کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» چنانچه ضابطین در حین جمع آوری ادله به مورد مجرمانه دیگری (اعم از رایانه ای ویا غیر آن ) برخورد نمایند، ضمن ادامه عملیات، تحقیقات مقدماتی را نسبت به جرم اخیرالکشف انجام وموضوع را به اطلاع مقام قضایی می رسانند. ذینفع می‌تواند در خصوص جمع آوری ادله و یا نحوه اجرای آن ظرف سه روز پس از اجرا و یا اطلاع از آن، اعتراض کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات به مرجع قضایی رسیدگی کننده اعلام نماید، به درخواست مذکور خارج از نوبت در همان شعبه رسیدگی خواهد شد. تبصره1- اعتراض مانع اجرای تحقیقات نمی باشد. تبصره2- تصمیم اتخاذ شده قطعی خواهد بود.
در لایحه مذکور همچنین تکالیفی در ارتباط با حذف و نگه داری ادله دیجیتال بیان شده است.برطبق ماده 32 ؛«هرگاه بنا به دلایلی حفظ داده ها ی ذخیره شده ضروری بوده ویا اینکه داده ها و یا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغییر و یا امحاء باشند، ضابطین می توانند دستور حفاظت فوری از داده های ذخیره شده را به اشخاصی که داده های مذکور به نحوی تحت کنترل آنها قرار دارد ، صادر نمایند. تبصره1ـ هزینه های حفاظت بر عهدهء ذینفع خواهد بود . تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداکثر سه ماه می باشد.» مقامات قضایی می توانند دستور ا فشای داده های حفاظت شده مذکور درماده 32 اعم از ترافیک، محتوا و مشترک را به اشخاصی که داده های مذکور را در تصرف ویا کنترل دارند صادر تا در اختیار ضابطین قرار گیرد .

3-2- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال :
شاکی باید ثابت کند که دلیلی که ارائه می کند؛ اصیل و حقیقی است. برای احراز اصالت دلایل دیجیتال نیز مانند احراز اصالت مدارک و دلایل دیگر، ضوابطی لازم است تا اصالت این مدارک احراز شود. مثلاً اگر دلیل اصالت دلایل و مدارک دیجیتال، شاهد است؛ شاهد باید شرایط شهادت را داشته باشد.اگر اسناد و مدارک تولیدی رایانه یا مستندات مضبوط در آن قابلیت استناد و اعتماد را نمی داشتند این فناوری به شکل گسترده موجود رواج و اعتبار نمی یافت. با توجه به مزایای این فناوری، قوانین عمومی و بنیادی موجود به کمک آن شتافتند و با استفاده از عمومات راه اعتبار آن را گشوده اند. البته با این وجود، تصویب قوانین جدید و دلیل شمردن مدارک دیجیتال و نیز اصلاح مواد مربوط به ادله اثبات دعوی برای روزآمد کردن آن، ضرورت مبرم امروز است2
از جمله ایراداتی31 که نسبت به مدارک رایانه ای ابراز می شود این است که این مدارک از اصالت برخوردار نیستند، زیرا قابلیت مخدوش شدن را پس از تولید دارند. به طور نمونه در پرونده ایالت متحده به طرفیت «وی تکر»42 دولت فایل هایی از شخصی به نام فراست 1 که در زمینه موادمخدر فعال بود، دریافت کرد. فایل های فراست جزئیات فروش موادمخدر را در برداشت. وقتی ابراز و ارائه فایل های کامپیوتری مطالبه شد، «وی تکر» مدعی شد فایل های ارائه شده از اصالت و صحت برخوردار نیستند، زیرا فراست می توانسته با یک ضربه سریع بر صفحه کلید نام او را به پرینت ها اضافه کند1 البته صرف احتمال مخدوش شدن مدارک و سوابق، دلیل نمی شود که مستندات رایانه‌ای بی اعتبار تلقی شوند.
