مورد شراب می‌زد و بار سوّم می کشت چنانکه در شراب می‌کشد.
نظیر این روایات، روایات دیگری نیز هست که مضمون آن‌ها کشتن در مرتبه سوّم است؛ به همین دلیل، مرحوم محقق حلی بطور قطع این عقیده رادر مورد شارب خمر پذیرفته، و برخلاف تشدید مجازات در مورد زنا که کشتن در بار چهارم را اولی دانسته بود، در این مورد آن را اولی هم ندانسته است.
با این همه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف و المبسوط و شیخ مفید در کتاب المقنعه کشتن در مرتبه چهارم را پذیرفته‌اند. بدین استدلال که: در زنا که گناهی است سنگین‌تر از شرابخواری، بار چهارم مرتکب آن کشته می‌شود، چنانکه گذشت، پس اینجا بطریق اولی باید بار چهارم کشته شود.(طوسی،1427،429)
مرحوم صاحب مسالک در رد این قول می‌نویسد: اوّلاً، دلائل عقیده دوّم نمی‌تواند با اخبار فراوان و صحیح که مثبت نظریه اوّل است، تعارض کند. ثانیاً، حکم این مسأله (کشتن در بار سوّم) دلالت دارد بر اینکه کشتن شخص زنا کار و مرتکب گناهان کبیره دیگر، در مرتبه سوّم قوی‌تر است؛ زیرا شرابخواری گناهی است سبک‌تر از دیگر گناهان کبیره و روایات فراوان در مورد کشتن شرابخواری برای بار سوّم، مؤید روایات صحیح مربوط به کشتن مرتکب هر گناه کبیره برای بار سوّم است(صاحب مسالک،1409،214)
و قیادت
پنجمین امری که مستوجب اجرای حد، و تکرار آن موجب تشدید مجازات خواهد شد؛ عبارت است از قیادت. به این شرح که: اگر چنانچه قوّاد زن باشد، تا آنجا که استقصا گردید، قائل به تشدید مجازات در مورد آن، به گونه ایست که در مورد مرد گفته شده است، در کتاب‌های فقها یافت نشد، و بلکه برخی از فقها صراحتاً مجازات تشدیدی را در مورد زن منتفی دانسته و دلیل آنرا عدم الدلیل بیان کرده است. امّا اگر مرد باشد و دوبار مرتکب این عمل شود و در خلال آن حدّ بر وی جاری شود، مرحوم شیخ مفید و ابن زهره و سلار و… فرموده‌اند: در مرتبه دوم از شهر بیرونش می‌کنند.(طباطبایی،1317،545)
مرحوم ابن زهره فرموده است: روایتی داریم که مردی عمل قیادت را تکرار کند و در خلال آن‌ها سه مرتبه بدین جهت بر او حدّ جاری شود در مرتبه چهارم از او خواسته میشود که از این عملش توبه کند که اگر توبه کرد، توبه اش قبول می‌شود و فقط بر او حدّ جاری می‌شود، و الا کشته می‌شود و در صورتی که توبه کرد و توبه او مورد قبول واقع شد، و بعداً مجدداً (دفعه پنجم) مرتکب این عمل شد، در این صورت کشته خواهد شد بدون اینکه توبه‌ای از او خواسته شود. (ابن زهره،327،1408)
ز سرقت
سرقت و دزدی نیز یکی از چیزهایی است که باعث میشود بر مرتکب آن حد الهی جاری شود و در صورتی که مکرر انجام بگیرد مجازات مرتکب آن تشدید شود. حدّ چنین مجرمی آن است که در مرتبه نخست چهار انگشت دست راستش را ازبن قطع می‌کنند- البته این در صورتی است که برای او پنج انگشت باشد اما اگر این انگشتان ناقص باشند بر تعداد موجود، هرچند بدون انگشت شصت، تنها یک انگشت باشد، اکتفا می‌شود، اگر انگشت زایدی برای او باشد، قطع آن جایز نیست تا مبادا بر خلاف شرط معهود و عادت مألوف عمل گردد امّا اگر این عمل تکرار شد، در مرتبه دوّم پای چپش را از بن قدم بریده و پاشنه اش گزارده میشود، و اگر برای بار سوّم این عمل از وی سرزند، تا وقت مردن، او را در زندان حبس و از بیت المال بر او انفاق می‌کنند و اگر در زندان نیز مرتکب دزدی شود کشتن او واجب می‌شود (طوسی،325،1426)
