مذکور، منطبق با بحث ما نیست، مگر اینکه با تکلف، از آن استنباط شود؛ زیرا این ماده، در مورد اثر عقد صحبت می‌کند درحالی‌که بحث ما در مورد لفظ و معانی متعدد آن است.
در فقه اهل سنت، این قاعده با عنوان “اعمال الکلام خیر من اهماله » به معنی «که اجرا و عمل نمودن به کلام بهتر از رها نمودن آن است ” وارد شده است (سیوطی،128) در قانون مدنی مصر، این قاعده وارد نشده است، ولی حقوقدانان آن کشور با الهام از ماده 1157 قانون مدنی فرانسه آن را به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نموده‌اند(سنهوری،1998،679)
بر خلاف قانون مدنی مصر، قانون الموجبات والعقود لبنان در ماده 367 تفسیری که باعث اجرایی شدن الفاظ عقد هست را بر معنایی که آن را غیرقابل اجرا می‌کند مقدم دانسته است. توجه به مطالب مذکور، روشن می‌سازد که قوانین ایران و مصر، قاعده مورد بحث را بیان نکرده‌اند، ولی قانون مدنی لبنان به دلیل ذکر صریح آن، بر قوانین این دو کشور برتری دارد. با توجه به وجود احکامی مبتنی بر این قاعده در فقه اسلامی، و دلالت قصد متعاقدین بر انعقاد یک قرارداد معتبر واصل صحت و طبیعت عقد که اقتضای مؤثر بودن آن را دارد، بیان آن به عنوان یک قاعده تفسیری در قوانین لازم است.
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن
عرف، چیزی است که عامۀ مردم به آن عادت کرده‌اند اعم از اینکه عملی شایع بین مردم باشد، یا لفظی که عامۀ مردم آن را در معنایی خاص به کار ببرند. به‌گونه‌ای که با شنیدن آن، معنای دیگری به ذهن متبادر نشود چنانکه عرف، کلمه ولد را برای مذکر استعمال می‌کند، درحالی‌که از جهت لغوی برای مذکر و مؤنث هر دو استعمال می‌شود (حکیم،1979،419) استعمال عرفی، حجت است و قاضی باید در تفسیر و تحلیل عقود، عرف را ملاک قرار دهد؛ زیرا متعاقدین جزء عرف و عالم به سیره عرفی هستند و اگر تصریح به مخالفت با عرف نکرده باشند، بر این حمل می‌شود که از بنا و سیره عقلاً تبعیت نموده‌اند و عدم مخالفت آنها نشان‌دهندۀ رضایت آنها به عرف است. فقها، رجوع به عرف را برای تشخیص مراد متکلم در موردی که لفظ به‌طور مطلق به کار رود، اعم از اینکه متکلم شارع و یا غیر او باشد تجویز کرده‌اند و بین فقها اجماع وجود دارد و مخالفی مشاهده نمی‌شود (حکیم، 1979 ،422؛کرکی،1408،376؛ حلی، 57؛ شهید ثانی،1414،227؛ خوئی،1412،397؛ نجفی، 1365،126. (
تفسیر اراده طرفین، با توجه به عرف و الزام طرفین به رعایت امور عرفی، به‌صراحت در مواد 221،224 و 225 مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرارگرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده‌اند در این صورت، نظرشان بر این است که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند (کاتوزیان،1385،342) درتعارض عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و وجدان عمومی مبهم است و فقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد و دادرس نیز به همین مقدار می‌تواند به عرف استناد نماید) کاتوزیان،1379،440. (صدور حکم، بر اساس عرف و تفسیر اراده طرفین بر این مبنا، مورد توجه فقهای اهل سنت نیز قرارگرفته است؛ مثلاً در بحث توابع مبیعی که یک خانه است، گفته‌شده: “هر چه متصل به بنا باشد، بدون ذکر کردن داخل مبیع است و آنچه متصل نیست، داخل در مبیع نیست، مگر اینکه عرف بر این باشد که تابع مبیع است؛ مثلاً کلید به تبعیت عرف جزء مبیع است، ولی قفل دارای چنین حکمی نیست “(زحیلی، 1418،3368. (
مطابق با فقه اهل سنت، ماده 36 المجله نیز حکم می‌کند که عادت ثابت و مستقر، اعم از اینکه عام یا خاص باشد مبنای صدور حکم شرعی است. در قانون مدنی مصر نیز یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین، عرف جاری است. بند دوم ماده 150 این قانون، یکی از راه‌های کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است.
