نسبت به اصل بودن یا کپی بودن مدارک مستند دعوی، قضاوت کند. بنابراین استاندارد کردن روشهای کسب دلیل دیجیتال و استنادپذیر کردن آن (با وجود شرایط و ضوابطی که بعداً توضیح خواهیم داد) از خصوصیات دوره دلایل علمی می باشد. البته این شیوه گرچه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاشهای که از طرف کارشناسان و صاحبنظران صورت می گیرد، آینده نظام دادرسی از آن این سیستم خواهد بود و ناگزیر «هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید علمی استفاده نمایند، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار خواهد بود با سلاح متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.»

1-2-2- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران
در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد 12،13و 14 قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.سر انجام با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388این نقیصه از لحاظ کیفری تا حدودی در کشور ما بر طرف شده است اما نمی توان آن را مجموعه کاملی جهت رفع مشکلات استناد به ادله ی دیجیتالی در ایران دانست.

فصل دوم
سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال

در نظامهای قضایی که از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی می‌کند، انواع ادله به طور دقیق معین نمی شود و تعداد آنها زیاد است. قاضی در گردآوری و تعیین دایره ارزش آنها اختیار تام دارد. او می تواند در جریان دادرسی، به هر امری که بتواند موجب روشن شدن موضوع و اقناع وجدانش شود؛ تمسک جوید. البته در این نوع نظامهای قضایی نیز اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر می شود، ولی تعداد ادله به آنچه در قوانین آورده می شود؛ محدود نیست. در نظامهای قضایی که از سیستم ادله قانونی پیروی می کند، انواع ادله به طور دقیق معین می باشد و تعداد آن کاملاً محدود است. در این نوع نظامها، هم تعداد ادله پیشاپیش توسط قانونگذار تعیین شده و هم میزان ارزش آنها تبیین گردیده و هم اختصاصی بودن ادله توضیح داده شده است. بنابراین، در این نوع نظامها بحث دقیق درباره انواع ادله از اهمیت خاصی برخوردار است.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران گرچه با سیستم ادله قانونی انطباق کامل ندارد، با وجود این، مواد زیادی از آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر تعریف و تخصیص ادله اثبات دعوی اختصاص یافته است. قانون مدنی در کل، پنج دلیل (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم) برای اثبات دعوی برشمرده است.1 و دو قسم دیگر (کارشناسی و معاینه محلی) را قانون آیین دادرسی مدنی افزوده است.2 در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز جزء ادله اثبات دعوی معرفی شده است.3 در جای دیگری از همین قانون، «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادله اثبات دعوی افزوده شده است.4 تحقیق محلی نیز که در قانون مدنی نیامده است، در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 426 تا 435 با جزئیات بیان شده و نیز در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری جزء ادله اثبات دعوی به حساب آورده شده است. بنابراین، ده نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانونی آمده است که در یک جمع‌بندی کلی تر بر حسب منشأ به چهار دسته تقسیم می شود :
1- مشاهدات و دریافت دادرس :مشاهدات و دریافت دادرس که تعبیر به علم قاضی می شود؛ مبتنی بر معاینه محلی، امارت قضایی و نظایر اینها است.
2- اسناد کتبی : اسناد رسمی و اسناد عادی.
3- اعلان طرفین : اقرار، سوگند و قسامه.
4- اعلان شخص ثالث : شهادت، نظر کارشناس، گواهی و تحقیق محلی.