بنابراین حقوقدانان و کارشناسان مسائل رایانه ای ضوابط ذیل را برای اعتبار دلیل دیجیتال بیان می کنند :
1- دلایل و مدارک دیجیتال و رایانه‌ای وقتی قابلیت استناد را دارند که ناشی از اشتباه برنامه های رایانه ای نباشند. زیرا، اشتباه برنامه ریزی موجب تولید مدارکی می شود که مقصود طرفین نیست. بنابراین، اگر برنامه کامپیوتر صحیح نباشد، شاکی و یا مدعی نمی‌تواند به آن استناد کند1352
2- مدارک رایانه ای مخدوش نشده باشد.در برخی از کشورها، مراجع قضایی و مراکز خدمات رسانی رایانه‌ای نیز می توانند اعتبار مدارک رایانه ای مورد اختلاف را اعلام کنند.با این وجود، ایراد مخدوش بودن، قابل رسیدگی در دادگاه است3
در همین زمینه، دادگاههای آمریکا مدارک دیجیتال را در دو مورد قابل استناد دانسته‌اند :
– در صورتی که به طور منظم و مرتب حفظ و نگه داری شده باشند.
– در صورتی که تاییدکننده یک جریان و یا واقعه ای باشند که عمل مجرمانه و یا عمل حقوقی در بطن آن قرار گرفته باشد2
عواملی را که باید در مقام احراز اعتبار دلایل دیجیتال در نظر داشت عبارتند از؛ کیفیت منبع اصلی، کیفیت ساز و کار داخلی رایانه، ساز و کار نظارتی که موجب کاهش اشتباه می¬شوند53 در حقوق آمریکا، دانش نوینی به نام محاسبات قانونی61 نظیر پزشکی قانونی، اعتبار این مدارک را در چارچوب تحلیلی و فناوری مربوط بررسی می کند. در حقوق ایران نیز همانطور که اشاره شد،طبق ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران ؛«اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده باشد و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. همچنین مطابق ماده 15 قانون مذکور، نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید ممسوع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت نسبت به داده پیام مزبور نمود و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است1)) »1

با پیدایش و تکامل تکنولوژی اطلاعات و نفوذ آن در امور حقوقی بحث ادله دیحیتالی و الکترونیک به وجود می آید. مسائل همچون کاغذی نبودن داده ها و اطلاعات کامپیوتری، دوام، بقا، و اصالت آنها مطرح می شود. داده ها و مدارک قابل مشاهده در صفحه مانیتور ظاهر می شود ولی با خاموش کردن دستگاه یا تغییر فابل، نا پدید می شود. براحتی اصلاح یا محو می گردند، خاصیت بقا و دوام به مفهوم فیزیکی و معمولی ندارند و اصالت مرسوم در اسناد رسمی را نیز فاقد هستند زیرا یک نسخه یا چند نسخه با ارزش واحد را نمی توان برای آنها در نظر گرفت.
اصولا قابلیت قبول ادله ناشی از اسناد کامپیوتری در دادگاه بستگی به اصول بنیادین ادله اثبات درهر کشوری داردکشورهای مبتنی بر حقوق نوشته، برابر بااصل آزادی تحصیل دلیل و ارزیابی آزاد دلایل عمل می کنند. سیستم های حقوقی مبتنی بر این اصول عموماً در پذیرش اسناد کامپیوتری به عنوان دلیل، هیچ تردیدی ندارند.در کشورهای مبتنی بر حقوق کامل لا، دادرسی به شیوه ترافعی و شفاهی صورت می پذیرد. در این کشورها شاهدان بر مبنای مشاهدات، معلومات وعلم خود شهادت می‌دهند و در این سیستم حقوقی طبق قاعده«بهترین ادله» می بایستی اصل مدارک (نه کپی) به دادگاه ارائه شود تا مورد استناد قرار گیرد21 در خصوص اینکه متون کامپیوتری چگونه دلایل واقعی محسوب می شوند، بحث و جدل های فراوانی صورت گرفته محاکم برخی از کشورهای مثل انگلستان واسترالیا قوانین جدید وضع شده که مطابق آنها اسناد کامپیوتری تحت شرایط خاصی به عنوان دلیل قابل ارائه به دادگاه می باشد.
یکی از مهمترین موانع موجود در زمینه استناد پذیری اطلاعات کامپیوتری این است که به سهولت قابل تغییر هستند12 در اسناد و دلایل غیر الکترونیک، این امر همیشه با در خواست ارائه اصل به جای کپی قابل جبران است. اما در محیطهای کامپیوتری چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد ( به تعداد بی نهایت می توان نسخه اصل صادر کرد) روش‌های گذشته برای اطمینان از صحت آنها بی فایده است و زمانی می توان به تشویق مقنن در استفاده از آن امید اشت که به نحوی خطر تغییر و جعل در آن کاهش یابد. در بعضی از کشورها مثل انگلستان این امر منجر به تاسیس مراکز گواهی و تایید مدارک شده است. سوالات اصلی در این زمینه عبارت است از : آیا مدرک به کار گرفته شده جهت اثبات باید اصیل باشد ؟ اگر کپی پذیرفتن است؛ شرایط این پذیرش کدام است؟ در کشورهای مختلف سه نوع پاسخ به این سوالات وجود دارد.