تمسک به عرف شروطی به شرح زیر دارد:
1- عرف مورد استناد، باید مستقر و ثابت باشد.
2- عرف موردنظر، نباید مخالف با قانون و نظم عمومی‌باشد.
3- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد، در
غیر این صورت، عرف خاص مقدم می‌شود (سنهوری، 1998، 683).
قانون الموجبات والعقود لبنان نیز در ماده 221 به تفسیر عقد، بر مبنای عرف تصریح نموده است.
ماده 371 این قانون نیز قاضی را موظف می‌کند، عقد را بر اساس عرف حتی اگر در عقد به آن تصریح نشده باشد تفسیر نماید. مبنای این ماده، این است که طرفین عقد به عرف شناخت دارند، هرچند عقد را به آن احاله نداده باشند. عرف به‌مثابه قواعد عمومی رایج است که مردم به آن پایبندند و عدالت اقتضا می‌کند که عقد، با توجه به آن تفسیر شود (ناصیف،1998،235؛ العوجی،1415،658) با مقایسه قانون مدنی ایران و کشورهای مصر و لبنان درمی‌یابیم که این قوانین مصر و لبنان، به دلیل مکلف نمودن صریح قاضی به لحاظ عرف، در تفسیر عقد وقراردادن آن به‌عنوان یک اعده تفسیری، بر قانون مدنی ایران رجحان دارند. مناسب است که قانون مدنی ایران نیز علاوه بر آنکه آن را در مصادیق ذکر نموده است، در باب خاصی که به قواعد تفسیر عقد اختصاص می‌دهد ذکر نماید و قضات را به اجرای آن مکلف کند.
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان
حسن نیت، به این معنی است که متعاقدین قصد نیرنگ نداشته باشند و بر اساس حسن نیت، عقد را منعقد کنند. در تفسیر قرارداد نیز قضات باید بر اساس حسن نیت، عقد را برای حل اختلاف تفسیر کنند؛ زیرا هر شخصی بر اساس حسن نیت به‌طرف مقابل، بر تعهدات تراضی نموده و حق دارد که حسن نیت را در طرف عقد نیز چه در انعقاد و چه در اجرا محقق بداند (بهرامی،1379، 226) اطمینان، مرتبه اعلای حسن نیت است. گاهی متعاقدین بر اساس اطمینانی که به یکدیگر دارند، ممکن است که الفاظ عقد را موجز بیاورند، یا برخی شروط را صریح ذکر نکنند. به همین خاطر، لحاظ شناخت یک‌طرف از قصد و غرض دیگری در تفسیر عقد اهمیت اساسی دارد. به اعتقاد برخی محققین معاصر، در متون فقهی این قواعد به‌عنوان قاعده تفسیری پذیرفته نشده است( جعفری لنگرودی، 1362،200 ).در قانون مدنی ایران، ماده خاصی که به‌طور صریح، بیانگر این قاعده باشد وجود ندارد، اما موادی وجود دارد که تلویحاً به این مطلب اشاره داردکه بعضی آن را پذیرفته و بعضی آن را رد کرده‌اند، که بدین شرح است:
الف -مواد قانونی درمواردی که مؤید رد این قاعده است، از قبیل: مواد 301 الی 308 قانون مدنی در بحث غصب که محل ورود بحث حسن نیت در حقوق خارجی است، ولی قانون‌گذار ایران با حذف این نهاد حقوقی، آن مواد را در حقوق ایران مقرر کرده است.
