(طبسی، 1416: 25). طبق نظر‌ امام‌ خمینی‌( نیز مجازاتهای مـختلفی از جمله: حبس، تبعید از‌ محل‌ زندگی و تعطیلی محل کسب دراختیار حاکم شـرع و نـایب او مـی‌باشد (همان: 28). از مجموع این نظرات این طور‌ برداشت‌ شده‌ که تعزیر، تنها منحصر به ضرب نیست، بلکه اعم از‌ آن است و ملاک در اعـمال ‌ ‌تـعزیر، تحقیر و خواری مجرم می‌باشد و نوع آن منوط به نظر امام و مصلحتی است‌ که‌ در‌ نـظر مـی‌گیرد و تـبعید از بارزترین مصادیق تحقیر مجرم است که حاکم‌ در‌ صورت مصلحت به آن حکم می‌دهد (همان: 27). طبق نظر فـقهای امامیه تبعید نیز یکی از‌ انواع‌ مجازاتهایی‌ است که ویژگی مجازاتهای تعزیری را که برای تأدیب و تحقیر مـجرم به‌ کار‌ می‌رود‌، داراست و عـلاوه بـر اینکه به عنوان مجازات حدی برای جرایم محاربه، قوادی و زنای غیر‌ محصنه‌ مشخص‌ شده است، در صورت تعیین توسط حاکم در جرایمی غیر از جرایم نام‌برده، مجازاتی‌ تعزیری‌ محسوب می‌شود.
نمونه‌ای از اعمال مجازات تـبعید به عنوان تعزیر، تبعید کسی است‌ که‌ با‌ حیوان نزدیکی کرده است و تبعیدی که برای این شخص در نظر گرفته شده است‌، منوط‌ به نظر حاکم می‌باشد و تعزیری است (نجفی، 1363: 598). از آنجا که تبعید‌ نزدیکی‌کننده‌ با‌ حـیوان در شـرع مقدس مقدّر نشده است، این مجازات را تعزیری و منوط به نظر حاکم‌ دانسته‌اند‌.
اما در میان فقهای اهل سنت، نظر ماوردی در مورد 99 ضربه‌ شلاق‌ تعزیری‌ چنین است: واجب نیست در هر موردی که تعزیر بـاید اعـمال شود تا 99 ضربه‌ شلاق‌ در‌ نظر گرفته شود، بلکه با توجه به اختلاف و متغیر بودن خصوصیات و شرایط‌ ارتکاب‌ جرم توسط شخص، تعزیر او متفاوت و موقوف به نظر حاکم است. اگر رأی بـه تـعزیر با‌ شلاق‌ دهد، در مورد تعداد ضربه‌ها تصمیم می‌گیرد و اگر رأی به تعزیر با‌ حبس‌ دهد، آن را اعمال می‌کند و چه بسا‌ حاکم‌ نظر‌ به تعزیر فرد با گفتار دهد. علاوه‌ بر‌ این تـبعید را بـه عـنوان مجازاتی تعزیری نیز پذیرفته‌اند (طـبسی، 1416: 27ـ ‌28‌). در واقـع، طـبق این نظر‌ تعزیر‌ می‌تواند اعم‌ از‌ شلاق‌، حبس، تعزیر با گفتار و تبعید باشد‌ و مجازات‌ تبعید صرفاً حدی نیست.
همچنین بنا بر آنچه که از نـظر جـزیری‌ بـرداشت‌ می‌شود، مجازات تعزیری باب وسیعی دارد‌ و حاکم اختیار دارد در‌ مـورد‌ جـرایمی که شارع برای آن‌ حد‌ یا کفاره‌ای مشخص نکرده است، مجازاتی مناسب از قبیل: زندان، شلاق، تبعید، توبیخ‌ و مانند‌ اینها در نظر بـگیرد (1428‌: 261‌ و 263‌). هـمچنین زحـیلی نیز‌ تعزیر‌ را شامل: شلاق، حبس‌، ضرب‌، تبعید، توبیخ، تعزیر مـالی و مجازاتهایی از این قبیل می‌داند که حاکم آن را با‌ توجه‌ به مختلف بودن خصوصیات و شرایط ارتکاب‌ جرم‌ اعمال می‌کند‌، به‌ نحوی‌ که مـجرم را از‌ ارتـکاب مـجدد باز دارد (1427: 5592). بنابراین تبعید می‌تواند هم مجازاتی حدی باشد و هم تعزیری‌، هـمچنان‌ که فـقهای حنفی و مالکی، قتل را‌ که‌ مجازاتی‌ از‌ نوع‌ قصاص است یکی‌ از‌ مجازاتهای تعزیری نیز می‌دانند (همان). بنابراین کیفر یک جـرم، بـسته بـه اینکه در شرع مقدس معین‌ شده‌ باشد‌ یا تعیین آن به حاکم واگذار شده‌ بـاشد‌ مـی‌تواند‌ حـدّی‌ یا‌ تعزیری‌ باشد و حدّی بودن آن منافاتی ندارد با اینکه به عنوان مجازات تعزیری توسط حـاکم بـرای تـأدیب مجرم تعیین شود.
