شده است.مثلاً در آلمان نیروی مخصوص پلیس وجود دارند که در سطح فدرال و ایالتی تشکیل یافته اند. در بریتانیا یک دپارتمان خاص کلاهبرداری کامپیوتری در نیروها تشکیل یافته اند و در هلند یک گروه مرکزی برای این کار وجود دارد21در لایحه مجازات جرایم رایانه ای این امر به ضابطین صلاحیت دار محول شده بود.طبق ماده46 لایحه مذکور؛« جمع آوری ادله دیجیتال توسط ضابطی که حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود. تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» همچنین برای پیشگیری از جرایم رایانه ای و آموزش لازم به سایر نیروهای پلیسی دست اندر کار در امر جرایم رایانه ای ،در ناجا اداره کل جرایم رایانه ای ناجا تشکیل شده است.طبق ماده 31 لایحه مجازات جرایم رایانه ای؛« اداره کل جرائم رایانه ای ناجا می تواند در راستای وظایف پیشگیری ازجرم بطور مداوم به داده‌های حاصل از تبادل داده محتوا و مشترک دسترسی داشته وکلیه ارائه‌کنندگان خدمات موظف به همکاری در این خصوص می باشند. تبصره ـ مرجع مذکور ،در صورت درخواست کتبی سایر ضابطین ، موظف به تفکیک وارائه داده های معین به آنان می باشد.» همچنین در لایحه برای اینکه امر پیشگیری مبارزه با جرایم رایانه ای با موفقیت بیشتری همراه گردد تدابیر دیگری نیز پیش بینی شده بوذ ماده 26 لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت؛«به منظور پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه‎ای در هر دادسرا که ضروری باشد، معاونتی تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرایم رایانه‎ای» تشکیل می‎شود که به تعداد لازم بازپرس، دادیار و تشکیلات اداری خواهد داشت.» اما در قانون جرایم رایانه ای به وضوح مشخص نشده است که وظیفه جمع اوری ادله دیجیتالی بر عهده چه نهادی است و بحثی ار تخصص را مطرح نکرده است اما در ماذه 43 مقرر می دارد چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم ‌‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌ های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.و همچنین ماده 34 قانون مذکور مقرر می دارد ماده (34) هرگاه حفظ داده ای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده ای مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. این مواد نام ضابطین را آورده اند اما اشاره ای به متخصص بودن ضابطین در امر جمع آوری ادله الکترونیکی نکرده اند که ضعف بسیار بزرگ و اساسی قانون مذکور می باشد چرا که نیروی متخصص از توانایی بیشتری در امر رایانه برخوردار می باشد و این در برقراری هر چه بهتر عدالت نقش اساسی دارد.
البته مشکل تخصص نیروهای پلیسی و مقامات قضایی دو جنبه دارد.جنبه اول مربوط به همکاری متخصصین با نیروهای قضایی است. زیرا در برخی از موارد،تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات رایانه ای ممکن است به واسطه تعارض بین منافع مشتریان خود و تعقیب جرم دچار ابهام و بلاتکلیفی شوند. بتابراین باید تدابیری که قابل مواجهه با چنین مسایل باشند در یک سطح فراملی اندیشیده شوند تا قابلیت دسترسی به اطلاعات و تخصص برای همه سیستم های کامپیوتری که در جامعه قرار دارد و به خاطر انجام تحقیقات جنایی یا دیگر موضوعات موردنظر دولت لازم است، فراهم شود. جنبه دیگر (جنبه دوم) مشکل تخصص این است که از نظر تئوریک، سیستم های کامپیوتری می توانند تا حدی از امنیت برخوردار شوند که کاملاً برای بیگانگان حتی برای تامین‌کنندگان قطعات و نرم افزارهای آن غیرقابل دسترسی شوند.

3-1-2-3- مشکلات عملی(اجرایی) :
مسئله این است که در برخی از موارد بدون اجازه دارندگان و مالکان داده ها، ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی اختیاری برای دستیابی به داده های ذخیره شده در سیستم های کامپیوتری را ندارند.
