می‌پردازد،‌ به‌این صورت که اشعار می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود 160 ماده را دربر می‌گیرد، در حالی که تعداد این مواد در قانون مجازات اسلامی سابق، حدود 90 ماده است.افزایش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جدید به دلیل ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌ای که حکم برخی از احکام قصاص در این قانون به طور صریح پیش‌بینی نشده است و این ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهی و گاه آرای وحدت رویه تاکنون برطرف نشده است.
قانون جدید مجازات اسلامی در برگیرنده نوآوری‌هایی است که تا حدود زیادی ابهام‌های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است.کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی که با نام قصاص تدوین شده، به موضوع قتل پرداخته است. تفاوت اصلی قانون جدید با قانون مصوب سابق در این زمینه در ماده 287 قانون جدید قابل رویت است.در قانون جدید، ماده 287 بحث صدمه‌رساندن به نفس، عضو و منفعت را به سه قسم تقسیم می‌کند که این امر برگرفته از فقه امامیه است.قانونگذار در قانون جدید در ماده 288 به توضیح جنایات عمدی پرداخته است که این ماده چهار بند دارد در حالی که در قانون مجازات اسلامی سابق دارای سه بند است.
در بند «الف» ماده 288 قانون جدید مجازات اسلامی قصد جنایت بر عضو، نفس یا منفعت بر یک فرد معین یا افرادی از جمع معین، عمد محسوب می‌شود و مجازات مرتکب، قصاص نفس است که این بحث در ماده 206 قانون سابق نیز وجود داشت. در بند «ب» ماده 288 قصد قتل کنار گذاشته شده است و عملی را که «ذاتا» موجب جنایت علیه عضو یا منفعتی شود، دربر می‌گیرد، یعنی عملی که نوعا کشنده است یا منفعت عضو را از بین ببرد،‌ جنایت عمدی است.
بند «پ» ماده 288 بر عملی که «اتفاقا» موجب جنایت می‌شود اشاره دارد که به علت وضعیت خاص مجنی‌علیه، قتل عمدی محسوب می‌شود. نکته جالب توجه در بند «ت» ماده 288 از قانون جدید است که قصد جنایت بر فرد غیرمعین، بدون اینکه مقصود مشخص باشد مانند یک بمب‌گذار که موجب قتل تعداد زیادی از افراد می‌شود، مدنظر قرار گرفته است. می‌توان گفت این چهار بند در ماده 288 قانون جدید، همان موارد اشاره شده در قانون مجازات اسلامی سابق است که تفاوت اصلی در مقام اثبات است.در تبصره 1 ماده 288 قانون جدید آمده است که اگر کسی با عمل نوعا کشنده موجب جنایت شود،‌ در صورتی که نبود آگاهی مرتکب اثبات نشود، قتل عمد است در صورتی که در قانون سابق هرگاه مرتکب موجب جنایت شود، قصد جنایت نیازی به احراز ندارد و عمل مرتکب چون نوعاً کشنده است به مجازات قصاص محکوم می‌شود. اما در قانون جدید، بحث آگاه بودن مرتکب به اقدامش مدنظر قرار گرفته است.
در مورد تبصره 2 ماده 288 قانون جدید نیز باید گفت، این در ماده 206 قانون مجازات اسلامی سابق هم وجود دارد که اگر عملی اتفاقاً موجب جنایت شود، آن هم به دلیل وضعیت خاص مجنی‌علیه مانند بیماری قلبی که مرتکب هم آگاه به این موضوع بوده است در اینجا عمل او از اتفاقاً کشنده به نوعاً کشنده تغییر می‌کند و مرتکب، قصاص می‌شود.
مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب 1392
قصاص در شریعت عبارت است از کیفری که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است .
مبحث سوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم
مطابق قانون پیشین ، احکام قصاص میان مسلمانان و کفار جاری بود؛ به این نحو که اگر مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شد؛ اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر. اما چنانچه کافری کشته می‌شد، قاتل در صورتی قصاص می‌شد که او هم کافر باشد؛ بنابراین مسلمان به دلیل قتل کافر ذمی قصاص نمی‌شد، و تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در قانون تعزیرات محکوم می‌شد. به‌علاوه همه مقررات قصاص (نفس و عضو) میان کفار ذمی نیز عیناً جاری می‌شد؛ اگر چه پیرو دو دین مختلف بودند. بنابراین، مرد ذمی در برابر مرد ذمی ‌و زن ذمیه در برابر زن ذمیه، قصاص می‌شدند اما اگر مقتول زن ذمی ‌بود باید والدین او قبل از قصاص، تفاضل دیه را که همان نصف دیه مرد ذمی بود به قاتل می‌پرداخت.
