حتی در کشورهای رومی ژرمنی نیز قوانین تجاری دارای رنگ و بویبین المللی بود و سعی می شد با قوانین سایر ملل شبیه باشد.
این تفاوت قوانین در امور تجاری و غیر تجاری و شباهت قواعد تجاری کشورها با یکدیگر به قوانین کشور ما نیز وارد شد و قانونگذار درتدوین قانون تجارت قواعد عام حقوق مدنی را کنار گذاشت. دیگر برای رجوع ضامن به مضمون عنه نیازی به اذن قبلی مضمون عنه نبود،دعاوی علی الابد نبود و دارای مرور زمان گردید، مسئولیت ها تضامنی شد، ظاهر ایجاد شده محترم دانسته شد . بنابراین دیگر نمی تواناصول حاکم بر معاملات به طور کلی را در معاملات تجاری نیز حاکم دانست . نمی توان مسئولیت متصدی حمل و نقلی را که در آن سویمرزهاست تعهد به وسیله دانست، نمی توان نمایندگان را مختار در معامله با خود دانست، نمی توان شخص ثالث را مقصر عدم آگاهی از حدوداختیارات دانست و مواردی از این قبیل که شاهدهای مثال آن بسیار است. تفاوتهایی همچون تفکر استمرار معاملات و رعایت اصولی همچونسرعت، سهولت و تضمین، موجبات افتراق این دو رشته را از هم فراهم آورد.
قانون مدنی ما با ترکیبی از قواعد فقهی و کد ناپلئون در سال 1307 تصویب شد و در همان زمان قانون تجارت ما نیز با ترجمه ای واژه بهواژه از شاهکار دیگری از ناپلئون و بدون پشتوانه فقهی در سال 1311 تصویب گردید و تطبیقی هم بین آنها صورت نپذیرفت. در قانون اخیرموارد بسیار وجود دارد که به مفاهیم عام قانون مدنی ارجاع داده است در حالی که منظور آن ارجاعات با توجه به ترجمه قانون تجارت ما ازکشور فرانسه، قانون مدنی فرانسه بوده است. در حقوق فرانسه قوانین با رویه قضایی عجین شده است و بسیاری از مسائل حقوقی که در قانوننیست در رویه قضایی موجود است. این وضعیت در حقوق ایران اتفاق نیافتاده و رویه قضایی نتوانسته نقایص قانون مدنی را جبران کند وهمین امر موجب اختلاف قانون مدنی با قانون تجارت گردیده است. علاوه بر این در حقوق فرانسه تدوین قوانین با قواعدی صورت گرفته کهبسیاری از آنها در رویه قضایی بیان شده اند و به عنوان پیش فرض در تدوین قوانین جدید ملحوظ واقع شده اند. مفهوم امین از جمله مفاهیمیاست که قانون تجارت ما در بیان آن مبهم بوده است و همانطوری که خواهد آمد متفاوت از مفهوم امین در قانون مدنی است.
در حقوق روم قدیم که منشا و سرچشمه قانون مدنی و تجارت فرانسویان می باشد از امین تعریفی متفاوت از آنچه که در فقه ما وجود دارد،بیان شده است. رومیان معتقد بودند که اصولاً اشخاص خود باید امور خویش را انجام دهند و مادامی که شخص از لحاظ جسمی توانا است،انجام کارهای وی توسط دیگران مجاز نیست. این دیدگاه با گذر زمان تلطیف یافت و رومیان انجام عمل توسط فرزند یا همسر و حتی درمواردی برده را در حق پدر، همسر و مالک موثر به شمار می آوردند. کم کم انجام کارها توسط اشخاصی غیر از نزدیکان نیز مورد قبولواقع شد ولی در خصوص میزان مسئولیت هنوز مشکلاتی وجود داشت.
قواعد رابطه امانی ریشه در حقوق روم دارد و آنها بودند که اولین بار با استفاده از این قواعد جهت نرم کردن مقررات خشک و غیرقابلانعطاف آن زمان استفاده نمودند . رومیان به امین اجازه دادند که از اموال جهت منافع مالک استفاده نماید و این تصرفات را فقط در صورتیکه به نفع مالک بود، موجب ایجاد تعهد می دانستند. رومیان معتقد بودند که هرجا کسی به یک نفر اعتماد می کرد می بایست طرف معتمد را امین تلقی کرد و قواعدی را که برای رابطه امانی تعریف کرده بودند در خصوص وی جاری دانست.