ح) نهمین عمل مجرمانه‌ای که مستوجب حد می‌باشد، ارتداد است. مفهوم آن بریدن از اسلام است که گاهی به فعل است، چون بت پرستی و سجده کردن برای کسی به قصد خدایی، و گاهی به قول، چون انکار آن چه که از ضروریات دین دانسته شده است. موافق نظر مشهور فقهای امامیه (شهید ثانی،698،1407) مرتد بر دو قسم است: فطری، و ملی؛ مرتد فطری کسی است که بر فطرت اسلام به دنیا آمده باشد بدین معنی که نطفه او در هنگام مسلمان بودن ابوین او یا یکی از آنان بسته شده باشد و کشتن چنین کسی در هر حال واجب است؛ زیرا توبه او در ظاهر پذیرفتنی نیست. قسم دوّم، مرتد ملی است، و آن کسی است که از کفر به اسلام روی آورد و سپس کافر شود، توبه او در ظاهر و باطن قبول می‌شود و کشتن او واجب نیست، بلکه ابتدا از او خواسته می‌شود که توبه کند و یا به مجازات قتل تن در دهد.
هرگاه ارتداد به طور مکرر واقع شود، یعنی اگر مسلمانی پس از کافر شدن توبه کند و مجدداً اسلام آورد و بعد از اسلام مجدداً کافر شود به عقیده جماعتی از فقها در مرتبه سوم کشته می‌شود؛ زیرا کفر از بزرگترین گناهان است و مرتکبان گناهان کبیره به دلالت روایت صحیح یونس در مرتبه سوّم کشته می‌شوند امّا به عقیده برخی چون شیخ طوسی در کتاب خلاف و دیگران به دلیل اقتضای احتیاط در دماء، باید در مرتبه چهارم کشته شود. (حر عاملی،1407،124)
ن-تکرار در قصاص و دیات
تکرار درجرائم مستوجب قصاص و دیات، تأثیری در تشدید آن ندارد و از علل تشدید مجازات به حساب نمی‌آید؛ زیرا طبق آیات و نصوص، یکی از شرایط اجرای قصاص اعم از قصاص نفس و عضو، تساوی بین جرم و مجازات است، بنابراین بر اثر تکرار، تشدید در قصاص مفهومی ندارد. در دیات هم هر مقداری که جرم مستوجب آن تکرار شود، باید دیه آنرا پرداخت کند. بنا تشدید در آن بی معنی است.
ر-تکرار در جرائم تعزیری
تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از علل مشدّده مجازات است و در صورت لزوم، حاکم عادل اسلامی می‌تواند مجازات‌های بازدارنده را تشدید نماید، و تعیین میزان مجازات و تشدید آن از اختیارات قاضی است. به همین جهت در مسائل مربوط به «مجازات باهم خوابیدن» که از جرائم تعزیری است، در کتب فقهی ما آمده است: اگر دو مرد برهنه، زیر یک رو‌انداز خوابیده باشند و بین آن‌ها خویشاوندی نباشد از سی تا نودونه تازیانه تعزیر میشوند و اگر این عمل تکرار شود و در خلال آن تعزیر شده باشد، بار سوّم حد زده می‌شود. این تشدید مجازات به‏خاطر آن است که شخص مجرم از اجرای مجازات قبلی متنبه نشده و در حقیقت یکی از اهداف مهم مجازات که اصلاح اوست تأمین نگردیده و لذا می‌بایست باچنین فردی برخورد شدیدتری به عمل آید.(طوسی،354،1409)
در مورد دو زن بیگانه‌ای که زیر یک لحاف برهنه خوابیده باشند، نیز آمده است: «هرکدام از آن‌ها به مجازاتی کم تر از حد تعزیر می‌شوند. و اگر این عمل با وجود اجرای تعزیر، دو بار تکرار شود، بار سوّم حد بر آن‌ها جاری می‌شود.