1-قدرت دستیابی :یکی از مشکلات موجود در خصوص کشف و شناسایی و… ادله دیجیتال محدودیتهای ناظر براقدامات ضابطین در دستیابی به ادله فوق است .البته باید گفت که این محدودیتها و ممنوعیتها عموما برای حفظ حقوق متهمین در قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده است. زیرا،عملکردهای آیین دادرسی کیفری چند جانبه‌اند. اولین هدف آیین دادرسی کیفری تعیین قواعدی برای ارتباط بین مرتکب و ضمانت اجرا به علت تخلف از قوانین در حقوق کیفری ماهوی است. ثانیاً آیین دادرسی کیفری ابزار تسهیل کننده یافتن واقعیت است. به خاطر دستیابی به این هدف ضروری است که تخلف از حقوق و آزادی متهمان و دیگر شهروندان در اینگونه مواقع انجام می شود. آیین دادرسی کیفری می‌گوید که طبق چه شرایطی حقوق مردم ممکن است برای این هدف مورد تعدی قرار گیرد. در مرحله سوم، آیین دادرسی به علت ماهیتش به تضمین محاکم عادلانه متهم می پردازند. اصول حاکم بر قانونی می تواند بطور مناسب و درست بر قواعد تحقیقات جنایی اثر می گذارد.
در جایی که حقوق کیفری ماهوی، مبتنی بر اصل قانونی بودن است، آیین دادرسی کیفری این اصل را در ماهیت خود داراست. استانداردهای فراملی ناشی از کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (رم 1950) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (نیویورک 1948) معمولاً در بسیاری از قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری ملحوظ قرار گرفته اند. به علت این واقعیت که آیین دادرسی بیانگر قواعد حاکم بر فعالیتهای حکومت یا مقامات قضایی است. اصل قانونی بودن تشریح می کند که قواعد مختصری در قوانین وجود دارد که درباره زمان و چگونگی اختیارات عمل بدون اخذ رضایت شهروندان مربوط باید به کار گرفته شوند. این امر زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که اختیارات مربوط در صورت بکارگیری آن وسیله دیگر شهروندان تشکیل دهنده جرم کیفری باشد. در مورد اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری، دو نوع سیستم قضایی می تواند از هم متمایز شود :
الف :سیستمی که در آن اجرای اختیارات آمرانه باید به صراحت در قانون ذکر شده باشد. مثلاً در آلمان به طور مستقیم در قانون اساسی (مثلاً ماده 20، 30) و قانون دادرسی کیفری ذکر شده است. در کشور هلند، اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری در ماده 1 کد کیفری خود پیش بینی شده است. در انگلستان اختیارات پلیس طبق قواعد کامن لا و اخیراً در قانون ادله اثبات دعاوی کیفری و پلیس مصوب 1984 تدوین شده است.
ب : سیستم هایی که در آن اجرای برخی اختیارات و تکالیف آمرانه ضابطین سایر دست اندرکاران به طور ضمنی از قوانین استنباط می شود.
2-قابلیت جمع‌آوری : بجز معدودی از کشورها (نظیر ایران)، اکثر کشورها در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری، اختیار توقیف ادله دیجیتال را مقرر کرده اند. موضوع توقیف بطور عموم شامل اشیاء مادی و ملموس می شود. توقیف به معنای خارج ساختن موضوع از کنترل شخصی است که محق در آن موضوع است و مهمترین هدف چنین خارج ساختن معمولاً کشف واقعیت درباره جرم است. البته بایست گفت که چون اصولاً توقیف داده ها و اطلاعات کامپیوتر بهمراه قطعات و سخت افزارهای مربوط بدانهاست، بنابراین نباید چنین اختیاراتی مورد تردید واقع شود. بنابراین از این زاویه، اختیار برای تفتیش و ضبط قطعات سخت افزاری کامپیوتر به داده ها و ادله غیرقابل لمس همراه آن تسری می یابد. در مجموع در صورت فقدان رویه قضایی برای اطمینان خاطر بیشتر، تصریح به استفاده و اختیار توقیف داده ها به نظر قانع کننده تر

فصل سوم
استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری

با ارتکاب یک جرم چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید.نظام عدالت کیفری طی فرایند خاصی در تلاش است تا با بکارگیری ابزارهای قانونی مرتکب جرم را بسزای عمل خود برساند.به فرایند مذکور که شامل مراحل تعقیب ،تحقیق،محاکمه(دادرسی)،و در نهایت صدور حکم و مجازات است،فرایند کیفری گویند.1 در واقع در این معنی، فرایند کیفری مترادف آیین دادرسی کیفری و شامل مراحل آن خواهد بود.
آیین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری ، طرق کشف جرم و تعقیب آن،تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی را بررسی می کند2 برخی دیگر نیزآیین دادرسی کیفری را از جمله شاخه ها و بخشهای حقوق جزاءدانسته و معتقدند که در حقوق کلاسیک، در تعریف آن آمده است : «مجموعه قواعد و مقرراتی است که نحوه کشف ، تحقیق جرائم و تعقیب متهمان و همچنین نحوه رسیدگی به ادله و دادرسی و نهایتاً صدور رأی و تعیین وظایف و اختیارات مقام تعقیب را معین می نماید.»3 ماده یک آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد:«آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی وضع شده است.» شایان گفتن است که زیربنای آئین دادرسی کیفری سنتی را کشف جرم، جمع آوری دلایل و آلات جرم و … بر مبنای موضوعات عینی و ملموس تشکیل می داد.
