ممنوع است، مانند ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)

مبحث سوم-حقوق و تکالیف ناشی از قرابت
از قرابت، حقوق و تکالیف متعدده ناشی می شود که از آن جمله است توارث و منع نکاح و حقّ نام و الزام به انفاق و حضانت و ولایت. در اینجا به شرح حقوق و تکالیف اخیر یعنی نفقه و حضانت و ولایت می پردازیم.
گفتار اول-الزام به انفاق یا حق نفقه
در فقه اسباب نفقه سه چیز است: زوجیت و قرابت و ملک. نفقه زن سابقاً گذشت و موضوع ملک در آنچه راجع به مولی و غلام است به واسطه نسخ برده فروشی منتفی است و در آنچه مربوط به نفقه بهائم می شود ربطی به حقوق ندارد چه حقوق در روابط بین اشخاص بحث می کند. نفقه اقارب را اینک شرح می دهیم.
بند اول- تعریف و شرایط نفقه اقارب.
به موجب ماده 1204 قانون مدنی «نفقه اقارب عبارتست از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق» از روی این ماده و مواد دیگر تعریف نفقه و شرایط آن به ترتیب ذیل به دست می آید:
اولاً، نفقه عبارت از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت است و سایر احتیاجات از قبیل زن یا شوهردادن مستحق نفقه که به زبان شرعی «اعفا» گفته می شود جزء نفقه نیست.
ثانیاً، حدود نفقه از طرفی احتیاجات مستحق نفقه و از طرف دیگر درجه استطاعت منفق است.
ثالثاً، شرط الزام به انفاق از طرفی فقر و بی چیزی شخص و از طرف دیگر استطاعت و تمکن منفق اوست. ماده 1197 قانون مدنی در خصوص واجب النفقه می گوید «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد» بنابراین برای استحقاق نفقه شخص باید بی چیز باشد و به علاوه نتواند از اشتغال به شغلی وسایل معاش خود را فراهم کند. پس شخص بی چیزی که می تواند از دسترنج خود زندگانی کند مستحق نفقه نیست. راجع به استطاعت منفق ماده 1198 قانون مدنی می گوید «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود».
رابعاً، در تعریف نفقه اقارب باید متوجه بود که این قسم نفقه برخلاف نفقه زن از حقوق و تکالیف متقابله است یعنی اقاربی که نفقه بین آنها وجود دارد ملزم به انفاق یکدیگرند (ماده 1196 قانون مدنی).
بند دوم-، نفقه بین چه اقاربی وجود دارد؟
به موجب ماده 1196 قانون مدنی «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند» بنابراین نفقه بین شخص و پدر و مادر و اجداد و جدات او از طرفی و فرزند و نواده از طرف دیگر وجود دارد.
الف، نفقه اولاد: «نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است…» چنانکه ملاحظه می شود با وجود پدر و اجداد پدری مادر و اجداد و جدات مادری و جدّات پدری از پرداخت نفقه معاف هستند.
ب، پدر و مادر و اجداد: به موجب ماده 1200 قانون مدنی «نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است» بنابراین نفقه پدر یا مادر به عهده فرزند و در صورت نبودن فرزند یا متمکن نبودن او بعهده نواده است و به همین ترتیب.ممکن است منفق یا مستحق نفقه یا هر دو بیش از یک نفر باشند تکلیف دو صورت اول را ذیلاً تعیین می کنیم؛ ترتیب وضع سوم یعنی تعدد منفق و مستحق نفقه ضمناً معلوم خواهد شد.
ج، منفق بیش از یک نفر است: در این صورت منفق ها یا در خط صعودی و نزولی هستند یا فقط در یکی از آن دو خط.
1- «هرگاه یک نفر در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند» .
2- در حالت دوم نیز حال به همین منوال است چنان که پایان ماده 1199 قانون مدنی می گوید اگر چند نفر از اجداد و جدات از حیث درجه اقربیت متساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند. مثلاً مستحق نفقه، جد یا جده مادری و جده پدری دارد نفقه او را این دو نفر متساویاً خواهند پرداخت. همین طور است در صورتی که مستحق نفقه دو فرزند متمکن داشته باشد.
د، واجب النفقه بیش از یکی است. «اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود» ممکن است مستحقین نفقه در خط صعودی یا نزولی باشند مثلاً منفق چند پسر یا پدر و مادر واجب النفقه داشته باشد قانون مصرّحاً تکلیف این مورد را معین نکرده است ولی جای تردید نیست که باید نفقه بین آنها قسمت شود.
– بند سوم- ضمانت اجرای نفقه
واجب النفقه می تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع نماید. حاکم منفق را به ادای نفقه محکوم می کند. اگر منفق از ادای نفقه استنکاف نماید محکمه به شکایت واجب النفقه او را به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد کرد؛ اگر در این ضمن منفق نفقه را پرداخت تعقیب منفق و یا اجرای حکم موقوف می شود . شرع هم منفق مستنکف را به وسیله حبس به ادای نفقه مجبور1- با تصویب ماده 105 قانون تعزیرات دیگر ماده 214 قانون مجازات عمومی قابل اجرا نیست و باید به مفاد ماده 105 تعزیرات عمل کرد.
در خصوص اقامه دعوای نفقه توجه به این نکته لازم است که حکم محکمه راجع به نفقه آینده است نه گذشته زیرا چنان که از تعریف انفاق برمی آید واجب النفقه برای رفع احتیاج آنی، مستحق نفقه است نه احتیاجات گذشته ولی این اصل چنان که سابقاً دیدیم بر نفقه زن صادق نیست.
