حکم دادگاه در مرجع قانونی بلااثر و ملفی نگردیده است خواستار شود و خواهان ابطال ناچار باید ابتدا از طریق طرح دعوی اعتراض ثالث ، حکمی که در اثر آن سند مالکیت صادر گردیده را بلااثر و ملفی نماید و انگاه نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام کند .
در مورد مشابه ، در دعوی خلع ید ، دیوانعالی کشور نظر اول را مورد تایید قرار داده است و در رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۸۳ اعلام داشته که دعاوی خلع ید که مستند به سند رسمی نمی باشد ، بدواً باید مالکیت خواهان احراز گردد و رویه این رای را چنین تفسیر نموده که خواهان خلع ید که مستند دعوی او سند عادی است ، علاوه بر خلع ید باید اثبات مالکیت را نیز از دادگاه در خواست کند و در صورتی که فقط خلع ید خواسته باشد و اثبات مالکیت جزء خواسته او نباشد دعوی را نمی پذیرند . در دعوی خلع ید نیز از آنجائیکه خلع ید فرع بر مالکیت می باشد ، احراز مالکیت خواهان مقدمه برای صدور حکم خلع ید می باشد و بر اساس نظر گروه دوم دادگاه باید بتواند بدون اینکه اثبات مالکیت جزء خواسته باشد رسیدگی و حکم خلع ید صادر نماید در صورتی که بشرحی که آمده رای هیات عمومی دیوانعالی کشور بر خلاف آن نظر داده است .

مبحث پنجم – اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۰
به موجب ماده یک قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که ……………….. در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای نظیر زلزله ، سیل و آتش سوزی ، آثار اعیان املاک و یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوطه به اجرای ثبت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید . حسب تبصره ماده یک قانون و ماده ۳ آئین نامه اجرائی سازمان ثبت از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رساند که صاحبان حقوق اسناد و مدارک و دلایل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند ، کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تائید دادگاه محل رسیده باشد .
برابر ماده ۵ قانون و ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی آن ، در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسئول باز سازی ، رئیس ثبت ، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهر ها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می شود . وظیفه این هیات بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می باشد . بر اساس ماده ۴ قانون به جزء در مواردی که مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول باز سازی محل بر اساس پرونده های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل می نماید ، گواهی کند یا معتمدین یا گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد ، موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع می شود . علاوه بر این بر اساس ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی قانون ، اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند می توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسید دریافت نمایند ، ثبت محل مکلف است اعتراضات واصل شده را ظرف ۴۸ ساعت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع نماید .
وفق ماده ۶ قانون و ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی ، هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا رد اعتراض و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می کند ، اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید .
معترض به رای هیات می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود . و بر اساس تبصره ماده ۶ اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از صدور سند مالکیت و شروع بازسازی نخواهد بود . در تبصره ماده ۲۰ آئین نامه ذکر شده که اعتراض به رای هیات مانع بازسازی نخواهد بود و ذکری از صدور سند نشده است .
در قانون و آئین نامه اجرائی آن مهلتی که طی آن می توان به رای هیات موضوع ماده ۵ اعتراض نمود دیده نمی شود و با وصف سکوت در خصوص مهلت ، به نظر می رسد که اعتراض به رای هیات مذکور مقید و محدود به زمان نیست و معترض هر زمان به بخواهد می تواند به رای هیات اعتراض نماید . چه سند مالکیت صادر شده باشد چه نشده باشد .
اعتراض به رای این هیات نیز باید به موجب دادخواست صورت گیرد و شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد و از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن نیز دعوی مذکور مالی محسوب می گردد .
قانون و آئین نامه اجرائی آن در اینکه اعتراض باید بدواً به اداره ثبت داده شود یا خیر نیز ساکت است ، لکن با توجه به اینکه به هر حال اداره ثبت لازم است که از وجود معترض و اعتراض اطلاع پیدا کند تا در پرونده مربوطه مراتب منعکس گردد ، بنظر می رسد که معترض اعتراض خود را به اداره ثبت باید تسلیم و علاوه بر این بعد از تقدیم دادخواست به دادگاه ، گواهی طرح دعوی نیز اخذ و به اداره ثبت مربوطه تسلیم نماید. .

مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۸۳ ، به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است ، به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع روستا ها را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید و اداره ثبت نیز در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد با توجه به مدارک متصرفین صورت جلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند سند مالکیت صادر و تسلیم نماید .(بند ۱ ماده ۱۳۳).
بر اساس بند ۲ ماده ۱۳۳ در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی یا اوقاف باشد ، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می گردد .
ماده ۷ آئین نامه اجرائی بند ۴ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه ، نیز ضمن اعلام ترکیب هیات بشرحی که در قانون آمده مقرر داشته که هیات در خارج از وقت اداری رسیدگی و محل تشکیل آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ آئین نامه اداره ثبت اسناد و املاک محل خواهد بود .

بند اول : صلاحیت هیات
با توجه به بند ۲ ماده ۱۳۳ و ماده ۹ آئین نامه اجرائی ، در موارد ذیل هیات رسیدگی می نماید :
الف : متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید .
ب : در صورتی که در مالکیت و تصرف اختلافی باشد .
ج : در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده باشد یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد .
د: در صورتی که عرصه اعیانی متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی باشد .
ه : در صورتی که عرصه وقفی باشد .
بند دوم : نحوه رسیدگی هیات
رسیدگی هیات بر حسب اینکه مورد ارجاعی کدام یک از موارد ذکر شده در بند اول باشد متفاوت و به شرح ذیل می باشد