امین در حقوق روم دارای مفهومی متفاوت از فقه بود؛ در فقه شیعه از امین به عنوان نگه دارنده یاد می شد و مسئولیت وی منوط به تعدی یا تفریط بود ولی رومیان تعریف دیگری از امین داشتند و مسئولیتی به مراتب بیشتر از یک نگه دارنده برای وی قائل بودند. مصادیق امین بسیار فراوان بود؛ یکی از این مصادیق، نمایندگی بود که دارای زیرمجموعه های زیادی بود. ازجمله زیرمجموعه های نمایندگی ، وکالت بود که فقه شیعه انس بیشتری با آن داشت.
قانون تجارت فرانسه که منبعث از حقوق روم بود، ابواب مربوط به واسطه ها و امناء تجاری از جمله دلالی، حق العملکاری، تصدی به حمل و نقل و غیره را به اجرای مقررات مندرج در باب وکالت در قانون مدنی حاکم در آن زمان ارجاع داد. همین کار نیز توسط قانون تجارت ایران که ترجمه واژه به واژه قانون تجارت فرانسه بود نیز صورت پذیرفت با این تفاوت که آن مبانی موجود در حقوق روم و حقوق فرانسه در ارتباط با وکالت و امانت مورد توجه نبود.
حقوقدانان رومی و فرانسوی امین را هر شخصی که مورد اعتماد شخص دیگر باشد می پنداشتند و برای وی قواعدی را تعریف نموده بودند که تحت عنوان روابط امانی یا تعهدات امانی شناخته می شد. وکالت یکی از اقسام نمایندگی و نمایندگی یکی از اقسام روابط امانی بود. قانونگذار فرانسوی باب مستقلی را به نمایندگی و روابط امانی اختصاص نداد و تعهدات امانی را در باب وکالت در قانون مدنی که در آن زمان بسیار مبتلا به بود، بیان نمود. در قانون تجارت نیز مقنن فرانسوی از اطناب خودداری کرده و تعهدات امانی را که بر سایر روابط امانی همچون دلالی، حق العملکاری، تصدی به حمل و نقل و غیره جاری بود را دوباره در باب مربوط به هر یک بیان نکرد بلکه آن ابواب را به مقررات وکالت ارجاع داد.
امانت به مفهوم غربی عبارت است از اعتماد آمر به شخص دیگر و دادن اختیار به وی جهت تصرف در اموال و دارایی او. این اعتماد در بسیاری از قراردادها وجود دارد که می تواند اعتماد به مهارت و تخصص باشد یا اعتماد به شخصیت و وجدان انسانی شخص معتمد یا ترکیبی از هر دو؛ به هر حال آنچه که مطلوب آمر است انجام عملی توسط مامور و در اجرای دستورات او است؛ این موضوع آنقدر حساس است که نمی توان هر کسی را به این سمت برگزید.
در حقوق روم برای قراردادهایی که دارای عنصر اعتماد بود، آثار ویژه ای قائل بودند که تحت عنوان روابط امانی نامگذاری می کردند. رومیان معتقد بودند که در برخی از قراردادها یا اعمال حقوقی، شخصی باید به شخص دیگر اعتماد کند و بدون اعتماد امکان انجام عمل توسط شخص دیگر نیست؛ آنها روابط امانی را اثر می دانستند و سببی مستقل تلقی نمی کردند؛ عامل ایجاد اعتماد، رضایت بود و عامل ایجاد روابط امانی را اعتماد می دانستند .
