می‌آید.
3. در مقام بیان بودن متکلم
یعنی اینکه در صورتی کلام ظهور در اطلاق پیدا می‌کند که گوینده در مقام بیان مقصود خود از حیث اطلاق کلمه به‌طور کامل بوده و در مقام اجمال گویی یا در مقام بیان مطلب دیگری نبوده است و به‌عبارت‌دیگر باید دید که آیا گوینده در مقام بیان اطلاق بوده است یا خیر؟ در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر شک و تردید حاصل شود که آیا گوینده در مقام بیان بوده است یا نه، تکلیف چیست؟ پاسخ این است که در موارد تردید اصل را بر این می‌گذاریم که گوینده در مقام بیان بوده است مگر اینکه خلافش ثابت شود و این مبتنی بر بناء عقلا است. پس از احراز سه شرط فوق درصورتی‌که در کلام قیدی وجود نداشته باشد، بر اساس ظاهر حکم به مطلق بودن کلام و عدم وجود قید در آن می‌کنیم. زیرا فرض بر این است که متکلم عاقل بوده و اگر می‌خواست قیدی بر مطلق وارد کند حتماً در کلامش ذکر می‌کرد و بنابراین هر کلامی که قابلیت تقیید داشته و گوینده آن را مقید نکند چون فرض بر این است که گوینده، عاقل و در مقام بیان منظور خود بوده کلامش ظهور در اطلاق داشته و می‌توان در این موارد به اصاله الاطلاق تمسک نمود.
اصل اطلاق اگر چه در علم اصول برای استنباط و استخراج احکام شرعی از کتاب و سنت مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفته ولی چون پایه و اساس این اصل و اعتبار آن بنای عقلا و روش خردمندان است، در تفسیر عبارات و الفاظ قراردادها نیز آنجا که لفظ یا عبارت مطلقی بکار رفته ولی شک و تردید وجود دارد که غرض متعاقدین از آن کلام مطلق بوده و یا مقید با توسل به این اصل و در صورت احراز مقدمات حکمت، عبارت قرارداد را مطلق دانسته و اصاله الاطلاق را در آن جاری می‌کنیم، یعنی عبارت را شامل همه افرادی که صلاحیت شمول را دارند تلقی می‌کنیم. بنا به مراتب فوق اگر عقد یا قراردادی بدون قید و شرط واقع شود طرفین به کلیه آثار و نتایج آن بدون هیچ‌گونه قید و شرطی ملتزم می‌باشند و نمی‌توانند یک یا تعدادی از آثار و نتایج عقد را استثناء کنند مگر اینکه در عقد به آن تصریح کرده باشند و این مطلب بر اساس اصل اطلاق نتیجه می‌شود. یا اگر در عقد بیع حکم به فوری بودن قبض و اقباض مبیع و ثمن و موجل بودن آن می‌شود مبتنی بر این است که اصل، اطلاق عقد بیع از حیث زمان است و اگر طرفین مدت‌دار بودن مبیع یا ثمن را اراده کرده بودند حتماً باید به نحوی در قرارداد خود ذکر می‌کردند. همچنین است تعهد خریدار به پرداخت ثمن معامله به پول رایج محل وقوع عقد که مبتنی بر همین اصل اطلاق است.
