مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است . شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده استنباط می شود .
نکته قابل بحث اینست که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است . بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است . ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .
ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .
به بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.
رابعاً می توان گفت : در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به « هریک از جد پدری و مادر » یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند . و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده ، اعمال ولایت را به او واگذار کند ، بدون اینکه عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد ، می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می گوییم : ولایت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود .

فصل چهارم:
نتیجه گیری و پیشنهاد ها

نتیجه گیری
قرابت یا خویشاوندی به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین افراد برقرار است؛ به عنوان مثال، بین زن و شوهر یک نوع رابطه خویشاوندی و بین آنها با فرزندانشان یا میان خواهران و برادران با یکدیگر، رابطه‌ای دیگر برقرار است. ازدواج و تولد فرزند یا شیر دادن به فرزند دیگری، البته با وجود شرایطی خاص، باعث ایجاد قرابت یا رابطه خویشاوندی میان افراد می‌شود.
از قرابت، تعاریف متعدد و مختلفی شده است اما به اختصار می‌توان آن را این‌گونه تعریف کرد: «قرابت رابطه خویشاوندی است، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع.» بنابراین اصطلاح خویشاوندی، بیانگر روابط اجتماعی گسترده‌تری از روابط خانوادگی میان زن و مرد با والدین و فرزندان است.خویشاوندی صرف نظر از آثار بسیار مهم و قابل توجهی که در مباحث حقوقی مربوطه اعم از حرمت نکاح، نسب و… دارد، نقش ویژه‌ای نیز در نظام اجتماعی ایفا می‌کند. سیستم خویشاوندی، اشخاص متفاوت و متعددی را از طریق تعریف تکالیف و وظایف منظم به یکدیگر مربوط می‌کند. در نظام خویشاوندی هر فرد در قبال دیگران مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف را دارا است و حتی نحوه انتقال اموال (توارث) در بین این افراد نیز تابع همین اصول است.
در نظام حقوقی ایران پیوندهای خانوادگی ناشی از دو منبع اصلی نسب و نکاح است. بر این اساس باید گفت که زن و شوهر ارکان اصلی پیوند خانوادگی محسوب می‌شوند که در اثر ازدواج ایجاد می‌شود. نسب نیز منبع قرابت است و کسانی که از نسل یکدیگرند، مانند پدر، فرزند و نوه که به نسبی مشترک می‌رسند یا مانند دو برادر که از یک پدر هستند و با هم خویشاوندی خونی دارند نیز خویشاوند یکدیگر به شمار می‌روند.همچنین شخص با خویشان همسر خود قرابت دارد که منشا آن به جای رابطه خونی، نکاح (سبب) است و به همین جهت آن را در فقه، قرابت ناشی از مصاهَرَت (داماد شدن) نامیده‌اند. قانون مدنی در این باره در ماده ۱۰۳۱ تصریح می‌کند: «قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.
در کنار این دو منبع اصلی، قانون مدنی به پیروی از فقه، از منبع دیگری نیز نام می‌برد که «رضاع» (شیرخوارگی) نامیده می‌شود و به استناد ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی تنها از جهت ایجاد حرمت در نکاح در حکم قرابت سببی است.
خویشان نسبی به ترتیب و بر مبنای طبقاتی که در ماده ۸۶۲ قانون مدنی بیان شده است، از هم ارث می‌برند. همچنین خویشان نسبی در خط مستقیم، مکلف به انفاق به یکدیگرند. پدر و مادر باید از فرزند خود نگهداری کنند. پدر و جد پدری نماینده قانونی طفل در اداره اموال و دارایی‌های او هستند. اقامتگاه آنان اقامتگاه فرزندانشان است و فرزندان تابعیت و نام خانوادگی آنان را نیز دارا هستند. همچنین پاره‌ای از خویشان نسبی به شرح ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نمی‌توانند با هم ازدواج کنند.
قرابت نسبی به طور مطلق مانع نکاح نیست. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۵ به تبعیت از آیه ۲۳ سوره نساء به موجب قرابت نسبی، ازدواج هفت دسته از زنان با مردان را بر یکدیگر حرام دانسته است.
به موجب این حکم کلی از مجموعه اقارب نسبی (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر) ازدواج فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی با یکدیگر بلامانع شناخته شده است.
بر اساس این ماده، «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است؛ اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود. ۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود. ۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود. ۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جداتوقرابت سببی به خویشاوندی که در اثر نکاح بین زن و شوهر و خویشاوندان هر یک با دیگری ایجاد می‌شود، تعریف شده است. پس از عقد، خویشان شوهر به درجه همان قرابتی که با وی دارند، بستگان زن نیز تلقی شده و خویشان زن نیز متقابلا از اقربای شوهر می‌شوند. البته خویشان زن با اقوام شوهر هیچ گونه قرابتی ندارند.
بر اساس ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی، «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه‌ او خواهد داشت؛ بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
در مورد قرابت سببی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، تفاوتی بین نکاح دایم و موقت وجود ندارد. بنابراین به عنوان مثال چنانچه مردی با زنی حتی به طور موقت ازدواج کند، نکاح با مادر و جدات آن زن (اعم از پدری و مادری) حرام ابدی خواهد بود.
کسانی که نکاح با آنان به موجب قرابت سببی ممنوع شده است، به سه دسته ذیل قابل تقسیم هستند:
کسانی که نکاح با آنان عینا ممنوع است، یعنی به محض ایجاد قرابت، حرمت ابدی تحقق می‌یابد؛ مانند مادر زن. (ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی)کسانی که نکاح آنان جمعا ممنوع است، یعنی نکاح بر فرض وجود و بقای قرابت ممنوع است، مانند خواهر زن. (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی)کسانی که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است، مانند ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)
در میان خویشان سببی توارث وجود ندارد و تنها زن و شوهر از هم ارث می‌برند. شوهر مکلف به انفاق است و در برابر این تکلیف ریاست خانواده را نیز بر عهده دارد. بنابراین اقامتگاه، تابعیت و گاه حتی نام خانوادگی او نیز بر زن تحمیل می‌شود. خویشاوندی سببی در برخی از موارد مانع ازدواج است؛ بر این اساس، شخص نمی‌تواند با مادر زن خود ازدواج کرده یا زن سابق پدر خود را بگیرد.
قرابت رضاعی نوعی از خویشاوندی است که میان زنی (به جز مادر) که به طفلی شیر داده است با فرد و خویشان و اقربای او حاصل می‌شود. قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی به خطوط عمودی و اطراف تقسیم می‌شود.
بر اساس ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی، قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر آنکه شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. از این شرط بر می‌آید که اولا زن باید به صورت شرعی ازدواج کرده باشد و ثانیا، به واسطه حمل و زاییدن فرزند مشروع، دارای شیر شده باشد. اگر نوزاد از طریقی غیرمستقیم و غیر از مکیدن شیر زن به طور مستقیم، مانند استفاده از شیشه، شیر خورده باشد، این حالت موجب ایجاد قرابت رضاعی نمی‌شود.همچنین طفل لااقل یک شبانه‌روز یا 15 روز متوالی باید شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در این بین غذای دیگر یا شیر زن دیگری را بخورد. بر این اساس مطلق شیر خوردن موجب ایجاد قرابت رضاعی و در پی آن موجب حرمت نیست بلکه شیر خوردن باید به ترتیب فوق به مدت یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز به صورت متوالی انجام شود.

فهرست منابع
فارسی
کتب
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، چاپ چهارم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1388 ، 1880
2. جعفری، عباس، داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی، فقه و حقوق خانواده، شماره47،1386،
3. جلالی، سید مهدی، طلاق و خلاء های قانون داوری، مطالعات راهبردی زنان، شماره 43،1386
4. جنیدی، لعیا، بررسی جنبه های حقوقی و فقهی لایحه حمایت از خانواده 1386 ، تحقیقات زنان، شماره 2،
5. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۴، ، تهران ۱۳۷۳ش
6. حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج۱، تهران، ۱۳۸۲ش
7. روشن، محمد، لایحه پیشنهادی حمایت خانواده و بایسته های آن، خانواده پژوهی، شماره پیاپی 1/16،1387 ،
8. سادات اسدی، لیلا، سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن،
9. سادات اسدی، لیلا، سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن، فقه و حقوق خانواده، شمار
10. سریر، فرزانه، نکات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، تهران، مجد، 1386
11. شاه حیدری پور، محمدعلی، اهداف قوه قضاییه از تهیه لایحه جدید حمایت خانواده و مقایسه آن با لایحه ارسالی دولت به مجلس، خانواده پژوهی، شماره پیاپی 1/16 ،1387
12. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ چهاردهم، تهران، دراک، 1385 ، طغرانگر، حسن، دادگاه خانواده )ویژگی ها و دورنماها(، حقوق زنان، شماره 19
13. غدیری، ماهرو، فروتن، سید کاظم، اختلالات جنسی؛ عامل پنهان طلاق، خانواده پژوهی، شماره پیاپی1/16 ،1387
14. قائم مقام فراهانی، محمدحسین، صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 13،
15. قراچورلو، رزا، نقد و بررسی لایحه جدید حمایت از خانواده، وکالت، شماره 34 و 35 ، 1387
16. گرجی، ابوالقاسم و همکاران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1387
17. محمدی،علی رضا،حقوق خانواده در اسلام،نشر ذانش،1388
18. محمود حکمت‌نیا و دیگران، فلسفه حقوق خانواده، ج۲، ص۱۳۱ـ۱۳۶، تهران: شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، ۱۳۸۶ش.
19. مدنی کرمانی، عارفه، دعاوی خانوادگی، چاپ دوم، تهران، مجد، 1381 ،
20. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ سوم، تهران، راه رشد، 1385
21. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۱، ص۴ـ۷، تهران،