این قوانین نانوشته بوده است، لذا در بسیارى از نظام‏هاى حقوقى، عرف و عادت یکى از منابع حقوق شناخته مى‏شود.
گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم
یکى از حوادث مهم در تاریخ روم قدیم، نوشته شدن قوانین، مقرّرات و آداب سلوک فردى و اجتماعى بر روى الواح دوازده‏گانه بود که در تاریخ نیز به همین نام شناخته مى‏شوند.
این کار که توسط یک مجموعه ده نفرى از خواص که «قضات عشره» یا «دسمویر» نامیده مى‏شدند انجام شد، در واقع آغاز پیدایش قانون مکتوب در تاریخ روم مى‏باشد و قبل از آن، قانون، چیزى جز مخلوطى از عادات قبیله‏اى، رسوم و اوامر کشیشان نبود، به همین دلیل جزئى از دین به حساب آمده و داراى صبغه دینى بود. تا این زمان کلیّه امور اعم از روابط بین افراد، مانند: ازدواج، طلاق، وصیّت انتقال مالکیّت، حقوق اطفال و روابط بین مردم با خدایان خود به کشیشان مربوط مى‏شد و تنها این گروه بودند که مى‏دانستند این امور چگونه باید انجام گیرد و قوانین فقط در اختیار آن‏ها قرار داشت و مردم هیچ گونه دست‏رسى به آن نداشتند؛ به گونه‏اى که گاهى به تغییر قوانین به نفع بعضى از اقشار جامعه متهم مى‏شدند و در واقع به دل‏خواه خود قوانین را که فقط در اختیار خود آن‏ها بود تغییر مى‏دادند.
با پدید آمدن الواح دوازده‏گانه، در واقع یک انقلاب در تاریخ تمدن و فرهنگ روم به وجود آمد که دو نتیجه مهم در پى داشت: اول این که قانون در روم براى همه شناخته شده و در میان مردم منتشر گردید و آن‏ها مى‏دانستند که چگونه باید روابط خود را با یک‏دیگر تنظیم نمایند و نیازى به مراجعه به کشیشان نداشتند و در واقع حق تشریع و قانون‏گذارى از آن‏ها سلب گردید.
از دست بدهد. به دنبال این تحول، قوانین مدوّن در الواح دوازده‏گانه با تغییرات و تمهیدهایى که در آن به وجود آمد، در طول نه قرن، اساس قانون در روم محسوب مى‏شد.
از نظر ماهوى این مجموعه قوانین یکى از شدیدترین مجموعه‏هاى قانونى است که در طول تاریخ تدوین شده است. از طرفى در این قانون، پدر داراى یک سلطه بى‏حدّ و مرز بر فرزندان خود بوده است؛ به گونه‏اى که مى‏توانست فرزند خود را زندانى کند یا بفروشد و حتى به قتل برساند و تنها اگر سه مرتبه او را مى‏فروخت از تحت سیطره پدر آزاد مى‏شد. از طرف دیگر، على رغم این که قانون، تساوى عموم در برابر قانون را اعلام مى‏کرد، لیکن مزاوجت خواص با عوام را جایز نمى‏دانست، زیرا عروسى خواص ازجمله مراسم مذهبى بوده و عوام نمى‏توانستند در آن شرکت کنند، امّا چند سال بعد عوام متموّل اجازه یافتند با خواص کفو باشند و مزاوجت کنند. حق مالکیّت افراد تاآن‏جا موردتوجه بوده است که اگر سارقى در حال سرقت دست‏گیر مى‏شد، برده‏صاحب‏مال مى‏شد، هم‏چنین اگر مقروض نمى‏توانست دِین خود را ادا نماید، طلب‏کار حق داشت او را به قتل برساند و هرگاه تعداد طلب‏کاران از یک‏نفر تجاوز مى‏کرد، مى‏توانستند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه کنند. مجازات‏هاى پیش بینى شده در این قانون عبارت بودند از:
جریمه نقدى، براى هر یک از جرایم دقیقاً تعیین شده و براى شخص آزاد دو برابر عبد جریمه نقدى مقرّر شده بود.
