اســلامی جدید از جمله مــواد 685 ،407 ،389 و 687 این قانون، برخی احکام تعدد معنوی را پیشبینی نموده اســت؛ دقت در این مواد بیانگر آن است که در تعدد ِ معنوی ِ جرایم مســتلزم دیه و قصاص، قاعده ى اولیه، قاعده ى مجازات اشد به جرایم نمیباشــد و به همین دلیل قانونگذار حکم مــاده ى 131 قانون را صرفا تعزیری محدود کرده است. بنابراین برای تعیین مجازات مرتکب در تعدد معنوی جرایم مستلزم حدود، قصاص و دیات ناگزیر باید به ابواب مربوط به این جرایم در قانون مجازات اســلامی مراجعه کرد. دلیل سکوت مقنن در این خصوص را باید ناشی از عدم امکان استخراج یــک قاعده ى خاص در این زمینه تلقی کــرد و نباید آن را بر نفی تعدد معنوی در جرایم غیرتعزیری حمل نمود.(همان،45)
کثرت مواد قانونى ناظر بر تعدد جرم یکى از ایرادهاى وارد بر قانون مجازات اسلامى مصوب 1392، کثرت مواد و تبصره هاى این قانون در کتاب اول آن و از جمله مقررات ناظر بر تعدد جرم اســت؛ به گونه اى که پنج ماده و نه تبصره به این مواد اختصاص یافته اســت؛ حال آن که بســیارى از این مواد و تبصره ها قابل تجمیع هستند. به عنوان مثال، در مواد 132، 133 و 135 قانون و دو تبصره ى ماده ى 132 و تبصره ى 4 ماده ى 134 این قانون، قاعده ى جمع مجازات ها آمده اســت؛ تمامى این موارد در قالب یک ماده ى قانونى قابل پیش بینى بوده اســت.
با اتخاذ چنین تدبیرى و اعمال آن در دیگر بخش ها و فصول این قانون، از تورم مواد قانونى نیز اجتناب مى شد. آنچه بیان شــد، مهمترین ایرادهــاى مترتب بر مقررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 مىباشد و گرنه این قانون در موضوع مورد بحث با ایرادهاى دیگرى نیز مواجه میباشــد؛ از جمله ســکوت قانون در خصوص مجازاتهــاى تکمیلى و تبعى و این که آیا این مجازاتها مشــمول قاعده ى جمع کیفر هســتند یا در این خصوص نیز قاعده ى مجازات اشــد اجرا میشود. افزون بر این، قانون مجازات اســلامی مصوب 1392، در خصوص تعدد جرایم غیرعمدی نیز ســاکت بوده و حکمى ندارد؛ لذا این پرسش مطرح میشود که آیا احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم به شــرح مصرح در مــواد 131 تا 135 این قانون ناظر بر جرایم غیرعمدی نیز میباشــد. پرســش اخیر از این جهت واجد اهمیت است که برخی از نویســندگان در خصوص جرایم غیرعمدی، اعمال تشــدید مجازات را منطق بر سیاست جنایی و منطق حقوقی نمی دانند. به عقیده ى آنها، مبنای تشدید مجازات در تعدد جرم، مبارزه با تداوم بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم می باشــد. بر این اساس، در مواردی که ارتکاب جرایم متعدد، بر انحراف اخلاقی و خبث طینت و ِضد اجتماعی بودن مرتکب حکایت ندارد، تشدید مجازات توجیه منطقی نخواهد داشت. (رستگار،1392،36)
وفق این استدلال، تعدد جرایم غیرعمدی از موجبات تشدید مجازات محســوب نمیشود. بنابراین سکوت قانون مجازات اسلامی جدید راجع به تعــدد جرایم غیر عمدی محل ایراد بوده و چه بســا موجبات بروز اقوال متفاوت یا صدور آرای متفاوت را فراهم آورد. ایراد دیگر آن که، در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392، مقررات مربوط به تعدد جرم در بخش ســوم از کتاب نخست ذیل عنوان «جرایم» پیشبینى شده با مجازات ارتباط و سنخیت بیشترى دارد؛ چرا است؛ حال آن که تعدد جرم ماهیتا که تعدد جرم از جمله عواملى اســت که در تعیین مجازات قابل اجرا موثر می باشد و به همین جهت گنجاندن مقررات آن ذیل عنوان «مجازات»، بیشــتر و بهتر قابل توجیه است.

فصل چهارم-نوآوری های قانون جدید راجع به تکرار جرم

مبحث اول-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی
تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود.
این پدیده از جمله دقیق¬ترین و سخت¬ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم با مسایل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن. این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام¬های حقوق کیفری جهان مطرح است.
این حالت علاوه بر آن¬که نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت بازاجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیان¬گر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.(اردبیلی،1385،92)
تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می¬دهند؛ بلکه هزینه¬های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می¬کنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می¬دهند. (همان،93)
گفتار اول-مجازات تکرار جرم
تکرار جرم حکایت از خطرناک بودن مجرم دارد و مبین آن است که اجرای مجازات سابق درباره وی، تأثیر چندانی نداشته است؛ لذا برای آن¬که مرتکب تکرار جرم، متنبه شود مستحق مجازات بیشتری است. بدین لحاظ تکرار جرم یکی از کیفیات تشدید مجازات محسوب می¬شود.
