تطهیر کن و آن‏گاه به تطهیر دیگران بپرداز. نخست حدّ الهى را بر نفس خویش بران و آن‏گاه دیگران را حد بزن.

مأمون از حجّت فرو ماند و رو به حضرت رضا(ع) کرد و گفت: منظور این مرد و این سخن که مى‏گوید، چیست؟ حضرت رضا(ع) فرمود: منظور او این است که چون تو دزدى کرده‏اى و حق او را مورد دستبرد قرار داده‏اى، او نیز دست به دزدى آلوده است. مأمون از این سخن سخت برآشفت و آن‏گاه رو به مرد صوفى کرد و گفت: به خدا قسم! دست تو را خواهم برید. صوفى گفت: آیا تو دست مرا مى‏برى در صورتى که تو خود بنده منى؟ مأمون گفت: واى بر تو! از کجا و چگونه من بنده تو شده‏ام؟ صوفى گفت: از آن جا که مادر تو از مال مسلمانان خریدارى شده و از این جهت تو بنده کلیه مسلمانان مشرق و مغرب هستى؛ مگر آن گاه که همگى تو را آزاد کنند. لکن من تو را آزاد نکرده‏ام. و دیگر آن که تو خمس را فرو بلعیده‏اى، پس نه حق آل رسول را ادا

کرده‏اى و نه حق من و امثال مرا پرداخته‏اى و دیگر آن‏که شخص پلید نمى‏تواند پلیدى چون خود را پاک سازد، بلکه شخص پاک مى‏باید تا آلوده‏اى را پاک کند و کسى که خود مستوجب حدّ و سزاوار کیفر است، بر دیگرى حدّ نمى‏راند؛ مگر آن‏که اول از خود شروع کند. مگر نشنیده‏اى که خداى -عزوجل- فرمود: آیا مردم را به نیکى فرمان مى‏دهید و خویش را فراموش مى‏کنید و حال آن‏که کتاب خدا را تلاوت مى‏کنید؟ آیا در این کار نمى‏اندیشید[106]؟

در این هنگام مأمون دگر باره رو به حضرت رضا(ع) کرد و رأى او را در این باره بجست. حضرت رضا(ع) فرمود: خداى -جل جلاله- به محمد(ص) فرمود: خداى را حجت بالغه است و حجت بالغه حجتى است که چون به شخص نادان رسد، همچون شخص دانا آن را بفهمد و کلیه امور دنیا و آخرت قائم بر همین حجت است و اکنون این مرد در برابر تو حجّتى بالغه آورده است. چون سخن به این‏جا رسید، مأمون فرمان داد تا مرد صوفى را رهاکنند و آن گاه خود از شدت شرمندگى روى از حضّار بپوشید[107]

مبحث دوم-تحلیل جرم شناختی سرقت از منظر  عوامل جسمى و روحى (شخصى و شخصیتى)

در بسیارى از موارد شخص به دلیل ضعف شخصیت و نارسایى‏هاى روحى و روانى مرتکب سرقت مى‏گردد. راحت طلبى و به‏دست آوردن درآمدهاى کلان با زحمتى اندک و در زمان کوتاه، حسادت و علاقه رسیدن به چیزهایى که دیگران دارند، تبدیل رؤیاها به واقعیت، انتقام از دشمنان و تسویه حساب‏ها، اثبات شجاعت و مردانگى با توجه به ضعف و کمبود روانى و موارد دیگر، نمونه‏هایى از این قبیل هستند.

مبحث سوم- تحلیل جرم شناختی سرقت از منظر نارسایى‏هاى قانونى[108]

یکى از مهم‏ترین عوامل ارتکاب سرقت، ضعف‏ها و نارسایى‏هاى قانونى است. در بسیارى از موارد قانون پیش از آن‏که با جرم مبارزه کند، جرم‏زا است.

قوانین شکلى: قوانین شکلى و آیین دادرسى کیفرى به معناى عام در واقع شاخه کاربردى حقوق جزا محسوب شده و ضامن صحت اجراى حقوق جزاى ماهوى است. صاحب نظران عقیده دارند تکامل و پیشرفت حقوق جزا در هر کشورى در گرو تکامل آیین دادرسى کیفرى است. آیین دادرسى کیفرى در کشور ما پس از پیروزى انقلاب اسلامى فراز و نشیب‏هاى زیادى را پیموده و امروز در وضعیت بحرانى واقع شده، که برزخى میان دادرسى سابق و دادرسى لاحق است، که در دست تصویب قرار دارد.

یکى از عوامل اصلى تراکم پرونده‏ها و فاصله طولانى میان ارتکاب جرم و رسیدگى و مجازات مجرم که باید اثر ارعابى و عبرت آمیز داشته باشد، ولى آن را به حدّاقل مى‏رساند، نارسا بودن آیین دادرسى کیفرى است. علاوه بر این، قانون دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب که تحول بنیادى در نظام قضایى کشور پدید آورد و با هدف کاستن از مشکلات قضایى، کم کردن تشریفات و تسریع در رسیدگى و بازگذاشتن دست قضات براى رسیدگى به هر پرونده‏اى و نهایتاً با هدف اسلامى کردن رسیدگى و محاکمه به تصویب رسید،[109] نه تنها به اهداف یاد شده، نایل نشد، بلکه به دلیل شتاب در اجراى قانون، نداشتن نیروى قضایى کارآمد به اندازه کافى، عدم تصویب آیین دادرسى هماهنگ، تجربه قضایى سالیان متمادى در کشور را از بین برده و بر تراکم پرونده‏ها افزوده است. به همین دلیل قضات در بسیارى از موارد به ناچار کار تحقیقات را به نیروى انتظامى موکول مى‏کنند. از سویى دیگر، به دلیل نادیده گرفته شدن امر تخصّص در این قانون و فرض صلاحیت عام براى قضات و دادگاه‏ها، علاوه بر آن‏که آراى صادره بعضاً از غناى علمى و محتوایى لازم برخودار نیست، موجب صرف وقت زیاد و طولانى شدن رسیدگى و نهایتاً تراکم پرونده‏ها و بى اثر شدن محاکمات و اجراى مجازات مى‏گردد[110]

