در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.
بیان مساله
وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه1351، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد6و25 قانون ثبت- اصلاحی های 1351-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده 1آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1378نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))
بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:
1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.
2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.
3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.
4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.
5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.
بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.
6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر
سوالات تحقیق
1-مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟
2-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟
3- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟
سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.
فرضیه ها
1-به نظر می رسد مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی هیات نظارت وشواری عالی ثبت می باشد.
2- به نظر می رسد شواری عالی ثبت مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود.
3- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین وظایف و اختیارات هیات نظارت در حقوق ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم و واژکان کلیدی موضوع و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
قضات دادگاه ها و وکلا و کارمندان دادگستری، کلیه ی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و همچنین اساتید دانشگاه و دانشجویان
پیشینه تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع وظایف هیات نظارت ثبت , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .-
در خصوص تشخیص وقوع تعارض در اسناد مالکیت , که می تواند با توجه به مقررات لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1333 و اصلاحات بعدی سند مالکیت معارض بطور کلی نسبت به یک ملک یا بعض آن صادر شود, یا تعارض در حدود املاک مجاور یا حقوق ارفاقی صورت گرفته باشد. در خصوص وقوع تعارض موضوع درخور اهمیت این است که سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که طبق حکم نهایی نسبت به صحت آن حکم اصدار نیافته سند معارض تلقی می شود. ا.
دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه حق انجام معامله را دارد, ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند تنظیمی قید نمایند که نسبت به مورد سند مالکیت معارض صادر شده است و تا تعیین تکلیف نهایی به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد ( و به همین ترتیب نسبت به انتقالات بعدی عمل خواهد شد.) بدیهی است دارنده سند مالکیت موخر تا تعیین تکلیف نهایی در مراجع قضایی حق انجام هیچگونه معامله را نسبت به مورد تعارض ندارد لیکن واگذاری حقوق متصوره به دیگری بلامانع می باشد.
برابر بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت (ماده ۲۵ در مقام بیان صلاحیت های هیات نظارت می باشد) اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته ، بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظار