دیگری مطرح شده‏است که به توضیح آنها می پردازیم.

الف ـ اختلاس ـ استلاب ـ اختطاف:

«الاختطاف بسرعه علی غفله و قیل هو الاستلاب و بین المعنیین فرق و اضح فان الاستلاب لا یشترط فیه السرعه و لا الغفله، بل یتحقق بالاخذ علناً و مکابرهً» [23]

«اختطاف یعنی ربودن سریع در حال غفلت صاحب مال و گفته شده که اختطاف همان استلاب است و حال این که بین این دو واژه تفاوت آشکاری وجود دارد. چون در استلاب سرعت در ربودن و غفلت صاحب مال نیست، بلکه با ربودن علنی و با استفاده از زور محقق می‏شود»

مرحوم صاحب جواهر در معنای استلاب می فرماید:

«اراده نهب المال و الحرب من دون محاربه بتجرید سلاح و نحوه سلاح و نحوه فهو حینئذ منتهب و مختطف لا محارب» [24]یعنی: «مقصود از استلاب غارت مال و فرار کردن است، بدون تحقق محاربه از طریق سلاح برکشیدن و امثال آن. پس مستلب همان منتهب و مختطف است و محارب نیست. ایشان در ادامه در معنای اختلاس می گوید:

«و اما الختلس المفسر فی محکی النهایه و المهذب و السرائر بالذی یاخذ المال ظاهرا من غیر اشهار سلاح او قهر فهو راجع الی المستلب الذی سمعت الکلام فیه».[25]یعنی: «اما مختلس که در نهایه و مهذب و سرائر به کسی که مال را به طور علنی بدون سلاح کشیدن یا توسل به زور می رباید، تفسیر شده، بازگشت به معنای استلاب دارد که بحث آن گذشت». صاحب جواهر در ادامه، کلام شهید ثانی در مسالک را که مستلب را کسی می داند که مال را به طور علنی ربوده و فرار می‏کند و متخلس به کسی می گوید که مال را مخفیانه روبده و فرار می‏کند؛ بدین صورت توجیه می‏کند که مقصود شهید ثانی در معنای اختلاس که قید مخفیانه را آورده این است که در هنگام غفلت صاحب مال، مال را بربایدکه کلام صاحب مصباح المنیر که در بالا نقل شد «الاختطاف بسرعه علی غفله» مؤید نظر صاحب جواهر است. همچنین شیخ طوسی در معنای اختلاس می‏فرمایند: «والمختلس هو الذی یستلب الشیء ظاهراً من الطرقات و الشوارع»[26] «مختلس کسی است که شیء را به صورت علنی در راهها و شوارع می رباید» در بیان تفاوت سرقت و اختلاس در کتاب موسوعه عبدالناصر به نقل از علمای حنیفه آمده است« سرقت ربایش مخفیانه به اندازه ده درهم از حرز است و اختلاس ربودن علنی و سریع است و از فرقه اباضیه نقل شده‏است که روبدن مال از چراگاهها یا کوهها و بیابانها یا راهها، اختلاس نامیده می‏شود و سرقت دارای حد قطع است و اختلاس حد ندارد.» [27]

از نظر حکم و مجازات، نظر فقهای امامیه و اهل سنت این است که «مختلس» حد قطع ندارد و مال ربوده شده از او پس گرفته می‏شود و توسط حاکم تعزیر می‏شود و دلیل آن احادیث متعددی است که از رسول خدا(ص) و ائمه اطهار (ع) نقل شده‏است که «مختلس» حد قطع ندارد بلکه طبق نظر حاکم تعزیر می‏شود. [28]نتیجه اینکه: اختلاس، استلاب و اختطاف به ربودن علنی مال دیگری اطلاق می‏شود که با هم تفاوتهایی جزئی دارند ولی از نظر فقهی حکم مشترکی که همان تعزیر مرتکب و استرداد اموال ربوده شده باشد، دارند. [29]

ب ـ خیانت در امانت:

