بنابراین خدمات عمومی قلمرو وسیعی دارد که توزیع آب و برق و گاز و تأمین بهداشت عمومی و یا خدمات پستی و استفاده از خطوط حمل و نقل شهری و راه آهن و هواپیمایی بخشی از آن است.
2- انواع مجازات بر حسب درجه آنها
انواع مجازات بر حسب درجه و نسبت آنها با یکدیگر به سه دسته تقسیم می شود:
مجازات های اصلی: مجازات هایی که توسط قانونگذار برای جرمی معین شده و اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. این مجازاتها ، ضمانت اجرایی امر و نهی قانونگذر به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.
مجازات تتمیمی (تکمیلی): مجازات تتمیمی همچنان که از نام آن پیداست برای تکمیل مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و از این رو این مجازات ها هیچگاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی گیرند زیرا نقش آنها صرفاً تکمیل مجازات های اصلی است.
مجازات های تبعی: مجازات تبعی عبارت از آثاری است که بر محکومیت جزایی مترتب می شود و بدون آن که مورد حکم دادگاه قرار گیرد مرتکب جرم باید آنها را تحمل کند. مانند محرومیت قاتل از ارث که از تبعات قهری این جرم است.
طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی
مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی پنج قسم است:
حدود: ماده 13 قانون مجازات اسلامی می گوید: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است». حدود شکل خاصی از مجازات نیست بلکه در جرایم حدود،‌ مجازات هایی از قبیل اعدام،‌ شلاق، قطع عضو و نفی بلد اعمال می شود.
قصاص: بر اساس ماده‌14 قانون فوق« قضاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت برابر باشد». به عبارت روشن تر قصاص همان دادخواهی فردی و مقابله به مثل جنایتی است که جانی مرتکب شده است.
دیات:‌ دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء‌دم داده می شود.
تعزیرات: به موجب ماده‌16 قانون مجازات اسلامی تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.
مجازات‌های بازدارنده: به موجب ماده‌17 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده ‌تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،‌ لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
مبحث دوم : مجازاتجرمنشراکاذیب
بهموجبقسمتاخیرماده 698 « . . . علاوهبراعادهحیثیتدرصورتامکانبایدبهحبساز 2 ماهتا 2 سالویاشلاقتا 74 ضربهمحکومشود » مجموعهواکنشهایقانونگذاردرمورداینجرمدرمادهاخیربهدوشکلقابلتقسیماست .
الف : حبس 2 ماهتا 2سالویاشلاقتا 74 ضربهکهدادگاهدرانتخابحبسیاشلاقمخیراست .
ب : اعادهحیثیت : اعادهحیثیتدرمفهومیخاصمعمولاًپسازاجرایمجازاتوآثارمحکومیتکیفریمحققمیشودامادراینمادههرچنداعادهحیثیتدرردیفمجازاتمرتکبقرارداردولیدرواقعمنظورقانونگذارازاعادهحیثتبزهدیدهاستنهمجرم .
بنابرایندادگاهدرصورتامکان،ملزماستچنانچهجرماظهاراتکذبیاانتساباعمالخلافقانونمنتهیبهکسرحیثیتواعتباردیگریشدهباشداقداماتیرادرجهتبازگرداندنحیثیتازدسترفتهبهانجامرساندوازجملهایناقداماتکهمیتواننامبرددرجحکمدرروزنامهباهزینهمحکومعلیهاست.
جرماشاعهاکاذیبجزءباشکایتشاکیخصوصیقابلتعقیبنمیباشدودرصورتیکهشاکیخصوصیگذشتکنددادگاهمیتوانددرمجازاتمرتکبتخفیفدهدیابارعایتموازینشرعیازتعقیبمجرمصرفنظرنماید .
م 18 قجرایمرایانهایمجازاتحبسازنودویکروزتادوسالیاجزاینقدیازپنجتاچهلمیلیونریالیاهردومجازاترابرایبزهنشراکاذیب،تعییننمودهاست.
مبحث سوم : دادگاه صالح به رسیدگی
دادگاه عمومی صلاحیت عام رسیدگی به کلیه جرائم را داراست مگر اینکه قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد. از لحاظ سابقه تشکیلات قضایی فعلی، ابتدا باید به دادگاه های موجود در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره نمود. در آن دوره، ضابطه تفکیک صلاحیت دادگاه ها، تقسیم بندی جرائم به خلاف، جنحه و جنایت بود و بر این اساس، دادگاه های صلح یا بخش به جرائم خلافی، دادگاه های بدایت یا ابتدایی یا جنحه یا شهرستان به جرائم جنحه ای و دادگاه های جنایی یا دیوان جنایی به جرائم جنایی رسیدگی می کردند.