اول کشورهایی که در آنها هیچ فرقی بین اصل وکپی قایل نمی شوند وهر یک از آنها که ارائه شوند پذیرفتنی است. دانمارک با توجه به این که از سیستم دلایل معنوی پیروی می‌کند از این رویه بهره می برد. در این سیستم قاضی می تواند هر نوع مدارک ارائه شده را مورد توجه قرار دهد و توانمندی قاطع مدارک ارائه شده را ارزیابی کند.
دوم: کشورهایی که تحت شرایطی خاص کپی بدل از اصل را می پذیرند. در اسپانیا، پرتغال و یونان برای آنکه ادله مذکور پذیرفته شوند باید رسمیت یافته باشد یعنی فرآیند کشف، تفتیش، توقیف و ذخیره سازی و … بر اساس قانون انجام شده باشد. در هلند، بلژیک، ایتالیا کپی تا زمانی پذیرفته می شود که نسبت به آن اعتراض نشود. در فرانسه و لوگزامبرگ کپی پذیرفته نمی شود مگر آنکه اصل آن از بین رفته باشد و کپی صحیح از اصل باشد.
سوم : کشورهایی که قاعده بهترین دلیل را اجرا می کنند نظیر انگلستان، ایرلند، ایالات متحده، در این کشورها بر اساس قاعده مذکور یک مدرک بدون ارائه اصل آن قابل پذیرش نمی باشد. تکثیر از اصل پذیرفته نمی شود مگر آنکه دارنده آن ثابت کند نمی توانسته اصل آن را فراهم کند.1
در نظم حقوقی کنونی قانونگذر ایران با پذیرش تحولات شگرف الکترونیکی2،در صدد تلاش برای ایجاد بسترهای لازم جهت استناد پذیری ادله دیجیتال است.در این راستا قانونگذار ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی گامهای بلندی در راستای بهره گیری از تکنولوژی رایانه و دلایل و مدارک ناشی از آن برداشته است.قانونگذار در فصل دوم قانون مذکور ،تحت عنوان پذیرش ،ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی،به وضع مقرراتی پیرامون پذیرش مدارک و دلایل دیجیتالی پرداخته است.براین اساس ،در ماده 12 مقرر شده است.،«اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ،ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»ماده 13 نیز میزان ارزش داده ها را مورد توجه قرار داده و بین آنها از حیث درجه استنادی قایل به تفکیک شده است.بر طبق این ماده،«به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود.» بنابراین ،بدین ترتیب مدارک و دلایل دیجیتالی نیز تحت شرایطی به عنوان دلیل اثبات دعوی یا عمل حقوقی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک دلیل قانونی مورد پذیرش قرار می گیرد.ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی در رابطه اشعار می دارد ،« کلیه داده پیام هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن ،تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند،اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»
قانون جرایم رایانه ای که در سال 1388 به تصویب رسیده است نیز با پذیرش اهمیت تحولات I T و پیشرفتهای دنیای رایانه، مقررات نسبتا جامعی را برای مقابله با پدیده های مجرمانه رایانه ای پیش بینی وبا تعیین تدابیر لازم برای کشف ،تعقیب،تفتیش،توقیف،حفظ و نگهداری از مدارک و دلایل ناشی از محیط های دیجیتالی و الکترونیکی در صدد است تا راه سوء استفاده مجرمین و اخلال گران را بخاطر خلاء قانونی موجود مسدود نماید.طبق ماده 50قانون جرایم رایانه ای؛«چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود. در لایحه ی مجازات جرایم رایانه ای که به تصویب نرسیده است اشاره ای به زنجیره ی حفاظتی شده است در ماده 58 آن لایحه مقرر شده بود در صورتی ادله دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطینو مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این قانون،زنجیره حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیرهحفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاصدست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد درمراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت ازادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.
منظور از زنجیره حفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.»
همچنین،به جز موارد مندرج در ماده فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادله دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادله مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادله مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادله دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .
در رابطه با پذیرش و استناد