شامل مراحل مختلفی باشد را به نحو صحیحی اجرا نمایند.
طبیعت و حوزه یک بازرسی وابسته به شرایط و اوضاع و احوال شناخته شده از جرم دارد. در صورتیکه کامپیوتر نتیجه یا ابزار ارتکاب جرم باشد بازرسان بر روی سخت افزار تکیه خواهند کرد. زمانیکه فعالیت مجرمانه در برگیرنده اطلاعات ممنوعه باشد، بازرسان به دنبال هر چیزی که مرتبط با آن اطلاعات باشد خواهند بود که مسلماً شامل سخت افزار محتوای آن اطلاعات می باشد.1 در صورتیکه اطلاعات موجود بر روی کامپیوتر دلیل ارتکاب جرم محسوب شوند و بازرسان بدانند که به دنبال چه جیزی می باشند می توان احتمال داد که جمع آوری ادله مورد نیاز با سرعت هر چه تمامتر صورت پذیرد. در خصوص ادله دیجیتال بازرسی های سریع و بدون درنگ در شرایط و اوضاع و احوال فوق العاده و اضطراری ضرروی باشد. بعنوان مثال زمانیکه ترس از این است که جرم دیگری به وقوع بپیوندد باید تحقیق و بررسی خود را به مدت طولانی تری بر روی کامپیوترها ادامه دهند یا هر چیزی را جمع آوری کنند و سپس در محیط کنترل شده دیگری آنها را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.
در هر موضوعی بازرسان باید قادر باشن تا وثوق و اعتماد و تمامیت ادله جمع آوری شده را به اثبات برسانند. بعنوان مثال انچه که یک دلیل و مدرک در نظر گرفته می شود آیا به موقعیت مجرمانه ای که ادعا می شود تعلق دارد و یا اینکه تغییری در آن ایجاد شده است؟آیا ادله کشف شده دچار آلودگی نشده است؟ زیرا ادله دیجیتال را می توان به راحتی تغییر داد2 لذا باید رهیافتی روش مندجهت سروکار داشتن با ادله دیجیتال پیدا کرد..
امروزه کامپیوترهای شخصی و شبکه های کامپیوتری به صورت ابزارهایی طبیعی و عادی در آمده اند و پیشرفت هایی که در زمینه کاربرد آنها صورت می گیرد به صورت روز شمار در آمده اند. کامپیوترها در اتومبیل ها، تلفن ها، اسباب بازی ها و… گنجانیده شده اند. محققان و پژوهشگران کامپیوترهای مینیاتور ساز (ریز ساز) و کامپیوترهای که در سطح کوانتوم عمل می کنند را توسعه و بهبود بخشیده اند. تمامی این کامپیوترها می‌توانند به عنوان منبع دلیل جرم مود استفاده قرار گیرند.
یکی از موضوعات مهم در رابطه با کشف داده های الکترونیکی و دیجیتالی را مقررات مربوط به شنود داده پیام تشکیل می دهد. بهره گیری از خطوط ارتباطی یا سیستم های کامپیوتری می تواند تحقیقات جنایی را به گونه ایی موثر و مفید به ثمر برساند. در برخی از کشورها استماع و ضبط مکالمات تلفنی یا مجاز نیست یا نیازمند مجوز خاص است. در مورد استماع