جاحد و خائن به کسانی می گویند که مال امانی که به آنها سپرده شده است، خواه به صورت ودیعه و خواه به صورت عاریه، ربوده و ادعا می‏کنند از بین رفته یا منکر ودیعه و عاریه می شوند.[30]صاحب جواهر در شرح کلام مرحوم محقق که فرموده است «اگر امین خیانت کند به وسیله ربودن مال امانی، حد قطع ندارد»می‏فرمایند «لانه لیس سارقا، اذالمال فی یده من غیر فرق بین الودعی و غیره» [31] یعنی چنانچه امین در امانت خیانت کند و مال را برباید سارق نیست. زیرا مال در اختیار او بوده و تفاوتی هم میان ودیعه و غیر آن نیست. در این باب نیز روایاتی از ائمه اطهار (ع) نقل شده‏است که مبنای کلمات فقها در این زمینه قرار گرفته است. از جمله ابابصیر از امام باقر (ع) درباره افرادی که همسفر بوده و بعضی، کالای بعضی دیگر را می ربایند سئوال می‏کند. اما علیه السلام می‏فرمایند: این شخص (رباینده) خائن است و حد قطع در مورد او اجرا نمی شود و لکن به خاطر خیانت مجازات می‏شود.[32] در حدیث دیگری از حضرت رسول (ص) نقل شده‏است که فرمودند :«لیس علی خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع» [33] امام صادق (ع) در خصوص شخصی که به عنوان کارگر یا اجیر به منزلی دعوت شده و مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: «هذا موتمن لیس بسارق، هذا خائن »  بنابراین سرقت توسط کارگر، امین، اجیر و ربودن مال عاریه توسط رهن از نظر فقها مصداق جنایت و جحد است و مجازات حد قطع نداشته و مستلزم تعزیر است. [34]

جـ .نشل ( جیب بری):

در معنای این کلمه آمده است: «انسال المختلس الخیف الیه یشق ثوب الرجل و یسل ما فیه علی غفله من صاحبه و یعبر عنه بالطرار» [35] یعنی : نشال رباینده یی است که جیب شخص را با استفاده از غفلت مالک می زند و به این شخص جیب بر می گویند. اصطلاح فقها نیز در این باب با معنای لغوی بی تناسب نیست از نظر فقهی طرار و نشال کسانی هستند که در حالت بیداری با تردستی و مهارت اموال دیگران می ربایند و تفاوت «نشل یا طر» با «سرقت» در مسئله حرز است. بعضی از فقها میان سارق و طرار تفاوتی قائل نشده اسند. زیرا انسان را برای لباس خویش و آنچه همراه دارد حرز می دانند. [36] در این باب نیز در کتب حدیث، احادیث متعددی نقل شده‏است که در بعضی موارد به صورت مطلق فرموده اند که «طرار حد قطع ندارد» و در بعضی احادیث آمده است که چنانچه از جیب ظاهر برباید حد قطع ندارد اما چنانچه از جیب باطن برباید حد قطع دارد و در احادیثی هم به صورت مطلق آمده که طرار حد قطع دارد. [37] قول مشهور میان فقها این است که چنانچه از جیب ظاهر ربوده شود حد قطع ندارد. [38]بنابراین جیب بری و کف زنی در معنای متعارف و معمول آن، سرقت مشمول حد نیست و در کلام فقها تحت عنوان «نشال» و «طرار» مجازات تعزیری دارد. بر اساس ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه یی به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد». با توجه به اینکه مفاد ماده مذکور در قوانین راجع به سرقت از مواد تأسیسی است و در کنار سرقت مستوجب حد و سرقتهای تعزیری مشدد و سرقت ساده، قانونگذار این بحث را مطرح کرده که ممکن است کسی مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، و با عنایت به مباحثی که در بخش قبل آوردیم که مصادیق متعددی از ربودن مال غیر در کلمات فقهای عظام مطرح شده است که عنوان «سرقت» ندارد، به نظر می رسد علت وضع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأمین نظر و دیدگاه فقها در بحث سرقت، در قالب این ماده قانونی بوده است. اما به نظر نگارندگان، با توجه به این که قوانین راجع به سرقت در حقوق ایران بعد از انقلاب اسلامی ترکیبی از حقوق اسلامی و حقوق عرفی است، تصویب این ماده هیچ گونه ثمره عملی ندارد و مشخص نیست مقصود قانونگذار از تصویب این ماده چه بوده‏است که تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا تعریف سرقت به طور کلی نیست، بلکه فقط سرقت مستلزم حد است و بسیاری از سرقتهای تعزیری در قوانین ایران پیش بینی شده است که «مخفیانه بودن ربایش» شرط تحقق آنها نیست و در قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز قانونگذار در مواد 651 الی 660 انواع سرقت تعزیری از جمله سرقت مقرون به پنج شرط مشدده، سرقت مقرون به آزار، راهزنی، سرقت مسلحانه شبانه، کیف زنی و جیب بری، سرقت از مناطق آسیب دیده، سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی و غیره را پیش بینی کرده است و در ماده 661 نیز مقرر نموده است: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» بنابراین مصادیقی که تحت عنوان اختلاس، استلاب، اختطاف، طرار، نشال و غاصب در کلمات فقهای عظام مطرح شده، هر کدام به نحوی مشمول مقررات مذکور می‏گردد و لذا به نظر می رسد برای تأمین نظر فقها بحث در ربودن مال غیر نیازی به وضع