مبحث چهارم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر ۱۰ ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد ۳۰۱، ۳۱۰ و ۳۸۲ مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده ۳۱۰ قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق می‌شود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی ‌را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است.
مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده می‌شود تا بتواند به سرزمین اسلامی‌ وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی ‌و کافر بسته می‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامی ‌وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی می‌گیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام می‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.
الف- هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود با اجتماع سایر شرایط قصاص می‌شود. به عبارت دیگر، غیرمسلمان بودن، مانع قصاص نیست و جانی صرف ‌نظر از اینکه مجنی‌علیه تابع کدام یک از ادیان مذکور باشد قصاص می‌شود.ب- هرگاه مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود و تنها به مجازات تعزیری مقرر در قانون تعزیرات محکوم می‌شود.
اما اگر افراد موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند در حکم مستامن هستند و در نتیجه خون آنان محترم است. تبصره ۱ ماده مورد بحث در این مورد مقرر می‌دارد که «غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن یا معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند در حکم مستامن هستند.
ج- از دیگر مسایلی که در ارتباط با جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح است موضوع سقوط قصاص، به علت مسلمان شدن قاتل غیرمسلمان، قبل از اجرای قصاص است. همان‌طور که گفتیم، برابر ماده ۳۰۱ از لوازم قصاص تساوی در دین است. بنابراین مسلمان به جهت قتل غیرمسلمان قصاص نمی‌شود؛ در نتیجه اگر جانی و مجنی‌علیه غیر‌مسلمان باشند، اما مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود قصاص ساقط می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود. برایندی که از مواد قانونی فوق حاصل می‌شود این است که در قانون جدید مجازات اسلامی‌۱۳۹۲ و در بخش قصاص مواد مختلفی به جنایت‌های ارتکابی میان مسلمان و غیرمسلمان پرداخته است و برخلاف قانون مجازات اسلامی‌۱۳۷۰ بسیار مختصر به این موارد پرداخته بود و در مورد هیچ‌کدام از موضوعات حکمی ‌به طور مجزا نداده بود، در قانون جدید تمام موضوعات مورد بحث در این زمینه با وجود حساسیت‌های موجود، موشکافی شده است و به شکل قاطع در مورد آنها حکم صادر شده است. در پایان باید در خصوص قصاص عضو بین زن و مردم مسلمان و غیرمسلمان نیز اشاره کرد که برابر ماده ۳۸۸ قانون فعلی مجازات اسلامی‌زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنیٌ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.
مبحث پنجم-قصاص غیر مسلمانان در قانون مجازات اسلامی 1392
قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۳۱۰ مقرر می دارد «هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست . اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۱ غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیستند ولی تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن می باشند.»
با عنایت به برخی از تغییرات صورت گرفته نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی لازم است تا اصطلاحات فقهی گنجانده شده در این ماده شرح داده شود. کافر مستامن از کافران حربی محسوب می شوند نه کافران ذمی، کافر مستامن بدین صورت تعریف می شود که اگر کافر حربی بخواهد به عنوان سفیر، تاجر یا هر عنوان دیگری وارد سرزمین های اسلامی شود، بدون آنکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان داشته باشد، مسلمانان می توانند با انعقاد قراردادی به نام امان به وی اجازه ورود به سرزمین های اسلامی را بدهند.
معاهد، کافری است که با حکومت اسلامی پیمان صلح مهادنه برقرار کرده باشد و امان او موقت است.۲ ذمی نیز کافر دارای کتاب است که جزیه قانونی به حکومت اسلامی پرداخت می نماید و در مقابل از جان و مالش حفاظت می گردد.
با توجه به این ماده و تبصره مورد بحث آن چندین نکته وجود خواهد داشت که به بررسی آنها خواهیم پرداخت، با استناد به ماده فوق میتوان سه گروه، مستامن، ذمی و معاهد را در خصوص جنایات عمدی در حکم مسلمین قرار داده و احکام مسلمانان را بر آنها بار نمود. زیرا قتل آنان توسط غیر مسلم مستوجب قصاص است و هم چنین اگر آنها مرتکب قتل غیر مسلمی (که ذمی، معاهد و مستامن نباشد) شوند قصاص نخواهند شد و در نهایت به تعزیر محکوم می شوند.
حال باید به فرض مسکوت مانده در متن قانون نیز اشاره نماییم که اگر مسلمانی مرتکب قتل کافر ذمی یا معاهد یا مستامن گردد تکلیف چگونه خواهد بود؟ باید گفت در چنین فرضی قصاص منتفی است، زیرا یکی از شرایط ثبوت