اجرای یک سوم مجازات.
– محکوم پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
با توجه به ماده زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هنگام صدور حکم یا اجرای مجازات است.
مطابقماده 46 قانونمجازاتاسلامیدادگاهمیتواندشخصیکهجرمنشر اکاذیب رایانه ایرامرتکبشدهاستراطبقشرایطمقرر،اجرایمجازاتشراتعلیقنماید.

گفتار نهم : توبه مجرم
ماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
ماده 115- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (28) ، (39)، ( 40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت اگر مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. با توجه به اینکه مقنن در این ماده بر خلاف ماده 114 سخنی از قبل از اثبات جرم یا پس از اثبات جرم به میان نیاورده است، به نظر می رسد قاضی در صورت احراز توبه مرتکب چه قبل از اثبات جرم و چه پس از آن باشد و چه جرم با اقرار ثابت شده باشد و چه با سایر ادله اثبات، مجازات ساقط می شود.
در سایر جرائم موجب تعزیری دادگاه مخیر در اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات است .
ماده 117- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.
از جمله شروطی که برای احراز توبه بیان شده می توان به پشیمانی در دل، استغفار به زبان، عمل کردن با اعضای بدن و تصمیم بر بازنگشتن به گناه اشاره کرد؛ بنابراین قاضی نباید به صرف جای شدن لفظ توبه بر زبان متهم حکم به سقوط مجازات او بدهد.
پیرامون ذیل ماده که مقرر می دارد: « چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود» از این باب است که در حدود میزان و کیفیت مجازات از پیش معین شده است و قاضی نمی تواند به کمتر یا بیشتر از آن حکم بدهد. با این حال در تعزیرات با توجه به اینکه در بیشتر موارد مجازات بین حداقل و حداکثر در قانون تعیین شده است، و هم چنین با توجه به اینکه مجرم به نوعی مقام قضایی را فریب داده است، قانونگذار حداکثر مجازات تعزیری مقرر در قانون را در مورد وی قابل اعمال دانسته است.
ماده 118- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
مقام تعقیب در دادسرا دادستان است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز ادله توبه خود را ارائه نماید. بنابراین قانونگذار در رابطه با اینکه ادله توبه لزوماً می بایستی نزد محکمه ارائه شود، محدودیتی قائل نشده است.
گفتار دهم :عفو
ماده 96- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا مقام رهبری است.
مقرره فوق عیناً مشابه حکمی است که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی سابق بیان شده بود.
آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387، شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومین را بیان کرده است.
برای نخستین بار در سابقه تقنین پس از انقلاب است که مقنن، موارد سقوط مجازات را بدین نحو احصاء نموده است. بدین ترتیب موارد سقوط مجازات عبارت از: عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مروز زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ خواهد بود.
عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی تواند مشمول عفو خصوصی قرار گیرد همچنین باید توجه نمود که بنابر نص صدر ماده فوق، عفو خصوصی تنها در خصوص « محکومان» ( و نه متهمان) مجزاست.
ماده 97- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.
عفو عمومی تنها در خصوص جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین در جرایم حدی، قصاصی و … قابل اعمال نیست مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می شود، از شمول عفو به طور کلی مستثنی است. مجازاتهای حدود فقط در موارد خاص ( ماده 114 قانون مجازات اسلامی) و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید. ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.
ماده 98- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند، لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.
مطابقماده 97و116 تا 119 قانونمجازاتاسلامیجرمنشر اکاذیب رایانه ای قابلعفوعمومیمیباشدودرصورتصدورحکممحکومیتاجرایمجازاتموقوفوآثارمحکومیتنیززائلخواهدشد.
گفتار یازدهم : مرور زمان
ماده 107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.
تبصره 1- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره 2- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده فوق اشاره به مرور زمان اجرای حکم دارد. بدین معنا که در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می باشد.
مطابقبند « ت » ماده 105 قانونمجازاتاسلامی،جرایمنشر اکاذیب رایانه ای عمدیطبقشرایطمقرردراینماده،شاملمرورزمانمیشود.

فصل سوم :مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای و دادگاه صالح به رسیدگی به آن
در این فصل سعی شده است تادادگاه صالح به رسیدگی و همچنین مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای مورد برسی قرار گیرد.

