شخصیت و آزادی و استقلال انسان، ماده ۲ « لایحه حمایت از حریم خصوصی» در مقام تعریف «حریم خصوصی»، آنرا قلمرویی از زندگی هر شخصی دانسته است «که آن شخصی عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا برآن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرور وی را مورد تعرضی قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محلهای کار اطلاعات شخصی و ارتباطات شخصوصی با دیگران، حریم خصوصی محسوب می شوند». با دقت در این تعریف و مصادیق بارز احترام به زندگی خصوصی افراد، معلوم می گردد که حریم خصوصی دارای سه رکن اساسی است که براساس این سه رکن تعریف می گردد: الف – رازداری یعنی محدودیت پخش اطلاعات درباره افراد؛ ب – گمنامی یعنی محفوظ بودن از توجه دیگران و ج- خلوت یعنی عدم مجاورت مادی با افراد دیگر، پس برخی نویسندگان برای نقض حریم خصوصی افراد، معیارها و اماراتی را مطرح کرده – اند که می توان مهمترین انها را به دو دسته تقسیم کرد: ۱- آنچه در وهله نخست به فرد معینی اختصاصی دارد و قبلا به طور علنی و عمومی منتشر نشده است، جزو حریم خصوصی او محسوب می شود؛ ۲- برای احراز اینکه حریم خصوصی اشخاصی نقضی شده است یا نه، باید به انتظار معقول و متعارف از حریم خصوصی توجه کرد. بنابراین به نظر می رسد می توان حریم خصوصی را اینگونه تعریف کرد: «قلمروی از زندگی اشخاصی که تصمیم راجع به انتقال یا عدم انتقال اطلاعات درباره آن، زمان، نحوه و اندازه این انتقال، عرفاً یا شخصاً با آنهاست. نظیر حق اشخاصی برنام، تصویر، صوت، عقاید، خلقیات، حریم منازل و اماکن خصوصی،
حق بر اطلاعات و ارتباطات خصوصی». اصل مشروعیت تحصیل دلیل میطلبد تا به هنگام جمع آوری ادله با احترام به حریم مسکن و ماوای و محل کار افراد و رعایت حرمت مجموعه مراسلات و مکاتبات انها، با حفظ اصال رازداری و گمنامی اشخاص و احترام به حق خلوت آنها، حریم خصوصبی شهروندان جامعه را پاس داریم تا ضمن صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی آنها، از مخدوش شدن و بی اعتباری ادله اکتسابی جلوگیری نماییم.

مبحث سوم – آثار عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیلی دلیل
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و علاوه برآن، دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شود زیرا «مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل ان ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود». عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری مانند اصل مشروعیت تحصیل دلیل می۔ تواند ادله تحصیلی را در معرض بطلان و سلب اعتبار قرار دهد. همانگونه که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری با دقت خاصی، قواعد و مقررات و روش جستجوی ادله جرم را تعیین و تبیین می نماید، باید ضمانت اجرای عدم رعایت این اصول و قواعد قانونی که سیستم دادرسی موظف به تبعیت از انهاست را نیز مشخصی نماید. «دعاوی بطلان» ادله تحصیلی به علت عدم رعایت این قواعد و مقررات، دعوایی است که قانونگذار و رویه قضایی در آنها، به دنبال برقراری تعادل و توازن میان منافع اشخاص ذینفع و منافع اجتماع است.
در حقیقت، باید از یک طرف، رعایت قواعد دادرسی را به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا تضمین نمود و در نتیجه، به انها اجازه درخواست بطلان اعمال و اقداماتی که در جریان آنها، قواعد و اصول دادرسی رعایت نشده اند را داد و از طرف دیگر، با طرح «تئوری بطلان»، از عدم رعایت این هنجارها و قواعد دادرسی پیشگیری و مجریان عدالت را به رعایت بهتر قواعد و مقرراتی که ممکن است عدول از آن، عملکرد آنها را در معرض بطلان قرار دهد، واداشت. تردیدی وجود ندارد که «قانونگذار نمی تواند از نقض قواعد و مقررات پیش بینی شده برای تضمین رعایت قانون و چگونگی تهیه و اثبات دلیل جلوگیری نماید ولی می تواند آثار آن را با منع دادرسان از پذیرش اعتبار و ارزش ادله تحصیلی از طرق غیرقانونی و نامشروع از بین ببرد». به همین علت، قانونگذار اینگونه از ادله را «غیرمفید» یا «نامعتبر» می خواند.
هر چند در حقوق کیفری ایران، به این موضوع کمتر توجه شده است ولی در ارتباط با ادله نامشروع و غیرقانونی، در حقوق کشورهای مختلف از جمله فرانسه، ضمانت اجراهای چندی پیش بینی شده است. برخی از این ضمانت اجراها جنبه فردی دارد و علیه پلیس یا مقام قضایی خاطی اتخاذ می گردد و برخی دیگر، یک تدبیر کیفری ماهوی به نفع متهم و مبنی بر تخفیف مجازات است که به ندرت به مرحله اجرا درمی آید ولی مهمترین و موثرترین اقدام، یک تدابیر دادرسی است که مبتنی بر رد اتهام و سلب اعتبار از دلیل است. بنابراین، در این مبحث، ابتدا بطلان و سلب اعتبار از ادله نامشروع (گفتار اول) و سپس حدود مجازات مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل ادله (گفتار دوم) را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اولی – بطلان و سلب اعتبار از ادله نامشروع
عدم رعایت قواعد دادرسی در هنگام جستجو و جمع آوری دلیل، ادله تحصیلی را در معرض بطلان و سلب اعتبار و ارزشی قضایی قرار می دهد. «بطلان ، مجازات عدم رعایت شرایط اعتبار اعمال حقوقی اسبت و عمل باطل شده، فرض می گردد که هرگز وجود نداشته است». هرچند در بین کشورهای مختلف در ارتباط با ادله تحصیل شده به طرق غیرقانونی و نامشروع، رویه واحدی وجود ندارد و به تبع در مورد حدود سلب اعتبار از دلیل نیز اختلاف نظر دیده می شود ولی به طور کلی با توجه به حقوق کیفری فرانسه می توان انواع بطلان را به چند مورد شاخصی تقسیم کرد (بند اول) و سپس برهمین مبنا، قلمرو بطلان یا حدود سلب اعتبار از دلیل (بند دوم) و در نهایت، آیین دادرسی حاکم بر ان (بند سوم) را بررسی نمود.