این احکام اسلامی به‏خوبی نشان می‏دهند که عامل تعیین مجازات تنها ‏ «جنبه‏ ذاتی جرم» نیست، بلکه عوامل گوناگونی، همچون تعدد و تکرار کاملا در آن موثر می‏باشد.

فصل سوم-نوآوری های قانون جدید راجع به تعدد جرم

مبحث اول-تعدد مادی جرم درقتل عمد مستوجب قصاص
براساس بند 2ماده 12ق. م. ا قصاص از جمله مجازات های بدنی اصلی درسیستم کیفری ایران است و براساس ماده 205 ازهمین قانون مجازات قتل عمد، درصورت حصول تمامی شرایط قصاص نفس جانی می باشد. دراین بند صرف نظرازبررسی فروض مختلف قتل عمد به کنکاش دراین موضوع خواهیم پرداخت که اگرمردی مرتکب قتل چند زن به صورت عمدی گردد اثر این نوع خاص ازتعدد بزه دراجرای حکم به چه صورت خواهد بود این موضوع ازآن جهت حائز اهمیت است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی شرط اعمال کیفرقصاص را دروقوع چنین فرضی پرداخت فاضل دیه قرار می دهد ( م 209) حال پس ازتشریح اهمیت موضوع مورد بحث به سوال فوق پاسخ می دهیم. به طورکلی سه نظردراین خصوص مطرح می باشد.(رستمان،1391،45)
نظراول اینکه درچنین فرضی مجموع جنایات با هم سنجیده می شوند و با توجه به اینکه دراین فرض چند زن ( بیش ازدونفر) کشته شده اند مجموع دیه افراد مقتول برابر یا بیشتر ازدیه فرد جانی است و نیازی به پرداخت فاضل دیه نمی باشد، نظردوم این است که با پرداخت اولین قسمت ازفاضل دیه توسط هریک ازاولیای دم قاتل قصاص می شود. استدلال سوم نیز آن است که دراین فرض اولیاء دم تمامی مقتولین باید فاضل دیه را پرداخت نمایند ، و دراین قسمت با پرداخت اولین مابه التفاوت جانی قصاص می شود. درمجموع با بررسی هریک ازنظریات فوق باید بیان داشت نظریه سوم با توجه به اطلاق ماده 209 ق. م . ا صحیح تر به نظر می رسد، به این صورت که درماده مذکور مقررشده « هرگاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او می دهد چرا که حکم قانونگذار دراین فرض ناظر به فرداً فرد قاتل و مقتول بوده و درحقیقت قتل های جانی نیز به صورت مجزا اتفاق می افتد و ازنظر زمانی حتی اگردریک لحظه نیز دو یا چند قتل را مرتکب گردد بازهم به صورت جداگانه باید هرکدام را مورد حکم قرارداد، بنابراین صدورچنین حکمی از بسترحقوقی بهتری نسبت به دیگر احکام برخورداراست، همچنانکه دررویه قضایی فعلی نیزاجرای حکم قصاص به نظر بسیاری از مجریان این امر مشروط برتحقق نظر سوم است.(همان،46)
مبحث دوم- تعدد مادی جرم درمداخله اموال مسروقه
بحث این است که آیا می توان سارقی را که پس از سرقت ، مال مسروقه را مخفی نموده و یا اینکه مورد معامله قرار داده است، مشمول ماده 662 ق. م . ا که حکم به مجازات مداخله کننده اموال مسروقه می دهد دانست؟ به عبارت دیگر آیا جرایم پیوسته به سرقت توسط خود سارق امکان پذیراست یا خیر؟ درحقوق ایران نظرات مختلفی دراین خصوص مطرح شده است و بدین صورت که عده ای معتقدند که مداخله سارق دراموال مسروقه را باید ازدودیدگاه مطرح و قائل به تفکیک شد، ازاین رو چنانچه سارق پس از ارتکاب جرم سرقت مال مورد نظر را مخفی کند مشمول ماده 662 ق.م.