قانون حمورابی ، قوانین ایران باستان، یونان باستان ، روم باستان ، دین یهود و اسلام وجود داشته است. از آیه ی 45 سوره ی مائده بدست می آید که قصاص نفس در دین یهود جزو مقرراتی بوده که در متن تورات آمده است . لیکن علامه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه ی 178 سوره بقره عنوان داشته که در میان مسیحیان در هیچ موردی قصاص نفس تجویز نشده است .
فقهای امامیه غالبا در تعریف قتل عمد یا موجبات قصاص نفس واژه مکافیه و المکافئه را بکار می برند مثلا شهید اول در مورد قصاص نفس می گوید:
و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا. همچنین محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می نویسد:
و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا.
که می توان این دو جمله را اینگونه به پارسی برگردان کرد:
و آن بیرون کردن ( یا بیرون کشیدن) ارادی جانی پاک و همتا ( یا برابر ) به ستم. منظور از واژه مکافیه که ما آن را همتا معنی کرده ایم همتایی قاتل و مقتول مد نظر است. در فقه به سه گونه همتایی و برابری در خصوص قصاص نفس اشاره شده است.
– همتایی در آزاد یا برده بودن
-همتایی در کمال
– همتایی در دین.
منظور از همتای در آزاده یا برده بودن این است که در شرایطی که نظام برده داری حاکم باشد شخص آزاد را فقط به خاطر کشتن فردی آزاد قصاص می کنند اما آزاد به خاطر کشتن برده قصاص نمی شود.
( البته اگر فرد آزادی عادت به کشتن برده ها کند برای ریشه کن کردن بی باکی او کشته می شودنه به عنوان قصاص ) برده را به خاطر کشتن برده قصاص می کنند لیکن اگر آزادی برده ای را بکشد قصاص نمی شود اما اگر برده ای فرد آزادی را بکشد قصاص می شود ؟! با توجه به اینکه نظام برده داری اکنون به واسطه ایجاد نظامات حقوق بشری از بین رفته اکنون بحث در این مورد کلا منتفی است هر چند که فقهای معاصر همچنان در کتابهای خود در این خصوص مباحث مفصل دارند ؟! ریشه همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن به آیات 178 بقره و 45 مائده بر می گردد.
اما منظور از همتایی در کمال ،برابری و همانندی در داشتن عقل و بلوغ است و طبق نظر فقها قاتل در صورت وجود سایر شرایط و نیز برابری وی با مقتول از نظر عقل و بلوغ قابل قصاص می باشد.
سومین نوع همتایی برابر قاتل و مقتول از نظر دین می باشد که موضوع بحث ماست. در اینجا مسلمان بودن یا کافر بودن قاتل و مقتول مورد نظر می باشد که شقوق مختلفی را در بر می گیرد و وضعیت قاتل برحسب این که مسلمان می باشد یا مرتد یا کافر ( اعم از کتابی یا غیر کتابی را بکشد )ویااین که کافری ( اعم کتابی یا غیر کتابی ) مسلمان یا مرتدی را بکشد و یا اینکه کافری کافر دیگری را به قتل رساند .
اگر مسلمانی توسط مسلمان دیگر کشته شود و سپس قاتل مسلمان مرتد شود باز هم قاتل قصاص می شود و نمی توان او را از کیفر معاف دانست زیرا قاتل و مقتول به هنگام وقوع قتل هر دو مسلمان بوده اند از سوی دیگر از آنجا که مرتد یا کافر ، مسلمانی را به قتل رسانند قصاص می شوند به طریق اولی اگر قاتل مسلمان مرتد شود قصاص خواهد شد ( یادآور می شود که این فرض را نگارنده در میان کتب فقهی مورد مطالعه ندیده است ).اگر کافری مسلمانی را بکشد و سپس اسلام آورد در این فرض نیز قاتل قصاص می شود . و قاعده جب در اینجا مصداقی ندارد.اگر شخص دست مسلمانی را به قصد کشتن او ببرد و بعد از آن مجنی علیه مرتد شود و بمیرد قصاص نفس نسبت به جانی جاری نیست و ولی مقتول هم نمی تواند دست او را به عنوان قصاص ببرد، اما اگر مجنی علیه مرتد شود و بعد از آن توبه نماید و سپس از توبه بمیرد بعید نیست که قصاص برجانی ثابت شود هر چند ارتداد فطری باشد.
