نامه‌های مربوط به آن عبارتند از: مقررات مواد الحاقی به قانون ثبت، مصوب 18/10/51، و قانون مهم ثبت اسناد و املاک مصوب 1354 و آیین‌نامه‌های قانون ثبت املاک مصوب 1317، و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مصوب 1355 وزارت دادگستری و نیز مصوب 1387 ریاست قوه قضائیه]
ب)قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد 1310 [12 ماده] همراه با نظام نامه اجرای قانون ثت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه 1310 و آیین‌نامه‌های گوناگون و پاره ای مقررات منبعث از مقررات بین المللی، انتظام امور ثبت شرکتها، علائم و اختراعات و موسسات غیر تجاری.
ج)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر 1354، و آیین‌نامه‌ها و مقررات الحاقی آن، از جمله آیین‌نامه و دفاتر اسناد رسمی، مصوب 1317 و آیین‌نامه مصوب 17 دی 1354.
د)قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 و نظام نامه ها و آیین‌نامه های مربوط به آن.
ح)قوانین ثبت احوال مصوب 16 تیرماه 1355؛ ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری مصوب 1/3/1310 با اصلاحات؛ ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 (اجرای آزمایشی برای 5 سال) و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 3/11/1387؛
و)قانون دریایی ایران، مصوب شهریور 1342 و آیین‌نامه‌های ثبت و بهره‌برداری از شناورها، مصوب خردادماه 1331 و ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 1344.
ز)دستورالعمل و بخشنامه‌ها.
می‌دانیم که اقدامات و اعمال گوناگونی که تحت عنوان «ثبت» مدنظر است، در موارد بسیار، حاوی ریزکاری ها و نیازمند توفیق‌هایی در امور اجرائی است که در قوانین و تصویب‌نامه‌ها، منظور نظر واقع نشده است. برخی از این امور، به واسطه‌ی اهمیت و نیز تعدد و تکرارشان، گاه بیش از باقی، مورد توجه و بررسی کارشناسان ادارات و سازمان‌های ذیربط قرار می‌گیرد و راه‌حل‌هایی که در آن موارد پذیرفته می‌شود، در مواردی به صورت بخشنامه به واحدهای اجرائی ابلاغ می گردد و با آن که این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اصولاً نمی‌توانند از محدوده حقوق و تکالیف قوانین موضوعه فرا روند، با توضیحی که در موارد اجمال و ابهام قوانین به آنها می‌افزایند و نیز با تعبیه مدخلی به هر حال مشکلاتی که قانون راه‌حلشان را به سکوت برگزار کرده است، خود از منابع قابل توجه حقوق ثبت به حساب می‌آیند.
بسیاری از مقررات موضوعه از جمله قوانین تجارت، آیین‌دادرسی مدنی، مقررات مربوط به زمین شهری و زمین‌های کشاورزی و غیر آنها، مواد و احکامی در زمینه امور گوناگون ثبتی آمده است، که حائز اهمیت و توجه‌اند. و نیز آن دسته مقررات بین المللی که مستقیم و غیرمستقیم در احکام ثبتی ما تأثیر داشته‌اند.
2)رویه قضایی
3)دکترین (نظریه‌ی دانشمندان حقوق)

مبحث نهم- تاریخچه
در مقررات قانون ثبت کشور ایران، بیشتر هدف حقوقی ثبت، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لذا از ابتدا ادارات ثبت، تابع وزارت دادگستری بوده‌اند.(مستند به قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 1302 شمسی) در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 اداره ثبت اسناد و املاک، یکی از ادارات وزارت عدلیه (نام سابق دادگستری) عنوان شده و براساس مواد 1 و 14 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1332، اداره ثبت اسناد و املاک، که تحت نظر مدیر کل ثبت، اداره می‌شده، یکی از چهار اداره تشکیلات دادگستری در نظر گرفته شده است.
تشکیلات ثبت اسناد و املاک تا سال 1352 شمسی، به صورت اداره کل، و عنوانش «اداره کل ثبت اسناد و املاک » بوده است؛ و رئیس آن نیز با عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب گردیده است.
از اردیبهشت ماه سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت ماده واحده به دو تبصره به شرح ذیل تصویب شد:
« از تاریخ تصویب این قانون، عنوان «اداره کل ثبت اسناد و املاک» به « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تبدیل می‌شود.
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.
تبصره 2- وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.»
« از تاریخ تصویب این قانون، عنوان «اداره کل ثبت اسناد و املاک» به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تبدیل می‌شود.
