تا مرحله ارتکاب جرم تام بازگذاشته و به جز در چهار مورد، شروع به سرقت اصولاً عملى مباح و غیر قابل تعقیب است، زیرا با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامى که اصل را بر جرم نبودن شروع به جرم مى‏داند[118]و با عنایت به انقضاى مدت آزمایشى قانون تعزیرات سال 1362 و نیز نسخ آن توسط قانون تعزیرات سال 1375، به طور ضمنى ماده 109 [119] را نیز نسخ کرده است. مفاد ماده 655 قانون تعزیرات سال 75 این است که به جز در چهار مورد، اصولاً شروع به سرقت جرم نیست. تردیدى نیست چنین وضعى کاملاً جرم زا بوده و تبهکاران را تا مرحله ارتکاب جرم تام مورد حمایت قرار مى‏دهد[120]

یکى از اشکالات قانون سرقت که مشوق سارقان است، مربوط به مالخرها است. اصولاً در سرقت‏هاى کلان، تا سارق اطمینان به فروش کالاهاى مسروقه نداشته باشد، نمى‏تواند اقدام به سرقت کند. قانونگذار در مورد مالخرها مجازات سبکى مقرر کرده است که نیاز به اصلاح دارد.

از جمله اشکالات، مجازات تعدد و تکرار سرقت است. در مورد تعدّد سرقت به همان اصل کلى مذکور در ماده 47 ق.م.ا. اکتفا شده است که ایرادهاى آن بر اهل فن پوشیده نیست. به بیان دیگر، شخص وقتى مرتکب سرقت اول شد، به طور طبیعى آماده ارتکاب سرقت‏هاى بعدى مى‏شود، زیرا او مى‏داند اگر دستگیر شود، تنها یک مجازات در مورد او اعمال مى‏گردد؛ خواه یک بار سرقت کند یا بیشتر. در مورد تکرار سرقت هر چند ماده 666 صریحاً متعرض آن شده است، اما اولاً میان ماده مذکور و تبصره آن نوعى تناقض وجود دارد؛ ثانیاً تعیین حداکثر مجازات براى سارق در صورت عدم تکرار هم امکان دارد. با مقایسه ماده 666 با مواد 288 و 25 قانون مجازات عمومى، نقص قانون اخیر بیشتر روشن مى‏شود[121]

از جمله ضعف‏هاى قانون سرقت، قابل گذشت دانستن این جرم است، زیرا به موجب ماده 203 ق.م.ا. اصل بر این است که سرقت تنها شخص مالباخته را ضرر مى‏زند و رابطه‏اى با نظم جامعه ندارد، مگر خلاف آن ثابت

شود. شکى نیست در بسیارى از موارد مالباخته به دلایل وضع فردى و شغلى و یا بر اثر تهدید و یا گرفتن مال خود، از شکایت صرف نظر مى‏کند و یا اعلام گذشت مى‏نماید و طبق قانون شخص باید آزاد گردد، مگر آن‏که اقدامش مخل نظم اجتماع باشد[122]

یکى از نقص‏هاى قانون سرقت مربوط به ماده 658 است. سیاق ماده نشان مى‏دهد قانونگذار مى‏خواهد مکان‏هایى را که دچار حوادث قهرى شده‏اند، از خطر نفوذ سارقان حفظ کند و این حمایت به‏جایى است، ولى موارد مذکور در ماده به صورت حصرى به پنج مورد معیّن اختصاص یافته است: مناطق سیل‏زده، زلزله زده، جنگى، آتش سوزى و حوادث رانندگى. حال اگر در غیر آن موارد کسى از موقعیت استفاده کند و مرتکب سرقت گردد، مشمول این ماده نخواهد بود؛ مثل مکان‏هاى طوفان زده، جاهایى که کوه ریزش یا بهمن سقوط کرده و مانند آن؛ لذا بهتر بود این موارد به صورت تمثیلى بیان مى‏شد.

یکى از مهم‏ترین نقص‏هاى قانون سرقت، فرق نگذاشتن میان سرقت‏ها بر اساس ارزش مال مسروقه است. به عبارت دیگر، اگر سرقت یک قوطى کبریت بر طبق ماده 661، از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق قابل مجازات است، سرقت یک دستگاه اتومبیل یا چندین قطعه فرش نفیس و مانند آن نیز همین مجازات را خواهد داشت. حال آیا سارقان به جاى دله دزدى به سراغ سرقت‏هاى کلان نمى‏روند؟ لذا پیشنهاد مى‏شود قانونگذار همان‏گونه که کیفیت ارتکاب سرقت را در تشدید مجازات مؤثر دانسته است، میزان و ارزش مال مسروقه را هم در تشدید مجازات دخالت دهد، تا خسارات ناشى از سرقت به حداقل برسد[123].

مبحث چهارم- تحلیل جرم شناختی سرقت از منظر عامل قضایى

میزان ارزش هر شغلى بستگى به ارزش موضوع آن دارد؛ از این جهت مقدس‏ترین و با ارزش‏ترین مشاغل، شغل قضایى است، زیرا موضوع آن اجراى عدالت و تأمین امنیت است، که والاترین آرمان بشرى است. اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد:

قوه قضاییه … عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین مى‏کند.

احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‏هاى مشروع.

نظارت بر حسن اجراى قوانین.

کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدوّن جزایى اسلام.

اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

هر چند وظایف یاد شده بر عهده قوه قضاییه است، اما مباشر انجام آن، از یک سو قضات و پرسنل قوه قضاییه هستند و از جانب دیگر ضابطین قوه قضاییه قرار دارند، که در رأس آن نیروى انتظامى است که وابسته به قوه مجریه است. مواد 18 تا 27 قانون آیین دادرسى کیفرى مبیّن این شرح وظایف است. به موجب ماده 19 این قانون ضابطین دادگسترى مکلّف به تفتیش و کشف جرایم و جلوگیرى از فرار یا مخفى شدن مرتکب یا متهم بوده و موظّف به اجراى دستور مقامات قضایى هستند و در صورت تخلّف و سرپیچى از دستور مقامات قضایى، ذیل همان ماده ضمانت اجراى جزایى تعیین شده است. بر این اساس، هر چند جدایى دو نهاد یاد شده، از لحاظ تشکیلاتى و سازمانى در بدو امر کمى ایجاد مشکل مى‏کند،[124] ولى با تشکیل جلسات مشترک و تبادل نظر و این‏که هر دو مجموعه زیر نظر ولى فقیه قرار دارند، در نهایت مى‏توان با بهترین وجه ممکن از امکانات موجود استفاده کرد. حال آیا مسؤول افزایش آمارِ سرقت قوه قضاییه است یا نیروى انتظامى؟ بهترین پاسخ آن است که بگوییم هیچ‏کدام، بلکه دولت و مجلس مسؤول‏اند. دولت مسؤول است، زیرا ایجاد اشتغال نمى‏کند، و مجلس مسؤول است، که قانون متناسب تصویب نمى‏کند. هر چند اجمالاً مطلب درست است و ما نیز پیش‏تر توضیح دادیم، امّا سهم قوه قضاییه و نیروى انتظامى اگر بیشتر نباشد، قطعاً کمتر نیست.

نقش قوه قضاییه[125]

قوه قضاییه از لحاظ ساختار، کادر ادارى، مدیریت، قضات و سطح آموزش آن مى‏تواند در افزایش آمار جرائم و جسارت بخشیدن به تبهکاران مؤثر باشد. قضات در برخورد با تبهکاران زیاده از حدّ مسامحه مى‏کنند. احتیاط در رسیدگى گاه جاى خود را به تسامح مى‏دهد.[126] با آن‏که قوانین جزایى جدید براى علمى کردن قضاوت و فردى کردن مجازات حداکثر مساعدت را به عمل آورده است،[127] اما در عمل، قضات کم تجربه و بعضاً مجرّب

از آن بد استفاده کرده و به جاى مجرمان ساده و ابتدایى، تبهکاران حرفه‏اى از آن بهره‏مند مى‏گردند[128]

مبحث پنجم-علل کاهش موفقیت قوه قضاییه

پایین بودن دانش قضایى برخى از قضات با توجه به پیچیدگى بسیارى از پرونده‏ها؛ عدم تسلط بر قوانین آیین‏هاى دادرسى و قوانین ماهوى که پیوسته رو به افزایش‏اند؛ در نظام جدید قاضى به ناچار باید با همه قوانین سر و کار داشته باشد. عدم تناسب میان تجربه قضایى و پرونده‏هاى ارجاعى به موجب قانون دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب؛ در سابق امر تحقیق در جرایم مهم و جنایى بر عهده بازپرس بود که از ویژگى‏هاى خاص قضایى و

کارایى و تجربى برخوردار بود و در مرحله دادرسى، پرونده‏هاى سنگین بر عهده دادگاه‏هاى کیفرى یک واگذار مى‏شد، اما اکنون همه قضاتِ تحقیق و همه رؤساى محاکم مى‏توانند در مورد هر پرونده‏اى تحقیق کرده یا به هر دعوایى رسیدگى کنند. پیدا است با چنین وضعى نه تنها کیفیت بلکه کمیّت کار نیز پایین خواهد آمد و در نتیجه فاصله میان ارتکاب جرم و مجازات مجرم طولانى شده و مجازات اثر ارعابى خود را از دست خواهد داد(گرت مملکت باید آراسته مده کار معظم به نوخاسته نخواهى که ضایع شود روزگار به‏ناکار دیده مفرماى). هر چه اقتدار قوه قضاییه و قاضى بیشتر باشد، شمشیر عدالت برنده‏تر خواهد بود و این اقتدار بیش و پیش از همه در گرو عملکرد قضات و مدیریت قوى قوه است. همچنین استفاده زیاد از قانون عفو و بعضاً سوء استفاده از این قانون توسط برخى از دست اندرکاران -که موجب عفو بسیارى از تبهکاران شده- ولى مستحقان عفو از آن محروم مى‏شوند، راه دیگرى براى گریز بزهکاران حرفه‏اى است.

علاوه بر این، عدم توجه کافى