به کلیه شرکاء نیز می باشد.
3-1- مرتکب جرم
با توجه به عبارت هر نوع توافق بین دو یا چند نفر در صدر ماده 595 ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزایی عبارت فرد ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسیولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
4-1-علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره2 و 3ماده 595 ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : 1- اجازه یا حکم قانون و 2- اضطرار دانست.
1-4-1 اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره 3- ماده مورد بحث، ربا اعم از قرضی یا معامله چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره3 این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره 9348 مورخه 24/10/1366 خود اشعار داشته: دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره3 ماده 595 ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که توارث آنها از یکدیگر است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
2-4-1-اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره2 ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده 55 ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
1-2-4-1-شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
5-1-واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تیوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
6-1-جزای نقدی
مقصود از جزای نقدی معادل مال مورد ربا در ماده ذکر شده معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن ربا اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
7-1- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند 6ماده 5قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانونی اساسی که یکی از آنها ربا است را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 71415 19/2/1374 اشعار داشته: آنچه در اصل49قانون اساسی و مواد 3،8، 10 و 12 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره 117557 مورخه 7/5/1374 اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : در هشتمین جلسه مسیولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رییس قوه قضاییه در تاریخ 23/3/1374 تشکیل گردیده پیرامون بند 6ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل 49 قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل 49 در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.
فصل دوم:بررسی فقهی جرم ربا
ربا یا (ربوا ) درزبان عربی مشتق از (ربوبر بوا) به معنای زیاد شدن است واگر (ربوا) را بدون (واو) تلفظ نمائیم الف آن مقلوب از (واو) است ومشتقات آن ربیه به معنای زائده وزمین بلند است وربیبه نا دختری ربیب ناپسری است که (زائد برزن وسربار شوهر دوباره است وبطور خلاصه ربا درلغت به معنای چیز زیاد شده بر چیز دیگر است .
ربائی که دردوران عرب جاهلیت متداول ومعروف بوده به دوشکل اصلی تقسیم می شده ، ربای نسیه وربای زیادت
-1ربای نسیه براین منوال بود که فردی جنسی را معامله می کرد ومتعهد می شد که ظرف مدت معینی وجه آن را بپردازد زمانی که مدت سرمی رسید وخریدار قدرت باز پرداخت بدهی خود را نداشت ، فروشنده به میزان طلب خود می افزود واخذ طلب را به تاخیر می انداخت دراینجا عنصر زیادت بر اصل حال وعنصر مدت که به جهت آن زیادت مذکور پرداخت می شود وهنگام معامله هم این سود را شرط می کنند ودرحقیقت پول پول می آورد ونه آن که کار وکوشش پول بیاورد
2-ربای زیادت وآن ربائی بود که شخصی جنسی را به جنس دیگر از نوع همان جنس باشرط زیادت معامله می کرد مانند طلا به طلا و گندم به گندم وخرما به خرما این نوع معامله هم به جهت شباهتی که باربا دارد وهمچنین به لحاظ احساس مشابه احسا س هائی که باعملیات ربا پدید می آید ملحق به ربا شده است از ابو سعید خدری نقل است که رسول خدا (ص) فرمود : (الذهب بالذهب والفضته بالفضته والملح بالملح مثل بمثل ..یدابید فمن زاذاواسنزاد فقدار بی الاخذو المعطی فیه سواء یعنی معامله طلا به طلا ونقره به نقره وگندم به گندم وجو به جو وخرمابه خرما ونمک به نمک مثل بهمثل ودست به دست است .. وهرکس که اضافه کندویا اضافه بخواهد مرتکب ربا شده است گیرنده واضافه ودهنده اضافه هردو در این کار یکسانند
حرمت ربا تحقیقا بوسیله قرآن کریم وسنت معصومین (علیهم السلام ) واجماع مسلمین ثابت است بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد وربا از گناهان کبیره است ودرقرآن کریم .واخبار بسیاری به شدت با آن برخورد شده است
