که نیاز به ضریب هوشى خاص و مهارت ویژه دارد. از دوران چهار سالگى، که کودک مفهوم مال و مالکیت را مى فهمد، تا سنین پیرى قابل ارتکاب است. از سویى دیگر، سرقت از جمله جرایم بزرگى است که از قدیم ترین ادوار حیات اجتماعى بشر به زشتى و تنفر تلقى شده و کلیه قوانین بشرى براى مرتکب آن کیفرهاى سخت تعیین کرده اند.در حال حاضر در اکثر قریب به اتفاق کشورها، سرقت بخش عمده فعالیت بزهکاران است. برخى از شیوه هاى اجرایى سرقت بیشتر در سطح بین المللى و به صورت شبکه هاى مافیایى مشاهده مى شود در ادوار گذشته، به دلیل ضعف حکومت ها و دولت هاى مرکزى، سرقت ها بیشتر از نوع راهزنى و به صورت مسلّحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک حرز بود. در حال حاضر سرقت ها بیشتر با استفاده از روش ها و شگردهاى جدید و حتى درمیان انبوه جمعیت، و در حضور مالک و مأموران صورت مى گیرد. از این رو، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه هاى جدیدى به کار گرفته شده، نیروى انتظامى به آخرین دستاوردهاى علمى در زمینه جرم یابى دسترسى داشته باشند و قوانین جزایى متناسب با شیوه هاى جدید ارتکاب سرقت متحول گردند.به هر حال، به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهاى مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت در سنوات اخیر شدیداً رو به افزایش نهاده، امنیت مالى جامعه را در معرض خطر جدى قرار داده، زندگى را در کام مردم تلخ کرده است و اضطراب و بلاتکلیفى بسیارى از خانواده ها را، به ویژه در شهرهاى بزرگ و مهاجر پذیر، تهدید مى کند. علاوه بر این، امنیت داخلى کشور نیز از تهدید آن در امان نیست. براساس گزارشى که در سال 1372 از سوى دادستان عمومى وقت تهران منتشر شد، سرقت بالاترین آمار را پس از چک و کلاهبردارى داشته است البته بنابر بررسى به عمل آمده، در سال هاى 1312 تا 1316 و سال هاى 1331 تا 1334 در حوزه قضایى تهران، بیش از هشتاد درصد از مجموع جرائم مالى، به سرقت اختصاص داشت، اما در طى زمان بر اثر عواملى نوساناتى در آن به وجود آمده است.[74]

قانون مجازات اسلامی ایران مهمترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران است که در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است. آخرین نسخه این قانون در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید. [75]

این قانون ۴۹۷ ماده و به همراه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۷۲۹ ماده دارد و کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی ایران سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌است. این قانون از سال ۱۳۷۰ تاکنون به طور آزمایشی در حال اجراست. آثار فقهای شیعه و پیش از همه شرائع الاسلام، جواهرالکلام و تحریرالوسیله منابع تدوین قانون مجازات اسلامی بوده‌اند.قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده پنج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به تصویب رساندقانون مجازات کیفری (تعزیرات)؛ بخش دوم این قانون نیز که در مجموعه فعلی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نام دارد، در ۲۳۱ ماده در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. [76]

مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.  قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شد و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرد و به همین خاطر ایران فاقد قانون مجازات بود. قانون مجازات اسلامی جدیدایران در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.[77]

در نظام حقوقی گذشته ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مورد حکم قرار گرفته بود (مواد 222 الی 232) . علاوه بر این در بعضی قوانین متفرقه نیز انواع مختلفی از سرقت های خاص از قبیل سرقت مسلحانه از منازل، سرقت از بانک ها مورد پیش بینی قرار گرفته بود.در نظام حقوقی فعلی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی (فقه جعفری) که حرمت مال مسلم را همطراز حرمت خون او می داند ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده و طی موارد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است که به چهار دسته کلی قابل تقسیم است.

1- سرقت های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و برخی قوانین متفرقه دیگر)

2- سرقت های ساده (موضوع ماده 661 قانون تعزیرات مصوب سال 1375)

3- سرقت های مستوجب حد (موضوع مواد 197 و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370)

4- سرقت های فاقد شرایط حد که موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود (موضوع ماده 203 قانون مجازات اسلامی)

5-تصویب قانون مجازات اسلامی 1392(موضوع ماده 267)[78]

با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در قوانین کیفری ایران، بدون اینکه جرم سرقت تعریف شود، برای آن مجازات تعیین شد. همچنین در ماده 222 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونی، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد،جزای مرتکب، حبس دائم است. پس از انقلاب اسلامی با دگرگونی در ساختار سیاسی کشور، برخی قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته می توان قانون مجازات عمومی را نام برد که با تصویب قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتی که در قانون حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طی مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود. ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید. مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتی موجب حد می شد که شرایطی را داشته باشد، از جمله بایستی سرقت به صورت مخفیانه انجام می گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانی آمده بود، با ماده 215 که شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح کرده بود، این پرسش را برمی انگیخت که آیا قید به طور پنهانی در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار می رود، آنگونه که در ماده 215 آمده بود؟پاره ای از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانی در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت حدی است و نمی توان آن را در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود. با توجه به پرسش فوق و ابهامی که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامی،که بایستی به طور آزمایشی تا پنج سال اجرا می شد تغییراتی را در برخی موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله می توان تغییر شکلی اندک را در تعریف سرقت نام برد. قانونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین مقرر داشت: سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی. همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار قید به طور پنهانی را در تعریف سرقت حفظ کرده است، ولی در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که قید به طور پنهانی بایستی در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت شمرده شود. با این حال برخی از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که عمل قانونگذار درباره حفظ قید به طور پنهانی درتعریف سرقت، درست نیست و بایستی قید مذکور در زمره شرایط سرقت موجب حد