ب – مواد قانونی که بر پذیرش این قاعده دلالت دارد، از جمله ماده 263 که به‌طرف مقابل فضول) اصیل(اجازه داده در صورت جاهل بودن، برای قیمت و سایر غرامات به او رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط برای قیمت حق رجوع دارد. همچنین ماده 680 که اعمال وکیل را قبل از مطلع شدن از عزل نافذ می‌داند و مواد 1164 و 1165 در مورد وطی به شبهه را نیز می‌توان مبتنی براین اصل دانست.
با عنایت به مواد مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که موادی که مشعر به پذیرش حسن نیت هستند به دلیل جزئی بودن، فقط در مورد خاص خود کاربرد دارند و بیانگر قاعده‌ای کلی نیستند. برخلاف قوانین ایران، در قوانین مصر و لبنان این قاعده به‌صراحت پذیرفته‌شده است بند دوم ماده 150 قانون مدنی مصر، به تفسیر عقد بر اساس امانت و اطمینان تصریح دارد، ماده 221 قانون الموجبات و العقود لبنان نیز، در به این مطلب اختصاص دارد.
با توجه به مطالب موردبحث، این نتیجه حاصل می‌شود که برخلاف قوانین مصر و لبنان، حقوق موضوعه ایران، ماده‌ای به این قواعد تفسیری اختصاص نیافته و فقط در موارد محدودی از آنها استفاده شده است. از آنجا که به دلیل اخلاقی و عقلی بودن این قواعد، عرف آنها را پذیرفته و شرع نیز آنها را منع نکرده است و دلالت ضمنی اصل صحت بر این قواعد، مطلوب است که به‌صراحت در قانون مدنی ذکر گردد.
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد
از دیگر قواعد مورد استناد قضات، تفسیر عقد به نفع متعهد می‌باشد. این قاعده، در فقه اسلامی با عنوان اصل برائت و در حقوق کشورهای عربی با عنوان “تفسیر الالتزام عندالشک لمصلحه الملتزم ” آمده است.
اعتبار این قاعده، به دلایل زیر است:
الف – قراردادن تعهد بر عهدۀ انسان‌ها مقتضای طبیعت آنها نیست و امری استثنایی محسوب می‌شود. به همین خاطر، نیز باید اصل را بر برائت گذاشت و حتی الامکان دامنه تعهدات را محدود کرد( حسن فرج،1992،303 ).
ب – دائن، مکلف به اثبات طلب خود و ارائه دلیل برای آن می‌باشد و اگر در مقدار دین تردید باشد و دائن از ارائه دلیل برای توسعه آن عاجز باشد، ناگزیر باید به مقدار کمتر اخذ نماید؛ زیرا مقدار کمتر متیقن است و برای آن دلیل وجود دارد( انصاری،1361،471).
ج- اغلب، دائن قرارداد را می¬نویسد، یا آن را تأیید می‌کند، اگر که او قرارداد را املاء یا امضاء کند، نقص موجود در قرارداد نتیجه اقدام خود دائن است و به دلیل اینکه می¬توانسته قرارداد را به‌صورت واضح منعقد کند و چنین نکرده است باید عقد را به نفع مدیون تفسیر نمود.
در فقه اسلامی، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی مفاد آن، در کتب اصولی و مسائل باب قضا آمده است. با توجه به نمونه‌هایی که در ذیل بیان می‌شود می‌توان پذیرش این قاعده را ثابت دانست.
الف- در دعاوی، بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است، در صورت عدم ارائه دلیل، به نفع مدعی علیه حکم صادر می‌شود.
ب- مطابق اصل برائت، تعهدات مشکوک بر عهده فرد قرار نمی‌گیرد، ثبوت تعهد نیاز به دلیل قطعی دارد(خوئی،1048،194 ).