اگر کافر کتابی ، مسلمانی را بکشد کافر کتابی شایسته قصاص خواهد بود و اموال و فرزندان خردسال او به بردگی اولیای دم مسلمان در می آیند البته برخی فقها مانند حضرت امام و آیت ا…. بهجت و محمد باقر مجلسی بر آنند که فرزندان قاتل کتابی به بردگی گرفته نمی شوند و آزاد محسوب می گرند و حتی دو نفر فقیه اخیر بر این باورند که ولی دم اگر قاتل را قصاص کند دیگر نمی تواند اموالش را تصاحب کند.
فقها بر آنند که اگر قاتل، اسلام آورد پذیرش دین اسلام مانع قصاص او نمی شود و حکم سایر مسلمانان را دارد ولی مسلمان شدن وی موجب می شود که تنها به کیفر قصاص محکوم شود و دیگر فرزندان خردسالش را به بردگی نمی برند و اموالش را نیز تصاحب نمی کنند.
حکم این فرض از نابرابری را در کتب مورد مطالعه پیدا نکردم ولی قابل قصاص بودن مرتد که مسلمانی را کشته بسیار روشن و آشکار می باشد لیکن در این که آیا فرزندان خردسال وی هم به بردگی گرفته می شوند و اموالش به تصاحب اولیای دم در می آید یا نه؟ باید گفت هر چند مرتد پس از ارتداد نوعی کافر است ولی به نظر می رسد با توجه به اصل عدم و فقدان نص، این احکام را نمی توان در مورد مرتد اجرا نمود.
اگر مسلمان ، مرتدی را بکشد بنا به اجماع فقها قصاص نمی شود ولی در این مورد که آیا قاتل باید دیه بپردازد دو دیدگاه وجود دارد و دیدگاه مشهور آن است که دیه هم پرداخت نمی شود و به نظر می رسد علت و فلسفه این حکم آن است که مرتد صرف نظر از این که نوعی کافر است بعلت ارتداد مهدور الدم نیز محسوب می شود و به همین خاطر قاتل از پرداخت دیه مرتد معاف می باشد.
دیدگاه مشهور میان فقها بر آن است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قاتل از کیفر قصاص معاف می باشد اما فقها در این که قاتل مسلمان شایسته چه کیفری است دیدگاههای گوناگون دارند. دیدگاه مشهور بر این باور است که قاتل مسلمان را بخاطر کشتن کافر کتابی باید تعزیر کرد و از او دیه گرفت ولی برخی مانند حضرت امام خمینی و محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی شرط تعزیر و دیه را منوط به این می دانند که کشتن مقتول کتابی بعلت این که اهل ذمه است یا جزیه می دهد حرام می باشدو این مجازات باید اجرا شود.
در اینجا نکاتی در خور یادآوری است .
اگر مسلمانی به کشتن کفار کتابی خو کند کشته می شود ولی در این که این کشتن چه عنوانی دارد دیدگاهها گوناگون است برخی آن را قصاص می دانند و می گویند وارث کافر کتابی باید تفاضل دیه را به قاتل بدهد برخی این کشتن را حدافساد فی الارض می دانند و تفاضل را هم لازم نمی دانند برخی دیگر عمل را افساد فی الارض می دانند اما بر آنند مسلمان را بطور مطلق نمی توان کشت و تفاضل دیده هم در کار نیست ؟!
