د ازهمین قسم از امارات است.
امارات را چنانچه از حکم کلی شارع کاشفیت داشته باشد , مانند خبر عادل و اجماع _ که مثلاً از مبطلیت غرور و تعلیق نسبت به عقد حکایت می کنند , که حکم کلی شارع است _ امارات حکمی گویند و اگر موضوع و مصداق حکم شارع را که حکمی است جزئی به ثبوت رسانده مانند بینه و سوق مسلم _ که مثلا مالکیت زید و یا مذکی بودن گوشت خاصی را اثبات می کنند _ امارات موضوعی نامیده می شود . قاعده ید نیز که مالکیت خصوص ذی الید را ثابت می کند از امارات موضوعیه است.
گفتار چهارم- آثار ید امانی و ید ضمانی
این که ید امانی دارد ضمانی نسبت به مال مورد امانت مسوول است که تعدی و تفریط کند و مال را از بین ببرد ولی در ید زمانی در هر صورت آن شخص مسیول تلف مال است ، چه تعدی و تفریط بکند ، چه تعدی و تفریط نکرده باشد ، چون به طور غیر قانونی و بدون اجازه مال دیگری را برداشته است .
در ید امانی این چه به مفهوم اصلی اش و چه مفهوم کلی اش ، مسیولیت مدنی آن مال را خواهد داشت ، یعنی بایستی خسارت که همان مال از دست رفته است را به صاحب مال بدهد اما از جنبه کیفری فقط زمانی این مجرم کیفری است که اولاً به مفهوم اصلی امین باشد یعنی صاحب مال ، مال را در اختیارش قرار داده ، نه به حکم قانون این است . و ثانیاً از روی عمد مال مورد امانت را از بین برده باشد یا تصرف کرده باشد یا اعمال دیگری بر روی آن انجام داده باشد بنابراین تفاوت مسوولیت امین در مسایل کیفری با مسایل مدنی ، یک رابطه امانتی است ، که امانت به مفهوم اصلی باشد ، در ثانی از جهت عمد بودن عمل امین است در غیر این دو صورت مسیولیت امین فقط مدنی است و آنجایی که امین مسیولیت کیفری دارد به تبع آن مسیولیت مدنی هم دارد .
2ـ دهنده مال : در این ماده آمده که یا مالک این مال را به امین داده یا تصرفش قانونی است ، یعنی کسی که از طرف مالک اصلی اختیار این مال را داشته ، مثلاً مستأجر این مال بوده یا پیش این شخص مال گرو بوده است و این شخص دوم که متصرف قانونی است ، این مال را به امانت به دیگری سپرده باشد . پس دهنده ممکن است مالک باشد یا متصرف قانونی ولی در نهایت زیان دیده شخص صاحب مال خواهد بود ، حتی اگر متصرف قانونی این مال را به امانت داده و امین خیانت کند ، صاحب اصلی مال متضرر می شود نه متصرف قانونی. شاکی هم می تواند صاحب مال باشد هم متصرف قانونی ، هر کس که مال را به امانت سپرده می تواند شکایت کند و مدعی شود .
3ـ موضوع این جرم با توجه به اینکه یک جرم مالی است بایستی مال باشد و ارزش اقتصادی و پولی داشته باشد ، به همین خاطر هم شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول می شود و هم شامل اسناد یا نوشته هایی که مال محسوب می شود ، که در این نوشته ها و اسناد مبلغی پول نوشته شده یا سند مالکیت مالی است لذا چک و سفته که حکم پول دارند ، اگر نزد دیگری امانت باشد ، می تواند موضوع جرم خیانت در امانت شود اما چیزهایی که غیر مالی هستند عنوان خیانت در امانت ندارند ، حتی اگر مال مورد امانت یک ریال هم ارزش داشته باشد به عنوان جرم خیانت در امانت ممکن است تلقی شود .
