ذکر گردد. از این رو یکی از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسی این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستی درتعریف آن قید به طور پنهانی را اخذ نمود یا خیر؟

از سوی دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست می آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستی پنهانی انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایی که بگونه آشکارو علنی واقع می شوند زیر عنوان سرقت شمرده نمی شوند. بدین جهت این پرسش تداعی می کندکه تکلیف دزدیهایی مانند کیف زنی که علنا و آشکارا صورت می پذیرد چیست وتحت چه عنوانی مرتکبین آن مجازات می شوند؟ پس از سپری شدن دوره پنجساله آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آشکارشدن برخی نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره ای از تغییرات و اصلاحات را در برخی موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت بوجود آورد و فصل جدیدی را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر گشود و طی مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفای اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت را مورد حکم قرار داد. نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است. مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در فصل بیست ویکم آن ذکر شده، ممکن است شبهاتی را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده 665 قانون یاد شده، چنین آمده است: هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. پرسش این است که چگونه ممکن است کسی مال دیگری را برباید ولی عمل وی مشمول عنوان سرقت نشود؟ از سوی دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر می دارد: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 665 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره گویی شده و یا اینکه امر دیگری را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته از مباحث فقهی است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهای یاد شده می پردازد. سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.[79]

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن

 

 

مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها

به موجب ماده واحده « قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند»، مصوب تیرماه 1333، هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، و حداقل یک نفر از آنها حامل اسلحه باشد، و یا هیچیک مسلح نباشند، اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 « قانون دادرسی و کیفر ارتش» (یعنی اعدام یا حبس ابد) محکوم خواهند شد.

همانطور که از ماده قانونی استنباط میشود، تحقق جرم موضوع ماده مستلزم وجود چند شرط می باشد:

اولاً ، سرقت باید از « منزل یا مسکن» اشخاص صورت گیرد، اعم از این که کسی داخل آن باشد یا خیر. بدین ترتیب، دزدی از مغازه، تجارتخانه، بانک و نظایر آنها مشمول این ماده قرار نمیگیرد. منظور از منزل یا مسکن، محلی است که دیگری آن را عملاً به عنوان محل سکنای خود برگزیده است و ارتباطی به جوازی که شهرداری در مورد نوع کاربری محل های مختلف صادر کرده و آنها را مسکونی، اداری و یا تجاری اعلام می کند ندارد.بنابراین، ماده قانونی شامل بخشی از یک محل تجاری یا اداری که محل بیتوته سرایدار است می شود ولی، بر عکس، شامل یک محل دارای جواز مسکونی که در آن دارالوکاله یا مطب پزشکی دایر شده است نمی گردد.ثانیاً، لااقل یکی از سارقین باید حامل سلاح، اعم از سرد یا گرم و ظاهر یا مخفی باشد. استفاده از سلاح، و یا حتی نشان دادن آن به صاحب مال، شرط نیست.استفاده از واژه « اسلحه» در ماده قانونی ناشی از بی توجهی قانونگذار به این که این واژه جمع است بوده، و به معنی آن نیست که سارقین حتماً باید دو یا چند سلاح همراه داشته باشند.ثالثاً، سارق یا سارقین، در صورت مسلح نبودن نیز ممکن است مشمول ماده قانونی قرار گیرند، و آن وقتی است که در موقع سرقت « در مقام هتک ناموس برآیند». این عبارت نشان می دهد که موفقیت سارقین در هتک ناموس شرط نیست، بلکه صرف درصدد این کار برآمدن و انجام دادن اقداماتی در راستای نیل به این هدف کفایت می کند.تبصره 1 ماده، حق دفاع مشروع ساکنین محل های مزبور و نیز حق مامورین انتظامی را در توسل به سلاح برای جلوگیری از فرار سارقین به رسمیت شناخته است و اشعار می دارد:« در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود، و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مامورین انتظارمات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مامورین، مجروح یا مقتول گردند مامورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.»استفاده از عبارت « در مقام مدافعه» در تبصره نشان می دهد که اقدامات ساکنین محل های مورد دستبرد باید در مقام دفاع مشروع صورت گیرد، و در نتیجه، رعایت شرایط آن، از قبیل تناسب دفاع با تجاوز و خطر، ممکن نبودن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و نظایر آنها، ضروری است بنابراین، اگرساکنین محل های مورد دستبرد، پس از رفع خطر و برای انتقام گیری، مرتکب قتل یا ضرب یا جرح سارقین گردند مسوول خواهند بود.

تبصره 2 ماده واحده، که در پرتو شایعاتی که در آن ایام راجع به همکاری مامورین انتظامی با سارقین بر سر زبان ها بود وضع شده است، برای مامورینی که به نحوی از انحا به سارقین در ارتکاب سرقت مساعدت کرده و یا وسایل فرار آنان را فراهم آورند مجازات حبس از ده الی پانزده سال را تعیین کرده است.

لازم به ذکر است که با توجه به ارجاع ماده واحده به قانون منسوخه دادرسی و کیفر ارتش، و این که  حداقل برخی ازمصادیق این جرم ممکن است مشمول مواد دیگری مثل ماده 652 « قانون تعزیرات» مصوب سال 1375، قرار گیرند، اعتبار ماده واحده مورد تردید است و باید مقنّن تکلیف آن را صراحتاً مشخص نماید.

مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها

ماده واحده « قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه»، مصوب سال 1338، ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها، و به طور کلی، هر محلی که « معمولاً» وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد. بدین ترتیب، هرگاه کسی وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری برباید، مشمول این ماده قرار نمی گیرد زیرا منزل، محل « معمول » برای نگهداری این گونه اموال نیست. به علاوه، تحقق جرم موضوع ماده واحده منوط به آن است که اولاً، سارقین دو یا چند نفر باشند که با اجتماع و مواضعه قبلی دست به سرقت زنند، و ثانیاً، حداقل