ج- در صورت تردید نسبت به تحقق عقد، به استناد اصل عدم حکم به عدم تحقق آن می‌شود.
در قوانین ایران، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی اصل برائت که مبنای این قاعده است به صراحت در قانون وارد شده است. قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 197 می‌گوید: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند. در غیر این صورت، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده مذکور، بیانگر قاعده مشهور فقهی “البینه علی المدعی و الیمین علی من المنکر” می‌باشد که ارائه دلیل را به عهده مدعی قرار داده است و در صورت عدم ارائه دلیل، منکر فقط سوگند می‌خورد و حکم به نفع او صادر می‌گردد.
ماده 1257 قانون مدنی نیز حکمی مشابه با ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی را بیان کرده است.
لازم به ذکر است که تمسک به اصل برائت و صدور حکم به نفع مدیون، جایی امکان دارد که شک در نفس تعهد باشد در غیر این صورت اگر تعهدی متیقن باشد و شک در زوال آن باشد، مجرای اصل دیگری به نام استصحاب است که بر اساس آن باید بنا را بر یقین سابق گذاشت و به تردید در سقوط تعهد توجهی نکرد.
این اصل، گرچه با این عنوان در قوانین وارد نشده ولی مفاد آن مورد استفاده قانون‌گذار قرارگرفته است ( زراعت،1383،619).بر اساس این قاعده در ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:” درصورتی‌که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”.
قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت ذکر شده است و بر اساس اصل برائت گفته‌شده که به صرف نکول مدعی علیه از سوگند، حکم بر علیه او صادر نمی‌شود؛ زیرا اصل برائت اوست و سوگند به مدعی رد می‌شود و بعضی نیز به‌جای استصحاب از عنوان “الیقین لایزول بالشک ” استفاده کرده اند ( ابن نجیم،1405، 29؛ سیوطی،71 ).
قانون مدنی مصر نیز، تفسیر به نفع متعهد را در بند اول ماده 151 مورد تأکید قرار داده است، البته استفاده از این قاعده درجایی است که قاضی قادر به دستیابی به اراده طرفین نباشد، در غیر این صورت در صورت آشکار شدن اراده متعاقدین، هر چند به ضرر متعهد باشد، باید طبق آن عمل شود ( سنهوری، 1998،686 ).قاعده مذکور، مورداستفاده قانون الموجبات والعقود لبنان نیز واقع شده است و ماده 369 آن را بیان کرده است. مواد 115، 241 و 300 این قانون نیز بر مبنای قاعده مذکور است.
طبق این قاعده، به قاضی اجازه داده شده، مهلت مناسبی به متعهد برای ایفای تعهد اعطا نماید ( العوجی،1415، 655؛ الیاس ناصیف، 1998،238 ).
مقایسه قوانین ایران، مصر و لبنان مؤید شباهت آنها در تفسیر عقد به نفع مدیون است، ولی درعین‌حال، قوانین مصر و لبنان، به دلیل ذکر صریح آن، ذیل قوانین تفسیر عقد بر قانون ایران رجحان دارد. لازم است، قانون‌گذار ایران نیز با توجه به وجود مبنای فقهی، حقوقی و کاربرد وسیع این قاعده، در تجمیع قواعد تفسیری و ازجمله این مورد اقدام نماید.

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه
در ابتدا توجه به این مطلب ضروری است که در علم اصول فقه برای استنباط و اثبات احکام شرعی درمواردی که حکم شرعی وجود ندارد قواعد و احکامی در چهار بخش عمده تحت عنوان “مباحث الفاظ” و “مباحث عقلیه” و “مباحث حجت” و “مباحث اصول عملیه” وضع و تدوین شده است.
در طول قرون متمادی از عهد صحابه تا امروز مباحث این علم در اثر تلاش بی‌وقفه