سوال : آیا دادن پول ، اسکناس یا سکه به دیگری به عنوان قرض و بعداً گیرنده پول آنها را مسترد نکند می تواند خیانت در امانت محسوب شود یا خیر ؟
در رابطه با خیانت در امانت بایستی عیناً همان مالی که به طرف داده شده همان بدون دخل و تصرف در آن ، مسترد شود یا به جای خاصی داده شود . در قرض دادن پول چون شخص پول به دیگری می دهد که مصرف و استفاده کند و بعداً همان مبلغ داده شده را برگرداند ، چون عین همان اسکناس ها مورد نظر نیست ، موضوع خیانت در امانت نخواهد
بود ، اما اگر عیناً همین مقدار با همین اسکناس ها گذاشته اند پیش طرف که 10 روز دیگر همین ها را پس دهد و عنوان قرض ندارد ، چنانچه برنگرداند آنوقت می شود خیانت در امانت .
4ـ اینکه در دادن این اموال به دیگری ، منظور این بوده که نزد آن طرف نگهداری شود تا همان ها عیناً برگردانده شود و این امر ممکن است به طرق مختلفی انجام شود ، ممکن است امانت بودن یک مال به طریق اجاره بوده باشد ، مثلاً کسی مال را به دیگری اجاره داده ، آن مال و وسایل درون مال عیناً بایستی پس از اتمام اجاره به صاحبش برگردانده شود یا به عنوان رهن یا گرو گذاشته شدن مالی در نزد دیگری امانت است
مثلاً کسی برای پرداخت بدهی خودش یا انجام تعهدی وسیله ای از خود را نزد طرف نگه می دارد که این وسیله بعداً بدون دستبرد برگردانده شود پس پیش طرف امانت است ، یا برای وکالت مالی داده و در نزد آن وکیل امانت است ، مثلاً برای انتقال منزل اسنادی به وکیل داده تا پس از انجام کار به صاحب برگردانده شود ، وکیل نسبت به این اموال که موقتاً در اختیار دارد امین است یا برای انجام یک کار وسایل یا اموالی را در اختیار طرف گذاشته ، مثلاً کسی ماشین را به دوستش داده تا خانواده اش را به منزل بازگرداند ، این مال نزد طرف امانت است تا کارش را انجام دهد و بعد به صاحبش برگرداند .
نتیجه گیری : نوع این رابطه که در قالب چه مصادیقی از عقود است تأثیری ندارد ، مهم این است که با توجه به اینکه رابطه طرف مقابل نسبت به مال امین محسوب شود ، حال چه اجاره ، چه رهن ، چه وکالت و چه خود امانت باشد .
5 ـ نظر مالک یا دهنده مال به امین این باشد که این اموال بعداً بدون کم و کاستی به خودش برگردانده شود یا به مصرف خاصی رسانده شود . مثلاً به X پولی داده تا ببرد به فلان صندوق بپردازد ، X به جای واریز به شخص دیگری داده ، یا خودش پول را برداشته یا به صندوق دیگری پرداخت کرده است .
6 ـ از حیث عنصر مادی جرم اینکه امین چه کاری بایستی انجام داده باشد بر روی مال تا خیانت در امانت تلقی شود . مصادیق این افعال خیانت آمیز در این ماده به صورت محدود و حصری در 4 مورد بیان شده است:
الف ـ استعمال کند : یعنی مورد بهره برداری قرار دهد و استفاده شخصی کند ، ماشین به امانت گذاشته که فرد بیاید و پس بگیرد ولی او ماشین را بر می دارد و با آن رانندگی کند یا ماشین را داده تا کرایه کشی کند و انسان را سوار کند ، ولی طرف با آن اشیاء و وسایل حمل کند .
ب ـ تصاحب کند : یعنی صاحب شدن ، خودش را صاحب آن مال قرار دهد و برای خودش بردارد . گاهی طرف سوء استفاده می کند ولی نمی خواهد برای خودش باشد اما گاهی برای خود و به عنوان مال خودش بر می دارد .
ج ـ تلف کند : یعنی خسارتی به این مال وارد کند یا خسارت یا تلف جزء یا خسارت یا تلف کل .