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.
تبصره 2- وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.»
لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به شورای عالی قضائی و پس از بازنگری در قانون اساسی، وابسته به قوه قضائیه شده است.
در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به صورت «اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه» در شهرستان‌ها به صورت «اداره ثبت اسناد و املاک» است و در پاره‌ای از شهرهای بزرگ مانند تهران، «ادارات ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر:
شاکله سازمان فوق الذکر، در شمای کلی:
– پست‌ها
– ادارات کل (مرکزی و ستادی)
– اداره کل ثبت استان
– اداره ثبت (واحدهای ثبتی)
سازمان مذکور، توسط رئیس سازمان که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد، اداره می‌شود؛ و دارای چهار پست است:
– معاونت اداری و مالی و برنامه ریزی
– معاونت امور اسناد
– معاونت امور املاک
– معاونت امور فنی
تعدادی اداره کل، در مرکز در معیت این معانت‌ها انجام وظیفه می کنند، که ذیلاً ذکر می‌گردد.
وظایف قانونی بعضی از آنها جنبه تخصصی دارند، مانند:
– اداره کل امور اسناد و سردفتران
– اداره کل امور املاک
– اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی
– اداره کل نقشه برداری و کاداستر
کاداستر: مجموع عملیاتی است راجع به جمع آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و تثبیت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور. (اسکافی، 1386: 165)
وظایف قانونی برخی دیگر از آنها جنبه تخصصی ندارند و مانند آنها در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد- مانند:
– اداره کل اموری اداری
– دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها
– دفتر بودجه و برنامه ریزی و آموزش
– دفتر حقوقی
– دفتر روابط عمومی و امور بین الملل.
و اما در مرکز هر استان، یک اداره کل، که در اصطلاح، «اداره کل ثبت استان» – با ذکر نام هر استان- نامیده می‌شود، وجود دارد.
در ضمن در اکثر شهرستان‌ها، یک «اداره ثبت» نیز زیر نظر «اداره کل ثبت استان مربوطه» انجام وظیفه می‌کند؛ که با توجه به ضرورت توسعه واحدهای ثبتی، بر تعداد این واحد‌ها به تدریج افزوده می‌شود.
با استناد به ماده 2ق.ث مصوب 1310 که مقرر می‌دارد: «در هر حوزه ابتدایی، به اقتضاء اهمیت محل، یک «اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک»، تأسیس می شود؛ ممکن است هر اداره یا دایره ثبت، دارای شعبی باشد،» تشکیل ادارات ثبت باید از تشکیلات قضایی، پیروی نموده و هماهنگ با حوزه قضایی باشد. ولی به موجب ماده 152 همان قانون، -الحاقی سال 1351-: «ثبت کل، می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای امور ثبتی، واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش، تشکیل دهد.» لذا با تصویب ماده اخیر، محدودیت مقرر در ماده 1 ق.ث، فسخ گردید و به «اداره کل ثبت» اذن داده شد در هر شهرستانی که مقتضی بداند، واحد ثبتی تأسیس کند.
ضمناً در تبصره 2 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور-مصوب 1352- نیز مقرر شده است: «وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد کرد. بنابراین با تصویب ماده 152 ق.ث، و تبصره اخیر، نحوه تشکیل و تأسیس ادارات ثبت و تعین پشت‌های سازمانی آن مشخص شده است.
شاکله هر اداره و واحد ثبتی مشتمل است بر:
– قسمت امور دفتری
– حسابداری
– بایگانی
– امور املاک و دفتر املاک
– اجزاء و ثبت شرکتها
و به لحاظ منصب و پرسنل اداری دارای، منصب‌ها و مشاغل زیر است:
• یک رئیس
• یک یا دو معاون
• تعدادی کارمند مانند :
– متصدی دفتر املاک
– متصدی دفتر بازداشتی
– نقشه بردار و ارزیاب یا تکنسین نقشه بردار
– نماینده
– ممیز اجرا
– ممیز ثبت شرکت‌ها
– حسابدار
– کارشناس امور املاک
– کارشناس امور اسناد
– بازرسی دفاتر [اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق]
– بایگان
– متصدی امور دفتری
– کارمند خدمات.
در هر حوزه اداره ثبت، تعدادی دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی، تحت نظر اداره ثبت مربوطه، نسبت به ثبت اسناد و ازدواج و طلاق، اقدام می‌کنند.