بند اول – انواع بطلان
همانطور که اشاره شد، علت بطلان ادله را باید در نقض یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است ولی اصل ۳۸ قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزشی و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اینگونه ادله را فاقد حجیت شرعی و قانونی خوانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز جز ضمانت اجرای انتظامی و کیفری در پارهای از موارد ، در مورد بطلان ادله تحصیلی از طرق نامشروع یا با نقض قواعد دادرسی مقررهای دیده نمی شود و فقط در تبصره ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه جدید ایین دادرسی کیفری «سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بطلان تحقیقات» دانسته شده است و در ماده ۳۳-۱۲۱ همین لایحه به نظر
می رسد پاسخ سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام را غیرقابل استناد در فرایند دادرسی و در نتیجه فاقد ارزشی قضایی و باطل دانسته است. به هر حال، استناد به ادله غیرقانونی و نامشروع که با عدول از قواعد و مقررات قانونی تحصیل شده اند، در صورتی که باطل اعلام نگردند و مبنای تصمیم دادرسی و انشای رای قرار گیرند، می تواند به «ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه» یا «ادعای مخالف بودن رای با قانون» مبنای تجدیدنظر خواهی قرار گیرند. با مداقه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه می توان با توجه به ماهیت قاعده ای که رعایت نشده است و اهمیت آن، انواع بطلان را به سه دسته تقسیم کرد:

اول – بطلان های منصوص (قانونی)
گاه قانونگذار خود موارد بطلان را در متون قانونی پیش بینی می کند. ماده ۸۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، علت بطلان قانونی را «نقضی شیوههای تجویز شده قانونی دارای ضمانت بطلان» دانسته است. هر چند قانونگذار فرانسوی از ماده ۱۷۰ تا ۱-۱۷۶ را به موضوع «بطلان تحقیقات» اختصاص داده است ولی در این مواد، مصادیق بطلان منصوصی را ذکر ننموده است. با کنکاش در میان مواد قانونی، به راحتی می توان برخی از مصادیق این نوع بطلان را شناسایی کرد: ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد بازدیدهای خانگی و بازرسی در چارچوب جرایم مشهود به منظور تحصیل دلیل مقرر می دارد «به جز مواردی که از داخل خانه اعلام می شود یا استشناهای پیشربینی شده در قانون، تفتیشری ور بازرسی از محل اقامت شست حاضری، قبل از ساعت6 صبح و بعد از ساعت (۲ شسب امکان پذیر نیست. عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده 56، 1-56 و 57 ماده حاضر دارای ضمانت اجرایی بطلان است». پس عدم رعایت تشریفات مذکور در این مواد، محکوم به مجازات بطلان در مفهوم ماده ۸۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی بطلان منصوص شده است. نمونه دیگر بطلان منصوص یا قانونی را می توان در خصوص عدم رعایت شیوه های قانونی در خصوص رهگیری خطوط ارتباطی اقامتگاه و محل کار نمایندگان یا سناتورها یا وکلای دادگستری یا دادرسان دادگاه ملاحظه نمود که براساسی بند آخر ماده 7-100 قانون آیین دادرسی کیفری «عدم رعایت شیوه های پیش بینی شده در ماده حاضر» رسیدگی را در معرض بطلان قرار می دهد. همچنین عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی در خصوص تفتیش بدنی، توقیف ها، بررسی هویت منجر به بطلان قانونی تحقیقات می گردد.