د ـ آن را مفقود کند : مال را عمداً و با اختیار خودش گم و گور کند ، بدون اینکه تلف شود . شرط مهم در افعال مادی این است که چون خیانت در امانت کیفری سوء نیت به عنوان عنصر روانی شرط است ، بایستی این اعمال را از روی اراده و اختیار خود و عمد انجام داده باشد ، خود شخص تلف کرده باشد نه اتفاقی تلف شود ، خود شخص مفقود کرده به عمد .
در جرم خیانت در امانت چون فقط قانونگذار به ذکر مجازات کیفری حبس پرداخته ، برای گرفتن خسارت های مالی بایستی دادخواست هم ضمیمه شود . خیانت در امانت جرمی عمومی است و گذشت شاکی تأثیری در موقعیت تعقیب ندارد .
گفتار پنجم- بررسی یک پرونده
شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مریم- الف ، فرانک-ز و مهتاب-م هییت مدیره سابق فرش بافان سنندج را به اتهام خیانت در امانت به تحمل هفت ماه زندان محکوم کرد.
همچنین براساس رای دادگاه عبدالکریم- الف همسر مریم مدیرعامل سابق تعاونی فرش بافان به اتهام معاونت خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است.
قاضی پرونده رأی دادگاه را قطعی اعلام کرده و در پایان انشا رای گفته است که شکات می توانند دادخواست مطالبه اصل وجه، ضرر و زیان و خسارت تأخیر تادیه به دادگاه صالحه تقدیم کنند تا رسیدگی شود.
شاکیان این پرونده حدود 200 نفر از اعضای این شرکت هستند که براساس فراخوان شرکت علی رغم منع قانونی بابت تحویل زمین پول به حساب شرکت واریز کرده بودند.
بر اساس شکایت اداره کل تعاون استان کردستان در 15 شهریورماه 84 شعبه 101 دادگاه جزایی سنندج در تاریخ 84.12.15 حکم تعلیق 10 نفر از مدیران این شرکت را صادر کرد که این حکم پس از اعتراض متهمان در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان براساس مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 غیرقابل تجدیدنظر خواهی و قطعی اعلام شد. طبق اظهارات مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فرش بافان سنندج براساس این رای می بایستی اعضای هییت مدیره کلیه مدارک و اسناد را جهت بررسی در اختیار هییت مدیره جدید قرار می دادند که علی رغم گذشت نزدیک به 18 ماه از صدور حکم تاکنون این رای اجرا نشده و هیچ گونه سند و مدرکی در اختیار هییت مدیره جدید قرار نگرفته است. به دلیل عدم اجرای حکم تعلیق مدیران سابق این شرکت در مدت مذکور تعداد زیادی از اعضا که از روند رسیدگی به تخلفات متهمان در محاکم قضایی بی اطلاع بودند همچنان به درخواست هییت مدیره سابق به حساب این افراد پول واریز کرده اند که به دلیل در دسترس نبودن پرونده های این اعضا اطلاعی از میزان پول پرداخت شده در دست نیست. مدیرعامل و اعضای هییت مدیره سابق به مدیرعاملی مریم- الف از 800 نفر از اعضای تعاونی در سال 1381 به منظور خرید زمین پول گرفته اند اما تاکنون پول آنان تبدیل به زمین نشده است. مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فرش بافان سنندج با اعلام شکایت 214 نفر از اعضای شرکت تعاونی از متهمان، مبلغ جمع آوری شده از 800 نفر از اعضای شرکت را حدود چهار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: آنان برای توجیه عملکرد خلاف قانون خود تنها 22 هکتار زمین را در دره دگایران، روستای حسن آباد و پشت میدان بار سنندج برای اعضا خریداری کرده اند که زمینهای مذکور خارج از محدوده و فاقد کاربری مسکونی است.
مبحث دوم-امین در حقوق تجارت
در دنیای تجارت امروز امناء و واسطه ها نقشی مهم و اساسی دارند چراکه اغلب تجار تمایلی به تجارت سنتی نداشته و ترجیح می دهند امورتجاری را حداقل در خارج از تجارتخانه از طریق نمایندگان و کارگزاران خود پیگیری نمایند. در گذشته به علت حجم کم تجارت هم از لحاظحجم مبادلات و هم از نظر حجم مسافت های طی شده، عملاً نیازی به استخدام نماینده و کارگزار احساس نمی شد؛ تجار به علت همین حجماندک تجارت، امنیت کم مسافرت ها، عدم سازوکار مناسب عرفی در زمینه حقوقی ، عدم امکان مکاتبه سریع و غیره ترجیح می دادند خودشخصاً بر تجارت نظارت داشته و تمامی امور از جمله بازاریابی، حمل و نقل، فروش و غیره را انجام دهند.
