ع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است مجکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم می شود . ماده 23 – شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.
قانون مجزات عمومی مصوب 1352: ماده20-هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واق نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
1- اگر مجازات اصل جرم ادام باشد به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد .
2- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به جبس جنایی درجه 2 که از پنج سال کمتر نباشد.
3- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه 1 باشد به حبس درجه 2 که از سه سال کمتر نباشد.
4- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه 2 باشد به حبس جنحه ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد.
مجازات شرو به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصف مجازات آن جرم خواهد بود.
5- در صورتی که مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد . ولی حمک به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می شود که در قانون تصریح شده باشد.
تبصره- در صوتی که اعمال یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع به جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود. ماده شروع به ارتکاب جنحه در صورت قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 : ماده 21 –مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی شود .
قانون مجازات عمومی مصوب 1352 : ماده 21 – مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 : ماده 16 – مجرد قصد ارتکاب و جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 41 – تبصره 1- مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 : ماده 22 – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان مقدار عملی که به جا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می شود .
قانون مجازات عمومی مصوب 1352 : ماده 22 – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد . لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می گردد .
نهاد شروع به جرم ، اصطلاحی است که قوانین کیفری جدید راه یافته است . در حقوق اسلامی نیز فقها در باره این مفهوم بیان ویژه ای ندارند و آن را با مفاد مفهوم که از شروع به جرم هم اکنون وجود دارد و شناسایی نکرده اند . به دو دلیل :
اول اینکه فقها به جرایم حدود و قصاص اهتمام بیشتری داشته اند که این جرایم از حیث ارکان شایسته هستند و تغییر و تعدیل در آنها وجود ندارد و قاضی نمی تواند در آن دخل و تصرف کند . اما تعیین مصادیق جرم تعریزی به عهده حکومت اسلامی است .
دوم اینکه ضابطه موجود در تعیین مجازات برای جرایم تعزیری ، مانع از وضع قاعده خاص پیرامون شروع به جرم شده است . چون این راه حل در شروع به جرم نیز قابل استفاده است . با این حال می توان از تحتان فقها نیز حکم به قضیه شروع به جرم را استخراج نمود و کاملاً راه بسته نیست . تئوری شروع به جرم با مفهوم امروز آن از زمان پذیرش اصل قانون بودن جرم و مجازات در قوانین جزایی راه یافته است .
بند دوم :بعد از انقلاب اسلامی
ماده 122 – هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراء آن نماید ، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ، به شرح زیر مجازات می شود :
الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار .
ب – در جرائمی که مجازات قانونی انها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج .
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش .
تبصره – هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد ، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است .
– قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 : ماده 15 – هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والاتأدیب خواهد شد .
– مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند . ماده 18 – شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد .
– قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ماده 41 – هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
ماده 123 – مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد ، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد .
ماده 124 – هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم ، تعقیب نمب شود ، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به آن مجازات آن محکوم می شود .
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 : ماده 17 – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آنرا ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد .
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ماده 41 – تبصره 2 – کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .
گذشته از سابقه تاریخی ، در حال حاضر شروع به جرم به مفهوم جدید آن یکی از مباحث حقوق جزا در شاخه عمومی است .
مبحث چهارم : مراحل ارتکاب جرم
مجرم در ارتکاب رفتار مجرمانه از زمانی که اندیشه ارتکاب را در ذهن خویش می پروراند تا اینکه آن را در عرصه عمل به مرحله اجرا در می آورد فرآیند نسبتاً طولانی را سپری می کند که می توان آن را مسیر مجرمانه نام نهاد . این مسیر که از مقطع تصور و تصمیم به ارتکاب آن آغاز و با اتمام و اکمال جرم در قالب انجام عملیات اجرایی محالاً حصول نتیجه مجرمانه پایان می یابد.
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا
بند اول : مرحله تفکر و اتخاذ تصمیم ( قصد ارتکاب جرم )
بین تصور ارتکاب جرم با تصمیم به ارتکاب جرم ، تفاوت وجود دارد . هر انسانی آزاد است که تصوری نسبت به هر چیزی داشته باشد و تا زمانی که این تصورات درونی فرد ، انعکاس خارجی نیافته است قابل تشخیص و نهایتاً تعقیب و سرزنش و ملامت نخواهد بود . از طرف دیگر چه کسی قادر است از تخیلات درونی انسان ها مطلع شده و به مقامات قضایی اطلاع دهد که فرضاً در مخیله فلان شخص تصور ارتکاب فلان جرم وجود دارد . که ماده 122 و 124 ق.م.ا سال 92 بدان اشاره شده و همچنین در ماده 123 در خصوص قصد ارتکاب جرم که ارتباط به وقوع جرم ندارد و شروع به جرم نیست .
و مرحله ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی است و تجلی بیرونی پیدا نکرده است اصولاً قابل مجازات نیست . زیرا انسان هیچ گاه قادر نیست جوهر آنچه در ضمیر او می گذرد و تصورات ذهنی او را شکل
می دهد تسلط کافی پیدا کند . حتی تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم از سیطره احکام جزای عمومی خارج است . هر چند ظهور این تصمیم در گفتار یا نوشتار ممکن است مؤید حالت خطرناک بزهکار باشد ولی اینگونه نمودهای رفتاری ، فقط قرینه ای بر وجود این حالت است . به هر تقدیر از نظر سیاست جنایی مصلحت آن است که به انسان بد اندیش همواره فرصت و مجال داده شود تا از راهی که پیش گرفته باز گردد و تا آنجا که ممکن است سوء نیت خود را جامعه عمل نپوشاند .