جرایمى مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعى، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذاى دیگرى، کشتن ناگهانى و اجتماع شبانه براى ایجاد فتنه داراى مجازات اعدام بودند و فرزندى که پدر خود را مى‏کشت به آب انداخته مى‏شد.
در عین حال، حق استیناف براى محکومین به اعدام وجود داشت و محکوم علیه مى‏توانست به جاى اعدام از روم خارج شود و به همین دلیل على‏رغم وجود حکم اعدام در الواح دوازده‏گانه، این حکم به ندرت به مرحله اجرا درمى‏آمد .
برخى مقرّرات جزایى این قانون عبارت‏اند از:
کسى که عمداً و از روى شرارت، عمارت یا خرمن مجاور خانه‏اى را آتش زند، باید بازوانش را بسته، چوبش زده و او را بسوزانند. کسى که با سحر و افسون، محصول دیگرى را فاسد و ضایع کند قربانى سِرِس‏ خواهد گشت.
قانون الواح، به سه نوع از جرایم تعدّى و تجاوز به اشخاص تصریح مى‏کند که مى‏توان آن‏ها را به صورت زیر خلاصه کرد:
1 – بریدن عضوى از اعضاى بدن انسان:
مراد از این حالت در قانون الواح دوازده‏گانه، جمیع افعالى است که موجب جدایى عضوى از اعضاى بدن انسان، از ذراع دست وساق پا، درآوردن چشم وبریدن گوش مى‏شود. کیفر این جرم، قصاص است، ولى این کیفر کم‏تر به اجرا در مى‏آمد و بیش‏تر به تاوان و غرامت مبدل مى‏شد که میزان آن را حکمیّت معین مى‏کرد .البته، چنان که در لوح هشتم آمده،مجنى‏علیه در حالت قطع عضو، ملزم به قبول دیه نبوده است . بنابراین، کیفر قطع عضو در قانون الواح، همان قصاص و معامله به مثل به عنوان یک قاعده کلّى بوده است و گرفتن دیه در این قانون استثنا است.
2 – شکستن استخوان‏ها:
حالت دوّمى که قانون الواح بر آن تصریح دارد، حالت شکستن استخوان است. در این قانون آمده است:
آن که اعضاى دیگرى را بشکند محکوم به قصاص خواهد شد، مگر این که جبران خسارت کند و دیه بدهد…
طبق این نص، حق قصاص در قبال شکستن اعضاى دیگرى به وجود مى‏آید و مجنى علیه مى‏تواند قصاص کند، ولى در عین حال این یک مجازات اختیارى است و امکان توافق بر دیه نیز وجود دارد. در این صورت مقدار دیه بر اساس ضوابطى که در قانون آمده است تعیین خواهد شد، به عنوان نمونه:
دیه جراحتى که به صورت مرد آزاد وارد شود سیصد اَس (تقریباً پانزده تومان) و براى غلامان نصف آن مى‏باشد.
3 – تعدّى ساده:
در این حالت جرم اثرى در بدن مجنى علیه نمى‏گذارد (مانند کتک زدن و سیلى زدن و نیز جراحت‏هاى ساده) و مجرم ملزم به پرداخت دیه به میزان بیست و پنج اَس مى‏باشد.
4 – قتل نفس:
در مورد قتل نفس به‏جز در موارد خاصّى مانند، کشتن پدر، ریختن سم در غذاى دیگرى و ترور که مجازات آن اعدام است، نصّ خاصى وجود ندارد و معلوم نیست که آیا مجازات آن قصاص بوده است یا انتقام‏گیرى را منع و عین همان کیفر، یعنى قتل را خود در جنایت برنفس اعمال مى‏کرد.
گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور
مجموعه‏اى از قوانین کهن در منطقه بابل و آشور در عراق به دست آمده است که شامل قوانین «اورنامو» «بالالاما» و قانون «حمورابى» مى‏شود و آن‏ها را مجموعه قوانین «میزویوتامى»نامیده‏اند. درقانون «اورنامو»که نخستین‏قانون مدون و سه قرن پیش‏از قانون حمورابى وضع‏شده‏است‏ . بیش‏تر برمجازات دیه وغرامت تأکید شده است ودرتعدادکمى‏ازموادآن(پنج ماده) که باقى‏مانده‏است سخنى‏ازقصاص‏نیست.