ا نمی باشد چرا که ارتکاب سرقت می تواند مستلزم مخفی کردن مال مسروقه باشد، پیروان این دیدگاه محوراستدلات خود را برعبارت « علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان آور» درماده مذکور بار می کنند و معتقدند با این وصف چنانچه سارق مال مسروقه را بفروشد به نظرمشمول عنوان مداخله دراموال مسروقه خواهد شد چرا که سرقت مستلزم فروش یا هرنوع انتقال دیگرنیست ازاین رو درصورت ارتکاب سرقت و انتقال مال مسروقه تحت هرعنوانی که می توان آن را مشمول تعدد مادی پنداشت اما عده دیگرمعتقدند که درهرصورت خواه عمل ارتکابی بعد ازسرقت توسط سارق، اختفای مال مسروق باشد و خواه انتقال آن مال با توجه به عبارت « علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور…» سارق را نمی توان مشمول جرم انگاری فوق دانست. ازاین رو به نظر این دسته نمی توان هیچ یک ازاعمال چهارگانه موضوع ماده 662 ق. م . ا ( تحصیل، مخفی، قبول نمودن و یا مورد معامله قراردادن مال مسروقه) را برسارق تحصیل نموده درمجموع با بررسی دونظریه فوق به نظر می رسد که نظریه دوم درجهت عدم تفکیک اعمال ارتکابی صحیح و قانونی باشد چرا که تفکیک بین مصادیق نمی تواند با توجه به صدور ماده مذکور که ضابطه علم و اطلاع و یا حتی وجود قرائن اطمینان آور را مطرح سازد چندان صحیح باشد، زیرا پیروان نظریه اول، دربزه پوشی مخفی کردن مال مسروقه برسارق صدر ماده را مورد استناد قرارنمی دهند و معتقدند « دلایلی برای معاف داشتن سارقی که برای مثال مال مسروقه را به فروش می رسانند ازشمول مقررات راجع به مداخله دراموال مسروقه وجود ندارد.. حال آنکه همین ضابطه را درهنگامی که سارق مرتکب فروش یا هدیه و یا هرنوع انتقال دیگر نسبت به مال مسروقه گردد را مورد توجه قرار می دهند، به همین دلیل چنین نظری نمی تواند صحیح باشد ، اما این امر سبب نمی شود که چنانچه سارق مال مسروقه را تحت هرعنوانی فروش، هدیه و …) به دیگری انتقال دهد.تعدد مادی شکل نگیرد زیرا دراین فرض بزه انتقال مال غیر محرز بوده بنابراین با احتساب سرقت پیشین تعدد مادی ازنوع مختلف شکل می گیرد. بنابراین با توجه به مطالب فوق « برای تحقق جرایم جنبی سرقت، لازم است مرتکب جرم، غیراز شخص سارق باشد، لذا اگرخود سارق مال مسروقه را مخفی یا نگهداری کند جرم مستقلی محسوب نمی شد اما فروش مال مسروقه توسط سارق، انتقال مال غیره و مستوجب تعدد مادی است.»(حسن زاده،1392،24)
چنین استدلالی مورد قبول اداره حقوقی قوه قضائیه درسال 1380 قرارگرفت بدین صورت که درنظریه شماره 4343/7 مقررداشته « سارقی که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیره زیرا فروش مال مسروقه ازطرف سارق انتقال مال غیرمحسوب و ازلحاظ کیفری قابل تعقیب است.»

مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف
تعدد مادی جرم توهین را می توان دردو فرض مورد بررسی قرارداد، نخست آنکه جرایم ارتکابی و به اصطلاح توهین های متعدد همه مشمول یک عنوان خاص توهین باشند به عنوان نمونه شخصی که با رعایت ضوابط ماده 609 ق. م . ا مرتکب چند توهین به چند شخص موضوع این ماده که همانا ( کارمندان دولت درحین انجام وظیفه یا به سبب آن) می گردد، دراین مورد حکم قضیه روشن است و آن این که مرتکب براساس قسمت دوم ماده 47 ق. م ا که مقرر می دارد « تعدد جرم ، اگرمختلف نباشد فقط یک مجازاست تعیین می گردد… » محاکمه خواهد شد ، لیکن ابهام مورد بررسی این است که اگر شخصی مرتکب جرایم متعدد توهین که هریک مشمول ماده مستقلی است گردد آیا می توان به دلیل آنکه عنوان همه جرایم ارتکابی توهین است و جرایم مختلف محسوب نمی شوند