در این که کشتن کافران کتابی توسط مسلمان چند بار باید تکرار شود تا آنرا خو کردن و عادت و اعتیاد محسوب کنیم ؟
اگر مسلمان بر ذمی به قصد کشتن جنایت کند یا خود جنایت معمولا کشنده باشد سپس ذمی اسلام اختیار کند و بمیرد در این فرض قصاص مطرح نیست » « اگر مسلمانی بر ذمی به قصد کشتن او جنایت کند یا نفس جنایت معمولا کشنده باشد سپس جانی مرتد شود وجنایت سرایت نموده موجب مرگ مجنی علیه گردد در این فرض گفته شده که قصاص بر عهده جانی نیست ولی اظهر آن است که قصاص ثابت باشد. »
اگر مسلمانی «تیری را پرتاب کند و هدف از آن ذمی یا کافر حری یا مرتد باشد اما آنها قبل از اصابت تیر اسلام اختیار نمایند قصاص ندارد اما دیه بر عهده پرتاب کننده می آید.
اگر مسلمانی بر کافر کتابی جرحی وارد کند و پس از آن جارح مرتد شود و سپس جراحت به نفس سرایت کند و کافر بمیرد قصاص منتفی است ولی دیه نفس را قاتل باید بپردازد. همچنین اگر مسلمان کافر کتابی را بکشد و سپس مرتد شود قصاص نخواهد شد و از کیفر قصاص معاف می شود. در مورد این گونه از قتل، فقها یا اظهار نظری نکرده اند یا با جملاتی مبهم از آن گذر کرده اند ولی قاعده کلی این است که مسلمان را بخاطر کشتن کافر غیر کتابی قصاص نمی کنند و مسلمان از کیفر قصاص معاف است .
کفار غیر کتابی را از یک دید به حربی و غیر حربی و بعضا مستامن تقسیم کرده اند از دید نگارنده اگر مقتول کافر غیر کتابی حربی باشد یعنی کسی که کشتن او به واسطه جنگ مباح است در این که قتل او واجب است تردیدی نیست و از بدیهات عقلی است زیرا جایی که وجوب باشد ، کیفردادن امر واجب مضحک است .
شهید اول در کتاب جهاد می گوید : کشتار کفار حربی پس از دعوت آنها به اسلام در صورتی که امتناع کنند واجب است تا این که یا مسلمان شوند یا کشته شوند همینطور کافر کتابی مگر این که شرط ذمه را بپذیرد.
در مورد این بند دو فقیه در کتابهای خود با عباراتی مبهم اظهار نظر کرده اند مثلا آیت الله بهجت در کتاب جامع المسائل می نویسد :« سپس در مسلمان به سبب قتل کافر در قاص کشته نمی شود و ( همچنین قصاص در سایر جروح منتفی است ) چه آن که حربی باشد یا غیر بلکه تعزیر می شود در موارد حرمت قتل بدون از امام در غیر حربی و تعزیر در حربی مقتول ، بدون اذن ، مشکل است و تعریم می شود دیه ذمی را که 800 درهم است.
در اینجا پرسشی که پیش می آید این است که مگر قتل حربی بدون اذن ،حرمت و تعزیر دارد ؟! به نظر می رسد شاید این حکم راجع موردی است که در زمان جنگ ، امام بنا به مصالحی کشتار را منع یا به سخنی دیگر حرام کند لذا اگر مسلمانی لغو دستور نماید بخاطر این لغو دستور تعزیر می شود نه بخاطر کشتن کافر حربی به هرحال سخن این فقیه روشن نیست.
دومین فقیه آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی است که می نویسد :« اگر مسلمان کافری را بکشد ، کشته نمی شود ، فرقی نمی کند کفار ذمی باشد یا حربی ، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است البته اگر کشتن کافر جایز نباشد ،حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند.
سخن این فقیه نیز در عبارت آخر مبهم است زیرا فرقی میان اقسام کفار ننهاده است و به نظر نگارنده این عبارت را نیز می توان با توضیحی که پیشتر گفته آمد توجیه کرد.همین فقیه در مساله 3305 می نویسد :« بنا بر اظهر اگر مسلمان ، کافر غیر ذمی از اقسام کفار را بکشد دیه هم ندارد.
اگر کافر کتابی ،مرتدی را بکشد قصاص می شود. اما آیت الله بهجت نظر خود را به گونه ای دیگر و البته مبهم بیان کرده و تامل نموده است .وی در این رابطه می گوید: « اگر ذمی ،مرتدی را از روی عمد به قتل رسانید پس در سقوط قصاص در واجب القتل مثل فطری یا ملی بعد از استتابه لازمه ( چنان که ساقط است در حربی و مرتد با مسلم بودن قاتل او ) تامل است و بر تقدیر سقوط قصاص اظهر سقوط دیه است و در قتل ذمی و مسلم ، مرتد را .
نکته این که اگر کافر کتابی پس از کشتن مرتد ، مسلمان شود طبق قاعده جب از کیفر قصاص معاف می شود البته این حکم را در میان کتب مورد مطالعه نیافتم ولی به نظر نگارنده این حکم از وحدت ملاک سایر شقوق بدست می آید.
حکم این شق از کشتن را نیز نیافتم ولی به نظر می رسد حکم آن با حکم بند 1-1-8- یکسان باشد.
اگر مرتد کافر کتابی را بکشد قاتل قصاص می شود اما اگر توبه کرده و به اسلام برگردد از کیفر قصاص معاف می شود ولی باید دیه را بپردازد.البته گفته شده که شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام نظری دیگر داده است با این استدلال که « سبب و دلیل عقیده عدم قتل مرتد در برابر ذمی منع اولویت است زیرا مرتد به واسطه اسلام محترم است » همچنین محمد باقر مجلسی بر آن است که «مساله اشکالی دارد.دیدگاه مشهور قصاص را ثابت می داند ولی «اگر مرتد به اسلام برگردد کشته نمی شود حتی اگر مرتد فطری باشد.
در مورد این که اگر مرتدی کافر غیر کتابی ( مثل حربی ) را بکشد بجز دیدگاه آیت الله بهجت دیدگاه دیگری نیافتم ایشان می گویند :«در قتل مرتد …… حربی را ….. اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است.
در این مورد هم آیت الله بهجت می گوید :« در قتل مرتد ، مرتد را …. اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است .به نظر می رسد منظور ایشان از این جمله مبهم این است که بجز گناهی که ناشی از کشتن وجوددارد قصاص و دیه منتفی است .البته به نظر می رسد علت معاف بودن قاتل از قصاص و دیه مهدور الدم بود مقتول است.اگر کافری غیر کتابی کافر کتابی را بکشد مثلا اگر یک بودایی یک مسیحی را بکشد قصاص می شود.
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی کافری غیر کتابی مانند یک برهمایی را بکشد گفته شده قصاص نمی شود. ولی به نظر می رسد این حکم درست نباشد زیرا وقتی که این باور را داشته باشیم که کفار در اصل کفر یکسان و همسان هستند اعمال کیفر قصاص درست تر می باشد.اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی یا مسیحی کافر کتابی دیگری را بکشد خواه هم کیش او باشد یا نباشد قابل قصاص خواهد بود اما اگر پس از کشتن اسلام آورد از کیفر قصاص معاف می شود. ولی باید دیه بپردازد. در قانون مجازات اسلامی نیز تنها همین گونه از قتل عمدی که قاتل و مقتول آن کافر باشند پیش بینی شده است و در مورد سایر شقوقی که گفته شد سکوت شده است.
برخی از فقها در زیر عنوان تساوی دین قاتل و مقتول مسئله ی قتل عمدی توسط ولد الزنا و قتل عمدی او را موضوع حکم قرار داده اند که تا حدی با شرط همتایی دین در قصاص نفس ارتباط دارد لذا در این جا عین این نظرات آورده می شود:
محمد باقر مجلسی در کتاب حدود و قصاص و دیات خود نوشته است که :« اگر ولد الزنا مسلمان حلال زاده را بکشد مشهور است که اگر پیش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمی کشند و ظاهر کلام ایشان آن است که دیه هم ندارد و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بکشد مشهور آن است که او را بعوض می کشند و بعضی گفته اند حکم کافر دارد و حلال زاده را بعوض او نمی کشند. »
امام خمینی در