دادگاه های صلح و شهرستان تابع اصل وحدت قاضی بوده و هر کدام با یک قاضی تشکیل می شدند اما دادگاه های جنایی تابع اصل تعدد قضات بودند به این ترتیب که رسیدگی به جنایاتی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد بود بر عهده پنج قاضی و رسیدگی به سایر جنایات بر عهده سه قاضی قرار داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب، تقسیم بندی جدیدی را جایگزین تقسیم بندی فوق نمود که به موجب آن دادگاه های صلح متشکل از یک قاضی برای رسیدگی به جرائم خلاف و جنحه و دادگاه های عمومی جزایی، حسب مورد با 3 یا 5 قاضی، برای رسیدگی به جرائم جنایی تشکیل شدند.
مدتی بعد، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 به تصویب رسید و دادگاه های صالح در امور کیفری را به دادگاه های کیفری 1 و دادگاه های کیفری 2 تقسیم کرد. دادگاه کیرفی 1 صلاحیت رسیدگی به چند جرم مهم که مجازات آنها اعدام یا حبس بیش از ده سال بود و چند جرم دیگر را داشت و سایر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 بود. این قانون برای نخستین بار نظام تعدد قضات را از رسیدگی های کیفری ایران حذف نمود و برای تصدی هر یک از این دادگاه ها یک قاضی پیش بینی کرد، با این توضیح که در دادگاه کیفری 1 به منظور جبران حذف شیوه تعدد قضات و با توجه به اهمیت جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، وجود یک مشاور در کنار قاضی دادگاه پیش بینی گردید، مشاوری که بدون حق رای و دخالت در صدور حکم تنها به ارائه نظر مشورتی خود به رئیس دادگاه می پرداخت. در سال 1368 با توجه به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون قبلی، قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور به تصویب رسید که تقریباً همان صلاحیت های مقرر برای دادگاه های کیفری 1 و 2 در قانون پیشین را برای دادگاه های کیفری 1 و 2 موضوع قانون جدید نیز پیش بینی نمود اما به دلیل بروز مشکلات عملی در نحوه همکاری مشاوران با روسای دادگاه های کیفری 1، حضور مشاور در این دادگاه ها را منوط به تقاضای رئیس دادگاه دانسته و در صورت حضور نیز مشاور موظف به اظهار نظر مشورتی ظرف 5 روز شد.
دادگاه های یاد شده تا سال 1373 در نظام دادرسی کیفری ایران به جرائم رسیدگی می کردند تا اینکه در این سال قانون معروف تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و علاوه بر حذف دادسراها که قبلاً به آن اشاره شد، تقسیم صلاحیت دادگاه های کیفری به 1 و 2 و حتی تفکیک صلاحیت دادگاه ها به حقوقی و کیفری را از میان برداشت و دادگاه های عمومی با صلاحیت عام برای رسیدگی به کلیه امور حقوقی، جزایی و امور حسبی را در ایران تشکیل داد. مدتی بعد، به دنبال آشکار شدن اشکالات حذف تقسیم بندی صلاحیت دادگاه ها و تشکیل دادگاه هایی با صلاحیت عام که مانع از تخصصی شدن رسیدگی ها و شکل گیری تجربه قضات در زمینه های خاص می شد، قانون اخیر نیز به دست اصلاح سپرده شد. در نتیجه، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 28/7/81 به تصویب رسید و ضمن تقسیم دادگاه های عمومی به حقوقی و جزایی، دادگاه های عمومی جزایی را به عنوان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را دارد، تعیین نمود.
این دادگاه ها در حوزه قضایی بخش و شهرستان و با حضور قاضی (رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل) و دادستان یا نماینده او تشکیل می شوند ( ماده 4 و بند «ج» ماده 14 ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 1381). با این حال، به عنوان استثنایی بر صلاحیت ذاتی این دادگاه ها، در این قانون پیش بینی شده است که « در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود.» .
هر چند جرایم رایانه‌ای را باید در زمره جرایم پیچیده طبقه‌بندی کرد (هم از حیث نحوه اجرای جرم از سوی مرتکب و هم از لحاظ کشف و انتساب آن به مجرم) دشواری کار آنجاست که این جرایم می‌تواند کیلومترها دورتر از مرزهای یک کشور محقق شود بی‌آن‌که بتوان حتی به هویت واقعی مجرم آگاهی پیدا یا بدرستی محل وقوع آن را معین کرد که البته در مواردی که محل وقوع جرم رایانه‌ای مشخص نباشد به تجویز ماده 757 قانون مجازات اسلامی ایران، دادسرای محل کشف، صالح به رسیدگی خواهد بود.