روشن است که اگر کلام مقید باشد درصورتی‌که بین مطلق و مقید تعارض وجود نداشته باشد و بتوان هر دو را با هم جمع کرد باید به هر دو عمل نمود و این همان مفهوم نسبی اطلاق و مقید است که ذکر آن گذشت. ولی اگر بین اطلاق و مقید تعارض وجود داشته باشد باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، یعنی نمی‌توان بر اصاله الاطلاق تمسک نمود. مشروح این مباحث در کتب اصولی به‌طور مفصل مورد بحث و بررسی قرا گرفته و ناظر به استنباط احکام شرعی است، ولی در مقام تفسیر قراردادها تمسک به اصل اطلاق به عنوان یک قاعده تفسیری برای تبیین و روشن کردن نکات مبهم قرارداد و رفع اختلافات قراردادی است در جایی که طرف مقابل نسبت به عبارتی از قرارداد که مطلق است ادعای تقیید می‌کند و بدین وسیله آثار قراردادی را محدودتر می‌کند قاضی با تمسک به اصاله الاطلاق کلام را حمل بر معنی مطلق خود می‌کند. نباید از نظر دور داشت که اطلاق در قراردادها بیشتر ناظر به جملات است و طریق احراز آن همان استنتاجات عقلی و مقدمات حکمت می‌باشد. (صاحبی،1376،202)
گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
الف) تعریف و کاربرد
هرگاه شک و تردید کنیم که آیا در کلام و عبارت قرارداد، لفظی در تقدیر و مورد نظر طرفین قرار داده بوده که در کلام ذکر نگردیده یا مثلاً ازجمله افتاده است، در این حالت با توسل به اصل عدم تقدیر حکم می‌کنیم که لفظی در تقدیر نیست و عبارت قرارداد ظاهر در عدم تقدیر است. قاعده اصالت عدم تقدیر به‌عنوان یک قاعده تفسیری در تفسیر قراردادها کاربرد بسیار مفیدی برای قضات دادگاه‌ها در مورد اختلافات قراردادی دارد. دو اصل عدم النقل و عدم الاشتراک را نیز به همین اصل ملحق کرده‌اند.
ب) اصل عدم النقل
نقل آن است که برای لفظ معنایی وجود داشته که مهجور و متروک گردیده و معنای دومی برای لفظ ثابت‌شده که در این حالت لفظ استعمال شده و در معنای دوم را منقول نامند. حال اگر معنای اول لفظ مهجور باشد و در مورد انتقال لفظ به معنای دوم تردید و شک حاصل شود چون انتقال به معنای دوم مسلم نیست با توسل به اصل عدم النقل حکم به صحت معنای اول و عدم نقل آن به معنای دوم می‌کنیم.
ج) اصل عدم الاشتراک
اشتراک آن است که لفظی دارای دو معنی باشد که هر دو ثابت است. در این حالت لفظ را مشترک گویند و اگر لفظی مشترک در قرارداد بکار رفته باشد در این حالت می‌گویند لفظ مجمل است، زیرا معلوم نیست که کدام یک از آن دو معنا مورد قصد متعاقدین بوده است. البته چنان‌که قرینه‌ای بر اراده متعاقدین نسبت به یکی از دو معنا باشد طبق آن عمل می‌شود.
حال اگر لفظی دارای یک معنای ثابت باشد و معنای دومی نیز برای لفظ احتمال داده شود، چون نسبت به ثبوت معنای دوم شک و تردید وجود دارد، با توسل به اصل عدم اشتراک می‌گوییم اصل عدم اشتراک در معناست یعنی معنای اول را معتبر دانسته و طبق آن عمل می‌کنیم (صاحبی، 194،1376).
گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
اصاله الظهور آن است که آنچه از ظاهر عبارات و الفاظ قرارداد فهمیده می‌شود باید ملاک عمل قرار گیرد و به‌عبارت‌دیگر هرگاه لفظ در معنای خاصی ظاهر بوده ولی صراحت در آن معنا نداشته باشد به‌گونه‌ای که احتمال اراده خلاف ظاهر هم در آن باشد در این حالت با توسل به اصل ظهور، کلام را بر معنی ظاهری آن حمل می‌کنیم. استاد مظفر اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود می‌گوید که جمیع اصول لفظیه به همین اصل ظهور برمی‌گردد زیرا با احتمال اراده معنی مجازی، کلام، ظاهر در حقیقت است و با احتمال اراده تخصیص ظاهر در عموم است و با احتمال اراده تقیید، کلام ظاهر در اطلاق است و با احتمال تقدیر در کلام، کلام ظاهر در عدم تقدیر است.
بنابراین می‌توان گفت اصل ظهور قابل جایگزینی همه اصول لفظیه سابق الذکر است. برای توضیح بیشتر می‌گوییم ظاهر، لفظ یا جمله‌ای را گویند که به‌طور ظنی دلالت بر معنا می‌کند و به‌عبارت‌دیگر دلالت آن قطعی و یقینی نیست و احتمال اراده خلاف معنای آن وجود دارد. ولی ظن نوعی در این است که معنای ظاهری مقصود متکلم بوده و این ظن از ظنون معتبره نزد شارع می‌باشد. در مقابل ظاهر دو اصطلاح نص و مجمل هستند.