در قانون «بالالاما» میان کیفرى که بر افراد آزاد و بر بندگان وارد مى‏شود، تفاوت گذاشته شده است؛ به گونه‏اى که جنایت بر احرار موجب قصاص و جنایت بر بندگان موجب پرداخت دیه است.
قانون حمورابى مهم‏ترین مجموعه قانون و پس از قانون «اورنامو» کهن‏ترین قانونى است که حدود هیجده قرن قبل از میلاد وضع شده است. در این قانون مسائل کیفرى (اعم از جرایم و مجازات‏ها) مانند، زناى با محارم (مواد 154 – 158) سرقت(ماده 23) و قصاص (مواد 34، 109، 110، 116، 229 و 230) بیان شده است.
قانون حمورابى تصریح مى‏کند بر این که اگر سابقه اصرار در قتل وجود داشته باشد کیفر جان در برابر جان است و اگر چنان سابقه‏اى در میان نباشد، کیفر زندان براى مدتى طولانى اجرا مى‏شود، اما نسبت به جنایت بر اعضا اعم از ضرب وجرح و کسر، قانون حمورابى میان کیفر طبقه احرار و طبقه بندگان تفاوت مى‏گذارد، آن چنان‏که قوانین کهن تفاوت مى‏گذارند؛ زیرا در این قانون مشاهده مى‏کنیم که به اصل اجراى قصاص درمورد جرایمى که علیه افرادآزاد انجام مى‏شود، تأکیددارد درحالى که نسبت‏به جرایم‏ارتکابى درموردبردگان به‏نظام‏پرداخت دیه حکم مى‏کند.
گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم
باستان شناسان آن گونه که در مورد قانون بابل و آشور به موفقیت دست یافته‏اند، در مورد قوانین مصر قدیم موفق نبوده‏اند . تنها راه شناخت این قوانین، شناخت مطالبى است که از مورخان یونانى به ما رسیده است و نیز آن چه باستان شناسان از نصوص قانونى به آن پى برده‏اند؛ به ویژه قرآن کریم که بحث‏هاى زیادى را راجع به مصر قدیم، پادشاهان و نیز انبیایى که در آن سرزمین مبعوث شده‏اند بیان نموده است. برخى از نویسندگان معتقدند مى‏توان از قرآن کریم استفاده نمود که کیفر قتل نفس در میان مصریان اعدام بوده است، زیرا حضرت موسى وقتى به رسالت مبعوث شد به خداوند عرض نمود:
ربِّ انى قتلت منهم نفساً فاخاف ان یقتلون؛
پروردگارا من یکى از آنان را کشته‏ام و مى‏ترسم که مرا بکشند.
اگر کیفر قتل، قصاص نبود حضرت موسى بیم به خود راه نمى‏داد که براى ابلاغ رسالت خدا به فرعون، به مصر برگردد. بنابراین، مى‏توان نتیجه گرفت که کیفر قتل، اعم از عمد و خطا، انتقام گرفتن از قاتل بوده است . البته از قرآن کریم استفاده مى‏شود که مجازات‏هاى دیگرى مانند حبس، قطع دست و پا و به دار آویختن نیز در میان قوم فرعون وجود داشته است‏.
گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام
قاعده اصلى نزد عرب جاهلى این بود که مى‏گفتند: «القتل انفى للقتل؛ کشتن جانى بیش‏تر جلوى ارتکاب قتل را مى‏گیرد» و شاید مراد از آن، تقدم قصاص، بر گرفتن مال در مقابل قتل نفس بوده است و بر این اساس نظام خون‏خواهى و انتقام در میان آن‏ها پدید آمد که حد محدود و معینى نداشت و ممکن بود هر فردى از جماعت قاتل را بکشند و هر قدر بتوانند افراد قبیله جانى را از پا در آورند.