قانون جرایم رایانه‌ای که البته از ماده 728 به بعد قانون مجازات اسلامی ودر 56 ماده و 25 تبصره در 5‌‌‌/‌‌‌3‌‌‌/‌‌‌88 تصویب شده تلاش داشته با بازدارندگی مانع از ازیاد این نوع جرایم شود. جرم‌انگاری افعال دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، جعل و استفاده از آن، تخریب و اخلال در داده‌ها، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات خصوصی یا اسرار دیگران، استفاده غیرقانونی از پهنای باند بین‌المللی و… به برخورد با این جرایم صبغه قانونی بخشیده و برای شخصیت حقوقی و حقیقی مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین به لحاظ خاص بودن جرایم رایانه‌ای دادسرای اختصاصی (دادسرای ناحیه 31 در تهران) با قضاتی آموزش دیده و مطلع در شهر تهران و در بقیه نقاط به فراخور امکانات شعب یا شعبه ویژه برخورد با جرایم رایانه‌ای (بنا به مدلول ماده 758 قانون مجازات) ایجاد شده است و این پرونده‌ها برای تحقیقات به پلیس سایبری ایران (فتا‌) ارسال می‌‌شود. در قانون فعلی 28 ماده به نحوه رسیدگی به نوع جرایم اختصاص یافته است که در آن به موارد دادرسی چون الزام ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به نگهداری داده‌ها و حفظ اطلاعات کاربران دست‌کم تا شش ماه و تغییر آن تا 15 روز ، نحوه تفتیش و توقیف، روش‌های توقیف داده‌ها و سامانه‌ها در بخش آئین دادرسی نکته قابل انتقاد در ماده 774 قانون مجازات است آنجا که به مقام قضایی اجازه داده در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌‌شود، خود به تعیین مهلت تعیین تکلیف اقدام کند که انتقادآمیز است خاصه در مواردی که شخص از بزه انتسابی برائت جوید. بهتر بود با تعیین محدودیت و امکان تمدید آن با اجازه از دادستان یا دادیار اظهار نظر موجبات نظارت پیشتر فراهم می‌‌شد. نوآوری این قانون در زمان خود در ماده 781 قانون مجازات تجلی بود که میزان جرایم نقدی و امکان افزایش آن با نرخ رسمی تورم و هر سه سال بود که اینک با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی جدید در مورخ 1‌‌‌/‌‌‌2‌‌‌/‌‌‌92 و درج آن در ماده 28 به نظر می‌ رسد ماده 781 نسخ شده است. چه، پیشنهاد افزایش جزای نقدی را از ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری محول کرده است. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مراحل تقنینی خود را در مجلس شورای اسلامی می‌‌گذراند موضوع نحوه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مغفول نمانده و از ماده 658 به نحوه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص یافته است.

فهرست منابع:
الف: کتب
1- کتب فارسی
ستوده ، هدایتالله،1380، آسیبشناسیاجتماعی(جامهشناسیانحرافات)‎‏‏، تهران،آواینور
اراکى،محمدعلى‌،کتابالصلاه،ج ‌2 ص 49،دفترمؤلف،قم،چاپاول، 1421ق.
اردبیلی ، محمد علی: حقوق جرای عمومی، ج2، چاپ اول: تهران ، میزان ، 1377، ص 178.
افلاطون (1354)،قوانین،ترجمهمحمدحسنلطفی،تهران: نشربنگاهمطبوعاتیصفیعلیشاه،چاپاول
امامخمینی،روحالله،القواعدالفقهیهوالاجتهادوالتقلید( الرسائل)،ج ‌1،ص 141،مؤسسهمطبوعاتىاسماعیلیان‌،قم،چاپاول‌؛حسینیروحانىقمّى،سیدصادق،فقهالصادق،ج 14،ص 427،دارالکتابمدرسهامامصادق،قم،چاپاول، 1412ق.
تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص44
جامعهشناسیانحرافات: (مسایلجامعوی)‏،دکترداورشیخاوندی،ایراننما،زمستان
جعفریلنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژیحقوق،گنجدانش،تهران،چاپدوم، 1378 .
خالقی، علی(1390)، آئین دادرسی کیفری، نشر شهر دانش ، چاپ چهاردم
خمینىموسوى،سیدمصطفى‌‌،کتابالصوم‌،ص352،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینى‌،تهران،چاپاول‌‌.
دکترانصاری،باقر،مقدمهایبرمسوولیتمدنیناشیازارتباطاتاینترنتی،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهرانشماره 62 ،سال 1382
گلدوزیان،ایرج،بایستههایحقوقجزایعمومی،‌چاپاول،تهران،میزان، 1377،
رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135.ص48
رجب‌پورکاشف،مهدی (1390)، «تقابلامنیتفناوریاطلاعاتباجرایمسایبری»،ماهنامهتخصصیوب،شماره 135
رحمت‌نژاد،حسین (1388)،سخنانبزرگان،تهران: نشرعارفکامل،چاپهشتم
رضاشکری،قادرسیروس–ق. م. ادرنظمحقوقکنونی
رضاییان،محمدجواد،مقالهبررسیجرایماینترنتی،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،شماره 45،1388،ص54
زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،
سلیمیوداودی،علی،محمد (1386)،جامعه‌شناسیکجروی،قم: نشرپژوهشگاهحوزهودانشگاه،چاپسوم
شامبیاتی،دکترهوشنگ،حقوقکیفریاختصاصیجلداول،چاپششم،تهران،انتشاراتژوبین،