ا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. (کریمیان،1390،39)
حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی قدیم بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه 7 «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس مستنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و … که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که به عهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:1- رفتار فیزیکی 2- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)3- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده 702 و706 قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم به تنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر به تنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده 642 قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده 645 قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده 590 قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند. (همان،40)
جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:
1- مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند.
2- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را بامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.(همان،41)
فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود. (رضاییان،26)
هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است. (رضاییان،28)

مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات
در توضیح معنای«تشدید» در منابع لغت شناسی فارسی،«استوار کردن»،«گران نمودن»، «خلاف تخفیف»،«سختی نهادن بر کسی»،«سختی نمودن»،«بر کسی سختی کردن»،«تنگ گرفتن بر کسی» و نیز « علامتی همچون سرسین برای تکرار جرم» را ذکر کرده اند.(دهخدا 45908)
در ذیل «مجازات» نیز آورده اند که به معنای «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی»،«سزا»، «کیفر»، «پادافراه»،«مشتقی که مجرم می کند» به کار رفته است.(همان 1217905)
«تشدید مجازات» از منظر حقوق این است که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد؛ یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را، به عکس العمل شدیدتری وا می دارد(صانعی790).
از تشدید مجازات در فقه گاه به «تغلیظ العقوبه» تعبیر شده که در کتب فقهی از آن تعریفی ارائه نشده؛ اما در بعضی از واژه نامه ها و فرهنگ های فقهی تعابیری آمده است.
از جمله این که: «جرایم در حالت عادی،مجازات معمول و مشخص خود را دارند،ولی گاهی اوضاع و احوال،زمان یا مکان و یا حتی کیفیت اجرای جرم،از شقاوت و سنگدلی بیش از حد جرم حکایت دارد و به دلیل همین شخصیت نا متعادل او،مجازات عادی برای او کافی نیست،از این رو،مجازات او شدت و حدت بیشتری لازم دارد که به آن تشدید مجازات گفته می شود» (خاوری،124).
و در کتاب فقه، تغلیظ(سختگیری،در تنگنا قرار دادن کسی) را به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم نموده که از تغلیظ فعلی تعبیر به «تشدید مجازات»کرده است(فرهنگ فقه،2549)
مبحث چهارم-مفهوم تعدد
گفتار اول-تعدد در لغت
تعدد در فرهنگ فارسی معین:
تَ عَ دُّ ) [ ع . ] (مص ل) زیاد شدن عدد)
تعدد در لغت نامه دهخدا:
ت َ ع َدْ دُدْ ] (ع مص ) زیادت آمدن در عدد. (تاج المصادر بیهقی ) (از اقرب الموارد). زیاده از هزار بودن.] تعدد
(از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). هم یتعددون علی الف ؛ ای یزیدون علی ذلک فی العدد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). در فارسی امروزین افزون از یک . عدد بسیار. و متعدد و فراوانی و بسیاری . (از ناظم الاطباء).کثرت،بسیاری،چند تایی.
گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق
تعدد جرم حالت مرتکبی است که چندین جرم در زمانهای مختلف مرتکب شده است بدون اینکه محکومیت قطعی برای یک یا چند فقره از جرم ها حاصل کرده باشد که تعدد جرم به دو دسته ی مادی و معنوی تقسیم می شود : در صورتی که مجرم چند عمل مختلف و مستقل از هم را انجام دهد که هر کدام به تنهایی جرم باشد تعدد واقعی یا مادی است و هرگاه مرتکب عمل واحدی را انجام داده باشد ولی عمل واحد او مشمول عناوین متعدد در قانون جزا شود تعدد معنوی مطرح خواهد شد.
با این وصف،شرایط تعدد جرم به شرح زیر است:
1-ارتکاب بیش از یک فقره جرم 2-عدم محکومیت کیفری قطعی در ما بین وقوع جرایم.
گفتار سوم- تعدد جرم در فقه
نقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در تدوین قانون مجازات اسلامی به کرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفاده شده است. در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم پایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار دادهاند. به عبارت دیگر، درموارد تعدد جرم، قانونگذار به گونه ای تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی ازجرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد. دراین موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت وتسلیم شدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. بااین همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است.
بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راه حل دیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداند و حکم مذهب را بی هیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص به کرّات مرتکب شرب خمر شود،حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود. بنابراین، چنانچه فردی پس از ده بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط یک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود. بدیهی است، باوجود اینکه عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیر موازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازات
مقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.بااین همه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده است. در این صورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابل توجیه خواهد بود.در مکتب استحقاقی میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازات مهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت چنین ترجیحی بلا مرجح بوده و با عدالت، فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع ارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازا تها است اما به شرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد . (محمدی خراسانی،1379،37) در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار میگیرد آن است که