این روابط جهت تضمین موقعیت و حمایت از آمری وضع شده بود که از اعمال امین خود خبر نداشت و می توانست ریسک خیانت و عهدشکنی او را از این طریق کنترل کند؛ همین موضوع بود که مشوق وی برای اخذ امین جهت انجام کارهایی بود که نیاز به مهارت و تخصص داشت یا فرصت انجام آنها توسط آمر نبود . علاوه بر این، این قواعد ابزاری در دست امین هستند تا بوسیله آنها بتواند حدود اختیارات خویش و نحوه اجرای خدمات برای آمر خویش را تشخیص دهد . همین خصوصیات روابط امانی بود که باعث می شد آنرا قواعدی تکمیلی بدانند و توافق طرفین را مانع اجرای آنها به شمار آوردند. بدیهی است تکمیلی بودن قواعد مزبور با جایز بودن قرارداد سبب آنها ملازمه ندارد چراکه اثرات حقوقی همگی لازم الاتباع هستند ولو آنکه عقد موجد آنها جایز باشد.
همانطورکه گفته شد ریشه قواعد امانی اعتماد و رضایت آمر است که در حقوق ایران و اسلام شاید بتوان معادل اذن را برای آن بکار بست. هرکجا که اعتماد آمر به شخص دیگر وجود داشته باشد رابطه امانی بوجود می آیند فارغ از اینکه این اعتماد جهت انجام اعمال حقوقی باشد یا اعمال مادی. رابطه امانی با آنچه که در حقوق اسلام تحت عنوان امانت آمده و در قانون مدنی با سرفصل ” در تعهدات امین” طی مواد 612 تا 632 بیان شده است متفاوت بوده و نمی توان آنرا محدود به آنها نمود. فقط یکی از تعهدات امانی ، تعهد به مراقبت و حفظ اموال است، ولی تعهدات دیگری نیز وجود دارد، از جمله عدم رقابت با آمر ، افزایش منافع آمر و غیره.
روابط امانی را می توان یک التزام قانونی دانست که یک شخص در وضعیت امانی می بایست منحصراً منافع آمر خویش را ارتقا بخشد و منافع او را بر خود برتری بخشد . حقوقدانان ایرانی و اسلام امانت را اینگونه تعریف نموده اند : ” هرگاه مالی که بوسیله یکی از عقود امانی و یا به حکم قانون بصورت امانت در ید کسی باشد مانند مال مورد مضاربه که در دست مضارب امانت است.
آنچه که در حقوق اسلام و ایران تحت عنوان امانت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است را در حقوق خارجی یک از آثار روابط امانی می دانند و عقد ودیعه را نیز تحت عنوان Bailment به رسمیت می شناسد ؛ به عبارت دیگر امانت قانون مدنی جز اخصی از تعهدات امانی است و بسیاری از تعهداتی که در روابط امانی مورد بررسی قرار می گیرد در این عنوان نمی گنجد.
رابطه امانی از اعتماد سرچشمه می گیرد و هر کجا که شخصی به دیگری اعتماد کند و اموال یا اختیارات یا هر چیز دیگری را به او می سپارد جاری می شود ؛ برای ایجاد این وضعیت سبب ایجاد رابطه منشا اثر نیست و ممکن است یک ایقاع و یا حتی حکم مقنن باعث ایجاد آن شود. حوزه اجرای این روابط آنقدر گسترده است که می توان روابط شرکا مال مشاع در شرکتهای مدنی را نیز در بر گیرد چراکه این شرکا از اطلاعات با خبر هستند و به همین خاطر است که نسبت به دیگر شرکا دارای تعهدات امانی می باشند.
این قواعد بر تمامی عقودی که مبتنی بر اعتماد هستند همچون دلالی، حق العملکاری، عاملی، تصدی به حمل و نقل، مضاربه، مساقات، مزارعه، اجاره، ودیعه، عاریه و … اجرا می شود. بارزترین مصداق آن، نمایندگی است که قواعد آن به تبعیت از فقها در بحث از عقد وکالت طی مواد 656 تا 682 آمده است. ارتباط نمایندگی و رابطه امانی عموم و خصوص مطلق است بدین مفهوم که همه نمایندگی ها رابطه امانی هستند ولی همه روابط امانی، نمایندگی نیستند. در تعریف نمایندگی گفته شد که اصیل اختیار تصرف در حقوق یا اموال خود را به دیگری ( نماینده) می سپارد و ضمن کنترل بر وی، نحوه استفاده از اموال یا اختیارات را مشخص می کند. در هر دو وضعیت، اعتماد آمر به امین وجود دارد و این عنصر مشترک است ولی تفاوت آنها در تغییر وضعیت حقوقی آمر، حدود ریسک امین و نظارت آمر است. در نمایندگی، آمر نحوه عملکرد امین را مشخص می کند و بر او کنترل دارد ولی در همه روابط امانی اینگونه نیست و بسیارند مواردی که آمر بر امین خویش هیچ سلطه ای ندارد.