در نتیجه، فقهای امامیه و سایر مذاهب، تعزیر را‌ منحصر به شلاق نمی‌دانند و بـاب وسـیعی برای آن قائلند که شامل تبعید نیز می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعید برای جـرایم زنـا، قـوادی و محاربه به صورت کیفری حدّی و اصلی‌ پیش‌بینی‌ شده است. اما ماده‌ای که به مجازات تـبعید بـه صورت تعزیری تصریح کند تعیین نشده است. در مواردی مانند ماده 68 ق.م.ا. که می‌گوید: «هرگاه مـرد یا زنـی در چـهار‌ بار‌ نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمـتر از چـهار بار اقرار به زنا نماید تعزیر خواهد‌ شد‌»، اقرار کمتر از چهار بـار‌ بـه‌ زنـا مستلزم مجازات تعزیری است. این تعزیر بسته به نظر قاضی می‌تواند مجازات تبعید باشد. در این صورت، کیفـر تـبعید کیفـری تعزیری و اصلی خواهد‌ بود‌. یا در مواد 106‌، 115‌ و تبصره ماده 149 که به مجازات تعزیر اشاره دارد، مـمکن اسـت بنا به حکم قاضی کیفر تبعید برای محکوم به تعزیر تعیین شود. ولی تعیین تبعید برای این قـبیل از‌ جـرایم‌ که در قانون تصریح نشده، بیشتر تابع رویه قضایی است. چه بسا مجازاتی مانند شـلاق در این مـوارد رویه عملی دادگاهها باشد.
در خصوص اینکه کیفر تـبعید مـی‌تواند مـجازاتی بازدارنده‌ باشد‌ یا خیر‌، اشاره به ماده 20 ق.م.ا. مـفید مـی‌باشد. این ماده می‌گوید:
محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت‌ اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقـامت در مـحل معین‌ باید‌ متناسب‌ با جـرم و خـصوصیات مجرم در مـدت مـعین بـاشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجـباری ‌‌در‌ نـقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه‌ای معین در اثنای اجرای حکم، محل‌ را‌ ترک‌ کند و یا به نـقطه مـمنوعه باز گردد، دادگاه می‌تواند با پیشـنهاد دادسرای مجری حکم، مـجازات‌ مـذکور را تبدیل به جزای نقدی یا زنـدان نـماید.
طبق این ماده در‌ صورتی که محکوم به‌ تبعید‌ یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را تـرک کنـد، دادگاه با پیشنهاد دادسرای مـجری حـکم، مـی‌تواند مجازات مذکور را بـه جـزای نقدی و یا زندان تبدیل نـماید. البـته دادگاه می‌تواند‌ به جای تبدیل حکم، دوباره محکوم به اقامت اجباری را مکلف به سـپری نـمودن مدت باقی‌مانده نماید. در مورد کلمه تـبعیدِ بـه کاررفته در مـاده 20 بـاید گـفت که قانون‌گذار، ضمانت‌ عدم‌ اجـرای اقدامی را بیان نموده که اساساً هیچ اشاره‌ای قبلاً به آن نکرده است. البته چند فرض برای تـوجیه این قـسمت از ماده بیان کرده‌اند که به آن پرداخته مـی‌شود‌. فـرض‌ اول اینـکه از عـبارت «یا» در مـتن ماده شاید بـتوان گـفت که «یا اقامت اجباری» عبارت دیگر تبعید می‌باشد. اما با توجه به عبارت «یا ممنوعیت از اقامت» این‌ فرض‌ رد مـی‌شود؛ زیرا حـرف «یا» بـعد از تبعید، بعد از اقامت اجباری نیز آمده و این امـر نـشان‌دهنده این اسـت که این سـه عـبارت مـتفاوت و مجزّا از هم هستند.