عرب جاهلیّت، قصاص را که اکتفا نمودن به عین جنایت بود، فقط در یک صورت مى‏شناخت و آن، جایى بود که قبیله جانى، او را از میان خود بیرون کند و حمایت خود را از او بردارد، در این صورت میان جرم و جنایت برابرى برقرار مى‏شد، زیرا براى قبیله مجنى علیه راهى جز وارد نمودن عین جنایت به خود جانى باقى نمى‏ماند، اعم از این که آن جنایت قتل باشد یا قطع یا ضرب. البته در همین مورد نیز گاهى قبیله مجنى علیه به قتل جانى اکتفا نمى‏کردند، زیرا قبیله او را کفو و برابر با قبیله مجنى علیه نمى‏دانستند. بنابراین، حتى در این مورد نیز آن چه در میان اعراب جاهلى مرسوم بوده است غیر از آن چیزى است که در اسلام به عنوان قصاص مطرح است که در آینده این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار پنجم- قصاص در تورات
بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‏شود، قصاص و مقابله به مثل، یک اصل پذیرفته شده و مورد تأکید است و جانى هم در قتل و هم در جنایات کم‏تر از نفس محکوم به همان جنایتى است که بر مجنى‏علیه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حیوانات نیز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند.
در تورات دو نصّ شبیه آن چه قرآن کریم از تشریعات موسوى نقل مى‏کند آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند:
و اگر اذیّتى دیگر حاصل شود آن‏گاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.
البته اجراى مجازات قصاص در شریعت موسى‏ فقط در صورتى جایز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصمیم باشد اما اگر قتل غیر عمد باشد، مجازات دیگرى دارد که به آن اشاره خواهد شد. مسئله قابل طرح در این‏جا این است که آیا مجازات قصاص در برابر قتل عمد، یک مجازات الزامى و یک حکم آمره بوده یا توافق به دیه نیز امکان‏پذیر بوده است؟
در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‏اى به جواز توافق بر دیه نشده و همه جا تأکید بر قصاص شده است‏ ، بلکه در یک مورد صراحتاً گرفتن دیه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است:
وهیچ فدیه به‏عوض جان قاتلى که مستوجب قتل‏است مگیر، بلکه‏او البته باید کشته شود.
بنابراین، دلیلى بر جواز پرداخت دیه به جاى «قصاص نفس» در شریعت موسى‏ وجود ندارد و شاید بتوان از آیه 177 سوره بقره که پرداخت دیه را تخفیفى بر امّت اسلام دانسته است ‏ ، استفاده کرد که از دیدگاه قرآن نیز قصاص در شریعت موسى‏ یک حکم الزامى و آمره بوده و توافق بر دیه مشروع نبوده است، امّا در مورد عفو شاید به استناد ذیل آیه 45 سوره مائده‏ ، بتوان گفت که عفو در شریعت موسى‏ جایز بوده است و مؤید این برداشت، تفسیرى است که از ابن عباس در مورد این آیه نقل شده است که مى‏گوید:
خداوند بر جانى (در شریعت موسى) دیه‏اى قرار نداده است، نه در نفس و نه در جرح، بلکه فقط عفو یا قصاص قرار داده است. .
البته خود تورات در این زمینه که آیا عفو جایز است یا نه، ساکت است. اما در مورد قتل غیر عمد در تورات مجازات تبعید پیش‏بینى شده است و جانى باید براى مدّتى در محلى معین باقى بماند و حق خروج از آن‏جا را ندارد؛ به گونه‏اى که اگر خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر خواهد بود و در سفر تثنیه آمده است:
او [قاتل غیر عمد] مستوجب قتل نباشد چون که او را پیش‏تر بغض نداشته است.
یکى‏از نویسندگان ازاین نص، چنین استفاده کرده که در قتل غیر عمد نیز قصاص جایز است، مگر این که جانى به شهرهاى امن پناه ببرد. وى در این زمینه مى‏گوید:
تنها کیفر قتل در شریعت موسوى کشتن جانى است خواه فعل او عمد باشد یا خطا.
ولى با توجه به مطالب قبل و هم چنین نص مورد استناد ایشان مى‏توان گفت که قصاص در قتل غیر عمد جایز نبوده است. البته قبلاً اشاره شد که اگر قاتل