قانون مدنی تمامی سعی و اهتمام خود را بر این گذاشته است که این قواعد را در باب وکالت بیان کند ولی از دو جهت خلا دارد؛ یکی اینکه قواعد گفته شده ناقص هستند و تمامی تعهدات امانی بیان نشده است؛ دوم اینکه ضمانت اجرای آنها دقیق نیست.
تمامی ادیان و مذاهب، امانتداری را وصفی مبارک دانسته و خیانت در امانت را مذموم شمرده اند. این موضوع در اخلاق اجتماعی نیز نفوذ کرده است و اغلب فرهنگ ها تعهدات امانی را ریشه در اخلاق اجتماعی می دانند. به طور کلی برای تعهدات امانی سه ضمانت اجرا می توان تعریف نمود :
وجدان و اخلاق علاوه بر اینکه جنبه پیشگیرانه دارد، شخص امین متخلف را نیز از درون متاثر می نماید. آمر نیز می تواند با تدابیری از عهد شکنی امین جلوگیری کند همچون اخذ وثیقه از وی .
تدابیری را مقنن پیش بینی نموده است که برخی از آنها موجب مسئولیت کیفری یا مدنی امین متخلف می باشد
علاوه بر موارد فوق روابط امانی دارای مکانیزم خود کنترلی هستند بدین معنی که بر اساس تئوری ” دیوار ” در جایی که تعارض منافع وجود دارد ، دیواری بین طرفین حائل می گردد که مانع سوء استفاده و منفعت طلبی امین خواهد بود ؛ نمونه این تئوری را می توان در مواد 129 تا 131 از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشاهده نمود.
برای ایجاد روابط امانی سه شرط لازم است که عبارتند از :
روابط امانی بیشتر ناظر به ارائه خدمات است و این خدمات اغلب تخصصی هستند. امین باید مورد اعتماد آمر باشد تا در اختیارات یا اموال او تصرف کند. این روابط اغلب مستمر و ادامه دار هستند و محدود به یک معامله یا کار خاص نمی باشند این روابط باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای دوطرف رابطه می شود که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول-تعهدات امین
اجرای دستورات: اولین و اصلی ترین تعهد امین اجرای عمل مورد درخواست است؛ تا زمانی که رابطه امانی پابرجاست ایشان تکلیف به ایفای تعهدات قراردادی داشته و مکلف به اجرای دستورات می باشند. لازم یا جایز بودن قرارداد تاثیری در این تعهد نداشته و مادامی که قرارداد منحل نشده ولو آنکه جایز باشد، امین متعهد به مفاد آن است، اصطلاحاً بین طرفین لازم الاتباع است و نباید امتناع امین را فسخ فعلی وی تلقی نمود
عدم واگذاری رابطه امانی : تعهدات امین اصولاً قائم به شخص بوده و مباشرت وی در انجام تعهد مورد توجه آمر است؛ با این حال در برخی مواقع این مباشرت یک نوع حالت مدیریتی به خود می گیرد و برای آمر نظارت و راهبری موضوع توسط امین مورد لحاظ است ولو آنکه اقدام عملی توسط شخص دیگری باشد . در برخی حالات نیز آمر آنقدر به مامور خویش اعتماد دارد که نماینده انتخابی از جانب او را می پذیرد و بدون آنکه نظارت وی را خواستار باشد به انجام عمل توسط نماینده دوم رضایت دارد.
در حقوق روم از این تعهد تحت عنوان Delegatus Non Potest Delegare یاد می شود و مبنای آن نیز اعتماد آمر به امین و مهارتهای وی می باشد . اعتماد آمر به