همانطور که قبلا نیز متذکر شدیم،با گسترش کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتی و بروز و نمود جرائم مرتبط با آن، آئین دادرسی نیز همانند سایر بخشهای حقوق جزاء در برخورد با این گونه جرایم دچار چالش‌های جدی شده است تا آنجائیکه بسیاری از قوانین کهنه و مرسوم توان رویارویی با این چالش ها را ندارند.
در دنیای فیزیکی وقتی که درباره جرائم و نحوه تعقیب آنها صحبت به میان می آید ادله فیزیکی و ملموس جمع آوری می شود مثلاً اسناد، فیلم ها، سلاحهای گرم و سرد و نظایر آنها مورد بررسی قرار میگیرد اما در دنیای رایانه و در عرصه تکنولوژی اطلاعاتی و در فضای شبکه های بین المللی معنی ادله جرم بسیار متفاوت است.
با جایگزین شدن ادله غیرقابل رویت و غیرملموس به جای موضوعات عینی و ملموس، مشکلاتی از قبیل نحوه تفتیش، توقیف داده ها یا ادله دیجیتالی، نحوه اثبات ادله ، انتساب آن و … جلوه گر شده اند. البته قابلیت قبول ادله ناشی از کامپیوتر در زمینه آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در دادرسی های قضایی دارای تفاوتهای زیادی است؛بنابراین قبل از ورود به بحث ضروری است که در خصوص تفاوتهای آیین رسیدگی مدنی و کیفری در ارتباط با استناد به این ادله و پذیرش آنها توضیحاتی ارائه گردد؛
الف _ آیین دادرسی مدنی : در سطح بین المللی هماهنگی در زمینه ادله، مخصوصاً در زمینه مدنی مورد بحث و بررسی های زیادی قرار گرفته است. در مورد قوانین مربوط به ادله اثبات تجاری، کمیته وزیران شورای اروپا در تاریخ دسامبر 1981 توصیه نامه شماره R (81)20 تحت عنوان «هماهنگ کردن قوانین مربوط به شرایط ادله کتبی و قابلیت قبول اسناد و سوابق رایانه ای»را تصویب کرد. ماده 5 توصیه نامه برخی شرایط خاص رادر صورتی که سند توسط سیستم های رایانه ای ایجاد شده باشد، را احصا کرده است. استفاده از داده های رایانه ای به عنوان ادله در دادرسی دادگاه، همچنین توسط شورای همکاری گمرکی و توسط کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل (یونستیرال) بحث و بررسی شده است. شورای همکاری گمرکی یک قطعنامه ناظر به استفاده از داده های رایانه ای قابل خواندن به عنوان دلیل در دادرسی های دادگاه را در سال 1986 به تصویب رسانده است. همچنین یونستیرال توصیه نامه ای را در سال 1985 به تصویب رسانده که حکومت ها را تشویق به تجدیدنظر در قواعد قانونی موثر بر استفاده از سوابق کامپیوتری به عنوان ادله و حذف موارد ممنوعیت های غیرضروری در پذیرش اینگونه ادله می کند. در حال حاضر یونستیرال بر مسائل قضایی مربوط به تشکیل عقود توسط ابزارهای الکترونیک، بخصوص در زمینه انتقال الکترونیکی وجوه، کار خود را متمرکز کرده است. به علاوه جامعه اروپا نیز مطالعات مختلف تکمیلی ناظر به ادله اثبات معاملات توسط سیستم های رایانه ای را انجام داده است. اعتبار و تجویز امضاهای الکترونیک یکی از مسائل مهم بررسی شده در برنامه TEDIS. (سیستم های مبادله داده های تجاری به صورت الکترونیک) می باشد. در طی اولین فاز برنامه TEDIS (1998-1990) طراحی مدل موافقتنامه اروپایی. «EDI» (تبادل الکترونیک داده ها) شروع شد. موافقتنامه، استانداردهای قراردادی برای طرفین تعیین کرده تا آنها در انجام تجارت از طریق تبادل الکترونیک داده ها آنها را به موقع اجرا گذاشته و قصدشان را بیان نمایند و حقوق و تعهداتشان را معین کنند. ماده 10 موافقتنامه بیان می دارد که پیام های مبادله شده توسط