در نهایت منجر به ابطال ادله و یا دادرسی گردیده است، نیست.

گفتار دوم – حدود مجازات مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیلی دلیل
هنگامی که عمل غیرمشروع در تحصیل دلیل، عنصر تشکیل دهنده جرم معینی را محقق سازد، ممکن است با ضمانت اجرای کیمری نیز مواجه گردد. در تحصیل دلیل باید تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص رعایت گردد. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «هریک از مستخدمینی و ماموران قضایی یا غیرضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به فرار کند، او را اذیت و آزار بانی نمایاس، علاوه بر قصاصری با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوصی دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمرمجازات آمرقتل را خواهد داشت». در مورد سایر اشخاص نیز، قانونگذار آنها را ملزم به احترام به تمامیت جسمانی و معنوی افراد اجتماع کرده و لطمه به تمامیت اشخاص را مقید به ضمانت اجرای کیفری نموده است. در حقوق کیفری فرانسه نیز تعرضات علیه تمامیت جسمانی و روانی اشخاصی، تحت عناوین شکنجه، رفتارهای وحشیانه، خشونت و تهدید در مواد 1-222تا 2-18-222 قانون جزا با ضمانت اجراهای کیفری حبس و جزای نقدی مواجه گردیده است. در تحصیل دلیل همچنین باید حرمت زندگی خصوصی اشخاص رعایت گردد. به همین علت، قانونگذار در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی، به منظور احترام به حریم منزل و مسکن اشخاصی، مستخدمین و ماموران قضایی یا غیرقضایی را از ورود بدون اجازه به منزل دیگری یا عدم رعایت ترتیبات قانونی منع نموده است و برای ارتکاب این اعمال، مجازات حبس در نظر گرفته است. ماده ۸-۶۳۲ قانون جزای فرانسه نیز تعرض به حرمت مسکن اشخاصی توسط مقامات عمومی را مستوجب دو سال حبس و سیصد هزار یورو جزای نقدی دانسته است.
قانونگذاران ایران و فرانسه همچنین اشخاص عادی را از تعرض به منزل و مسکن دیگران منع نموده و برای آن مجازات تعیین کرده اند. حریم مراسلات و ارتباطات مکتوب و تلفنی اشخاص نیز توسط قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است و مقامات دولتی و اشخاص عادی در حقوق ایران و فرانسه ملزم به احترام به این حریم در تحصیل ادله هستند و نقیضی این حریم دارای ضمانت اجرای کیفری دانسته شده است. علاوه بر آنچه گذشت، اصل مشروعیت تحصیل دلیل از اصحاب جرف و مشاغلی که به مناسبت شغل و وظیفه امین محسوب می شوند، حفظ اسرار و رازداری را طلب می نماید و هرگونه افشای اسرار اشخاص را بدون مجوز قانونی، قابل مجازات کیفری می داند.
علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری مقرر برای تحصیل دلیل از طرق نامشروع، قانونگذار در پارهای از موارد برای مقامات قضایی و پلیسی و دستاندرکاران عدالت کیفری، ضمانت اجراهای اداری در نظر گرفته است. از این ضمانت اجراها تحت عنوان مجازات انتظامی یا انضباطی (اداری) در قانون نامبرده شده است. نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات انها مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۱۳ و ماده 4 قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۸ و ماده اول قانون اصلاح پارهای از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۱ تقصیرات انتظامی قضات و مجازاتهای اداری انها را تعیین نموده است. ارتکاب اعمالی که برخلاف حیثیت و شرافت امر قضا و نقض سوگند قضایی دادرسان محسوب شود، دارای ضمانت اجرای انتظامی انفصال موقت و یا دائم از خدمت قضایی است و بی تردید توسل به مکر و حیله در تحصیل دلیل برخلاف اعتبار و شان مقام قضا و انشای رای براین اساسی مخالف شرافت و واجدان قضایی است. در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح علاوه بر مجازاتهای کیفری، قانونگذار تخلفات انضباطی افراد نظامی را نیز مورد توجه قرار داده و در این مورد مجازاتهای انتظامی یا اداری مقرر داشته است. این اشخاصی، جرائمی را که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد. براساس بند شماره ۸ ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف نیروهای انتظامی، انجام وظایفی است که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده آنها گذارده شده است کشف جرم، بازرسی و تحقیق و حفظ آثار و ادله جرم در زمره این وظایف قرار می گیرد. بنابراین هرگاه نیروهای پلیس در مقام ضابط دادگستری به منظور تحصیل و جمع آوری ادله مرتکب اعمالی گردند که جرم محسوب شود یا تخلف اداری و انتظامی به حساب اید، قابل مجازات کیفری و اداری هستند. و کلا و کارشناسان رسمی دادگستری نیز ملزم به حفظ اسرار و اطلاعات اصحاب دعوا می باشند و هرگونه اقدام که منجر به افشای اطلاعات موکلین و یا اصحاب دعوا گردد، دارای ضمانت اجرای انتظامی و اداری است.

در حقوق کیفری فرانسه نیز «هرگونه خطای قاضی در جریان انجام وظایف شغلی نسبت به حیثیت، نزاکت یا منزلت» امر قضا، تخلف انضباطی محسوب شده و بر پایه این سوگند قضایی که «همواره به عنوان یک قاضی شریف و درستکار رفتار نماید» ، فقدان صداقت و عدم رعایت مشروعیت در تحصیل دلیل از مصادیق بارز تخلف انتظامی و قابل مجازات دانسته شده است. ماموران پلیسی قضایی علاوه بر مجازاتهای کیفری، در صورت انجام اعمالی که برخلاف قوانین و مقررات باشد، با ضمانت اجراهای اداری مواجه میشوند. براساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس قضایی، کشف جرایم مذکور در قانون جزا، جمع آوری ادله و جستجوی مرتکبین جرایم را برعهده دارد و شعبه تحقیق نیز بر فعالیت آنها نظارت می کند و در صورت ارتکاب جرم یا تخلف اداری «بدون انحل شده به ضمانت اجراهای انتظامی که می توانند توسط مقامات عالی رتبه به افسران و ماموران پلیس قضایی تحمیل شوند»، شعبه تحقیق می تواند آنها را به طور موقت یا دائم از فعالیت در حوزه دادگاه تجدیدنظر یا در کلیه سرزمین فرانسه منع نماید. براساس قواعد کلی پذیرفته شده در حقوق ایران و فرانسه و بویژه ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۹ قانون ایین دادرسی کیفری ایران و همچنین ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هرگاه از عملکرد مسوولین اجرای عدالت در تحصیل ادله به اصحاب دعوا ضرر و زیان مادی یا معنویی وارد آید، با احراز شرایط قانونی، آنها دارای مسوولیت مدنی و ملزم به جبران خسارت اشخاصی هستند. بدیهی است عمومیت دادن امر و قبول مسوولیت مدنی در هر مورد موجب اختلال در اقدامات ماموران تحقیق خواهد شد و از این جهت مقتضی است دامنه شمول این مسوولیت محدود شود.