بنابراین ، بر مبنای قوانین موضوعه و همچنین رویه قضایی ، قاعده کلی این است که تفکر مجرمانه و تصمبم به ارتکاب جرم ، در محدودۀ ضمانت اجرای قرار نمی گیرد به عبارت دیگر تا وقتی اندبشه یا تصمیمی به رفتار مجرمانه منتهی می شود کسی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
بند دوم: برنامه عملیات مقدماتی جرم
مرحله دیگری از اعمال محرمانه که اعمال مقدماتی گفته می شود ، بر حذف مرحله پیشین هیچ گاه جنبه نهانی ندارد و متشکل از یک سلسله تمهیدات است که در ظاهر ممکن است ارتباط چنانی به جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر ، زمینه سازی و تهیه وسایل لازم ، برای ارتکاب جرم ، گر چه افعال مادی به شمار می رود ،چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی کند نمی توان او را به این دلیل قابل تعقیب کیفری و مجازات دانست. که در ماده 123 ق.م.ا سال 92 اشاره شده است.
از آنجایی که اعمال مقدماتی غالباً با مرحله وقوع جرم ، فاصله زیادی دارد ، لذا قاعده کلی بر «غیر قابل مجازات بودن این اعمال » مبتنی است لیکن قانونگذار مواردی را به عنوان استثناء بر این اصل در قوانبن موضوعه پیش بینی نموده است.
1-مواردی که عمل مقدماتی مستقل شناخته شده است نظیر محل و نگهداری اسلحه غیر مجاز موضوع ماده 20 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح اصلاح 1354 – تبانی برای بردن مال غیر موضوع مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 .
-تهیه و ساخت کلیه موضوع ماده 664 ق.مجازات اسلامی – نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده 610 ق.مجازات اسلامی – تعیین حد فاصل املاک موضوع ماده 690 ق.م.اسلامی هتک حرمت منازل به قصد ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده 694 ق.م.ا نیز اعمال به مثابه مقدمه ای برای جرم بعدی است که قطع نظر از ارتباط آن با جرم مورد نظر ، به عنوان جرم مستقل قابل مجازات شناخته شده اند .
2- مواردی که عمل مقدماتی ، مصداق معاونت در جرم است . مانند ، تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تحلیل و تمهید مقدمات وقوع جرم برای دیگری موضوع بندهای 2 و 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 .
بند سوم مواردی که عمل مقدماتی ، عامل مشددۀ جرم است . مانند حمل اسلحه یک عمل مقدماتی است برابر مواد 651 و 652 و 654 قانون مجازات اسلامی سال 70 به عنوان یکی از عوامل مشدده جرم سرقت تلقی شده است . چنانچه ملاحظه می شود در موارد مرقوم ، قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی صرفاً به این جهت نیست که متهم مرتکب عمل مقدماتی شده است . بلکه از آن رو وی مستحق مجازات است که مرتکب جرم مستقل شده و یا کیفیات مشدده درباره اش به مرحله اجرا در آمده است . بنابراین قانون گذارها اصل غیر قابل مجازات بودن عملیات مقدماتی را مانند « اصل غیر قابل مجازات بودن مرحله قصور و تعمیم بر ارتکاب جرم » تقریباً بدون استثناء پذیرفته است . توجه به عباراتی که در تبصره یک ماده 41 ق.م. اسلامی مصوب سال 70 به کار رفته مبین این امر است. زیرا به موجب این تبصره اولاً مقنن به عنوان یک قاعده مقدماتی را قابل مجازات نمی داند ثانیاً ممکن است عملیات مقدماتی ، عنوان مستقل دیگری ، شایسته مجازات باشد مفهوم عبارت « از این حیث قابل مجازات نیست » که در فراز پایانی این تبصره آمده است دلالت بر این نکته دارد که عملیات مقدماتی از حیث شروع به جرم قابل مجازات نیست اما از حیث دیگر (تحت عنوان جرم مستقل ) مستوجب مجازات خواهد بود .
گفتار دوم: مراحل دخالت حقوق جزا
چنانچه نزدیک ،سپس فراهم نمودن تمهیدات و انجام اعمال مقدماتی اندیشه مجرمانه خوبش را به ظهور رسانده و به اصطلاح ( شروع به اجرای آن ) نماید. حقوق جزا یا تعیین ضمانت اجرای کیفری از این مرحله به بعد ، اعمال ارتکابی را تحت عنوان شروع به جرم و یا جرم تمام ، تصویب مجازات تشخیص می دهد. البته شروع به جرم ( همانندجرم تام) تحقق عناصر سه گانه ( قانون ، مادی ، معنوی )ضروری است . بعنی باید قانون رفتار حاصل را شروع به جرم تلقی نماید . آن رفتار توسط متمم جنبه ی اجرایی به خود گیرد و مرتکب در انجام و اجرای آن واجد به سوء نیت باشد . لذا بررسی عناصر تشکیل دهنده « شروع به جرم ضرورری است.
بند اول : مرحله شروع به جرم عملیات اجرایی شروع به جرم
گفتار اول:بررسی ارکان جرم
بند اول:رکن مادی
ظهور رکن مادی هر جرم در مرحله‏ عملیات اجرایی آن است که در فرض‏ دخالت عامل خارجی و عدم انصراف‏ ارادی مرتکب و عدم تحقق جرم کامل، شروع به جرم تحقق پیدا می‏کند.برای مثال‏ کسی که برای سرقت مال دیگری