2-1- دلیل دیجیتال و عناصر آن:
در مورد اعتبار دلیل دیجیتال و رایانه‌ای، مسائل گوناگونی مطرح است. نخستین پرسش این است که آیا رایانه می تواند به عنوان یک وسیله برای اثبات جرم یا عمل حقوقی مورد استفاده قرار گیرد؟ مشکل اصلی، انتساب اصالت محتوایی است که در حافظه رایانه مضبوط است. یعنی هر زمان که بتوانیم از نظر فنی تمهیداتی بیندیشیم و اطلاعات موجود در حافظه رایانه را به درستی منسوب به شخص یا اشخاصی کنیم؛ موفق شده ایم آن را به عنوان یک دلیل به دادگاه ارائه کنیم. مثلاً امضاء در روش سنتی، وسیله ای برای این منظور است. امضای ذیل اقرارنامه، شهادت نامه یا سند، بیانگر حضور فیزیکی صاحب امضاء و تأییدی بر پذیرش آثار حقوقی تعهدات مندرج در آن است.براین اساس با تعیین هویت شخصی که دلیل دیجیتال متعلق به اوست می توان دلیل دیجیتال را منسوب به او نمود.در ادامه این گفتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
برای اینکه دلیل دیجیتال قابل استناد باشد، باید واجد عناصر ذیل باشد ؛
2-1-1- قابلیت ارائه : ماه 13 کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (1980) «نوشته» را شامل تلگرام و تلکس دانسته است. اما روشن است که پیام تلگرام و تلکس در کاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود از این رو با پیام‌های الکترونیکی متفاوت است. در محیط های رایانه‌ای، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و باز تولید آن میسر و قانون اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد. در غیر اینصورت در موقع اختلاف، قابلیت ارائه به دادگاه یا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت.در قانون تجارت الکترونیکی ایران،قابلیت ارائه ادله دیجیتال به رسمیت شناخته شده است.طبق ماده 12 قانون مذکور؛« اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»
2-1-2- قابلیت ایجاد علم عادی : دلیل دیجیتال باید بتواند برای دادگاه علم و قطع ایجاد کند زیرا صدور حکم بر اساس امور ظنی منع شده است. بنابراین قاضی کیفری می‌بایست با جلب نظر کارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مؤلف یقین حاصل کند.
2-1-3- اصالت : یکی از موانع موجود در زمینه استنادپذیری اطلاعات رایانه ای این است که اطلاعات به سهولت قابل تغییرند. در فناوری سنتی این امر همیشه با ارائه اصل سند، جبران و حل و فصل می شد اما در محیط های رایانه ای و دیجیتال چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد (به تعداد بی نهایت می توان نسخه صادر کرد) روش‌های گذشته برای اطمینان از صحت آن بی فایده است. بنابراین، مقررات نوینی در کشورهای مختلف وضع گردیده که اگرچه در زمینه حقوق تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به آن است ولی توانسته مشکل را از این حیث تا حدودی حل نماید.1نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که تصور برخی (حتی بعضی از مقامات پلیسی و قضایی ) بر این است که به دلیل ویژگی های ادله دیجیتال که کپی از آن را به راحتی امکان پذیر می سازد،پی بردن به اصالت و منشاءاینگونه ادله به هیچ وجه امکانپذیر نیست.در صورتی که این مسئله درست نیست.زیرا متخصصین رایانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی این امکان را دارند که نسخه اصل را از نسخه کپی شده به راحتی تشخیص دهند.برای نمونه در پرونده ای که در شعبه اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار می گرفت،متهم مدعی بود که تصویری که وی از شخص شاکی منتشر نموده است،اصل بوده و وی دخل و تصرفی در آن ننموده است.ولی با ارجاع امر به کارشتاس خبره و با بکارگیری نرم افزار فتو شاپ مشخص گردید که تصویر تصویر منتشر شده اصل نبوده و متهم برای آزار و اذیت شاکی آن را تهیه و منتشر نموده بود12
2-1-4- قابلیت اثبات امر قضایی : دلیل دیجیتال اگر می خواهد به عنوان یکی از دلایل حقوقی مورد استناد و استفاده قرار گیرد بایستی بتواند اصولاً امر حقوقی یا کیفری مورد اختلاف را حل نماید، یعنی بایستی بتواند مجهول قضایی را بصورت معلوم درآورد این خصوصیت دلیل دیجیتال از تعریف صرف ادله اثبات سنتی اقتباس شده است1 32 بنابراین پذیرش این ادله از سوی قانونگذار می تواند عاملی برای استناد پذیری این ادله در فرایند حقوقی و کیفری خواهد شد.قانونگذار ایران با توجه به این امر،برارزش اثباتی ادله دیجیتال صحه گذاشته و آن را درکنار سایر ادله پذیرفته است.
برطبق ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی؛« کلیه ((داده پیام)) هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»1

2-2-ویژگی ها ی ادله دیجیتال و استناد پذیری آن در فرایند کیفری
در این قسمت به بررسی ویژگیهای شکلی و ماهوی ادله دیجیتالی می پردازیم
2-2-1- ویژگیهای ماهوی
ادله الکترونیک به دلیل اینکه در یک محیط دیجیتالی وجود دارند؛ به واسطه محیط خود ، دارای ویژگیهای خاص هستند. بخشی از ویژگی های ماهوی ادله دیجیتال، ناشی از عملیات داده پردازی است. داده پردازی فرایندی است که از بدو ورود اطلاعات تا پردازش و استنتاج و استفاده انجام می شود.بنابراین خصوصیت اصلی داده پردازی تغییر داده ها و مدارک رایانه ای است.ازاین رو اگر بتوان با اعمال تدابیری استناد داده ها را به اشخاص سازنده ثابت کرد ویا اگر بتوان از عدم تغییرات داده ها(مثلا با کد گذاری یا گذاشتن گذر واژه برای ورود به اطلاعات مورد نظر) اعتماد حاصل کرد،می توان باضریب اطمینان بیشتری به ادله دیجیتال استناد کرد . شورای اروپا مفصلاً در این زمینه رهنمودهایی ارائه کرده که یکی از آنها را می توان «کدهای رفتاری» نام نهاد .بدین ترتیب که اتخاذ رمز ها و کدهای تکنولوژیکی می تواند عاملی برای پذیرش ادله ناشی از محیط های الکترونیکی و دیجیتالی باشد.امری که در قانون تجارت الکترونیکی ایران با قبول امضای الکترونیکی مطمئن، مورد پذیرش قرار گرفته است.(بند «ی » و «ک» ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی) بنابراین برای پذیرش ادله الکترونیک نیازمند وجود و رعایت این پیش شرطهاهستیم وگرنه به ادله حاصله از محیط های دیجیتال نمی توان اعتماد کرد21
اینگونه ادله به واسطه قرار گرفتن در یک بستر تکنولوژیک با سایر ادله متعارف تفاوت دارند. برخی گفته اند که ادله الکترونیکی داده ها و اطلاعاتی هستند که بوسیله ابزار الکترونیکی ذخیره یا انتقال داده می شوند. همانطور که اثر انگشت یا DNA ادله ای مخفی می باشند، مدارک الکترونیکی نیز همان حالت را دارند.بنابراین، در حالت عادی نمی توانیم ببینیم در یک شیء فیزیکی که حاوی مدرک دیجیتال است چه چیزی وجود دارد؛بدین ترتیب برای اینکه مدارک دیجیتالی را قابل رویت کنیم باید از تجهیزات و نرم افزارهای خاص کمک بگیریم211
معمولاً کاربران اطلاعات را در محل هایی از قبیل فایلهای ثبت وقایع و سربرگ223 اسناد ذخیره می کنند که عموماً در دسترس کاربران دیگر قرار ندارند. بسیاری از کاربران از انواع اطلاعاتی که توسط کامپیوترها ذخیره می شوند، مطلع نیستند. به عنوان مثال می توان عمل دو کارمندی را که با بکارگیری محصول یک مشتری مبادرت به ارائه خدمات و فروش غیرقانونی کالا می نمودند، ذکر کرد. دو کارمند مزبور بسیار مراقب بودند که پیام های پست الکترونیک خود را رمزگذاری کنند؛ ولی توسط یک متخصص امور جنایی کشف، بازیابی و مورد استناد قرار گرفت. یکی دیگر از ویژگی های ادله دیجیتال این است که آنها را می توان بصورت بسیار فشرده ای ذخیره کرد. این عمل باعث می شود که نقل و انتقال داده های الکترونیکی و از بین بردن آنها نسبت به دلایل و مدارک دیگر آسانتر شود، بدیهی است مخفی کردن یک دیسکت 5/3 اینچی به مراتب آسانتر از پنهان نگاه داشتن یک اتاق بایگانی پر از پرونده است. مضافاً اینکه داده های الکترونیکی نسبت به مدارک دیگر آسیب پذیرتر هستند و آنها را به سادگی می توان دستکاری یا جعل کرد و این دستکاری و جعل با توجه به پیشرفتهای شگفت انگیز علوم رایانه راحت تر پنهان می ماند. بازبینی یک سند کاغذی به سادگی مطالعه آن می باشد. اما ممکن است یک سند الکترونیکی در یکی از صدها نوع قالب مختلف ذخیره شده باشد، در بیشتر موارد چنین مدارکی زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم افزاری که برای آنها ایجاد کرده، خوانده شود، حتی در اینصورت نیز ممکن است اطلاعات مفید در اسناد مخفی بمانند و به آسانی قابل دست یابی نباشند. ادله دیجیتال در زمینه های مغناطیسی و تکانه های الکترونیکی به وجود می آید که می توان با استفاده از ابزار و فنون خاص آنها را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آنچه که در واقع امر مشاهده می شود این است که ادله دیجیتال دارای تفاوتهایی با دیگر انواع ادله است13 نظیر:
– ادله دیجیتال اغلب به مانند اثرانگشت یا DNA پوشیده و پنهان می باشد.
– می توان به سرعت و سهولت به خارج از مرز انتقال یابد.
– شکننده و آسیب پذیر بوده و