ادله حرمت ربا درقرآن مجید درآیه 125تا 126 از سوره آل عمران آیات 273 تا 281سوره بقره آیه 158و159 سوره نساء آیه 38سوره روم می باشد
درسوره بقره خداوند متعال درآیات 274الی 282 می فرمایند :
الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سراوعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف علیهم ولاهم یحزنون الذین یاکلون البربوالایقومون الاکمایقوم الذی یتخبطه الشیطان من المن ذلک بانهم قالو انما البیع مثل الربوا احل الله السبیع ئحرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف وامره الی الله ومن عادفا ولئک اصحا ب النارهم فیها خالدون یمحق الله الربوا ویربی الصدقات والسله لایحب کل کفاراثیم ان الذین امنوا وعملو االصالحات واقاموا الصلوه واتو االز کاه لهم اجرهم عندربهم ولاخوف علیهم ولا هم یحزنون.یا ایها الذین آمنوا اتقواالله وذرواما بقی من التربواان کنتم مومنین.فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله وان تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون ولاتظلمون.وان کان ذوعسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون.واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ماکسبت وهم لا یظلمون.یا ایها الذین امنوااذاتداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه…))یعنی : ((کسانی که مال خود را انفاق کنند در شب وروز نهان و آشکار،آنان را پادش نیکو نزد پروردگارشان خواهد بود وهرگز از حادثه آینده بیمناک واز امور گذشته اندوهگین نخواهد گشت.آن کسانی که ربا خوارند،برنخیزند جز بمانند آن که به وسوسه و فریب شیطان مخبط ودیوانه شده وآنان بدین سبب در این عمل زشت(ربا خوردن)افتد که گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت وربا نیست وحال آن که خداوند تجارت را حلال کرده وربا را حرام.هرکس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید از این عمل(ربا خوردن) دست کشد،خدا از گذشته او در گذرد وعاقبت کار او با خدای مهربان باشد.کسانی که از این کار دست نکشند،آنها اهل جهنم هستندودر آن جاوید معذب خواهند بود.خداوند سود ربا را نابود گرداندوصداقات را افزونی بخشد،خدا دوست ندارد مردم سخت بی ایمان کفر پیشه را(که ربا خوار و حریص وبخیلند).همانا آنها که اهل ایمان و نیکوکارند ونماز بپا دارند وزکوت بدهند،آنها را نزد پروردگار پاداش نیکو خواهد بود.هرگز ترس از آینده و اندوه از گذشته نخواهند داشت.ای کسانی ک ایمان آورده اید از خدا بترسید وزیادی ربا مگیرید اگر به راستی اهل ایمانید.پس اگر ترک ربا نکردید،آگاه باشیدکه به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شمابرای شماست،به کسی ستمی نکرده ایند وستمی نکشیده اید .اگر از کسی که طلبکار هستید،تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر گردد و اگر در هنگام تنگدستی به رسم صدقه ببخشید که عوض درآخرت یابید برای شما بهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشید.بترسید ازآن روزی که در آن(روز )که بازگشت به سوی خدا نمائید.پس هرکس کاملا پاداش عمل خویش بیابد وبه هیچکس ستمی نکنند.ای اهل ایمان چون قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین را بنویسد)).
صدقه در اسلام گذشتن از مال است بدون انتظار عوض،اما رباخوار در برابر وامی که می دهد عوض می خواهد واضافه مطالبه می کند.به همین مناسبت سیاق آیات فوق الذکر،بحث ربا را بلافاصله پس از بحث صدقه پیش کشیده است.این دو سیستم یعنی سیستم اسلامی و سیستم ربوی اصلا متضاد با یکدیگرند.این دو نظام که برای زندگی و هدفهای آن در نظر گرفته شده به تمام معنی متناقض با یکدیگرند و به همین جهت آیات قرآن شدیدا بس هراس انگیز و عبرت آور حمله وتهدید می کند.علاوه براین در اخبار واحادیث متعددی برحرمت ربا از پیامبر اسلام(ص)و ائمه اطهار (ع)وارده شده که از جمله اخبار،خبر صحیح مروی از حضرت صادق(ع)است که فرمود: ((یک درهم ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با مرحم باشد))و از پیغمبر اسلام (ص)است که در وصیتش به حضرت علی(ع)فرموده: ((ای علی!ربا هفتاد جز است،آسان ترین آن این است که مردی با مادرش در بیت الله الحرام ،زنا نماید))و باز از پیغمبر (ص)است که فرمودند: ((هرکه ربا بخورد خداوند اندرون او را به قدری که ربا خورده از آتش جهنم پر می کند واگر از آن مالی را کسب کند خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و مادامی که یک قیراط ربا نزد او هست ،دائما در لعنت خداوند و مالا ئکه قرار دارد)).
در مورد حرمت ربا به اجماع محصل و ضرس قاطع می توان گفت که حرمت آن متفق علیه شیعه وسنی و مورد توافق کلیه فرق مسلمان و غیر مسلمان است.
حرمت ربا علاوه بر ادله یادشده برمبنای عقل و خرد نیز استوار است چراکه