با پیشرفت جوامع بشری و ارتباط بیشتر ملل، کم کم نظریات متنوعی در خصوص تجارت و شیوه های آن بیان گردید. نظریه پردازانیهمچون آدام اسمیت اقتصاد را فراتر از رفع نیازهای ضروری دیدند و با وضع اندیشه های جدیدی مفهوم تجارت را دگرگون نمودند. اینموضوع همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و احساس نیاز بیش از پیش ملل به یکدیگر علی الخصوص در دوره رنسانس شکل تازه ای به خود گرفت و مرزهای کشورها به یکدیگر نزدیک تر شد.
دیگر حضور فیزیکی شخص تاجر برای تمامی تجارتها و در تمامی کشورها اگرچه میسر بود ولی مقرون به صرفه نبود ضمن اینکهسازوکارهای مکاتبات و ارتباطات آسان تر شده و اوامر تاجر سریعاً ابلاغ می گردید. نقل و انتقال پول سریعتر و مطمئن تر امکان پذیر شد ودیگر خبری از راهزن و دزد قافله نبود. بالتبع حجم تجارت نیز افزایش یافت و تجار با آسایش خاطر بیشتری همزمان در چندین نقطه مختلفو دور از هم عمل می کردند. نتیجتاً نیاز به ساز و کار مناسبی برای تعیین مسئولیت اشخاص استخدام شده حس می شد؛ در ابتدا این سازوکاربین پدر و فرزند بر قرار بود ولی کم کم این نیاز ها فراتر رفته و روابط پیچیده ای از نمایندگی و امانت در همه حوزه ها برقرار شد. متعاقباًتقسیم کار صورت گرفت و مشاغل تجاری تخصصی همچون متصدیان حمل و نقل، بازاریابان، دلالان، حق العملکاران و غیره پدید آمد که میتوان همگی آنها را امین تلقی نمود.
حوزه های تجاری افزایش یافت و نقش تاجر از مجری به مدیر تغییر وضعیت داد. این شیوه عمل هم تخصصی تر بود ، هم سریع تر و هم به صرفه تر. همین مزایا باعث تقلید تجار از یکدیگر و ایجاد یک عرف تجاری گردید. اهمیت موضوع نمایندگی بیش از آنکه در حقوق داخلیمطرح باشد در عرصه بین المللی جایگاه یافت. علت هم مشخص بود چراکه نیاز به نماینده بومی در آن سوی مرزها برای تاجری که به قواعدو آداب رسوم و مهم تر از همه خطرات بازار هدف آشنایی نداشت، بیشتر از بازارهای داخلی احساس می شد.
در این خصوص مهم ترین مسئله ای که باید حل می شد تعیین میزان مسئولیت ها بود. این مهم در اختلافات رنگ دیگری می گرفت چراکههمه چیز عرفی بود و هیچ ادله مکتوبی استفاده نمی شد. نظام های حقوقی مختلف نیز که شاید دو مکتب اصلی آنها را بتوان حقوق نوشته وحقوق کامن لا را نام برد، تعارضات ماهوی بسیاری با یکدیگر داشتند و هریک بر اساس نیازمندی های منطقه خودشان تصمیم می گرفتند ولیدر یک موضوع و هدف مشترک بودند و آن این بود که بحث تجارت از سایر مباحث جداست؛ چراکه اگر بنا باشد هر منطقه ای قواعد خاصخود را اعمال کند دیگر تجارتی نخواهد بود و تاجر هر محل توانایی ورود به سایر ملل را نخواهد داشت. همین حس مشترک موجب تقویتپیش از پیش عرف تجاری گردید و نوعی نظام قانون مند بوجود آمد.