فرض‌ دوم‌ اینکه‌ تبعید یکی از انواع مجازاتهای‌ بازدارنده‌ است‌ و به کار بردن عبارت «از قبیل» در ماده 17 ق.م.ا. مؤید این امر می‌باشد. زیرا موارد تصریح‌شده در این ماده از باب‌ تمثیل‌ است‌ و حصری نـمی‌باشد. بنابراین، مقنّن برای جلوگیری از سردرگمی‌ محاکم‌ می‌خواهد تبعید را به عنوان یک اقدام بازدارنده در نظر بگیرد و کیفیت اجرای تبعید و ضمانت اجرایی تخلف محکوم را‌ نیز‌ در‌ ماده 20 پیش‌بینی نموده است. فرض سوم اینکه امـکان دارد‌ مـقنن مسامحتاً تبعید را در ماده 20 آورده باشد و این فرض با توجه به عدم اِسناد امر لغو‌ و موهوم‌ به‌ مقنّن، مردود می‌باشد. فرض آخر اینکه ماده مورد بحث در قسمت‌ کلیات‌ قانون آمده و مقنّن خـواسته اسـت
از باب تکمیل مقررات، به نحوه اجرای تبعید هم اشاره کرده‌ باشد‌ تا‌ در سایر مواردی که تبعید مقرر شده، بتوان از حکم ماده 20‌ در‌ مرحله‌ اجرای حـکم اسـتفاده نمود. اما این فرض در مورد مـجازاتهای حـدود و قصاص که چگونگی‌ اجرای‌ آنها‌ دارای احکام خاصی است منتفی می‌باشد (خامدا، 1372: 133). ضمن اینکه برای اجرای مجازات‌ تبعید‌، آیین‌نامه تبصره ماده 297 ق.آ.د.ک. تصویب شده و دیگر نیاز بـه تـوضیح مختصری که در‌ ماده‌ 20‌ آمده اسـت، بـرای اجرای مجازات تبعید نمی‌باشد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که‌ فرض‌ دوم صحیح‌تر باشد. به این ترتیب، تبعید نیز مانند اقامت اجباری و ممنوعیت از‌ اقامت‌ و سایر‌ مجازاتهای اشاره‌شده در ماده 17 می‌تواند یکی از اقدامات بازدارنده بـاشد که کیفـیت تعیین و اجرای‌ آن‌ در ماده 20 مشخص شده است. حتی با این فرض روشن می‌شود‌ که‌ تبعید‌ می‌تواند علاوه بر مجازات حدّی، به صورت مجازات بازدارنده نیز اعمال شود و در صورت بازدارنده‌ بودن‌ آنـ‌ و تـرک محل تـبعید، این اختیار برای قاضی وجود دارد که طبق ماده‌ 20‌ آن را تبدیل به جزای نقدی یا حبس نماید، در صورتی که تبعید از نوع حدّی‌ را‌ نـمی‌توان تبدیل نمود. ضمناً مجازات تبعید اعم از حدّی، بازدارنده و تعزیری تابع‌ آیینـ‌نامه‌ مـربوط بـه تبعید، و اقامت اجباری تابع آیین‌نامه‌ تبصره‌ قانون‌ اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 می‌باشد. بنابراین‌ کیفر‌ تبعید می‌تواند بـه ‌ ‌صـورت مجازات بازدارنده اصلی نیز تعیین گردد. اما، مانند تبعید‌ تعزیری‌ در هیچ یک از مواد‌ ق.م.ا. بـه‌ تـبعید بـازدارنده‌ تصریح‌ نشده‌ است و به نظر می‌رسد که تعیین‌ تبعید‌ به عنوان مجازاتی بازدارنده خلاف اصل قـانونی بودن مجازاتهاست، مگر اینکه در‌ مواردی‌ مانند ماده 68 به مجازات بازدارنده‌ در مورد جرمی خـاص‌ در‌ قانون اشاره شود و تـعیین مـصداق‌ آن‌ در اختیار قاضی باشد.