قوانین ماهوى[111] (ضعف‏هاى قانون سرقت):

یکى از علل ارتکاب هر جرمى را باید در قوانین مربوط به آن جرم جستجو کرد؛ به این بیان که: برخى از قوانین به جاى آن که به‏منظور مبارزه با جرم وضع شوند، سیاق و نحوه تدوین آن و نوع سیاستى که در تصویب آن به‏کار رفته، بیشتر مشوّق مجرمان خواهد بود. قانون سرقت در مواردى چنین وضعیتى دارد.

سرقت برخلاف سایر جرایم مالى از دو بخش حدود و تعزیرات تشکیل شده است. دربخش حدود قانونگذار تقریباً از همان متون فقهى تبعیت کرده و مواد مربوط را تنظیم‏کرده است. صرف نظر از این که حدود الهى در مورد سرقت چقدر مورد اجرا واقع‏مى‏شود[112]، ضعف‏هایى نیز در این قانون وجود دارد که در فصل سوم به تفصیل بیان خواهدشد. در این‏جا اجمالاً اشاره مى‏کنیم مجازات سرقت‏هاى مسلحانه و راهزنى، موضوع مواد185، 190و 191 ق.م.ا. (تحت عنوان محارب) و سرقت‏هاى حدّى که فاقداجراى حد باشند (موضوع ماده 203 ق.م.ا.) و برخى از شرایط مذکور در بندهاى ماده‏198ق.م.ا. ضمن آن‏که از لحاظ فقهى و روایى محل اختلاف است،[113]در پى تحقق یک‏سیاست جنایى مشخص نیست. پیدا است اختیار قاضى در تعیین مجازات میان یک سال تبعید و اعدام مجرم تبعات زیادى دارد

که یکى از آنها امیدوار شدن تبهکاران حرفه‏اى است. یا این‏که خیانت در امانت که کمترین آمار جرایم مالى را تشکیل مى‏دهد، غیر قابل گذشت مى‏باشد[114] اما سرقت که بیشترین آمار جرایم مالى را به خود اختصاص مى‏دهد، قابل گذشت تلقى مى‏شود[115]

به هر حال، مهم در این‏جا بررسى اجمالى قانون سرقت‏هاى تعزیرى است که بیشترین آمار سرقت به آن اختصاص دارد. قانونگذار پیش از انقلاب مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومى را بدون ذکر عنوان به سرقت‏هاى تعزیرى اختصاص داده بود و طى آن به بیان شیوه‏هاى مختلف سرقت پرداخته، مجازات آن را تا حبس ابد با اعمال شاقه پیش‏بینى کرده بود. پس از پیروزى انقلاب و در راستاى اسلامى کردن قوانین، قانونگذار در سال 1362 مواد 108 تا 111 قانون تعزیرات را به سرقت‏هاى تعزیرى، شروع به سرقت و مداخله در اموال مسروقه اختصاص داده و براى آن مجازات شلاق تا 74 ضربه پیش‏بینى کرد.نارسا بودن قانون اخیر با توجه به انواع سرقت‏ها، موجب شد قانونگذار در سال 1375[116] در یک اقدام انقلابى با نسخ قانون قبلى، مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامى تعزیرات) را به سرقت‏هاى تعزیرى اختصاص دهد. در قانون جدید با آن‏که از تقسیم‏بندى قانون پیش از انقلاب استفاده شده، اما عناوین جدیدى به آن اضافه شده که قبلاً سابقه نداشته است؛ مانند سرقت از مناطق جنگ زده و جیب‏برى و غیره، ولى مجازات حبس ابد با اعمال شاقه، به حداکثر تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق کاهش یافت. به هر حال، على‏رغم تغییرات قابل توجه در قانون سرقت، ضعف‏ها و کاستى‏هایى نیز در آن وجود دارد که باید اصلاح شود. از لحاظ شکلى، در تنظیم مواد ارتباط منطقى وجود ندارد. از لحاظ ماهوى در مواردى جرم و مجازات با هم تناسب ندارند. در برخى موارد دست قاضى بیش از حدّ متعارف باز گذاشته شد؛[117] مثلاً از سه ماه تا ده سال حبس و یا از یک روز تا پنج سال حبس (موضوع مواد 652 و 655). پیدا است نتیجه چنین اختیارات وسیع علاوه بر امکان سوء استفاده، صدور آراى متفاوت و با اختلاف فاحش میان دو شعبه همجوار و یا توسط یک قاضى در دو پرونده مشابه خواهد بود، که تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت. بر عکس در برخى موارد دست سارقان و تبهکاران را