مبحث اول : تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
جرم عملی است که برخلاف قوانین و مقرارت یک جامعه صورت می گیرد و مجازات در حقیقت عکس العمل جامعه در برابر جرم است. در این گفتار به تعریف مجازات و بیان انواع آن در حقوق ایران می پردازیم:
گفتار اول : مفهوم مجازات
مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوق تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است .برخی از نویسندگان گفته اند: مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه‌ حقیقی مجازات می باشد. برخی دیگر از نویسندگان در تعریف مجازات گفته اند: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مرتکب جرم شده بر طبق قانون تعیین می کند. و به تعبیر دیگر: « مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعب که بر بزهکار اعمال می شود . مجازات توأم با رنج و تعب است و همین خصوصیت باعث می شود تا مجازات،‌ ماهیتاً از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی متمایز شود.» هدف اصلی از برقراری کیفر در جامعه مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و به همین دلیل ابتدایی‌ترین جوامع نیز برای حفظ و صیانت جامعه و اجرای صحیح قانون متوسل به اعمال مجازاتهایی شده‌اند. علاوه بر این،‌ اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی ونیر جلب رضایت مجنی علیه از دیگر اهدافی است که در مجازات های مختلف مد نظر قانونگذار می باشد.
واکنش دیگری که جامعه در برابر جرم اتخاذ می کند اقدامات تأمینی و تربیتی است. «اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود.حالت خطرناک نیز حالتی است که به دلیل اقتران عوامل جرم زا اعم از فردی و اجتماعی،‌ نوعی حالت آمادگی برای ارتکاب جرم در بزهکار پدید آورده است. »
همان طور که گفتیم ویژگی رنج آوری مجازات باعث تمایز اساسی بین مجازات و اقدامات تأمینی می‌شود علاوه بر این هدف اساسی از اقدامات تأمینی، پیشگیری از جرم است و به صورتهای مختلف با استفاده از وسایل تربیتی، معاضدتی و درمانی و نیز از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم و اصلاح بزهکار شرایط پیشگیری از جرم را فراهم می سازد.
گفتار دوم : انواع مجازات در حقوق جزای ایران
معمولاً مجازات ها را به اعتبارات مختلف به انواعی تقسیم می کنند . بررسی انواع مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی دارویی مستلزم آن است که به عنوان مقدمه،‌ انواع مجازات و تقسیمات آن در حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.در این جا ما به سه تقسیم بندی که معمولاً در مورد مجازات مورد بحث قرار می گیرد اشاره می کنیم:
انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها
مجازات بر حسب ماهیت آن به به شش نوع تقسیم می شود:
مجازات سالب حیات( اعدام): این مجازات که سخت ترین نوع مجازات است در برخی از جرایم پیش بینی شده است جرایمی از قبیل حدود، قصاص، افساد فی الارض و محاربه از جمله جرایمی هستند که برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده است.
مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق): این نوع مجازات،‌ مستقیماً‌ بر بدن مجرم اعمال می‌شود و باعث رنج و تعب جسمی وی می گردد. قطع عضو و شلاق از جمله مهمترین این مجازات است.
مجازات سالب آزادی (حبس ): حبس غالباً در جرایم تعزیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر حسب نوع جرم ممکن است به صورت دائم یا موقت باشد.
مجازات های محدودکننده آزادی: این قبیل مجازات ها شامل تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین می باشد.
مجازات مالی: در بسیاری از موارد، بزهکار به پرداخت مبلغی پول به نفع خزانه دولت محکوم می‌شود همچنین مال یا امولی که متعلق به بزهکار است به حکم دادگاه،‌ ضبط، مصادره یا مسترد می گردد. این قبیل مجازات ها را مجازات مالی گویند. بنابراین مجازات مالی شامل جزای نقدی،‌ ضبط ، مصادره و استرداد اموال می شود.
مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه:‌ مهمترین هدف از این مجازات، پیشگیری از تکرار جرم است که با برکنار ساختن بعضی اشخاص از مشاغلی که فعالیت های مجرمانه آنها را تسهیل می کند. این مجازات به اقدام تأمینی شباهت بسیار دارد ولی گاهی بدون آن که رابطه آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود، حکم ممنوعیت کاملاً جنبه‌ ارعابی و آزاردهنده یا کیفری دارد. تعطیل کردن واحد صنفی یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی، انفصال از خدمات دولتی، لغو یا تعلیق پروانه کار و یا جواز کسب و مانند آن از نمونه های بارز این نوع مجازات است.
مجازات های سالب حق: برخی از مجازات ها، محکوم علیه را از داشتن برخی حقوق اساسی که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته و یا امتیازاتی که قوانین خاصی، آنها را به اشخاص اعطا کرده است محروم می سازد. به عنوان مثال ماده 19 قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پیش بینی کرده است.
مجازات‌های سالب حیثیت:‌ هر چند اجرای مجازات در انواع مختلف آن باعث سرافکندگی مجرم می‌شود اما در برخی موارد سرافکندگی و رسوا کردن محکوم علیه کیفر خاصی است که در تکمیل مجازات اصلی پیش بینی می شود. اعلان حکم به وسیله نصب پارچه در محل وقوع جرم، نصب پلاکارد در محل، اعلام نام در جراید و معرفی از رسانه های گروهی از نمونه‌های بارز این نوع مجازات است.
مجازات های محرومیت از خدمات عمومی: خدمات عمومی خدماتی است که زیرنظر دولت و یا مستقیماً به وسیله او برای ارضای حوایجی که نفع عموم را در بردارد انجام می شود.