علاوه بر مواردی که قانون‌گذار از کلمه تبعید استفاده‌ کرده‌ است، در ماده 19 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ از عبارت اقامت‌ اجباری‌ استفاده شده است که‌ در‌ ماهیت مترادف با تبعید می‌باشد. اما در این مـاده، اقامت اجباری مجازاتی تکمیلی است‌ نه‌ اصلی. در مورد اینکه اقامت اجباری‌ در‌ این ماده‌، مجازاتی‌ بازدارنده‌ محسوب می‌شود یا مجازاتی‌ تعزیری، باید گفت که ماهیت مجازاتهای تعزیری بازدارندگی
است. اما اینکه اقامت اجباری ماده 19‌ جـزء‌ مـجازاتهای بازدارنده در راستای حفظ نظم‌ و مصلحت‌ اجتماع‌ است‌ یا‌ اینکه مجازاتی تعزیری‌ است‌ که ریشه فقهی دارد و برای ارتکاب محرّمات شرعی در نظر گرفته می‌شود، باید به جرم ارتکابی‌ و کیفری‌ توجه‌ کرد که به عنوان کیفر اصـلی تـعیین‌ شده‌ است‌. اگر‌ کیفر‌ اصلی‌، کیفری تعزیری باشد و جرم ارتکابی حرام شرعی باشد که برای آن تعزیر در نظر گرفته می‌شود، اقامت اجباری به تبع کیفر اصلی، مجازاتی تکمیلی و تعزیری است. ولی‌ اگـر جـرم اصلی صرفاً به دلیل بر هم زدن نظم و مصلحت اجتماع و تخطّی از نظامات حکومتی جرم‌انگاری شده باشد، کیفر تکمیلی‌اش به تبع کیفر اصلی بازدارنده می‌باشد. بنابراین اقامت اجباری‌ در‌ قانون مجازات اسلامی بـه عـنوان کیفـری تکمیلی محسوب می‌شود که بسته بـه جـرم ارتـکابی می‌تواند تعزیری یا بازدارنده باشد.
به عنوان مجازاتی اصلی اقامت اجباری تنها در دو قانون‌ خاص‌ پیش‌بینی شده است. یکی از این موارد ماده 1 لایحه مجازات حـمل چـاقو و انـواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 می‌باشد که با تصویب مـاده‌ 617‌ ق.م.ا. نـسخ شده است. مورد دیگر‌، اقامت‌ اجباری پیش‌بینی‌شده در لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب 1335 می‌باشد که تنها قانون فعلی موجود در زمـینه اقـامت اجـباری است. در مورد پیش‌بینی‌ کیفر‌ تبعید در قوانین خاص‌ باید‌ گفت که این کیفـر تنها در ماده واحده قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب 1332 پیش‌بینی شده بود که به موجب لایحه قانونی الغـای قـوانین مـصوب 1358 نسخ شد‌.

فصل سوم-بررسی و تحلیل مجازات تبعید

مبحث اول : مجازات های محدودکننده آزادی
گاهی، مجازات تحمیلی آزادی تحرک و جابجایی بزهکار را محدود می کند، ولی محکوم علیه امکان ادامه ی زندگی عادی را از نظر خانوادگی و شغلی از دست نمی دهد. مجازات های محدودکننده آزادی خللی به فعالیت های اجتماعی محکوم علیه وارد نمی آورد. حتی قانونگذار تا بدانجا در بسط کار و فعالیت های حرفه ای محکوم علیه پیشرفته است که در ماده 5 آیین نامه طرز اجرای محکومیت اجباری مقرر کرده است: ((چنانچه محکومین به اقامت اجباری بخواهند به شغل یا حرفه ی مناسبی اشتغال ورزند حتی الامکان تسهیلات لازم درباره ی آنان به عمل خواهد آمد.)) (اردبیلی، 1389).
مصداق اینگونه مجازات ها ممنوعیت از اقامت در محل یا محل های معین و اقامت اجباری در محل معین است که به موجب ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات تکمیلی شناخته شده است. همچنین اخراج بیگانه از کشور و منع از خروج اتباع ایران از کشور (مذکور در ماده 23) کیفری است که آزادی متهم را محدود و او را از عمل باز می گرداند.
علاوه بر این مجازات ها نفی بلد نیز اگر چنانچه مقصود کشتن محارب و یا زندانی کردن او نباشد و تبعید در شمار مجازات های محدودکننده آزادی محسوب می شوند (اردبیلی، 1389).
این مبحث مشتمل بر دو گفتار است. در گفتار اول فلسفه مجازات تبعید را شرح می دهیم و سپس در گفتار دوم به بررسی انواع تبعید در قوانین جزایی ایران خواهیم پرداخت.

گفتار اول : فلسفه تبعید
بیشتر مصالح عالیه احکام و قوانین اسلامی بر ما ناشناخته است ولی می توان اظهارنظرهای احتمالی در این زمینه ها کرد از جمله در مورد تبعید که می توان مصلحت هایی را بر آن بار کرد.
1-تبعید زناکار از شهری که این جرم را در آنجا انجام داده باعث می شود که اثرات و یاد آن کم کم فراموش شود و مجرم از بسیاری از موارد از جمله توهین های مردم ایمنی پیدا کند زیرا اگر مجرم همچنان در شهر و دیار خویش باقی بماند یاد این جرم به زودی از یادها نخواهد رفت و دشنام ها ، و زخم زبان های مردم وضعیت غیرقابل تحملی را برای مجرم رقم خواهد زد.
2-تبعید به عنوان یک کیفر می تواند باعث تنبیه شخص مجرم شود و او را