گفتار دوم-حضانت یا نگاهداری اطفال
در موضوع حضانت ابتدا تعریف و حدود آن و بعد اشخاصی که حضانت به عهده آنهاست و بالاخره ضمانت اجرای حضانت را توضیح می دهیم.
– بند اول- تعریف و حدود حضانت.
حضانت یا نگاهداری اطفال حق و تکلیفی است . که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند . شیر دادن طفل از لوازم حضانت محسوب نمی شود یعنی «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد» . ماده مزبور متکی به آیه 6 از سوره طلاق است. حقوق و تکالیف ذیل از لوازم حضانت است:
1- تربیت طفل. به موجب ماده 1178 قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند» بنابراین پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت باید در حدود توانایی به تربیت اطفال خود بپردازند.
2- تنبیه طفل. «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل
1- طبق ماده واحده مصوب 1364 «در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت، کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه آنها را به عنوان قرض بردارد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه نماید».
2- … فان ارضعن لکم فأتوهن اجورهن…
خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند» . در بعضی از قوانین فرنگ حدود تنبیه از این مصرح تر است .
3- اطاعت طفل. در مقابل هر حق، تکلیفی است و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد قانون گذار او را مجبور به اطاعت از آنها نموده و می گوید «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشند باید به آنها احترام کند».
بند دوم- حضانت با کیست؟
حضانت طفل با مادر یا پدر است به این ترتیب که «برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از ولادت او اولویّت خواهد داشت؛ پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود». بنابراین پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی در حضانت مادر است و از آن به بعد در حضانت پدر ولی این ترتیب در موردی است که پدر و مادر هر دو در حیات باشند و الا یعنی «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». مدت حضانت مادر را قانون صریحاً معین نموده است ولی مدت حضانت پدر از طبیعت حضانت مستفاد می شود چه حضانت مخصوص صغیر است نه کبیر پس حضانت به کبر طفل خاتمه پیدا می کند. «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» . حق حضانت یکی از ابوین دیگری را از حق ملاقات طفل محروم نمی کند و این مطلب در ماده 1174 قانون مدنی به طریق ذیل بیان شده «در صورتیکه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است».
بند سوم- ضمانت اجرای حضانت.
ممکن است شخصی به غیر حق طفل را نگاه داشته و از سپردن او به والدین امتناع کند و یا شخصی که تکلیف حضانت به عهده اوست از تکلیف خود سرپیچی نماید و یا آن که لیاقت حضانت طفل را نداشته باشد. قانون گذار در این موارد برای حق یا تکلیف حضانت ضمانت اجرا تعیین نموده است:
الف- به موجب ماده 1175 قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابوین یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی» و «اگر کسی غیر از مادر طفلی را که به او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» (ماده 197 قانون مجازات عمومی)(1) ماده اخر کلیت دارد و تنها مربوط به حق حضانت نیست چه مقامات رسمی نیز ممکن است حق مطالبه طفل را داشته باشند ولی جای تردید نیست که صاحب حضانت نیز از آن اشخاص است. قانون گذار درباره مادری که امتناع از تسلیم فرزند نماید استثنا قائل شده است.
ب- گاه اتفاق می افتد که برخلاف مورد اول، شخص مکلف به حضانت از انجام دادن وظیفه خود سرپیچی می نماید. ضمانت اجرای حضانت را در این مورد ماده 1172 قانون مدنی پیش بینی نموده و می گوید «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن است یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند» در این ماده مختصراً چند مطلب بیان شده:
اولاً، در صورت امتناع شخص مکلف به حضانت ممکن است او را تعقیب نمود. ثانیاً، چون صاحب حق صغیر است و مستقیماً نمی تواند اقامه دعوی کند حق ادامه دعوی را به پدر یا مادری که حضانت با او نیست و قیم و خویشان طفل و مدعی العموم واگذار کرده اند. ثالثاً، قاضی، شخص مکلف به حضانت را الزام می کند ولی در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد خرج حضانت به عهده شخصی که محکوم شده است واگذار نمی شود بلکه در این حال قاضی حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت پدر به خرج مادر تأمین می کند. فرض کنیم طفل دختری پنج ساله یا پسری 18 ماهه است. می دانیم که در این سه مادر مکلّف به حضانت می باشد. مادر از حضانت امتناع می کند قاضی او را به حضانت الزام می نماید، الزام مؤثر نمی شود، در این حال قانون خرج را بر عهده پدر گذاشته است و فقط در صورت فوت پدر حضانت به خرج مادر تأمین خواهد شد.
شخصی که مکلف به نگاهداری طفل است به واسطه عدم لیاقت یا فساد شایسته حضانت نیست. ماده 1173 قانون مدنی در این خصوص می گوید «هرگاه در اثر عدم مواظبت یاانحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند».
گفتار سوم-ولایت قهری
در موضوع ولایت قهری ابتدا تعریف و بعد ضمانت اجرای آن را بیان می کنیم.

– بند اول- تعریف ولایت قهری
ولایت قهری حق و تکلیفی است که قانون گذار برای اداره امور صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه آنها متصل به صغر باشد به پدر و جد پدری واگذار می کند. این تعریف ارکان سه گانه ولایت قهری را که ولی و مولّی علیه و موضوع ولایت است در بردارد.
الف- ولی: به موجب ماده 1181 قانون مدنی «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند» بنابراین بین اولیای قهری طفل تساوی است نه ترتب. یعنی پدر و جد پدری راجع به حق ولایت د