سایر تشکیلات ادارت ثبت :
– هیات نظارت
– شورای عالی ثبت
– دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سر دفتران
– هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ثبت
– هیات حل اختلاف در ثبت. (موضوع ماده 148 قانون ثبت)
هیات نظارت: هیاتی است مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو دفتر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری که در مقر دادگاه استان، تشکیل می‌شود و به کلیه اختلافات و اشتباه‌های مربوط به امور ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‌کند. (ماده 6 ق.ث) حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت در ماده 25 ق.ث آمده است. طبق بند 1 ماده 25 ق.ث، «هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرش تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت، واقع شود و یا اشتباهی رخ دهد و یا در تصرف اشخاص، تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.»
شورای عالی ثبت: مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات نظارت، شورای عالی ثبت خواهد بود دارای دو شعبه به شرح زیر است:
الف) شعبه مربوط به املاک
ب) شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور، از سه نفر که دو نفر آنها از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و نیز مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد، تشکیل می‌شود؛ (ماده 25 مکرر ق.ث) مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت، متناقض و یا برخلاف قانون صادره باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌کند. (تبصره 4 ماده 25 ق.ث)
اداره کل امور املاک :
برخی از وظایف این اداره مهم سازمان ثبت اسناد و املاک، عبارتند از:
1)پاسخگویی به استعلامات ادارات و واحدهای ثبتی به منظور رفع مشکلات ثبتی آنها در رابطه با امور ثبت املاک؛ با این توضیح که در موارد مواجه شدن «واحدهای ثبتی» در انجام وظایف خود در امور مربوط با ثبت املاک و نیاز به راهنمایی قانونی، می‌توانند گزارش مورد را از طریق «اداره کل ثبت استان» مربوطه، به «اداره کل امور املاک» ارسال دارند؛ و کارشناسان اداره اخیر، بررسی و اظهارنظر می‌نمایند.
2)اقدامات لازم برای صدور مجوز قبل درخواست ثبت املاک از اتباع بیگانه و تملک یا اجاره ملک توسط آنها.
سازمان ثبت در این رابطه به موجب بخشنامه‌های صادره به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، تذکر داده است که:
اولاً- قبول درخواست ثبت از اتباع بیگانه، باید با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل آید.
ثانیاً – در هر مورد که اتباع بیگانه، قصد تملک و یا اجاره ملکی را در ایران داشته باشند، دفاتر اسناد رسمی باید قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب کنند و چنانچه مدت اجاره از پنج سال کمتر باشد احتیاج به کسب مجوز ندارند.
3)تهیه گزارش برای شعبه مربوط به «املاک شورای عالی ثبت» در رابطه با اعتراضاتی که به آراء «هیات های نظارت» شده است. (مواد 6 و 25 ق.ث) [در دو مورد]
اول – توضیح اینکه از آنجا که مرجع تجدیدنظر احکام قابل اعتراض صادره از «هیاتهای نظارت»، شورای عالی ثبت است، لذا یکی از وظایف «اداره امور املاک» بررسی این اعتراض‌ها و تهیه گزارش لازم از پرونده‌ مربوطه برای طرح و موضوع در شعبه مربوط به املاک شورای عالی ثبت می‌باشد.- البته در صورتی که رای مورد اعتراض در رابطه با امور املاک صادره شده باشد.
دوم- و نیز در مواردی که رئیس سازمان ثبت، مستند به تبصره 4 ماده 25 ق.ث،می‌تواند آراء صادره از هیات‌های نظارت را به منظور ایجاد وحدت رویه، به « شورای عالی ثبت» ارجاع کند، چنانچه این آرا در رابطه با امور املاک باشد، تهیه گزارش آن با «اداره کل امور املاک» خواهد بود.
4) تمرکز و نگهدارینسخه دوم دفاتر ثبت و درخواست های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون ثبت موضوع مواد 147 و 148 (توضیحأ اخیرأ در این راستا ، اداره مستقلی تشکیل گردیده است).
5) تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر ( ماده 156 ق.ث )

فصل سوم-تشکیلات اداری ثبت
دفاتر ثبت و ثبت املاک

مبحث اول- تشکیلات اداری ثبت :
گفتار اول- دفاتر ثبت :
با استناد به ماده 7 ق.ث – مصوب 1310- تعداد و نوع و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک مطابق «نظامنامه» وزارت عدلیه [اسم سابق دادگستری] معین می‌شود.
در حال حاضر