نص کلمه یا کلامی را گویند که معنای آن کاملاً روشن است و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد. بدیهی است که عبارت قرارداد هرگاه روشن و واضح و مشخص باشد در حکم نص بوده و هیچ احتمال خلاف آن پذیرفته نمی‌شود و دادرس در چنین فرضی مکلف است که به مفاد بین و آشکار قرارداد عمل کند. و عبارات روشن قرارداد قابلیت هیچ‌گونه تفسیری خلاف آن را ندارد.
مجمل کلمه یا کلامی است که معنی و دلالت آن روشن نباشد به‌عبارت‌دیگر هرگاه معنای لفظ مبهم باشد آن را مجمل گویند. در مقابل مجمل مبین قرار دارد.
مبین لفظ و کلامی را گویند که معنای آن روشن است البته ممکن است وضوح معنای آن در حدی باشد که احتمال خلاف آن نرود که این همان نص است و یا ممکن است ظاهر آن معنایی داشته باشد که احتمال خلاف آن معنا نیز وجود داشته باشد که این همان ظاهر است. پس مبین ممکن است ظاهر باشد یا نص.
ب) کاربرد اصل ظهور در تفسیر قراردادها
هرگاه عبارت قرارداد مجمل باشد محکمه با توسل به عوامل و قواعد تفسیری و یاری گرفتن از قرائن و امارات حالیه و مقالیه سعی در رفع اجمال و ابهام از قرارداد می‌کند و باید گفت جایگاه اصلی تفسیر قرارداد نیز در مواردی است که عبارت قرارداد دارای اجمال و ابهام باشد. بدیهی است درصورتی‌که با توسل به عوامل و قواعد تفسیر نهایتاً قاضی راهی برای رفع اجمال نیابد، در این حالت یعنی هنگامی‌که راه تفسیری بسته است، توسل به اصول عملیه تکلیف قضیه را روشن می‌کند.
اصل ظهور در مقام استنباط احکام شرعی مباحثات بسیاری را بین اصولیین ایجاد کرده است و در حجیت و اعتبار ظواهر کتاب و سنت اقوال و نظریات مختلفی مطرح‌شده که مجال بحث اصولی آن در حوصله و توان این مختصر نیست ولی به‌طور اجمال همه اصولیین متفق القول هستند که ظواهر الفاظ در محاورات عرفی مردم معتبر است.
بنابراین در مقام تفسیر قرارداد، دادرس باید معنای ظاهر عبارات را با توجه به اصل ظهور ملاک و معیار عمل قرار دهد و نمی‌تواند به این عذر که احتمال دارد اراده متعاقدین خلاف معنای ظاهری عبارات باشد از اجرای مفاد ظاهری الفاظ و عبارات قرارداد را ملاک قرار می‌دهد زیرا به‌طورقطع روشن است که متعاملین اهل عرف و اجتماع هستند، و به زبان و محاوره عرف سخن می‌گویند و اگر معنایی غیر از معنای ظاهری عبارت قرارداد را اراده کرده بودند حتماً به‌وسیله ای این قصد خود را بیان می‌کردند. این است که قانون‌گذار ما نیز در ماده 224 قانون مدنی با تبعیت از این اصل الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته است. لازمه حسن نیت و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی مردم نیز این است که متعاقدین را ملزم به معنای ظاهری که عرف از قرارداد می‌فهمد بنماییم مگر اینکه طرفین برخلاف آن در قرارداد تصریح نموده باشند، زیرا حمل کلام بر معنی ظاهری آن مبتنی بر این اصل است محکم و متقن است که ظاهر عبارات بیانگر اراده متعاقدین است و هدف اصلی تفسیر قرارداد نیز کشف اراده متعاقدین است. زیرا تلاقی اراده آنان است که عقد را به وجود می‌آورد و مفاد قرارداد و معنای ظاهری آن نیز بیان‌کننده اراده طرفین است و معنای ظاهری عبارات همان معنایی است که عرف و اهل محاوره از آن می‌فهمند. و علی‌الاصول هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعا کند که آنچه را که از عبارت فهمیده و بر آن اساس توافق نموده خلاف معنای ظاهری آن عبارت بوده است، و در صورت چنین ادعایی باید آن را اثبات کند. بدیهی است که چنانچه با دلایل و شواهد خارجی و هر نوع قرینه یا اماره‌ای بتواند اثبات کند که معنای ظاهر عبارت با قصد واقعی او مغایرت دارد، دادگاه پس از احراز این مطلب به‌ظاهر عبارت اعتباری نخواهد داد و اصل ظهور هم تا آنجایی اعتبار دارد که دلیل و اماره‌ای بر وجود معنای مخالف ظاهر عبارات در بین نباشد. قانون‌گذار نیز در مواردی به‌صراحت پذیرفته است که چنانچه معلوم شود قصد واقعی طرفین یا یکی از آنها مغایر با معنی ظاهری الفاظ می‌باشد معنای ظاهری معتبر و قابل عمل نخواهد بود. ماده 463 قانون مدنی مقرر می‌دارد: “اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است. احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”
نتیجه آنکه به موجب اصل ظهور، اصل در عبارات و الفاظ قرارداد اعتبار معنای ظاهری آنهاست و این اصل به عنوان یک قاعده تفسیری ابزار دست محکمه در تفسیر قراردادهاست. مگر اینکه دلیل یا اماره‌ای خلاف معنای ظاهری را اثبات کند و چنانچه تردید شود که آیا معنی ظاهری عبارات مورد قصد متعاملین بوده است یا معنای دیگری را اراده کرده‌اند و دلیل و اماره‌ای بر مخالف قصد طرفین بامعنای ظاهری وجود نداشته باشد، با تمسک به اصاله الظهور حکم به اعتبار معنای ظاهری و التزام طرفین قرارداد به مفاد آن می‌کنیم(محقق داماد،1362،46). لازم به ذکر است که مهمترین دلیلی که برای اعتبار و حجیت اصول لفظیه بیان‌شده است بنای عقلا و رویه خردمندان است. زیرا اصل بر این است که عقلا و خردمندان همواره در محاورات خود به ظاهر کلام توجه کرده و آن را ملاک عمل قرار می‌دهند و به احتمال خلاف ظاهر توجه نمی‌کنند و فهم عرفی کلمات را معتبر می‌دانند.
بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها
اصول عملیه اصولی را گویند که هرگاه نسبت به حکم قضیه‌ای شک و تردید وجود داشته باشد یعنی دو احتمال متساوی که یکی بر دیگری قابل ترجیح نیست نسبت به قضیه وجود داشته باشد و دلیل یا اماره‌ای هم برای رفع تردید وجود نداشته باشد، در چنین حالتی به اصول عملیه تمسک کرده و حکم قضیه را روشن می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر اصول عملیه اصولی هستند عقلی که در موارد شک، تکلیف مکلف را از حیث اینکه کدام یک از دو طرف شک را عمل کند مشخص می‌کند و به همین جهت از این حیث اصول اصول عملیه نامیده شده است. مثل اینکه در پاک و نجس بودن آبی که می‌دانیم قبلاً پاک بوده است شک می‌کنیم. در این فرض با اجرای اصل عملی استصحاب حکم به بقای حالت سابقه کرده و آن را پاک می‌دانیم.
اصول عملیه بر خلاف “دلیل” که بر مبنای قطع بوده و کاشف از واقع می‌باشد و بر خلاف “اماره” که بر مبنای ظن معتبر بوده و کاشف از واقع می‌باشد، به هیچ وجه کاشف از واقع نبوده بلکه صرفاً در مقام رفع شک و تردید و تعییت تکلیف مکلف، به این اصول تمسک می‌شود. بدیهی است که استفاده از اصول عملیه فقط زمانی جایز است که از طریق تفحص و جستجوی لازم نتوانیم به دلیل یا اماره‌ای برای رفع شک و تردید دست بیابیم و تا زمانی که امکان دستیابی به دلیل و اماره وجود دارد توسل به اصول عملیه جایز نیست.
ما در بحث تفسیر قرارداد هم