دوم – بطلان های ذاتی یا بالقوه (قضایی)
مصادیق این بطلان ها برخلاف دسته نخست، توسط قانون پیش بینی نشده است و رویه قضایی آنها را تعیین میکند. «عدم رعایت تشریفات اساسی» پیش بینی شده توسط مقررات قانون آیین دادرسی کیفری علت بطلان ذاتی دانسته شده است و رویه قضایی معتقد است علی رغم وجود بطلان های قانونی، اهمیت کافی برای توجیه چنین بطلان هایی وجود دارد. بنابراین، نقض تشریفات اساسی دادرسی و منافع اساسی اصحاب دعوا مانند حقوق دفاعی متهم و تضمینات مربوط به تحت نظر باعث بطلان ذاتی ادله تحصیلی می گردد.
رویه قضایی برای اولین بار براساس بند ۲ ماده ۶۰۸ قانون تحقیقات جنایی، تحت شرایط خاصی اجازه بطلان اعمال مربوط به دادرسی جلسه دادگاه «هر چند که مجازات بطلان از نظر متون قانونی به فقدان تشریفات مربوط نباشد» را می دهد و به این ترتیب، دیوان عالی کشور در آرای خود مصادیق بطلان بالقوه را تعیین
می نماید؛ مثلاً، شعبه جنایی می تواند تصمیم بگیرد که دعوت وکیل متهم یا مدعی خصوصی در آدرس قدیمی نامعتبر منجر به بطلان بازجویی متهم یا استماع مدعی خصوصی در غیاب وکیل می گردد. پس مقررات راجع به دعوت وکیل، مقررات اساسی محسوب می شود. برعکس، عدم ذکر نام نماینده دادسرا بر روی پیش نویس تصمیم دادگاه، نقض تشریفات اساسی دادرسی محسوب نمی گردد.
اما به طور کلی، شیوه هایی که نقض آنها، به حقوق دفاعی اشخاص لطمه وارد آورد، از دیدگاه شعبه جنایی دیوان عالی کشور، منجر به بطلان ذاتی یا بالقوه می گردد. در واقع بطلان های قانونی و قضایی برای حمایت از منافع اشخاص پیش بینی شده اند (موضوعی که به صراحت در مواد ۱۷۱ و ۸۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است ) و همانگونه که خواهیم دید نیاز به شکایت اصحاب دعوا دارند.

سوم بطلانهای مربوط به نظم عمومی
هر چند در رویه قضایی قدیم فرانسه و آثار برخی از نویسندگان، این دسته از بطلانها، جز بطلان های ذاتی یا قضایی قرار گرفته اند و در واقع، بطلان های ذاتی به دو دسته بطلان هایی که به عدم رعایت اصول مربوط به نظم عمومی مربوز می شوند و بطلان هایی که با حقوق دفاعی لطمه وارد می آورند، تقسیم شده اند، اما برخی دیگر از حقوقدانان با تفکیک منابع خصوصی از منابع عمومی، با این اعتقاد که مجازات بطلان در پاره ای از موارد، تابع نقض منابع خصوصی اشخاص نیست و بالطبع نیاز به شکایت آنها ندارد، بلکه به علت صدمه مربوط به نظم عمومی، را از سایر موارد جدا نموده اند. مصادیق بطلان های ناشی از لطمه به نظم عمومی را نیز رویه قضایی مشخص می کند و برهمین اساس نیز بطلان مربوط به نظم عمومی در مفهوم مضیق به معنای «نقض مقررات راجع به صلاحیت دادگاه ها، سازمان و ترکیب آنها، شیوه ها و مهلت های اعتراض تعریف شده است. عدم صلاحیت محلی یا ذاتی بازپرس، فقدان تاریخ یا امضای سند توسط بازپرس، عدم امضای دستور تعیین بازپرس فقدان، سکوگند کارشناس اتیان سوگند توسط محکوم فقدان هر نوع بازجویی از متهم در جریان تحقیق و عدم رعایت تمدید مدت تجدیدنظر همگی از مصادیق لطمه به نظم عمومی برآورده شده اند.
توجه به متن ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد «عدم رعایت تشریفات اساسی پیش بینی شده توسط مقررات قانون حاضر یا دیگر مقررات آیین دادرسی کیفری» موجب بطلان ادامه تحصیل یا فرایند دادرسی می گردد، این سوال را در ذهن مطرح می کند که موارد بطلان خارج از قانون آیین دادرسی کیفری و مذکور در دیگر مقررات آیین دادرسی کیفری کدامند؟
رویه قضایی در پاسخ به این سوال موارد چندی را مطرح نموده است که مهمترین آنها نقض اصل کلی مشروعیت تحصیل ادله است. عدم رعایت مقررات قانون گمرگ درباره بازدیدهای حانگی یا عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده 50 قانون 29 ژوئیه 1881 درباره آزادی مطبوعات در متن درخواست مقدماتی دادسرا را رویه قضایی از مصادیق موراد بطلان خارج از مقرات قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است.
نکته دیگر که نباید فراموش کرد، اینست که منبع