در این¬که تشدید مجازات، به معنی فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی است، تردیدی وجود ندارد؛ اما مراعات اصولی مانند اصل قانونی بودن مجازات¬ها، قضات را بر آن داشته که جانب احتیاط را نگه دارند و در حدودی که قانون¬گذار تعیین کرده حکم دهند. (ولیدی،1381،71)
گفتار دوم-مبنای تشدید مجازات
مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در شخص است. در واقع، انجام دوباره جرم نشان دهنده عدم تأثیر مجازات سابق بر محکوم علیه بوده و این امر نشان دهنده آن است که مجرم با مجازات عادی قابل اصلاح نبوده و نیازمند تشدید است.
از سوی دیگر، حالت خطرناک چنین مجرمی، ناشی از آن است که قباحت عمل مجرمانه در نظر وی از بین رفته و چنین مجرمی نسبت به مجرمین فاقد حالت تکرار جرم، جری¬ تر شده به همین جهت بیش از سایر مجرمان نیاز به ضمانت اجراهای شدید کیفری دارد.
گفتار سوم-اقسام تکرار جرم
1. تکرار خاص
چنان¬چه کسی مرتکب جرمی خاص شود و مجددا آن جرم را تکرار کند به عنوان مثال دفعه قبل مرتکب سرقت شده و دوباره مرتکب سرقت بشود، تکرار خاص نامیده می¬شود.
2. تکرار عام
هرگاه مجرم در ارتکاب جرم یا جرایم بعدی، عادت به ارتکاب جرم خاصی نداشته باشد بلکه مرتکب جرایمی به طور مختلف شده باشد مثلا در مرتبه قبلی مرتکب سرقت شده و در مرتبه دوم مرتکب کلاهبرداری می‌شود، تکرار عام نامیده می¬شود. (نوربها،1375،66)
گفتار چهارم-شرایط تحقق تکرار جرم
برای آن¬که تکرار جرم تحقق پیدا کند، شرایطی لازم است:
1. محکومیت قطعی قبلی مجرم به یکی از مجازات¬های تعزیری یا بازدارنده
اگر رسیدگی به جرم قبلی متهم، هنوز به صدور حکم قطعی منجر نشده باشد و شخص مرتکب جرم جدیدی شود از مصادیق تکرار نخواهد بود بلکه تعدد جرم به شمار خواهد رفت.
2. اجرای کامل حکم محکومیت قبلی
از جمله شرایط، اجرای کامل حکم درمورد محکوم علیه است، لذا اگر در خلال تحمل مجازات، جرم جدیدی از محکوم علیه صورت بگیرد، تکرار جرم محسوب نمی¬شود. در مورد آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات نیز همین قاعده حاکم است و از مصادیق تعدد جرم خواهد بود نه تکرار جرم.
3. ارتکاب دوباره جرم قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده
بر اساس این شرط، لزومی ندارد که مرتکب همان جرم سابق را تکرار نماید؛ بلکه صرف ارتکاب دوباره جرم قابل تعزیر، وی را مشمول تکرار جرم قرار خواهد داد.
البته در قانون مجازات مصوب سال 1361 تکرار خاص را مورد توجه قرار داده بود به این معنا که مرتکب جرم، باید همان جرم قبلی را مرتکب می¬شد تا مشمول قواعد مربوط به تکرار جرم قرار گیرد؛ اما چون این موضوع باعث تجری مجرمین و تشویق آنان به ارتکاب جرم¬های جدید می¬گردید، این ایراد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برطرف گردید. (همان،67)
تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می¬روند؛ اما دارای تفاوت¬هایی با یکدیگر می¬باشند:
1. تکرار جرم زمانی مصداق می¬یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.
2. در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می¬شود در حالی که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می¬گیرد.
3. در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.
گفتار پنجم-تکرار جرم در حدود
سیاست قانون¬گذار در تکرار جرایم حدی متفاوت با تکرار جرایم تعزیری است. در مورد مجازات تکرار جرایم حدی باید برطبق احکام مندرج در کتاب حدود قانون مجازات حکم صادر نمود .
تکرار جرم در جرایم حدی، در برخی شرایط، متفاوت با تکرار جرایم تعزیری است، از جمله:
1. یکسان بودن جرایم حدی؛
مرتکب باید جرمی همانند جرم قبلی انجام دهد. لذا اگر یکبار قذف نماید و بار دیگر سرقت حدی انجام دهد، مشمول تکرار نخواهد بود. البته لازم نیست که این جرایم از یک نوع هم باشند بنابراین اگر کسی زنای ساده انجام دهد و پس از اجرای حد، زنای محصنه مرتکب شود، مشمول تکرار جرم حدی قرار خواهد گرفت.
2. تحقق دو یا سه بار حسب مورد؛
مثلا در جرم شرب خمر اگر کسی دو بار شراب بنوشد و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه سوم به قتل خواهد رسید و یا در جرم مساحقه یا قذف در مرتبه چهارم به قتل خواهد. (شامبیاتی،1381،55)
مبحث دوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید
تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب میشود. تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام میگیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز میکند. لذا شایسته است
در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی می کند، عمل وی را با عکس العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. علی کل حال این رویکرد قانون فعلی در قانون جدید تغییر یافته و مقنن نظر افرادی که قطعیت حکم را کافی می دانستند ارجح شناخته است.(رستگار،1392،14)
بر اساس قانون مذکور می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.(همان،15)
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می¬شود. یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد.
مقررات متفرقه ی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده 138، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم